قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد فرد دوتابعیتی که در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر با اسرائیل بازداشت و به اتهام جاسوسی محاکمه شده، تابعیت سوئدی دارد و حکم او بهزودی صادر خواهد شد.
پیش از این، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۵ آذر گفت این پرونده در استان البرز و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شده است. به گفته او، متهم در سال ۲۰۲۰ تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
جهانگیر با استناد به گزارشهای امنیتی و «اعترافات متهم» گفت که او در سال ۲۰۲۳ توسط سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل جذب شده و پس از آن برای آموزشهای جاسوسی به شش پایتخت اروپایی سفر کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکومت ایران، این فرد چندین بار به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز درگیری نظامی خرداد ماه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است. جهانگیر افزود در جریان جنگ، تجهیزات الکترونیکی مرتبط با جاسوسی کشف شده و متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعتراف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی این بازداشت را بخشی از آنچه «شبکه گسترده جاسوسی» در جریان و پس از جنگ ۱۲روزه مینامد، توصیف کرده است. مقامهای ایرانی گفتهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
در ماه نوامبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» خوانده بود، در داخل ایران متلاشی کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرده است.
این تحولات همزمان با افزایش اعدامها در پروندههای مرتبط با جاسوسی رخ داده است. قوه قضاییه حکومت ایران میگوید افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، به اتهامهایی مانند «محاربه» و همکاری با دولتهای متخاصم محکوم بودهاند. در مقابل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و نهادهای حقوق بشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند؛ نگرانیهایی که مقامهای ایرانی آن را رد میکنند و میگویند دستگاه قضایی در چارچوب قوانین داخلی برای حفظ امنیت ملی اقدام میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
