گزارشها حاکی از آن است که ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مانع از حضور جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ و نیز تابستان ۶۷ برای بزرگداشت یاد آنان در گورستان خاوران شدند.
به گزارش کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری»، ماموران انتظامی و امنیتی که از بامداد جمعه پنجم دی در محل مستقر بودند، «مانند گذشته با بستن درهای گلزار خاوران، مانع ورود خانوادهها به داخل گلزار شدند.»
علاوه بر این، آنها از «تجمع خانوادهها در مقابل در ورودی گلزار و گذاشتن عکس عزیزان خود و گلباران آن جلوگیری کردند.»
بر اساس این گزارش، با این همه، جمعی از خانوادهها مسیر منتهی به ورودی محل را گلباران کردند و یا گلهای خود را از بالای دیوارها به داخل گورستان خاوران پرتاب کردند.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی در مورد جلوگیری از ورود خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۶۰ به گورستان خاوران تهران برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد اعدامشدگان منتشر شده بود.
در همین ارتباط، دهها نفر از اعضای خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در نامهای به مسعود پزشکیان که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و مامور مسئول این محل با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کرده است.
این خانوادهها در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به خانوادههای اعدامشدگان منتشر نشده است. با این حال، ممانعت از ورود خانوادهها به گورستان خاوران ادامه یافته است.
گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دستهجمعی کشتهشدگان اعدامهای دهه ۶۰ و بهویژه سال ۶۷ است.
در تابستان سال ۶۷، به دستور روحالله خمینی و با احکام هیاتهایی که «هیاتهای مرگ» نام گرفتند، شمار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی با گرایشهای گوناگون اعدام شدند. این در شرایطی بود که این زندانیان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانهای جمهوری اسلامی بودند.
به دلیل پنهانکاری مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته میشود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری همچنین خبر داد که دفن درگذشتگان بهائی در قطعه گورهای دسته جمعی خاوران ادامه دارد.
پیشتر جامعه بهائیان و خانوادههای خاوران بارها مخالفت خود را با این کار اعلام کردهاند.
خانوادههای خاوران به دفعات گفتهاند که این اقدام حکومت نه تنها بیحرمتی به پیکر اعدامشدگان، بلکه اقدامی در جهت «پاک کردن آثار جنایت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ است.»
جامعه جهانی بهائی پیش از این، در اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری در گزارش خود با تاکید بر این موضوع که «بزرگداشت یاد عزیزان و سوگواری جمعی، ابتداییترین حق هر انسانی است» افزود: «جمهوری اسلامی نه تنها با اعدام و قتل مخالفان سیاسی جان آنها و حق حیاتشان را میگیرد، بلکه با جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها کرامت انسانی آنها را انکار میکند.»
در این گزارش تاکید شد: «حاکمیت سرمایهداری استبدادی با سرکوب تجمعهای مسالمتآمیز برای بزرگداشت یاد اعدامشدگان، قربانیان قتلهای سیاسی، و کشتهشدگان اعتراضات خیابانی در دهههای گذشته از یادآوری سرکوبهای خونین خود و دادخواهی خانوادهها جلوگیری میکند.»
این گزارش میگوید: «حاکمیت با سرکوب خانوادههای دادخواه تلاش می کند صدای دادخواهی آنها را خاموش و آنها را منزوی کند. همچنین، مانع آن می شود که مردم آزادیخواه، دادخواهی را مسئولتی ملی بشمارند و با پیوستن به خانوادههای دادخواه مانع تکرار جنایتهای سازمانیافته حکومتی شوند.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری با اشاره به کارزار سهشنبههای نه به اعدام، خواستار آن شد که «مخالفت با اعدام باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم آزادیخواه نباید خانوادههای دادخواه را تنها بگذارند.»
این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. هرانا نوشته است گزارش سالانهاش بر اساس گردآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۱۰ هزار و ۸۲۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است.
