واکنشها به مرگ پرابهام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین، از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری و نیز زندانیان سیاسی ادامه دارد. در این ارتباط، بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی از وکلا و فعالان سیاسی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در کانال تلگرامی خود در مورد خبر مرگ علیکردی و پیدا شدن پیکر او در دفتر کارش در مشهد با تاکید بر اینکه «ایران، یکی از شریفترین مدافعان حقوق بشر را از دست داد»، نوشت: «فقدان او تنها اندوه یک خانواده نیست؛ ضایعهای است برای تمام کسانی که به عدالت، کرامت انسانی و دفاع از زندانیان سیاسی دل بستهاند.»
او با اشاره به این موضوع که علیکردی و برادرش جواد، طی سالهای اخیر، وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچون فاطمه و محمدحسین سپهری را در استان خراسان بر عهده گرفتند، افزود: «آنها به دلیل همین فعالیتها مدتی را در زندان وکیلآباد مشهد، در کنار همان موکلانی گذراندند که برای حقوقشان در دادگاه میایستادند؛ مصداق روشن وکیلی که هزینه وکالتش را با آزادی خودش پرداخت.»
عبادی همچنین از علیکردی به عنوان فردی یاد کرد که همواره در کنار خانوادههای دادخواه، خانوادههای زندانیان سیاسی و فعالان مدنی استان خراسان ایستاد و صدای زندانیان گمنام و بیصدایی بود که نامشان هرگز در رسانهها تکرار نشد، اما پروندههایشان روی میزش بود.
محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین، نیز با انتشار پیامی صوتی، از «آزادگی و شرف» این «وکیل آزادیخواه» سخن گفت و اضافه کرد که او برای دفاع از موکلانش به شهرها و مناطق دوردست سفر میکرد و همواره در کنار مردم ایستاده بود.
همچنین امیر رییسیان، وکیل، با «شوکآور و مصیبتبار» خواندن درگذشت علیکردی نوشت: «حیف از آن همه شور و انگیزه. ستمی که در حق خودش و موکلانش اعمال شده بود فراموش نخواهد شد و چنین مرگی، مستقیم یا غیرمستقیم، نتیجهی این ستمهاست.»
آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جان باختن او تنها خاموششدن یک صدا نیست؛ بلکه از دسترفتن یکی از ستونهای مهم دفاع از حقوق شهروندیست. او تکیهگاهی بود برای خانوادههای داغدار، مادران دادخواه، جوانان بازداشتشده و معترضان گمنامی که امیدشان به وکلایی چون او بسته بودند.»
همچنین سعید دهقان، وکیل، نوشت: «مرگ خسروعلیکردی عادی نیست؟ چون امنیتیها دوربینهای مدار بسته را فورا بردند، در سالهای اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدند، رزومه حکومت، ادعاهایش را مبنی بر مرگ طبیعی یا خودکشی رد کرده و الگوی حذف را ثابت میکند.»
او در این مورد به مرگهای مشکوک مریم آروین، نرگس خرمیفرد، محبت مظفری و فرشید هکی اشاره کرد.
سینا یوسفی، وکیل، هم با اشاره به جزییات بسیاری در مورد خبر جان باختن علیکردی نوشت: «بر اساس اطلاعات بهدستآمده از نزدیکان و منابع موثق، مرگ ایشان با ابهامات جدی همراه است و بسیاری از فعالان حقوقی و مدنی آن را مشکوک ارزیابی میکنند.»
رضا شفاخواه، وکیل، نیز در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پست دیگری نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی به خانواده این وکیل جانباخته نیز «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خون از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
هانا شنبه ۱۵ آذر در این مورد نوشت که قاتل پس از ارتکاب قتل خود را به پلیس آگاهی بوکان معرفی کرده است و خبر داد که پیکر آذری در روستای کانی اللهسیده از توابع بوکان پیدا شد.
بر اساس این گزارش، آذری که دارای فرزند نیز بود، دو سال پیش از شوهر خود جدا شده بود و با خواهر خود در شهرستان بوکان زندگی میکرد.
گزارشهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد هر چهار روز یک زن بهدست مردان خانواده کشته میشود و میزان زنکشی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.
پیشتر بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرد، در ایران بین چهارم آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدند.
