نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، با تقابل دوباره نماینده دولت آمریکا با سفیر حکومت ایران به پایان رسید. در واکنش به اظهارات امیر سعید ایروانی، مورگان اورتگاس تاکید کرد که «هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران قابل قبول نیست.»
نماینده ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل در انتهای جلسه، بار دیگر با درخواست حق پاسخ به سخنان نماینده جمهوری اسلامی، ادعای پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ که توسط ایروانی مطرح شده بود را رد کرد و گفت «این قطعنامه نه با اتمام فرآیند اسنپ‌بک و نه با رسیدن به تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی نشده است.»
او تاکید کرد تمرکز اصلی واشینگتن بر بازگرداندن محدودیت‌ها و تحریم‌های جامع‌تر شورای امنیت است که به باور آمریکا باید دوباره اعمال شوند.
اورتگاس در ادامه، با اشاره به پیام‌هایی که از سوی نماینده حکومت ایران خطاب به رییس‌جمهوری آمریکا مطرح شده بود، گفت ایالات متحده همچنان آماده گفت‌وگوهای رسمی با ایران است، اما «تنها در صورتی که تهران وارد گفت‌وگویی مستقیم و معنادار شود.»
او تصریح کرد واشنگتن قصد مذاکره علنی «پشت تریبون» را ندارد و برای هر توافقی خطوط قرمز روشنی وجود دارد؛ «از جمله اینکه هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران قابل قبول نیست.» به گفته او، در هر دو دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا «دست دیپلماسی» را به سوی ایران دراز کرده، اما تهران به‌جای پذیرش این مسیر، خود را در موقعیت‌های پرخطر قرار داده است.
اورتگاس با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی رییس‌جمهوری ترامپ را بپذیرید؛ این دست هنوز به سوی شما دراز است.»
سه‌شنبه دوم دی‌ماه، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای تهران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور اروپایی با اشاره به ابهام درباره محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران تاکید کردند مخفی‌ماندن ذخایر اورانیوم ایران هیچ توجیهی ندارد.
نماینده آمریکا در این نشست گفت ایالات‌متحده همچنان ترجیح می‌دهد مساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره حل‌وفصل شود.
نماینده آمریکا افزود به‌جز برخی بندها، قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان لازم‌الاجرا است.
او تاکید کرد این قطعنامه‌ها «تنبیهی» نیستند و برای رسیدگی محدود به نگرانی‌های عدم اشاعه درباره برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده‌اند.
نماینده بریتانیا در شورای امنیت گفت جمهوری اسلامی موظف است از مصوبات شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای خود پیروی کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه گفته بود این آژانس باور دارد بخش عمده ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان در داخل ایران باقی مانده است.
گروسی در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی گفته بود: «بی‌تردید ما درباره برنامه هسته‌ای ایران با کمبود جدی اطلاعات روبه‌رو هستیم که از منظر عدم اشاعه [تسلیحات هسته‌ای]، موضوعی بسیار منفی است.»
به گفته او، حتی با وجود آسیب شدید به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در بمباران آمریکا و اسرائیل، درک روشنی مبنی بر این وجود دارد که بخش عمده اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی در داخل ایران نگهداری می‌شود.
نگرانی اروپا از محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران
نماینده اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت، با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد این نهاد تاکید کرده اطلاعی از محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ندارد؛ موضوعی که به گفته مقام‌های اروپایی، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است.
نماینده دانمارک در این نشست گفت «هیچ توجیه صلح‌آمیزی» برای مخفی ماندن ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران وجود ندارد و از تهران خواست به میز مذاکره بازگردد و تردیدهای جدی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود را برطرف کند.
نماینده فرانسه خودداری جمهوری اسلامی از اجرای تعهدات بین‌المللی هسته‌ای را «تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی» خواند و تاکید کرد تنها راه‌حل عملی برای حل‌وفصل این پرونده، دیپلماسی است.
نماینده یونان نیز از مشخص نبودن محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ابراز نگرانی کرد و این وضعیت را غیرقابل توجیه دانست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۲ آبان در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته بود ذخایر اورانیوم با غنای بالا زیر آوار تاسیسات بمباران شده مدفون است.
او گفته بود تا وقتی این ذخایر از زیر آوار بیرون کشیده نشده‌اند نمی‌توان ارزیابی کرد چه میزان از آن سالم مانده و چه مقدار از بین رفته است.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص سرنوشت آنها مطرح شده است.
نماینده جمهوری اسلامی: مکانیسم ماشه اعتباری ندارد
نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت بار دیگر حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برنامه هسته‌ای ایران در اکتبر منقضی شد و دیگر هیچ اعتبار قانونی ندارد.»
نماینده جمهوری اسلامی گفت: «مشکل کنونی در پرونده هسته‌ای ایران به دلیل خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، پایبند نبودن سه کشور اروپایی به تعهدات برجامی خود و حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران است.»
حامیان قدیمی از تهران دفاع کردند
نماینده روسیه در این جلسه، رویکرد کشورهای غربی را «ضد ایرانی» توصیف کرد و انتقادها از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را سیاسی دانست.
نماینده روسیه با تاکید بر این که اقدام نظامی نمی‌تواند نگرانی‌ها را درباره مساله اتمی ایران برطرف کند گفت: «سه کشور اروپایی به جای پایبندی به دیپلماسی، مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کردند.»
نماینده چین در این شورا گفت: «مساله اتمی ایران باید از موضعی برابر و از طریق مذاکره حل‌وفصل شود.»
او افزود: «کشورهای عضو شورای امنیت باید سو‌ء‌استفاده از این شورا را برای فشار بر ایران و اقدامات تبیهی علیه این کشور متوقف کنند.»
نماینده چین با اشاره به این که سه کشور اروپایی صلاحیت قانونی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه را نداشتند، تاکید کرد: «اختلاف‌ها باید از مسیر گفت‌وگو حل شود.»
نماینده چین همچنین گفت خروج آمریکا از برجام و حمله تابستان اسرائیل و آمریکا به ایران، مساله اتمی ایران را به یک بحران عمیق تبدیل کرده است.
نماینده بریتانیا در این نشست اظهارات روسیه و چین را رد کرد و گفت مکانیسم ماشه کاملا مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ و به‌دلیل عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی فعال شده و تحریم‌های سازمان ملل همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند.
نماینده اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد: «نباید درباره اعتبار اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه تهران، هیچ تردیدی ایجاد کرد.»
او گفت: «حصول اطمینان از جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای برای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی اهمیتی اساسی دارد.»
فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان سه کشور اروپایی امضاکننده برجام شش شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کردند.
این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
در این نشست نمایندگانی از پاناما، اسلونی و پاکستان نیز به تشریح مواضع خود در باره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداختند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