در این گزارش که جمعه پنجم دیماه منتشر شد، آمده است که در این بازه زمانی، علاوه بر اعدامشدگان، دستکم ۱۶۸ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام حداقل ۵۶ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
به نوشته هرانا، ۴۷/۵۵ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ در ایران به اتهام «قتل» و ۴۶/۱۰ درصد با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
بر اساس گزارش هرانا، بیشترین اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ بهترتیب از بیشترین به کمترین در ماههای نوامبر، اکتبر، دسامبر، سپتامبر، آگوست، مه، آوریل، ژوئیه، ژوئن، ژانویه، فوریه و مارس گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور با ۱۰/۸۷ درصد، خراسان رضوی با ۸/۲۲ درصد، اصفهان با ۷/۷۰ درصد، فارس با ۶/۹۲ درصد و لرستان با ۴/۸۹ درصد بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
آمار بیسابقه اعدامها در ۱۱ سال گذشته
آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
هرانا تاکید کرد که این افزایش قابلتوجه، نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران را برجسته میسازد.
این آمار تنها شامل اجرای احکام است و همه سالها از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال محاسبه شدهاند، بهجز سال ۲۰۲۵ که آمار آن تا ۲۰ دسامبر ثبت شده است.
هرانا در پایان این بخش از گزارش خود تاکید کرد ۹۵ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند و تنها پنج درصد از سوی رسانهها یا نهادهای داخلی اعلام شده است.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
تجمعات و اعتصابها در ایران
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب، شامل دو هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
از میان تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ تجمع کارگری بوده که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفته و در ۴۰ مورد نیز از برگزاری تجمع کارگران جلوگیری شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۹۴۰ تجمع صنفی و پنج مورد ممانعت از برگزاری تجمعات صنفی خبر داده و نوشته محور اصلی این تجمعات، مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سوانح کار
در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۵ آمده است که آمار سوانح کار نیز قابل توجه بوده؛ بهطوری که دستکم هزار و ۲۰۲ نفر در حوادث کاری جان باختهاند و هفت هزار و ۳۱۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است.
طبق این گزارش، ۲۱/۳۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۵.۰۱ درصد معادن، ۱۳/۸۷ درصد آتشسوزی و ۱۲/۰۷ درصد اصابت جسم سخت بوده است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
بر اساس گزارش هرانا، در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵، دستکم دو هزار و ۵۱۳ مورد نگهداری زندانیان و بازداشتشدگان در محیط نامناسب، هزار و ۹۹ مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشتشدگان، ۶۷۵ مورد بیخبری، ۳۶۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۲۶۳ مورد محرومیت از حق تماس و ۲۲۴ مورد تهدید و اعمال فشار زندانی، از پرتکرارترین موارد بودهاند.
همچنین ۲۱۵ مورد محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۸۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانی، ۹۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵ مورد جلوگیری از ملاقات، ۴۳ مورد انتقال اجباری، ۳۰ مورد ضربوشتم، ۳۰ مورد اعترافگیری اجباری و ۲۳ مورد خودکشی نیز ثبت شده است.
در این گزارش ۱۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱۹ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد عدم تفکیک جرایم، ۹ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، هفت مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، پنج مورد تحصن زندانیان و پنج مورد قتل زندانی گزارش داده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
سازمان عفو بینالملل نیز سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به معرفی نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر پرداخت و بر پایه آمارهای ثبتشده، فهرستی از نهادها و مقاماتی را ارائه کرد که بیشترین موارد گزارششده از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ به آنها نسبت داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸۰ هویت حقوقی از میان نهادهای وابسته به قوای مختلف جمهوری اسلامی بهعنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شدهاند.
در میان این نهادها، ۱۰ مجموعه بیشترین تعداد گزارشهای ثبتشده از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
در این فهرست، وزارت اطلاعات با ۲۳۱ گزارش، سازمان اطلاعات فراجا با ۱۷۲ مورد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۴۶ گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۴۲ مورد، زندان اوین با ۳۶ مورد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ۲۴ گزارش، بیشترین سهم را در موارد ثبتشده داشتهاند.