به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
همچنین روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد که بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
بر اساس این گزارش، برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودهاند که بهدلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام «ناموس و غیرت»، آنان را به قتل رساندند.
پیشتر و در چهارم آبان، انجمن جامعهشناسان ایران از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش خود با اشاره به برخی قتلها هشدار داد: «دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.»
در جهان نیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل چهارم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در سال گذشته میلادی، هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده کشته شده است.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
شبکه بیبیسی گزارش داده است که دولت ایالات متحده قصد دارد در ۴۸ ساعت آینده بیش از ۵۰ ایرانی را که بدون مدارک قانونی در آمریکا اقامت داشتهاند، به ایران بازگرداند. بر اساس این گزارش، افراد مشمول دیپورت به یک بازداشتگاه وابسته به اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در ایالت آریزونا منتقل شدهاند و قرار است روز یکشنبه از آنجا با پروازی ابتدا به مصر اعزام شوند.
طبق این برنامه، این افراد پس از رسیدن به قاهره به کویت فرستاده خواهند شد و در نهایت از آنجا به ایران منتقل میشوند.
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پاسخ به بیبیسی از تایید جزئیات این عملیات خودداری کرده و گفته است که برای «حفظ امنیت پرواز و سرنشینان آن» نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
مقامات ایرانی اواخر سپتامبر اعلام کرده بودند که آمریکا در حال برنامهریزی برای بازگرداندن صدها ایرانی به کشور است. این روند در حالی دنبال میشود که ایالات متحده طی دهههای گذشته پناهجویان، مخالفان و تبعیدیهای ایرانی را پس از انقلاب ۱۳۵۷ پذیرفته و از آنان حمایت کرده است.
با این حال، سیاستهای جدید دولت دونالد ترامپ در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اولویتهای امنیتی دولت در مقایسه با سنت دیرینه حمایت از پناهجویان ایرانی را تغییر داده است. تنها در اواخر سپتامبر، بیش از ۱۰۰ ایرانی دیگر نیز بهرغم هشدارهای برخی از آنان درباره خطرات بازگشت، به جمهوری اسلامی تحویل داده شدند.
یکی از ایرانی اخراجشده از آمریکا در اوایل مهرماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
این شهروند ایرانی که خواسته بود نامش فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفته بود که هفتم مهر سه زن و ۱۱۷ مرد با پرواز چارتر و تحت نظارت ماموران امنیتی از آمریکا به ایران بازگردانده شدند. به گفته او، پرواز آنها سهشنبه ۸ مهر وارد ایران شد.
او گفته بود ابوالفضل مهرآبادی، سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشینگتن در فرودگاه مبدا به آنها گفت ۲۵۰۰ ایرانی تحت بازداشت اداره مهاجرت آمریکا هستند و انتظار میرود با پروازهای اختصاصی به ایران بازگردانده شوند.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه هشتم مهر در پاسخ به پرسشی درباره بازگرداندن این گروه از ایرانیها از آمریکا گفته بود: «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد نزدیک به ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند.»
خبر درگذشت علیکردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
او وکالت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، شماری از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین تعدادی از خانوادههای دادخواه مانند خانواده ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان معترض کشتهشده، را بر عهده داشت.
مرضیه محبی، وکیل، به نقل از «منابع موثق» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت علیکردی در دفتر کارش با «ضربه به سر کشته شده» است.
به گفته او، اداره اطلاعات دوربینهای محل را جمع کرده و دسترسی به خانواده این وکیل جانباخته نیز «ناممکن» شده است.
آموزشکده توانا نیز با طرح روایتی مشابه، به نقل از یک شاهد عینی نوشت پیکر او در حالی پیدا شد که خود از دهانش جاری بود. یک منبع دیگر نیز گفت سر علیکردی شکسته بود.
جواد طواف، فعال حقوق بشر، هم روایت جاری شدن خون از دهان و بینی علیکردی را مطرح کرد و افزود به سر او ضربه سختی وارد شده بود.
بر اساس گزارشها، پیکر علیکردی برای «تشخیص علت اصلی ایست قلبی» به پزشکی قانونی منتقل شده است.
توانا تاکید کرد با حضور نیروهای پلیس، اجازه ورود و خروج به دفتر این وکیل داده نمیشود.
