وزارت نیرو در واکنش به برخی گزارشها درباره امکان تامین آب شرب ۶۰۰ میلیون نفر با بارشهای اخیر اعلام کرد بخش بزرگی از بارندگیها بهصورت تبخیر مستقیم یا در قالب چرخه طبیعی آب از دسترس خارج میشود و قابل ذخیرهسازی نیست.
فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، چهارشنبه سوم دی گفت در پی فعالیت سامانه بارشی اواخر آذرماه، بهطور متوسط حدود ۴۰ میلیمتر به میزان بارش کشور افزوده شد.
به گفته او، این میزان بارش معادل بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب آب ورودی به چرخه طبیعی است، اما تنها بخشی از آن امکان ورود به منابع آب زیرزمینی، رودخانهها و مخازن سدها را دارد.
قاسمزاده افزود در مناطقی که دارای سد هستند، بخشی از این آب میتواند مهار و ذخیره شود و برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام وزارت نیرو یادآور شد در فلات مرکزی و شرق کشور وضعیت متفاوت است و سهم محدودی از بارشها به آبخوانهای زیرزمینی و رودخانهها میرسد و در جنوب کشور نیز بخشی از سیلابها ناگزیر به سمت دریا جریان پیدا میکند.
در پی بارش شدید باران و وقوع سیل در برخی شهرها، رسانههای ایران ۲۸ آذر از جان باختن دستکم هفت نفر و وارد آمدن خسارت به جادهها، خانهها، پلها و تاسیسات شهری خبر دادند.
پیش از این هشدارهای هواشناسی درباره وقوع سیلاب در برخی استانها صادر شده بود.
فرمانداری جهرم پیشتر اعلام کرد یک عضو جوان هلالاحمر حین عملیات امدادرسانی به سیلزدگان جان باخت.
همچنین دو جوان در لارستان استان فارس بهدلیل شدت بالای جریان آب از خودرو به بیرون پرتاب شدند و جان خود را از دست دادند.
هلال احمر خوزستان هم از کشف جسد یک فرد غرقشده در سیلاب هفته گذشته منطقه بتوند مسجد سلیمان خبر داد.
در استان هرمزگان نیز یک کودک ششساله جان خود را از دست داد.
هدررفت آب و چرخه طبیعی زمین
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب وزارت نیرو در ادامه با اشاره به انتقادها از «هدررفت» آبهای سطحی در ایران گفت حرکت سیلابها به سمت دریا بخشی از چرخه طبیعی هیدرولوژیک زمین است و بارندگیها یکی از منابع تامین آب دریاها محسوب میشوند.
قاسمزاده اضافه کرد در سامانه بارشی اخیر بخشی از آب وارد دریای عمان و خلیج فارس شده است.
بارندگیهای اواخر آذر در شرایطی رخ داد که بحران آب در تابستان و پاییز گذشته در ایران به مرحلهای حاد رسیده بود و چندین شهر، از جمله تهران، مشهد و کرمان، با وضعیت اضطراری و در برخی موارد با «جیرهبندی عملی» روبهرو شدند.
راما حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران، اول آذر اعلام کرد مخازن سدهای پایتخت به سطحی رسیدهاند که برداشت بیشتر از آنها میتواند ایمنی سدها و شبکه تامین را با خطر مواجه کند.
سدسازی تنها در برخی مناطق توجیهپذیر است
قاسمزاده درباره دلایل مهار نشدن کامل سیلابها گفت سدها بر اساس آبهایی با ضریب اطمینان بالا و قابلیت تکرارپذیری سالانه طراحی میشوند و تنها در مناطقی که شرایط توپوگرافی مناسب، نیاز واقعی و منابع آب پایدار وجود داشته باشد، ساخت سازههای بزرگ آبی در دستور کار قرار میگیرد.
او تاکید کرد در مناطقی که سیلابها بهصورت مقطعی و چندساله رخ میدهد و از نظر تامین پایدار آب شرب یا کشاورزی ضریب اطمینان لازم دیده نمیشود، ساخت سد توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
مرکز تحقیقاتی سوفان مستقر در آمریکا ۱۴ آذر هشدار داد بحران آب در ایران از یک چالش زیستمحیطی فراتر رفته و به یک مساله عمیق سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.
