اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکیست یعقوب کریمپور، شهروند اهل میاندوآب در استان آذربایجان غربی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد، با اتهام «افساد فی الارض از طریق همکاری با اسرائیل و ارسال داده»، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است.
منابع آگاه چهارشنبه سوم دی به ایراناینترنشنال گفتند کریمپور که متولد سال ۱۳۶۳ است، هماکنون در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود.
به گفته این منابع، حکم اعدام کریمپور در حالی صادر شده که او در تمامی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، اتهامات وارده را رد کرده و گفته است اعترافات منتسب به او تحت اجبار و شکنجه اخذ شدهاند.
منابع آگاه گفتند کریمپور با تاکید بر این که هیچگونه همکاریای با اسرائیل نداشته، ارسال هر گونه داده یا اطلاعات را تکذیب کرده است.
اقدام به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. از جمله نمونههای شناختهشده این رویکرد، پرونده مازیار ابراهیمی است که سال ۱۳۹۱ به اتهام «ترور دانشمندان هستهای» بازداشت و تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شد.
ابراهیمی پس از آزادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد ماموران وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف به ترور مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی، از دستاندرکاران برنامه هستهای حکومت، او را تحت فشار و شکنجه قرار داده بودند.
جمهوری اسلامی و اتهام همکاری با اسرائیل
در ماههای اخیر و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان را بدون ارائه شواهد و مدارک معتبر به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است. اقدامی که همواره با اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان روبهرو شده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام به اتهام «جاسوسی»، جمهوری اسلامی ۲۹ آذر عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود را به دار آویخت.
خانواده کشاورز، ۲۸ آذر آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
پیش از این نیز حکم اعدام جواد نعیمی، زندانی سیاسی، در زندان قم به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو، ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنان پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
بسیاری از این اقدامات با استناد به قانونی موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انجام میشود که مهر ماه گذشته در مجلس تصویب شد.
به واسطه این «قانون»، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه «با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم» میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، چهارشنبه سوم دی گفت این ۱۹ نفر «سوءسابقه کیفری نداشتند و صرفا تحت تاثیر هیجانات در این حوادث حضور یافته بودند».
او افزود پرونده سایر بازداشتشدگان در مرحله «تکمیل تحقیقات» قرار دارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را بر عهده داشتند»، طبق «قانون» برخورد خواهد کرد.
دادستان مشهد در عین حال به تعداد دقیق افرادی که همچنان در بازداشت هستند، اشارهای نکرد. او پیشتر شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرده بود.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
جان نرگس محمدی و سایر بازداشتشدگان در معرض خطر است
«بنیاد نرگس»، وابسته به نرگس محمدی، سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بر اساس این بیانیه، تنها تماس محمدی پس از دستگیری به ۲۳ آذر برمیگردد و «قطع کامل ارتباط» از آن زمان، با توجه به «وضعیت پزشکی جدی و مستند» این فعال حقوق بشر «بهشدت نگرانکننده» است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «طبق شنیدهها، ارتباط خانوادهها با عزیزان زندانیشان بهطور کامل قطع شده و بسیاری از بازداشتشدگان هیچگونه امکان تماس با جهان بیرون از زندان ندارند. همچنین بسیاری تحت بازجوییهای شدید و در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند.»
بنیاد نرگس هشدار داد اعمال «شکنجه سفید» و ادامه حبس در سلولهای انفرادی، جان محمدی و دیگر بازداشتشدگان را به خطر جدی انداخته است.
این بنیاد از جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، دولتها و جامعه مدنی خواست بیدرنگ خواستار آزادی تمامی دستگیرشدگان مراسم یابود علیکردی در مشهد شوند.
ادامه فشارها بر خانواده علیکردی
در روزهای اخیر، فشارها بر خانواده این وکیل جانباخته همچنان ادامه یافته است و جواد علیکردی، برادر او نیز در بازداشت به سر میبرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اول دی گزارش داد بهروز علیکردی، پسرخاله علیکردی، در محل کارش در مشهد بهدست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان نیز احمد و مختار کلمیشی، دو پسر دایی این وکیل جانباخته را بر سر مزار او در سبزوار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
وزارت خارجه آمریکا دوم دی در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده علیکردی را بهشدت محکوم کرد.
دفاع دادستان مشهد از اقدامات سرکوبگرانه حکومت
دادستان مشهد در ادامه اظهارات خود گفت در دو مراسم تشییع پیکر و هفتم علیکردی در سبزوار اقدامات «هنجارشکنانه» مشاهده شد، اما رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این رویدادها «مدارا» بود.
همتیفر افزود با این حال، در مراسم یادبود او در مشهد «نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید .... شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت».
او با دفاع از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی گفت: «در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت، بدون واکنش باقی نمیماند.»
همتیفر همچنین با تکرار روایت پیشین حکومت، مرگ علیکردی را به «سکته قلبی» نسبت داد.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و از آن زمان، شماری از شهروندان، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندهاند.
در پی ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم علیکردی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
اسلامی چهارشنبه سوم دی به سخنان اخیر گروسی درباره عدم دسترسی آژانس به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان واکنش نشان داد و گفت: «اگر برای [بازرسی از] تاسیسات حملهشده پروتکلی وجود دارد، ایشان اعلام کند. چنین چیزی در پادمان پیشبینی نشده است.»
او افزود شیوه بازرسی آژانس از سایتهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند، «باید تعریف شود».
