شیرین عبادی: حکومت ایران مانند ضحاک برای بقای خود، خون جوانان را میخواهد
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به اعدام عقیل کشاورز، گفت که حکومت ایران مانند ضحاک، برای بقای خود، خون جوانان را میخواهد. سازمان حقوق بشر ایران هم از نهادهای بینالمللی خواست برای توقف مجازات اعدام در ایران اقدام عملی انجام دهند.
عبادی شنبه ۲۹ آذر در کانال تلگرام خود با اشاره به ماجرای ضحاک در شاهنامه نوشت: «انگار، وضعیت امروز ایران را برایمان تصویر کردهاند؛ ضحاک ماردوش برای اینکه زنده بماند، هر روز باید خون جوانی را بریزد و مغزش را به مارهای شانههایش بدهد. امروز هم در ایران، حکومتی که مشروعیتش را از دست داده، برای بقا، خون جوانان را میخواهد؛ هر بار به نامی جدید، با اتهامی تازه.»
او افزود: «اما ماهیت همان است: قربانیکردن نسل جوان برای تداوم استبداد.»
رییس کانون مدافعان حقوق بشر، کشاورز را «یکی از همین قربانیان ضحاک مدرن حاکم بر ایران» نامید که بامداد شنبه ۲۹ آذر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در ارومیه اعدام شد.
اعدام این دانشجوی معماری، انتقادهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشته است.
عبادی اشاره کرد که روند دادرسی او روشن نبود، وکیلش معلوم نبود، جزئیات دادگاه نیز روشن نبود، و فرصت واقعی برای دفاع هم به او داده نشده بود.
او تاکید کرد: «ما یک جوان را از دست دادهایم که در غیاب دادرسی عادلانه، باید او را بیگناه بدانیم؛ انسانی که زیر سایه یک اتهام سیاسی و در دل یک سیستم کاملاً ناعادلانه، به قتل رسیده است.»
عبادی با اعلام اینکه «اتهام جاسوسی برای اسرائیل» در جمهوری اسلامی به «چماق آمادهای» تبدیل شده است که «هر وقت بخواهند صدایی را خاموش کنند، بر سرش فرود میآورند»، افزود: «این برچسب، نه محصول یک رسیدگی شفاف حقوقی، بلکه ابزار سیاسی است برای ترساندن جامعه، برای این که هرکس اعتراض کند، بداند فردا میتوانند او را جاسوس بنامند و برایش حکم مرگ ببرند.»
او با اشاره به اعدام دستکم ۱۵ نفر به «اتهامهای واهی مرتبط با جاسوسی» در سال جاری اضافه کرد صدها جوان دیگر که خانوادههایشان از ترس، جرأت اطلاعرسانی ندارند، احتمالاً در شرایط مشابه قرار دارند.
عبادی از خانواده همه بازداشتشدگان خواست درباره فرزندان و عزیزانشان اطلاعرسانی کنند و تاکید کرد: «این شاید تنها راه برای نجات جان آنها باشد. هرگز عمال استبداد و وعدههایشان را باور نکنید.»
«علی خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند»
سازمان حقوق بشر ایران شنبه ضمن محکومکردن اعدام کشاورز، از نهادهای بینالمللی خواست برای توقف مجازات اعدام در ایران اقدام عملی انجام دهند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در مورد اعدام کشاورز گفت او «بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات زیر شکنجه» به اعدام محکوم شد و تاکید کرد: «اعدام او یک قتل فراقضایی محسوب میشود و علی خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.»
او اشاره کرد: «هدف جمهوری اسلامی از اینگونه اعدامها، ارعاب جوانان ایران است که بزرگترین تهدید علیه حکومت محسوب میشوند.»
پیش از این، شاهزاده رضا پهلوی «قتل» کشاورز را سندی روشن از «قساوت و ناتوانی» جمهوری اسلامی خواند و افزود: «خامنهای و رژیمش، انتقام شکست سنگین و درماندگی آشکار اطلاعاتی-امنیتی خود در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را با سناریوسازی دروغین و با قتل جوانان بیگناه ایرانی میگیرند.»
او افزود: «بزرگترین ترس این رژیم از مردم ایران و خیزش بزرگ ملیشان است... اراده ملت ایران، قویتر از ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی است.»
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران هم با اشاره به این نکته که اعدام کشاورز «در فضایی امنیتی و به دور از دادرسی عادلانه» انجام شد، آن را «نمونهای آشکار از استمرار سرکوب و نقض حق حیات» دانست.
این کمیته بر ضرورت توقف فوری و لغو کامل مجازات اعدام تاکید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.