زیدان چهارشنبه سوم دی در مصاحبه با شبکه خبری روداو گفت چهار گروه عصائب اهل الحق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصارالله الاوفیا «بهطور روشن پایبندی خود را به اصل محدود کردن سلاح به دولت و اجرای رهنمودهای مرجعیت عالی دینی اعلام کردهاند».
او افزود این چهار گروه در پارلمان آتی عراق دارای نماینده هستند، بخشی از ساختار سیاسی کشور به شمار میروند و به همین دلیل، گفتوگوهایی با نمایندگان منتخب آنان انجام شده است.
به گفته زیدان، «اهمیت اجرای رهنمودهای مرجعیت دینی در نجف درباره ضرورت محدود کردن سلاح به دست دولت»، محور اصلی این گفتوگوها بوده است.
۲۹ آذر، پایگاه خبری واینت گزارش داد همزمان با هشدارها درباره حملات احتمالی اسرائیل، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
واینت نوشت اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا تعدادی از جناحهای «محور مقاومت» در حال تغییر واقعی راهبرد خود هستند یا صرفا تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، این «اعلامیههای حسابشده» را صادر کردهاند.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
عضو عصائب اهل الحق: تحویل سلاحها باید در زمانی مناسب انجام شود
سعد سعدی، عضو دفتر سیاسی «صادقون»، شاخه سیاسی گروه عصائب اهل الحق، در مصاحبه با روداو تاکید کرد بحث انحصار تسلیحات در دست دولت به «رهنمودهای مرجعیت دینی» بازمیگردد.
او در عین حال بر «تقویت اعتماد به حشد شعبی و نیروهای امنیتی و ضرورت توسعه تسلیح و تجهیز آنان، حمایت از روند سیاسی و پشتیبانی از نهادهای دولت و ساختن آنها به شکلی درست در چارچوبی قانونی و مبتنی بر قانون اساسی»، تاکید کرد.
سعدی ضمن ابراز مخالفت با «هرگونه تلاش منفی برای مداخله خارجی در امور عراق» افزود طرح خلع سلاح گروههای مسلح باید «تصمیمی عراقی باشد و به شیوه و در زمانی مناسب اجرا شود تا حاکمیت کامل کشور تحقق یابد».
در سوی دیگر، یک منبع بلندپایه در گروه کتائب سیدالشهدا در مصاحبه با روداو، گزارشها در خصوص تحویل تسلیحات به دولت عراق را تکذیب کرد و گفت هیچ مذاکراتی در این خصوص انجام نشده است.
روزنامه الشرق الاوسط ۳۰ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت عراق طی دو هفته گذشته دو هشدار جدی درباره احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در این کشور دریافت کرده است.
الشرق الاوسط نوشت یکی از این هشدارها از سوی یک کشور عربی و هشدار دیگر از طرف یک سرویس اطلاعاتی غربی به بغداد ارسال شد.
انحلال گروههای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از شروط سهگانه دولت دونالد ترامپ برای آغاز مجدد مذاکرات با تهران است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه سوم دی منتشر شد، محاسبات بازدارندگی تهران پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دچار تغییر شده و تمرکز تازهای بر توان هستهای شکل گرفته است.
طبق این گزارش، تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با وجود فشارهای داخلی بهویژه از سوی سپاه پاسداران، با غنیسازی اورانیوم تا سطح ۹۰ درصد و توسعه کلاهکهای هستهای قابل حمل مخالف بود.
منابع مورد استناد گزارش تاکید کردهاند که تا آن مقطع، تصمیم نهایی برای ساخت سلاح هستهای اتخاذ نشده بود.
نویسندگان گزارش تاکید کردند ایران تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۴۱ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشته است. به گفته آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این مقدار از نظر فنی میتواند امکان ساخت بمب هستهای را فراهم کند.
با این حال، در گزارش آمده است ساخت کلاهکهای هستهای فشرده هنوز برای ایران ممکن نیست؛ کلاهکهایی که بتوان آنها را با موشکهای دوربرد، از جمله موشک «خرمشهر» با برد حدود دو هزار کیلومتر و توان حمل تقریبی دو تن، بهکار گرفت.