در ادامه، شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج هر کدام با ۱۴ مورد و همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام با ۱۳ گزارش، در میان نهادهای دارای بیشترین نقش در نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند.
هرانا همچنین در بخش دیگری از این گزارش به معرفی افراد و چهرههایی پرداخته که بر اساسآمارهای ثبتشده، بیشترین نقش مستقیم را در پروندههای منجر به نقض حقوق بشر ایفا کردهاند.
این افراد عمدتا در جایگاههای قضایی قرار داشته و از طریق صدور احکام، رسیدگی به پروندهها یا ایفای نقش در فرآیندهای قضایی و امنیتی، در این موارد نقش داشتهاند.
بر اساس این دادهها، ایمان افشاری، عباسعلی حوزان، محمدتقی تقیزاده، مصطفی عزیزی، ابوالقاسم صلواتی، سجاد دوستی، محمدرضا توکلی، قاسم حسینی کوهکمری، احمد درویشگفتار و علی انصاری افراد معرفیشده در این فهرست هستند.
هرانا در بخش پایانی گزارش سالانهاش تاکید کرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ پیگیری «حمایتهای استراتژیک بینالمللی» را با هدف تامین پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بینالملل در ایران، از مسیر ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاستگذاری ادامه داده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، پنجشنبه چهارم دیماه با یورش به خانه سپیده قلیان در دزفول، وسایل شخصی خانواده و تلفن همراه برادرش را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مهدی قلیان برادر این فعال مدنی بازداشتشده در مشهد نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شده است.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، سوم دیماه درباره وضعیت بازداشتشدگان مراسم علیکردی اعلام کرد «عدهای که شعار سر دادند و لیدرهای اصلی همچنان در بازداشت هستند.»
او گفت: «۱۹ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدند.»
همتیفر پیشتر شمار بازداشتشدگان این مراسم را ۳۹ نفر اعلام کرده بود. در مقابل، بر اساس گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشری، شمار بازداشتشدگان مراسم ۲۱ آذر در مشهد بیش از ۵۰ نفر بوده و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده نیز چهارم دیماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادرش پس از مدتها بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از وضعیت خود خبر داده است.
بهگفته او، مطلبزاده در این تماس گفته نمونه ایرانی داروهایش را آن هم در تعداد محدود دریافت کرده، در حالی که طی هفتههای گذشته خانواده برای تحویل داروهای اصلی تجویزشده از سوی پزشکان معالج اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مربوطه از تحویل این داروها خودداری کرده و اعلام کرده بود «در صورت نیاز، خودشان دارو را تهیه میکنند».
به گفته عبداللهی، در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت ادامه بازداشت یا اینکه مطلبزاده تا چه زمانی در سلول انفرادی نگهداری خواهد شد ارائه نشده است.
او اضافه کرد که محدودیت شدید تماس و آنچه گفته و ناگفته باقی مانده، نشان میدهد مادرش همچنان تحت شرایط ویژه بازجویی و در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ آن هم در حالی که بهدلیل بیماری و بر اساس توصیههای پزشکی، باید از فشارهای روانی و استرس دور باشد.
همزمان، مهشید ناظمی، فعال مدنی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت خواهرش پوران ناظمی ابراز نگرانی کرده است.
او اضافه کرد که ناظمی پس از ۱۰ روز بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی حدودا یکدقیقهای، با صدایی «بهشدت رنجور و ناتوان» اعلام کرده حال جسمیاش بسیار وخیم است و از خانواده خواسته مدارک پزشکیاش را در اختیار وکیل قرار دهند.
به گفته او، همین تماس کوتاه تنها نشانهای است که خانواده از وضعیت ناظمی در بازداشت در اختیار دارند. او تاکید کرده خواهرش و دیگر بازداشتشدگان هیچ «جرمی» مرتکب نشدهاند و تنها «اتهام» آنها شرکت در یک مراسم سوگواری بوده است.