برخی منابع گزارش دادند علیکردی چند روز پیش از مرگ، به برخی از موکلان خود و فعالان مدنی و سیاسی استان خراسان گفته بود «پروندهسازیهای جدیدی» علیه او و دیگر فعالان در جریان است و به نظر میرسد وزارت اطلاعات «قصد حذف فیزیکی» آنان را دارد.
بابک پاکنیا، وکیل، در پستی در اینستاگرام، تصویری از گفتوگوی خود با علیکردی را به اشتراک گذاشت و نوشت اخیرا بار دیگر برای این وکیل پروندهای تشکیل داده بودند و «تا لحظه آخر دست از سر او برنداشتند».
بر اساس تصویر این گفتوگو، علیکردی به پاکنیا گفته بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بهدلیل پیوستن به کارزار اعتراضی «سهشنبههای نه به اعدام» به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال «تبعید به شهرستان خاش» محکوم شده است.
علیکردی مرداد ۱۴۰۲ نیز بازداشت و چند روز بعد با وثیقه آزاد شده بود.
او بهمن ۱۴۰۲ به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل، در ایکس نوشت علیکردی برای دفاع از موکلینش «تا پای جان» رفت.
او در پستی دیگر نوشت: «ستم زمانی پایان مییابد که ستمدیده تصمیم بگیرد دیگر تحمل نکند. خسرو علیکردی خیلی وقت بود که ستم را دیگر تحمل نمیکرد و در این مسیر تعارف و وسطبازی را کنار گذاشت و تا پای جان عزیزش هم رفت.»
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، نیز علیکردی را وکیلی خواند که با وجود فشارها و تهدیدهای بیشمار، هرگز تن به مصلحتجویی نداد و در این مسیر، «جان خود را در کف گذاشت».
او یادآوری کرد در این سالها، بسیاری از مرگهایی که «طبیعی» خوانده میشوند، در حقیقت نتیجه فشارها، تهدیدها و شرایط ظالمانهای هستند که بر دلسوزان این سرزمین تحمیل میشوند.
رونقی افزود: «مرگ و میرهای مشکوک اخیر نیز گواهی بر شرایط نابهسامان حاکم بر کشور ماست. خسرو علیکردی جان خود را بر سر پایبندی به اصول و وظیفهشناسی گذاشت تا صدای عدالت و آزادی خاموش نماند.»
دهها کاربر با ادبیاتی صریحتر، مرگ او را به جمهوری اسلامی نسبت دادند و آن را «قتل حکومتی» خواندند.
اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی، در ایکس نوشت: «به احتمال زیاد، با یک قتل حکومتی دیگر مواجهیم.»
ههنگاو جمعه ۱۴ آذر در مورد این هشت زندانی نوشت که کرم خدا سپهری، امین مهدوی، اسفندیار زکیپور، فرشید کرمی، عزیز شیخی، امیررضا شاهمحمدی، حامد کزازی و ملک گرایی، بابت اتهامات «قتل عمد» و «مرتبط با جرایم مواد مخدر»، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام سپهری در زندان بجنورد و مهدوی در زندان ماهشهر بابت این دو اتهام بامداد چهارشنبه ۱۲ آذر اجرا شد.
در سحرگاه سهشنبه ١١ آذر، نیز حکم اعدام زکیپور، کرمی و شیخی، از بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای قوچان، دامغان و فردوس به اجرا درآمد.
همزمان شاهمحمدی و گرایی، به اتهام قتل عمد، و کزازی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندانهای زنجان، ایلام و عادلآباد شیراز اعدام شدند.
اعدام یک زن قربانی کودکهمسری در زندان تبریز
در خبری دیگر، سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام یک زندانی زن که قربانی کودکهمسری بود، سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر، در زندان تبریز اجرا شده است.
هرانا اشاره کرد که این زن به اتهام قتل همسر خود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود، به مجازات مرگ محکوم شده بود.
در این ارتباط، سازمان حقوق بشر ایران نام این زندانی را رعنا فرجاوغلی اعلام کرد و نوشت که او با اتهام «قتل عمد» همسرش، به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک «منبع مطلع» در مورد اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «رعنا فرجاوغلی اهل تبریز بود و در سن کودکی و در حالیکه تنها ۱۶ سال داشت، با زور و اجبار خانوادهاش به عقد مردی درآمده بود که ۱۹ سال از او بزرگتر بود و از زندگی قبلی خود سه فرزند داشت.»
