جمهوری اسلامی با سقوط مداوم به یک قدمی قعر جدول آزادی بشر در جهان رسید
رتبه جمهوری اسلامی در جدول «شاخص آزادی بشر» باز هم سقوط کرد و به یک قدمی قعر این جدول رسید و پیش از سوریه ایستاد که در انتهای این جدول قرار دارد.
رتبه جمهوری اسلامی در جدول «شاخص آزادی بشر» باز هم سقوط کرد و به یک قدمی قعر این جدول رسید و پیش از سوریه ایستاد که در انتهای این جدول قرار دارد.
شاخص آزادی بشر که از سوی دو موسسه کیتو در آمریکا و همچنین موسسه فریزر در کانادا منتشر میشود، سنجهای گسترده از آزادیهای اساسی بشر را ارائه میدهد.
این شاخص، میزان محدودیتهای قهری و تحمیلی در هر کشور را در حوزههای مختلف مشخص میکند.
حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، دین، نظام حقوقی و حقوق مالکیت و آزادی تجارت بینالمللی، از جمله این حوزههاست.
شاخص آزادی بشر از یک تا ۱۰ درجهبندی شده است که درجه ۱۰ نمایانگر بیشترین آزادی است.
در یازدهمین نسخه سالانهای که از این شاخص منتشر شده و تا سال ۲۰۲۳ را بررسی کرده است، ایران در رتبه ۱۶۴ جدول قرار گرفته است.
سوریه در رتبه ۱۶۵، بدترین کشور جهان از نظر شاخصهای آزادی بشر معرفی شده است.
در مجموع، پنج کشور میانمار، سودان، یمن، ایران و سوریه، کمترین امتیاز را از نظر آزادیهای بشر کسب کردهاند.
در مقابل، کشورهای سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، ایرلند و لوکزامبورگ، به ترتیب جزو بهترین کشورهای این شاخص هستند.
رتبه آمریکا ۱۵، رتبه فرانسه ۳۳ و رتبه اسرائیل ۵۷ ارزیابی شده است.
رتبه ایران در این جدول طی سالهای گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته است.
نکته قابل توجه این است که خط سیر جمهوری اسلامی در این جدول از خط سیر میانگین کشورهای منطقه نیز پایینتر است.
یکی از حوزههایی که ایران بیشترین افت را داشته، حوزه قضایی بوده که بررسیهای این دو موسسه در بازه سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳، افت آن را نشان میدهد.
در گزارش این موسسهها آمده که آزادی بشر در پی همهگیری ویروس کرونا به شدت تضعیف شد و چهار سال پس از آغاز این بیماری نیز در سطح پایینی باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، بیشتر حوزههای آزادی کاهش یافتند، از جمله افتهای قابل توجه و ادامهدار در آزادی بیان و آزادی تشکیل انجمن و برگزاری تجمع، و نیز کاهشهای چشمگیر در آزادی مهاجرت و درآمد سالم.
همچنین شاخص آزادی بشر نشان میدهد توزیع آزادی در جهان نابرابر است؛ بهطوری که کمتر از ۱۰ درصد جمعیت جهان در یکچهارم بالایی این شاخص زندگی میکنند و نزدیک به ۴۰ درصد جمیت جهان در یکچهارم پایینی جدول قرار دارند.
یافتههای شاخص آزادی بشر حاکی از آن است که آزادی نقشی مهم در رفاه انسان ایفا میکند و بر رژیمهای سیاسی، توسعه اقتصادی و کل مجموعه شاخصهای رفاه انسانی تاثیر میگذارد و خود نیز از آنها تاثیر میپذیرد.
خبرگزاری ایسنا سهشنبه دوم دی گزارش داد لایحه بودجه ۱۴۰۵، اولین لایحه بودجه است که «به شیوه جدید» تهیه و تنظیم شده است؛ بدین شکل که دیگر احکام بودجه بررسی و تصویب نمیشود و مجلس تنها جداول - شامل ارقام و اعداد - را مورد بررسی قرار میدهد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز گفت چنانچه کلیات لایحه در صحن علنی رد شود، لایحه دوباره به دولت ارجاع خواهد شد اما در صورت تایید کلیات، هیات رییسه لایحه را به کمیسیونهای تخصصی ارسال میکند.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت بر اساس قانون جدید، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر به مجلس تقدیم شد.
