کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی به پرونده جواد نعیمی، شهروند ایرانی اعدام‌شده به اتهام «جاسوسی برای موساد»، پرداخت و خبر داد که او از کار در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرده بود و همین تصمیم، خشم مقام‌های حکومت را علیه او برانگیخت.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هسته‌ای نطنز فعالیت می‌کرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویس‌های غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هسته‌ای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هسته‌ای می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کناره‌گیری یک متخصص از برنامه هسته‌ای خود و بیمناک از بروز نشانه‌هایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را به‌عنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا به‌عنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدام‌شده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهری‌آنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هسته‌ای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که به‌تازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروه‌های «متخاصم»، می‌تواند با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