او اضافه کرد خانواده رعنا بهدلیل وضعیت مالی خوب این مرد، او را برخلاف میلش وادار به این ازدواج کردند و این مرد یک وانتبار برای پدر رعنا خریده بود تا با آن کار کند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع افزود: «پدر رعنا دو شبانهروز او را در اتاقی حبس کرده بود تا وادار به پذیرش این ازدواج کند و او در نهایت از سر ناچاری تن به ازدواج داده بود.»
بر اساس این گزارش، «رعنا سال ۱۳۹۶ و در حالیکه فقط حدود ۱۶ سال داشت ازدواج کرده بود و سال ۱۴۰۲ با اتهام قتل همسرش بازداشت و بعداً به قصاص محکوم شده بود.»
یک منبع به این سازمان حقوق بشری گفت: «رعنا در گفتههایش تاکید کرده بود که این چند سال برایش مثل مرگ بوده و گفته بود این زندگی او را به جایی رسانده که با چند ضربه چاقو همسرش را بزند. او در دادگاه هم درخواست بخشش نکرده و حتی گفته بود وکیل هم نمیخواهد و احساس میکرد از یک زندگی شبیه مرگ رها شده است.»
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با انتشار این خبرها، اشاره کرد که ایران «بالاترین میزان اعدام زنان در جهان» را دارد و افزود دستکم ۳۱ زن در ایران در سال گذشته میلادی اعدام شدند.
به گفته این سازمان، این تعداد بالاترین تعداد اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب میشود.
اعدام دستکم ۱۵۲ زندانی در ماه گذشته میلادی
سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که در ماه گذشته میلادی (۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر، «شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.»
این سازمان اضافه کرد که در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید مجدد بر لزوم توجه جدی مردم و جامعه جهانی به مساله اعدامها در ایران، خواستار واکنش جدی شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و بینالمللی نسبت به موج اعدامها در ایران شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جهان نباید به اعدامهای روزانه در ایران عادت کند.»
او با اشاره به اینکه در ماه نوامبر، بهطور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند، افزود: «با این حال، هیچ دولتی از جمله دولتهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگرانکننده واکنش علنی نشان نداد.»
امیریمقدم تاکید کرد: «این اعدامها حتی در چرخه خبری جهانی نیز بهندرت بازتاب یافتند. ادامه این سکوت بسیار خطرناک است، زیرا هیچ حد و مرزی برای اینکه رهبران جمهوری اسلامی تا کجا در ارتکاب چنین جنایاتی پیش بروند، وجود ندارد.»
در روزهای اخیر، ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شدند که نشان میدهند برخی مداحان در هیئتهای عزاداری با بهکارگیری الفاظی جنسیتزده و زنستیزانه، موسوم به «فحشهای ناموسی»، سلیمانی اردستانی را بهدلیل تردید در روایات شیعه درباره «شهادت فاطمه الزهرا» هدف قرار دادهاند.
او پیشتر در مناظرهای با حامد کاشانی، روحانی نزدیک به حکومت، با اشاره به روایات شیعی درباره نحوه «شهادت» فاطمه زهرا گفته بود اگر «امام علی» بهعنوان همسر او تنها نظارهگر بوده و اقدامی نکرده باشد، در آن صورت «شریک در قتل» به شمار میآید و «عدالت» او به چالش کشیده میشود.
سلیمانی اردستانی همچنین علت کشته شدن جواد، امام نهم شیعیان، را «حسادت» همسرش پس از ازدواج مجدد او دانست و تاکید کرد که عزاداری برای چنین رویدادی پس از گذشت ۱۳۰۰ سال، فاقد معناست.
در واکنش به این اظهارات، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، بدون نام بردن از سلیمانی اردستانی، خواستار برخورد قضایی و خلع لباس «این شخص شیعهنما» شد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «توهین به مقدسات و اعتقادات شیعیان، گناهی نابخشودنی است.»
