شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به اعدام عقیل کشاورز، گفت که حکومت ایران مانند ضحاک، برای بقای خود، خون جوانان را میخواهد. سازمان حقوق بشر ایران هم از نهادهای بینالمللی خواست برای توقف مجازات اعدام در ایران اقدام عملی انجام دهند.
عبادی شنبه ۲۹ آذر در کانال تلگرام خود با اشاره به ماجرای ضحاک در شاهنامه نوشت: «انگار، وضعیت امروز ایران را برایمان تصویر کردهاند؛ ضحاک ماردوش برای اینکه زنده بماند، هر روز باید خون جوانی را بریزد و مغزش را به مارهای شانههایش بدهد. امروز هم در ایران، حکومتی که مشروعیتش را از دست داده، برای بقا، خون جوانان را میخواهد؛ هر بار به نامی جدید، با اتهامی تازه.»
او افزود: «اما ماهیت همان است: قربانیکردن نسل جوان برای تداوم استبداد.»
رییس کانون مدافعان حقوق بشر، کشاورز را «یکی از همین قربانیان ضحاک مدرن حاکم بر ایران» نامید که بامداد شنبه ۲۹ آذر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ارومیه اعدام شد.
اعدام این دانشجوی معماری، انتقادهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
عبادی اشاره کرد که روند دادرسی او روشن نبود، وکیلش معلوم نبود، جزئیات دادگاه نیز روشن نبود، و فرصت واقعی برای دفاع هم به او داده نشده بود.
او تاکید کرد: «ما یک جوان را از دست دادهایم که در غیاب دادرسی عادلانه، باید او را بیگناه بدانیم؛ انسانی که زیر سایه یک اتهام سیاسی و در دل یک سیستم کاملاً ناعادلانه، به قتل رسیده است.»
عبادی با اعلام اینکه «اتهام جاسوسی برای اسرائیل» در جمهوری اسلامی به «چماق آمادهای» تبدیل شده است که «هر وقت بخواهند صدایی را خاموش کنند، بر سرش فرود میآورند»، افزود: «این برچسب، نه محصول یک رسیدگی شفاف حقوقی، بلکه ابزار سیاسی است برای ترساندن جامعه، برای این که هرکس اعتراض کند، بداند فردا میتوانند او را جاسوس بنامند و برایش حکم مرگ ببرند.»
شبکه حقوق بشر کردستان شنبه ۲۹ آذر نوشت عبداللهزاده به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو نیروی بسیج سپاه پاسداران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده بود و این حکم از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که «با ابلاغ تایید حکم اعدام، این زندانی سیاسی در خطر اعدام قریبالوقوع قرار دارد.»
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» از پرونده عبداللهزاده نوشت قاضی اجرای احکام شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه پنجشنبه ۲۷ آذر ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از این زندانی سیاسی خواست نامه درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
او ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام این زندانی سیاسی در روزهای آینده افزود: «در چند سال گذشته و طبق روال معمول، قبل از اعدام زندانیان سیاسی از آنها خواسته میشود درخواست عفو و بخشودگی خود را به کمیسیون مربوطه استان تحویل دهند.»
این منبع اضافه کرد: «در آخرین مورد، دو هفته قبل همین روند برای عقیل کشاورز نیز انجام شده بود؛ همان دانشجوی اهل اصفهان که در آخرین ساعات جمعه شب ۲۸ آذر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.»
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده متولد ۱۳۷۶ در ارومیه است. او در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در محل کار خود، یک مغازه آرایشگری، به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی منتقل شد.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد او ۳۸ روز در این بازداشتگاه «تحت شکنجههای جسمی و روانی» قرار گرفت تا «به اجبار حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل یک عضو بسیج را بپذیرد.»
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: «در فیلم موجود از صحنه قتل که در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، محراب عبداللهزاده حضور ندارد و خود او نیز همواره هرگونه مشارکت در این قتل را رد کرده است.»
بر اساس این گزارش، او به دلیل «بازداشت دوستدخترش» و «تهدید به بازداشت اعضای خانوادهاش» که برای اخذ اعترافات اجباری از او انجام گرفت، مجبور شده بود سناریوی بازجویان امنیتی را قبول و اعلام کند در جریان قتل این بسیجی به او مشت و لگد زده است.
پیش از این ایراناینترنشنال خبر داده بود که روزبه وادی، دانشمند هستهای اعدام شده، نیز زمانی حاضر به انجام اعتراف تلویزیونی شد که مادرش بازداشت شد و بازجویان با نشان دادن تصاویر او در سلول زندان تهدید به شکنجه او کرده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از این منبع همچنین نوشت: «محراب در تمام جلسات بازجویی و همچنین در محضر دادگاه، کلیه اتهام ها را رد کرده و حتی خواستار بررسی موقعیت مکانی تلفن همراهش شده بود تا ثابت شود در صحنه قتل حضور نداشته است.»