بر اساس این گزارش، افزایش غنیسازی از ۶۰ به ۹۰ درصد، در صورت وجود سانتریفیوژهای پیشرفته فعال، تنها چند هفته زمان میبرد؛ اما تا پیش از جنگ چنین اقدامی در ایران انجام نشده بود.
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ۲۹ آذر ساخت بمب اتمی را «سادهترین کار» برای جمهوری اسلامی خواند.
او افزود: «ما در موضوع هستهای به لبه قدرت رسیدیم و در مرحلهای قرار داریم که دیگر موضوع مجهولی برایمان باقی نمانده است.»
آشکار شدن ضعفها در ایران
در بخش دیگری از گزارش انستیتو مطالعات سیاست بینالملل ایتالیا آمده است جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نقطه عطفی برای تهران بود و ضعف سامانههای دفاعی ایران و محدودیتهای بازدارندگی غیرهستهای را آشکار کرد.
به گفته نویسندگان، «اگرچه موشکهای میانبرد ایران نقش اصلی در آتشبس ایفا کردند»، اما همزمان بخش قابل توجهی از موشکها و پرتابگرهای ایران نیز هدف قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، ارزیابی جدید در تهران این است که در صورت مداخله گستردهتر ایالات متحده، توان موشکی جمهوری اسلامی ممکن است تنها برای چند هفته دوام بیاورد.
از همین رو، نویسندگان نتیجه گرفتند که از نگاه بخشی از حاکمیت در ایران، «تنها بازدارنده موثر» در برابر اسرائیل و متحدانش، «سلاح هستهای» است.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۲۶ آذر اعلام کرد پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، خط تولید موشکهای جمهوری اسلامی بدون هیچ وقفهای به فعالیت خود ادامه داده است.
او گفت: «نیروهای مسلح به این نتیجه رسیدند که باید در حوزههایی مانند موشکسازی و تجهیزات دفاعی، به توان داخلی متکی باشند.»
در ادامه گزارش انستیتو مطالعات سیاست بینالملل ایتالیا به نقل از منابعی در تهران آمده است که خامنهای مهرماه ۱۴۰۴ با آغاز توسعه کلاهکهای هستهای کوچک برای موشکهای بالستیک موافقت کرده؛ هرچند هنوز مجوز رسمی برای غنیسازی بالاتر از ۶۰ درصد صادر نشده است.
در بخش پایانی گزارش، به احتمال دریافت کمک خارجی از سوی تهران اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، چین و روسیه با هستهای شدن ایران مخالف هستند و پاکستان نیز انگیزهای برای همکاری در این زمینه ندارد.
در این چارچوب، کره شمالی به عنوان تنها گزینه محتمل برای همکاری فنی مطرح میشود.
با این حال، نویسندگان تاکید کردند که گرچه همکاری موشکی تهران و پیونگیانگ در سالهای اخیر افزایش یافته، اما تاکنون هیچ شواهد قطعیای درباره انتقال فناوری کلاهک هستهای از کره شمالی به ایران یافت نشده است.
منابع آگاه چهارشنبه سوم دی به ایراناینترنشنال گفتند کریمپور که متولد سال ۱۳۶۳ است، هماکنون در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود.
به گفته این منابع، حکم اعدام کریمپور در حالی صادر شده که او در تمامی مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، اتهامات وارده را رد کرده و گفته است اعترافات منتسب به او تحت اجبار و شکنجه اخذ شدهاند.
منابع آگاه گفتند کریمپور با تاکید بر این که هیچگونه همکاریای با اسرائیل نداشته، ارسال هر گونه داده یا اطلاعات را تکذیب کرده است.
اقدام به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. از جمله نمونههای شناختهشده این رویکرد، پرونده مازیار ابراهیمی است که سال ۱۳۹۱ به اتهام «ترور دانشمندان هستهای» بازداشت و تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شد.