علیرضا سنجری اراکی که برخی رسانهها در ایران از او با عنوان «آیتالله» یاد کردهاند، در پاسخ به استفتایی اعلام کرد اگر کسی «شهادت» فاطمه زهرا و «ولایت مطلقه اهل بیت» را «بهوضوح و با علم» انکار کند، «از اصول مذهب شیعه خارج شده و حکم به کفر یا خروج از دین بر او صادق است».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم نوشت موضوع فاطمه زهرا برای شیعیان «حتما یک موضوع ناموسی است و در این تعارفی هم نیست».
واکنشها در شبکههای اجتماعی
در شبکههای اجتماعی، کاربران مذهبی نزدیک به حکومت بهشدت به سلیمانی اردستانی تاخته و او را با انواع فحشها و توهینها، هدف قرار دادهاند.
در سوی دیگر، بسیاری از کاربران از این روحانی حمایت یا واکنش منتقدان را محکوم کردهاند.
کاربری با نام امیر در ایکس نوشت: «واکنشهای خشونتآمیز کلامی از سوی برخی از مداحان و چهرههای تندرو، پدیدهای فراتر از یک اختلاف نظر فقهی یا تاریخی است.»
او با انتقاد از «زوال دیالکتیک» و گسترش «هیاهو محوری» افزود بهدلیل تسلط این جریان، پاسخ دیدگاهی متفاوت درباره مناسک و سوگواری «نه در کرسیهای آزاداندیشی، بلکه با الفاظ رکیک در تریبونهای عمومی داده میشود».
کاربری با نام علی هم نوشت: «تعقل در دین و مذهب عاملی است که کاسبی خیلیها را در طول تاریخ کساد کرده است.»
کاربری با نام محمد هم به انتقاد از رویکرد منتقدان اردستانی پرداخت و گفت: «سوال ساده اردستانی درباره کیفیت داستان (و نه افراد) نیاز به این همه پاسخ و پیچیدگی و دعوا نداشت.»
«سیراک» هم در ایکس نوشت: «شجاعت در بیان عقیده کار هر کسی نیست. به همین علت، همیشه تعداد چاپلوسها و مزدورها بیشتر از آزادگان است. نکته مهم ولی این است که همه تغییرات خوب به نفع بشر نتیجه شجاعت همین اقلیت است.»
انتقاد اصلاحطلبان از سخنان اردستانی
دامنه انتقاد از سلیمانی اردستانی به جریان موسوم به «اصلاحطلب» نیز کشیده شده است.
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب، اعلام کرد محمد خاتمی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، در جلسهای به سخنان اردستانی اعتراض کرده و گفته که «چرا او این مباحث را و این ادبیات را در این شرایط به کار گرفته است».
ابطحی اضافه کرد: «محتوا و ادبیات آقای اردستانی بیشتر از هر چیز به تفکر آرام نواندیشی دینی که نوپا ولی جدی است، آسیب میزند.»
او ادامه داد: «مناظره در مسائل مذهبی سنت خوبی بود که متاسفانه با ادبیات موهن از یک سو و فحاشیهای رکیک از سوی دیگر، دچار مشکل شد.»
حزب مردمسالاری با انتشار بیانیهای، سخنان سلیمانی اردستانی را «سخیف» و «خلاف صریح مبانی و اعتقادات تشیع» خواند.
این حزب در عین حال تاکید کرد «هرگونه توهین، اقدام خشن، حمله به منزل، تکفیر یا انتقامجویی نسبت به شخص ایشان» پذیرفتنی نیست و «منافی آزادی بیان و عقیده» است.
سابقه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت شیعی در برخورد با منتقدان روایات دینی و عقیدتی، حتی در خارج از ایران، تاریک است.
سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی»، از زمان انتشار این کتاب در بیش از سه دهه پیش، هدف فتوای قتلش بود که از سوی روحالله خمینی، بنیانگذار و رهبر پیشین جمهوری اسلامی، صادر شد.
رشدی که بخش عمده دهه ۱۹۹۰ را بهدلیل تهدید به مرگ، مخفی و با پوشش امنیتی در بریتانیا زندگی کرد، تابستان ۲۰۲۲ در یک کنفرانس ادبی در شمال نیویورک، هدف یک حمله با چاقو قرار گرفت و حدود ۱۵ ضربه خورد و از ناحیه سر، گردن، بالاتنه و دست چپ مجروح شد، چشم راستش کور شد و به کبد و رودهاش آسیب رسید.