اشاره پزشکیان به بحرانهای اقتصادی و آب
پزشکیان در سخنرانی خود برای ارائه لایحه بودجه گفت: «وضعیت آب در کشور مسالهای حیاتی و بسیار فوری است و در صورت فقدان مدیریت موثر، پیامدهای آن به سادگی قابل جبران نخواهد بود.»
لایحه بودجه دولت جمهوری اسلامی در شرایطی بررسی خواهد شد که قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازارهای تهران در هفتههای اخیر بهطور بیوقفه افزایش یافته و تصویب نرخ سوم بنزین نیز پیشبینیها درباره افزایش تورم را تقویت کرده است.
هفتم آذر، محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به سایت رویداد ۲۴ گفت: «من به عنوان نماینده از طریق رسانهها فهمیدم که بنزین سهنرخی شده است.»
او افزود: «اگر مردم مجبور باشند بنزین پنج هزار تومانی بخرند، این افزایش حتما روی سایر کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود.»
تنش در جلسه غیرعلنی مجلس پیش از دریافت لایحه بودجه
صبح سهشنبه نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی به ریاست محمدباقر قالیباف، به بررسی نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی پرداختند.
در این جلسه وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و همچنین رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به جزییات این جلسه غیرعلنی به رسانهها گفت: «در برخی موارد، بودجه نیاز به اصلاح دارد. به طور مثال دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی ۲۰ درصد دیده است. قطعا مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتما اصلاح خواهد کرد.»
مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، برخی گزارشها مبنی بر مشاجره میان نمایندگان مجلس و محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی را تکذیب کرد.
کمی پیش از آن، تجارتنیوز خبر داد در زمان گزارش شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تنش رخ داد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان به شدت از عملکرد فرزین انتقاد داشتند و تاکید کردند که صحبتهای او قانعکننده نیست.
این رسانه به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد: «فرزین هیچ توضیح و راهکار جدیدی برای مشکلات ارزی نداشت و مانند همیشه گفت که ارز به بانک مرکزی نمیرسد تا او بتواند تخصیص را مدیریت کند.»
علاوه بر بانک مرکزی، رییس اداره اخبار مجلس نیز تنش در صحن را رد کرد و گفت: «حتی زمینه چنین برداشت غلطی نیز در جلسه مجلس وجود نداشت.»
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس بازداشت عزاداران در مراسم یادبود علیکردی و اعضای خانواده او از سوی جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و نوشت: «این بخشی از الگوی گستردهتری در ایران است. جایی که خانوادهها و دوستان حتی حق عزاداری برای عزیزان خود را بدون ترس از آزار و انتقام ندارند.»
در این بیانیه آمده است: «چنین ارعابی تنها بیعدالتی و درد را عمیقتر میکند. میراث خسرو علیکردی بهعنوان وکیل شجاع حقوق بشر پابرجاست و خواست عمومی برای حقیقت و عدالت نیز همچنان ادامه دارد.»
این بیانیه به بازداشت جواد، مجتبی، احمد، ایرج و بهروز علیکردی و احمد و مختار کلمیشی، شماری از اعضای خانواده علیکردی که در روزهای گذشته بهدست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا، ۲۹ آذر نیز با هشدار درباره محرومیت بازداشتشدگان مراسم یادبود علیکردی از حقوق قانونی خود اعلام کرد نبود شفافیت قضایی میتواند خطر شکنجه و طرح اتهامات ساختگی علیه آنها را افزایش دهد.
قطع تماس بازداشتشدگان به دستور دادستان
با ادامه بیخبری از وضعیت شهروندان بازداشتشده در مشهد، گروهی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در پیامهایی نوشتند هستی امیری در حالی وارد ۳۰سالگی شده که همزمان با تولدش، همراه با شماری دیگر از بازداشتشدگان مشهد در سلول انفرادی نگهداری میشود.
صفحه نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در شبکه اجتماعی ایکس نیز به نقل از خانوادههای شماری از بازداشتشدگان نوشت آنها پس از پیگیریهای مستمر از دادسرای انقلاب مشهد مطلع شدهاند تماسهای تلفنی محدود برخی بازداشتشدگان به دستور دادستان قطع شده است.
به نوشته این صفحه و به نقل از تعدادی از خانوادهها، بسیاری از بازداشتشدگان اجازه هیچگونه ارتباطی با خانواده یا وکیل ندارند و در نتیجه، اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی و روانی آنان و جزییات پروندهشان در دسترس نیست.
