قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد. خانواده کشاورز جمعه ۲۸ آذر در زندان ارومیه آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