او با اشاره به بازداشت خودسرانه، ضربوجرح و محرومیت از وکیل منتخب و تماس با خانواده، هشدار داد ادامه بازداشت میتواند جان ناظمی را به خطر بیندازد و مسئولیت هرگونه آسیب بر عهده نهاد بازداشتکننده است.
بنیاد نرگس محمدی نیز سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
شاهزاده رضا پهلوی با ارسال نامهای به رهبر کاتولیکهای جهان، نسبت به تشدید فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی باور و عبادت مسالمتآمیز را بهطور فزایندهای جرمانگاری میکند. او نوشت نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب، افرادی را که به مسیحیت گرویدهاند با مجازاتهایی چون شلاق، احکام طولانی زندان، تبعید داخلی و حتی اعدام روبهرو میکنند. به گفته او، حکومت ایران حتی دریافت عشای ربانی را به اتهام «نوشیدن الکل» جرم تلقی میکند، به کلیساهای خانگی یورش میبرد و با اتهامهای مبهم امنیتی با فعالیتهای مذهبی برخورد میکند.
شاهزاده رضا پهلوی در این نامه با اشاره به آمارهای حقوقبشری اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۴، مجموع احکام صادره علیه نوکیشان مسیحی به ۲۶۳ سال زندان و ۳۷ سال تبعید داخلی رسیده؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود شش برابر افزایش داشته و این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است. او از پاپ خواست صدای مسیحیان ایران باشد و آزادی نوکیشان زندانی را بهطور مشخص مطالبه کند.
پیش از این، سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» گزارش داده بود که پنج نوکیش مسیحی در تهران با احکام سنگین زندان روبهرو شدهاند. بر اساس این گزارش، ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهبازیان هر کدام به ۱۰ سال حبس، لیدا آلکسانی به هشت سال زندان و آیدا نجفلو به ۱۷ سال حبس که ۱۰ سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند. هویت پنجمین فرد اعلام نشده اما گفته شده او نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. ماده ۱۸ تاکید کرده فعالیتهای مستند در پروندهها، از جمله برگزاری جلسات دعا، غسل تعمید، مشارکت در عشای ربانی و حتی جشن کریسمس، همگی کاملا دینی و مسالمتآمیز بودهاند.
این سازمان همچنین نوشته بود که در کیفرخواستها، اتهامهایی مبهم مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و ارتباط با «عناصر خارجی» مطرح شده و حتی به سخنرانی سالها پیش علی خامنهای درباره «کلیساهای خانگی» استناد شده است؛ رویکردی که به گفته فعالان حقوق بشر، سالهاست برای سرکوب دگراندیشان دینی و مدنی به کار گرفته میشود.
سرکوب نوکیشان مسیحی در حالی ادامه دارد که آزادی دین و تغییر دین در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گزارشها حاکی است که در هفتههای اخیر و پس از اعلام آتشبس میان حکومت ایران و اسرائیل، دستکم ۲۱ شهروند مسیحی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند؛ برخی از آنان نیز با اتهامهایی بر اساس قوانین جدید مجلس درباره «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» مواجه شدهاند.
هاشمی، چهارشنبه سوم دیماه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در برنامه «۲۴ با فرداد فرحزاد»، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره «هتل» خواندن زندان اوین، گفت منظورش صرفا شرایط بند زنان زندان اوین بوده و این وضعیت را نباید با بازداشتگاههای «امنیتی» مقایسه کرد.
او با تفکیک میان بند زنان و بازداشتگاههای امنیتی اوین گفت بازداشتگاههایی مانند بند ۲۰۹ که زیر نظر نهادهای امنیتی اداره میشوند، اساسا چنین امکاناتی ندارند و شرایط آنها متفاوت است.
هاشمی در ادامه گفت بسیاری از امکانات موجود در بند زنان زندان اوین، نتیجه پیگیریها و فشار خود زندانیان در طول سالها بوده و نه امتیازاتی که از ابتدا در اختیار زندانیان قرار گرفته باشد.
