در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، شماری از حاضران از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل بازداشت شدهاند. در این مراسم شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر داده شد.
مراسم هفتم این وکیل جانباخته از صبح جمعه ۲۱ آذر در مسجد غدیر مشهد آغاز شد.
شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم همچنین شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سیدعلی سرنگون است»، «میجنگیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم»، «زن، زندگی، آزادی»، «این است شعار ملی، رضا رضا پهلوی»، «رضاشاه، روحت شاد» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند.
در همین حال، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که این برنده نوبل صلح در مراسم هفتم علیکردی در مشهد و با خشونت از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شده است.
این بنیاد همچنین خبر داد سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلبزاده و چند تن دیگر از حاضران نیز در جریان این یورش بازداشت شدهاند.
همزمان جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی در یک فایل صوتی ضمن تایید خبر بازداشت محمدی و قلیان، اعلام کرد که ماموران لباسشخصی آنها را مورد ضربوجرح قرار داده و با خود بردهاند.
او در یک لایو اینستاگرامی هشدار داد تا شامگاه جمعه به جمهوری اسلامی فرصت میدهد تا محمدی و دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم برادرش را آزاد کند، وگرنه «متن محرمانهای» را منتشر خواهد کرد.
ساعاتی پس از آن، مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در استوری اینستاگرام خود خبر داد که جواد علیکردی در مشهد بازداشت شده است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد، محمدی در این مراسم مجیدرضا رهنورد، معترض اعدامشده را «سر به دار عاشق» خواند و نام او را همراه با مردم در مشهد فریاد زد.
کمیته جایزه صلح نوبل «بازداشت خشن» نرگس محمدی را محکوم کرد
کمیته نروژی جایزه نوبل، نهاد اعطاکننده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه این فعال حقوق بشر ایرانی به شکلی «خشن» بازداشت شده است، خواستار آزادی فوری او شد.
محمدی در سال ۲۰۲۳، در پی سه دهه فعالیت و مبارزه مستمر برای حقوق زنان و مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران، موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.
او ششم آذر در پیامی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی او را بهطور «دائم» ممنوعالخروج کردهاند.
او که از آذر ۱۴۰۳ با مرخصی استعلاجی بیرون از زندان بود، تا کنون بیش از ۱۰ سال را در حبس گذرانده و از آغاز فعالیتهایش با احکامی در مجموع بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق روبهرو بوده است.
این فعال حقوق بشر با وجود تایید سازمان پزشکی قانونی برای تمدید تعلیق حکم، در ماههای گذشته بارها برای بازگشت به زندان اوین تحت فشار قرار گرفت.
گزارشهایی از بازداشت حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، اسدالله فخیمی و اکبر امینی نیز منتشر شده است.
بنا بر اطلاعات تاییدشده از سوی منابع نزدیک به خانوادههای افراد بازداشتشده، بازداشتشدگان به یکی از بازداشتگاههای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شدهاند.
مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل نیز اعلام کرد که علی آدینهزاده، پدر او، پس از خروج از مسجد غدیر باباعلی در مشهد از سوی ماموران لباسشخصی بازداشت شده است.
او افزود که تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت رضا آدینهزاده، عموی او، در دست نیست و خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
همزمان، فرماندار مشهد بازداشت محمدی و تعدادی از فعالان سیاسی را تایید کرد و گفت آنها بهطور موقت بازداشت شدهاند.
او افزود این اقدام با حکم دادستانی و بهدلیل «بیان شعارهای هنجارشکنانه» در مراسم علیکردی انجام شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز بازداشتشدگان را «افراد با سابقههای محکومیت امنیتی» معرفی و آنها را به انجام «رفتار غیرقانونی و اقدامات مجرمانه» متهم کرد.
میزان بدون اشاره به حمله ماموران امنیتی به حاضران در مراسم هفتم علیکردی، وضعیت افراد بازداشتشده و محل نگهداری آنها اعلام کرد که در حاشیه این مراسم، یک فرمانده و یک مامور انتظامی زخمی شدند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مادر مریم آورین، وکیل کشتهشده در جریان خیزش مهسا نیز در این مراسم شرکت کرده گفته است: «خسرو یار و یاور همه ما بود.»
خبرگزاری حکومتی مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۰ آذر ویدیویی را با عنوان تصاویر مربوط به «درگذشت خسرو علیکردی» منتشر کرد و جان باختن او را مربوط به «سکته قلبی» خواند.
این در حالی است که دوربینهای مداربسته دفتر این وکیل منتقد حکومت پس از جانباختنش از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ضبط شد و در اختیار خانوادهاش قرار نگرفت.
برادر این وکیل جانباخته خبر داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند و هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
در ۱۹ آذر ۸۲ وکیل دادگستری ساکن ایران با انتشار بیانیهای آمادگی خود را برای همراهی با خانواده علیکردی و پشتیبانی از آنها در مسیر روشن شدن حقیقت اعلام کردند.
در این بیانیه تاکید شد: «تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریعترین زمان ممکن در اختیار خانواده محترم دکتر علیکردی قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچگونه ابهام یا اغماض روشن شود.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