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که خانواده عبداللهزاده در طول ۳۸ روز اول بازداشت فرزندشان، علیرغم پیگیریهای مکرر به نهادهای امنیتی و قضایی ارومیه، هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیاوردند. او در این مدت حتی از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بود.
این منبع در مورد روند محاکمه این زندانی سیاسی گفت او پس از پایان بازجوییها به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. پروندهاش ابتدا به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی سلطانزاده ارجاع و پس از صدور کیفرخواست، برای محاکمه نهایی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه سپرده شد.
بر اساس این گزارش، عبداللهزاده پس از برگزاری سه جلسه محاکمه، دو بار به صورت ویدئوکنفرانس و یک بار حضوری، تنها در چند دقیقه و «بدون این که حق دفاع از خود را داشته باشد»، به اعدام محکوم شد.
این حکم ۲۹ شهریور سال گذشته صادر و یک ماه بعد، در ۳۰ مهر، در زندان به او ابلاغ شد. پس از اعتراض وکلای عبداللهزاده، پرونده او به دیوان عالی ارسال و در اواخر دی سال گذشته به شعبه ۹ این دیوان ارجاع داده شده بود.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، انتقاد گزارشگران سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشری در جهان و شماری از کشورها را به دنبال داشته است.
دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه سوئد در پاسخ خود نوشت که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران بهطور فعال در حال بررسی موضوع و جمعآوری اطلاعات بیشتر هستند.
وزارت خارجه سوئد همچنین اعلام کرد بهدلیل ملاحظات مربوط به محرمانگی امور کنسولی و برای جلوگیری از اختلال در روند پیگیریها، امکان ارائه جزییات بیشتر در این مرحله وجود ندارد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری اعلام کرد این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر گفت وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام تاکید کرد موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
بهدنبال تشدید فضای امنیتی و برخورد با شهروندان پس از جنگ ۱۲ روزه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اجرا شد.
خانواده کشاورز ۲۸ آذر در زندان ارومیه آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
تایید بازداشت یک دوتابعیتی
وزارت خارجه سوئد ۲۶ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال، بازداشت یک شهروند سوئدی-ایرانی در ایران را تایید و اعلام کرد سفارت سوئد در تهران و وزارت خارجه این کشور، با خانواده این فرد بازداشتشده در تماس هستند.
سوئد پیشتر با صدور هشدار درباره خطر بازداشتهای خودسرانه، از شهروندان خود خواسته بود از سفر به ایران خودداری کنند.
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
قوه قضاییه بازداشت این شهروند دوتابعیتی را در رابطه با آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه مینامد، توصیف کرده است.
مقامهای حکومت ایران گفتهاند پس از این درگیری که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
مجلس شورای اسلامی، ششم مهر با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد. این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
در این مطلب که شنبه ۲۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده است بعد از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی و افزایش شمار بازداشتشدگان در روزهای بعد، از جمله اعضای خانواده این وکیل، مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشتشدگان، اتهامات و محل نگهداری آنها خودداری کردهاند.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد بازداشتشدگان در مراسم این وکیل جانباخته از مشاوره حقوقی، داروهای مورد نیاز و تماس با خانواده محروم شدهاند و با خشونت و تهدید مواجه بودهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ما خواستار آزادی بیقید و شرط آنها، مراقبتهای پزشکی فوری برای بیماران، پایان حملات خشونتآمیز به تجمعات مسالمتآمیز و احترام به حق جامعه در تجمع مسالمتآمیز و بیان آزادانه نظرات هستیم.»
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، طیفی از نهادها و چهرههای بینالمللی و ایرانی، از جمله اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، کمیته نوبل نروژ، شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن جهانی قلم، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، حدود ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی آنان را مطالبه کردند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر با اعلام بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی در این شهر گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشتشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شماری از شهروندان حاضر با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، با اعلام این خبر نوشت او صبح شنبه ۲۹ آذر و «پس از تایید حکم صادر شده در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی» اعدام شده است.
ساعاتی پیش از اعدام کشاورز، برخی رسانههای دانشجویی و حقوق بشری از افزایش نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او خبر دادند.
ایراناینترنشنال نیز ۲۷ آذر گزارش داد که این دانشجوی اهل اصفهان، ۲۶ آذر برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
همزمان شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته بود خانواده او پنجشنبه ۲۷ آذر برای «انجام آخرین ملاقات» از اصفهان فراخوانده شدند.
بر اساس این گزارش، خانواده کشاورز عصر پنجشنبه در مقابل زندان ارومیه حاضر شدند، اما به آنها اعلام شد که فرزند آنان به تهران منتقل شده است.