ابراهیمی پس از آزادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد ماموران وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف به ترور مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی، از دستاندرکاران برنامه هستهای حکومت، او را تحت فشار و شکنجه قرار داده بودند.
جمهوری اسلامی و اتهام همکاری با اسرائیل
در ماههای اخیر و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان را بدون ارائه شواهد و مدارک معتبر به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است. اقدامی که همواره با اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان روبهرو شده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام به اتهام «جاسوسی»، جمهوری اسلامی ۲۹ آذر عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود را به دار آویخت.
خانواده کشاورز، ۲۸ آذر آخرین ملاقات خود را با او انجام داده بودند.
پیش از این نیز حکم اعدام جواد نعیمی، زندانی سیاسی، در زندان قم به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو، ۲۸ آذر نوشت که «از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۱۷ نفر در ایران به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند که ۱۵ نفر از آنان پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل اعدام شدهاند».
در همین ارتباط، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
بسیاری از این اقدامات با استناد به قانونی موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» انجام میشود که مهر ماه گذشته در مجلس تصویب شد.
به واسطه این «قانون»، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه «با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم» میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، چهارشنبه سوم دی گفت این ۱۹ نفر «سوءسابقه کیفری نداشتند و صرفا تحت تاثیر هیجانات در این حوادث حضور یافته بودند».
او افزود پرونده سایر بازداشتشدگان در مرحله «تکمیل تحقیقات» قرار دارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را بر عهده داشتند»، طبق «قانون» برخورد خواهد کرد.
دادستان مشهد در عین حال به تعداد دقیق افرادی که همچنان در بازداشت هستند، اشارهای نکرد. او پیشتر شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرده بود.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
جان نرگس محمدی و سایر بازداشتشدگان در معرض خطر است
«بنیاد نرگس»، وابسته به نرگس محمدی، سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بر اساس این بیانیه، تنها تماس محمدی پس از دستگیری به ۲۳ آذر برمیگردد و «قطع کامل ارتباط» از آن زمان، با توجه به «وضعیت پزشکی جدی و مستند» این فعال حقوق بشر «بهشدت نگرانکننده» است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «طبق شنیدهها، ارتباط خانوادهها با عزیزان زندانیشان بهطور کامل قطع شده و بسیاری از بازداشتشدگان هیچگونه امکان تماس با جهان بیرون از زندان ندارند. همچنین بسیاری تحت بازجوییهای شدید و در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند.»
بنیاد نرگس هشدار داد اعمال «شکنجه سفید» و ادامه حبس در سلولهای انفرادی، جان محمدی و دیگر بازداشتشدگان را به خطر جدی انداخته است.
این بنیاد از جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، دولتها و جامعه مدنی خواست بیدرنگ خواستار آزادی تمامی دستگیرشدگان مراسم یابود علیکردی در مشهد شوند.
ادامه فشارها بر خانواده علیکردی
در روزهای اخیر، فشارها بر خانواده این وکیل جانباخته همچنان ادامه یافته است و جواد علیکردی، برادر او نیز در بازداشت به سر میبرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اول دی گزارش داد بهروز علیکردی، پسرخاله علیکردی، در محل کارش در مشهد بهدست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان نیز احمد و مختار کلمیشی، دو پسر دایی این وکیل جانباخته را بر سر مزار او در سبزوار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
وزارت خارجه آمریکا دوم دی در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده علیکردی را بهشدت محکوم کرد.
دفاع دادستان مشهد از اقدامات سرکوبگرانه حکومت
دادستان مشهد در ادامه اظهارات خود گفت در دو مراسم تشییع پیکر و هفتم علیکردی در سبزوار اقدامات «هنجارشکنانه» مشاهده شد، اما رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این رویدادها «مدارا» بود.
همتیفر افزود با این حال، در مراسم یادبود او در مشهد «نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید .... شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت».
او با دفاع از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی گفت: «در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت، بدون واکنش باقی نمیماند.»
همتیفر همچنین با تکرار روایت پیشین حکومت، مرگ علیکردی را به «سکته قلبی» نسبت داد.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و از آن زمان، شماری از شهروندان، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندهاند.
در پی ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم علیکردی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