صفحه این فعال حقوق بشر افزود این وضعیت، نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان از جمله پس از گزارشها درباره بازداشت همراه با ضربوشتم، تداوم نگهداری در سلولهای انفرادی و احتمال پروندهسازی و طرح اتهامات سنگین علیه آنان، افزایش داده است.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در ۱۲ روز گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، شماری از نهادها و چهرههای بینالمللی از جمله وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته نوبل نروژ خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و نیز تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، انجمن جهانی قلم و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی بازداشتشدگان را مطالبه کردند.
در کنار این واکنشها، تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی نیز خواستار آزادی آنان شدند.
آمار بازداشتشدگان
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی خبر داد و گفت بررسی پروندهها از سوی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی ادامه دارد.
در مقابل، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر اعلام کردهاند و منابع حقوق بشری نیز نام بیش از ۳۰ نفر را منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و برخی حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و پس از انتشار خبر، شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
بیانیه بیش از ۴۰۰ زن سرشناس جهان از جمله برندگان جایزه نوبل، روسای دولتهای پیشین، نمایندگان پارلمانها، گزارشگران ویژه سازمان ملل، چهرههای رسانهای، فعالان برجسته حقوق بشر و شخصیتهای ورزشی، سهشنبه دوم دیماه منتشر شده است.
امضاکنندگان حکم اعدام صادرشده علیه طبری را محکوم کرده و اعلام کردهاند این حکم پس از یک «محاکمه نمایشی» حدود ۱۰ دقیقهای صادر شده است؛ محاکمهای که به گفته آنان بهصورت غیرحضوری و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده و این زندانی سیاسی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است.
آنها تاکید کردهاند که اتهام انتسابی به طبری «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» اعلام شده، در حالی که تنها مستندات مطرحشده در پرونده او، در دست داشتن پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» بوده است؛ شعاری که به نوشته بیانیه، بهویژه در میان زندانیان سیاسی زن رایج شده است.
امضاکنندگان در پایان خواستار آزادی فوری طبری شده و از دولتهای جهان خواستهاند در کنار زنان ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، برابری و آزادی بایستند.
طبری ۱۳ آبان در نامهای جزییات حکم اعدام صادر شده علیه خود را تشریح کرد و با استناد به مواد قانونی، آن را «فاقد مبنای حقوقی و نشانهای از فقدان دادرسی عادلانه» توصیف کرد.
او در بخشی از نامه خود نوشت حکم او با اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده و علاوه بر آن، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از نصب پارچهنوشتهای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و وجود یک فایل صوتی در تلفن همراه خود که به جایی ارسال نکرده بود، بهعنوان مستندات پرونده یاد کرد.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
هشدار کارشناسان سازمان ملل
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد نیز سهشنبه دوم دیماه با صدور بیانیهای جداگانه، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام طبری شدند.
این کارشناسان اعلام کردند پرونده طبری نشاندهنده «نقضهای جدی و نظاممند» در تضمینهای دادرسی عادلانه و استفاده ناموجه از مجازات اعدام برای اتهامات کلی و تعریفنشده امنیتی است.
به گفته این کارشناسان، طبری بدون حکم قضایی در جریان یورش به منزلش بازداشت شده، بهمدت یک ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفته و برای اعتراف تحت فشار بوده است.
آنها تاکید کردهاند که او به وکیل منتخب خود دسترسی نداشته و در جلسه دادگاه با وکیل تسخیری تعیینشده از سوی دادگاه حاضر شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس (رییس)، ایوانا کرستیچ (نایبرییس)، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، این بیانیه را امضا کردند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه در این پرونده «قتل عمد» وجود ندارد و تشریفات دادرسی بهطور گسترده نقض شده، هشدار داده شده که اجرای حکم اعدام طبری مصداق «اعدام خودسرانه» خواهد بود.
این کارشناسان همچنین تاکید کردهاند جرمانگاری کنشگری زنان برای برابری جنسیتی و تلقی آن بهعنوان «شورش مسلحانه»، شکل شدیدی از تبعیض جنسیتی بهشمار میرود.
۹ آبان نیز سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار لغو فوری حکم اعدام طبری شد و تاکید کرد که او پس از محاکمهای «به غایت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب رشت، به اعدام محکوم شده است.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، طبری را به اتهام «بغی» از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرد.
بر اساس منابع حقوقبشری، در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