به گفته این منبع، آنها سرانجام ظهر جمعه موفق به انجام آخرین ملاقات شدند. او اشاره کرد: «در این ملاقات که به صورت حضوری بوده، مادر وی به دلیل فشارهای عصبی بیهوش شد.»
اطلاعاتی که ۲۷ آذر بهدست ایراناینترنشنال رسید، نشان میداد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
در این حال، خبرگزاری میزان، تاریخ بازداشت کشاورز را اردیبهشت ماه اعلام کرد و بدون اشاره به روز دقیق این بازداشت نوشت که او به دست ماموران گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی دستگیر شد.
پیش از این، شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد بازداشتکننده کشاورز را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود.
میزان در گزارش خود کشاورز را «مامور موساد و ارتش رژیم صهیونیست» نامید و «جرم» او را «جاسوسی» به نفع اسرائیل و «ارتباط و همکاری اطلاعاتی» با این کشور و «تصویربرداری از اماکن نظامی و امنیتی» اعلام کرد.
این خبرگزاری حکومتی همچنین نوشت «اعضای خانواده وی دارای گرایشات سلطنتطلبانه بوده و عموی او نیز دارای سوابق عضویت و هواداری» از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
میزان اضافه کرد «وی در سال ۱۴۰۱ در تلگرام با یکی از گروههای وابسته» به سازمان مجاهدین خلق نیز «وارد ارتباط و همکاری شده و اقدام به ارسال تصاویر و شعارنویسیهای مدنظر مدیران گروهها کرده است».
پیش از این شبکه حقوق بشر کرستان خبر داده بود کشاورز، دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان، پس از بازداشت «به مدت یک هفته» در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه «به منظور اخذ اجباری اعتراف به جاسوسی برای اسرائیل بازجویی و شکنجه شد».
بر اساس این گزارش، او سپس به زندان اوین منتقل شد و در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در اوین بود و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر انتقال یافت.
این سازمان حقوق بشری افزود: «کشاورز پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در اواخر تابستان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، «به دلیل تهدید بازجویان امنیتی، وی و خانوادهاش از اطلاعرسانی در این خصوص خودداری کرده بودند».
اعلام خبر اعدام کشاورز موجی از انتقادها و محکومیتها را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنها پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
پیش از این، ایراناینترنشنال در مورد اعدامشدگان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، از جمله روزبه وادی، دانشمند هستهای، که پس از شکنجه و نیز بازداشت مادرش وادار به اعتراف اجباری تلویزیونی شد، گزارشهایی منتشر کرده است.
وادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد که این حکم در مرداد سال جاری به اجرا درآمد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
صدور و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده بینالمللی را به همراه داشته است.
او با اشاره به اعدام دستکم ۱۵ نفر به «اتهامهای واهی مرتبط با جاسوسی» در سال جاری اضافه کرد صدها جوان دیگر که خانوادههایشان از ترس، جرأت اطلاعرسانی ندارند، احتمالاً در شرایط مشابه قرار دارند.
عبادی از خانواده همه بازداشتشدگان خواست درباره فرزندان و عزیزانشان اطلاعرسانی کنند و تاکید کرد: «این شاید تنها راه برای نجات جان آنها باشد. هرگز عمال استبداد و وعدههایشان را باور نکنید.»
«علی خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند»
سازمان حقوق بشر ایران شنبه ضمن محکومکردن اعدام کشاورز، از نهادهای بینالمللی خواست برای توقف مجازات اعدام در ایران اقدام عملی انجام دهند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در مورد اعدام کشاورز گفت او «بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات زیر شکنجه» به اعدام محکوم شد و تاکید کرد: «اعدام او یک قتل فراقضایی محسوب میشود و علی خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.»
او اشاره کرد: «هدف جمهوری اسلامی از اینگونه اعدامها، ارعاب جوانان ایران است که بزرگترین تهدید علیه حکومت محسوب میشوند.»
پیش از این، شاهزاده رضا پهلوی «قتل» کشاورز را سندی روشن از «قساوت و ناتوانی» جمهوری اسلامی خواند و افزود: «خامنهای و رژیمش، انتقام شکست سنگین و درماندگی آشکار اطلاعاتی-امنیتی خود در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را با سناریوسازی دروغین و با قتل جوانان بیگناه ایرانی میگیرند.»
او افزود: «بزرگترین ترس این رژیم از مردم ایران و خیزش بزرگ ملیشان است... اراده ملت ایران، قویتر از ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی است.»
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران هم با اشاره به این نکته که اعدام کشاورز «در فضایی امنیتی و به دور از دادرسی عادلانه» انجام شد، آن را «نمونهای آشکار از استمرار سرکوب و نقض حق حیات» دانست.
این کمیته بر ضرورت توقف فوری و لغو کامل مجازات اعدام تاکید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