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و واکنش احتمالی آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی به آن بالا گرفته است.
دوم دی، نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی، با تقابل دوباره نماینده دولت آمریکا با سفیر حکومت ایران به پایان رسید. در واکنش به اظهارات امیر سعید ایروانی، مورگان اورتگاس تاکید کرد: «غنیسازی اورانیوم به هیچ ترتیبی در داخل ایران قابل قبول نیست.»
گروسی اول دی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه اعلام کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی باور دارد بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان در داخل ایران باقی مانده است.
او ۲۴ آذر نیز گفته بود فعالیتهای آژانس در ایران بسیار محدود است و بازرسان این نهاد باید به تاسیسات هستهای کلیدی نطنز، فردو و اصفهان دسترسی داشته باشند.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گروسی انتقاد کردهاند؛ برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل شد.
گروسی ۲۲ آذر تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه خود را «بسیار آسیبزا» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه همچنان تحت حفاظت امنیتی قرار دارم، زیرا کارشناسان این حوزه این تهدیدها را واقعی و معتبر میدانند.»
اسلامی: اگر تاسیسات نابود شده، بازرسی برای چیست؟
رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه با تکرار مواضع پیشین حکومت ایران، بر ممانعت از بازرسیهای آژانس در مقطع کنونی تاکید کرد.
اسلامی گفت: «از تاسیساتی که به قول خودشان نابود شده، چه بازدیدی میخواهند بکنند؟»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
با این حال، برخی ناظران معتقدند هر چند این حملات خسارتهای جدی بر جای گذاشت، اما نتوانست برنامه هستهای تهران را منهدم کند.
موسسه علوم و امنیت بینالملل ۲۷ آذر با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد جمهوری اسلامی میکوشد بقایای سایت نطنز را از دید ناظران پنهان کند.
در روزهای اخیر، برخی گزارشها از احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران حکایت دارند.
انبیسینیوز ۲۹ آذر گزارش داد مقامهای اسرائیلی بر این باورند که جمهوری اسلامی در حال گسترش برنامه موشکهای بالستیک خود است و به همین دلیل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار آتی خود با رییسجمهوری آمریکا، گزینههایی را برای پیوستن واشینگتن به اسرائیل در حمله احتمالی به ایران ارائه خواهد داد.
لیندسی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، ۳۰ آذر در جریان سفر به اسرائیل گفت اگر مشخص شود جمهوری اسلامی در حال ازسرگیری غنیسازی هستهای و افزایش ساخت موشکهای بالستیک برای تهدید اسرائیل و حتی اروپا است، باید پیش از تحقق این اقدامات به ایران حمله کرد.
روزنامه اعتماد چهارشنبه سوم دی در گزارشی با عنوان «کولبری که به خاطر یک لقمه نان تیر خورد»، نوشت تیراندازی ماموران، انفجار مینهای جنگی، سرمازدگی و مرگ تدریجی، از جمله خطرهایی است که بسیاری از کولبران را تهدید میکند.
کولبران همچنین با خطر حمله حیوانات وحشی، از جمله گرگ، مواجهاند و در برخی موارد ناچار به رها کردن بار و پناه گرفتن در ارتفاعات یا بالای درخت میشوند.
سرمای شدید، بارندگی و کولاک در فصل پاییز و زمستان نیز خطر سرمازدگی و مرگ را افزایش میدهد.
کولبران اغلب لوازم خانگی مانند جاروبرقی، مخلوطکن و وسایل برقی را از بازارچههای غیررسمی عراق خریداری کرده و شبانه از مسیرهای کوهستانی به داخل ایران منتقل میکنند.
بر اساس گزارش اعتماد، رحمان، کولبر ۲۸ ساله اهل بانه که دو-سه سال پیش با شلیک نیروهای مرزبانی از ناحیه شانه مجروح شد، بهدلیل نایستادن در برابر دستور ایست، از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
سال ۱۴۰۳، در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
از مجموع ۱۸۳ کولبری که در سال ۱۴۰۳ کشته یا مجروح شدند، ۱۴۳ نفر، معادل ۷۸ درصد، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
از میان کولبران کشته یا زخمیشده در سال گذشته، ۹۶ نفر معادل ۵۳ درصد، در استان کردستان، ۵۷ نفر معادل ۳۱ درصد در استان کرمانشاه، ۲۴ نفر معادل ۱۳ درصد در استان آذربایجان غربی و شش کولبر و کاسبکار معادل سه درصد در مرزها و مسیرهای بینجادهای دیگر استانها، آسیب دیدند.
در گزارش اعتماد آمده است قانون ساماندهی مطالبات مرزی با هدف به رسمیت شناختن کولبری و پرداخت حقوق ثابت به مرزنشینان تصویب شده اما به گفته کولبران، هنوز اجرایی نشده و وضعیت معیشتی آنها تغییری نکرده است.
همچنین «سهمیه مجاز حمل کالا» هم پاسخگوی هزینههای زندگی این افراد نیست و در صورت حمل بار بیشتر، همچنان با خطر توقیف کالا یا تیراندازی روبهرو میشوند.
برآوردها نشان میدهند بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر از مرزنشینان در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به کولبری وابستهاند.
گزارشها همچنین حاکی از حضور زنان و نوجوانان در میان کولبران است. پدیدهای که کارشناسان آن را نتیجه فقر، بیکاری و نبود سرمایهگذاری در مناطق مرزی میدانند.