او افزود: «اینکه در زندان اوین من امکانات خاص داشتم دروغ محض است. یعنی من قشنگ در کنار بقیه زندانیان بودم و هر چه آنها داشتند من هم داشتم و هر چه من داشتم آنها هم داشتند.»
هاشمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت روایتهای امروزی از زندان با روایتهای دهه ۶۰ گفت تغییر شرایط کشور، گسترش فضای مجازی، افزایش اطلاعرسانی، فشار افکار عمومی و شرایط بینالمللی، همگی در تغییر رفتار حکومت با زندانیان نقش داشتهاند.
هاشمی با یادآوری روایتهای زندانیان دهه ۶۰ گفت خشونتها و شکنجههای آن دوره بهمراتب شدیدتر بوده و یا شنیدن آن روایتها «مو بر تن انسان صاف میشود».
او با اشاره به وقایع پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفت در آن دوره نیز شکنجه و برخوردهای خشن وجود داشته و به کشتهشدن برخی بازداشتشدگان اشاره کرد. به گفته هاشمی، انتشار این موارد در رسانهها و پیگیری خانوادهها باعث شد حکومت ناچار به «اصلاح رفتار» خود شود.
هاشمی در پایان گفت هرچند هنوز هم مواردی از برخوردهای خشن و اتفاقات ناگوار در زندانها رخ میدهد و نمیتوان آنها را انکار کرد، اما به گفته او، بر اساس اطلاعاتی که دارد، شدت و گستره این برخوردها در سالهای اخیر، دستکم در بند زنان زندان اوین، نسبت به گذشته کمتر شده است.
دائمی در پاسخ به هاشمی گفت او در رابطه با رانتهایی که در زندان اوین استفاده کرده بود، دروغ گفت و با اشاره به روند ملاقاتها توضیح داد مسیر ورود خانواده هاشمی به زندان از سایر خانوادهها جدا بوده و خانوادهاش، برای ملاقات از داخل زندان با خودروهای ویژه جابهجا میشدند.
به گفته دائمی، سالن ملاقات خانواده هاشمی در اوین جداگانه بوده و ملاقاتها همواره حضوری و با زمانی بیشتر از سایر زندانیان انجام میشده است.
این زندانی سیاسی سابق افزود در حالی که خانواده بسیاری از زندانیان برای رسیدن به سالن ملاقات ناچار بودند چندین طبقه پله را بالا و پایین بروند، خانواده هاشمی با این محدودیتها و سختیها مواجه نبودند.
او همچنین گفت هاشمی بهدلیل جایگاه خانوادگی، در صورت طرح درخواست از مسئولان زندان، پاسخ سریعتر و مساعدتری دریافت میکرد؛ از جمله در موضوع مرخصی، آزادی و دسترسی به امکانات بیشتر در داخل بند.
این فعال حقوق بشر اضافه کرد که هاشمی در بند زنان زندان اوین تلویزیون اختصاصی در اختیار داشت و حتی داخل تخت خود از این امکانات استفاده میکرد.
به گفته دائمی، دسترسی بیشتر به اقلام خوراکی، پوشاک، دارو و اعزامهای پزشکی نیز از دیگر مواردی بوده که هاشمی نسبت به سایر زندانیان از آن برخوردار بوده است.
او تاکید کرد ادعای عدم استفاده از رانت در چنین شرایطی «دروغ محض» است و تجربه زندانیان سیاسی دیگر با روایت ارائهشده از سوی هاشمی تفاوتی جدی دارد.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «تجاوز به زبان» و «توهین به شعور مخاطب» توصیف کرد.
سرکوهی با تاکید بر اینکه هیچ زندانی، حتی در دموکراتیکترین کشورها، قابل مقایسه با هتل نیست، گفت هتل جایی است که فرد آن را با اختیار انتخاب میکند، مدت اقامتش را خود تعیین میکند و هر زمان بخواهد میتواند آن را ترک کند.
هاشمی پیشتر درباره دوره زندان خود در ویدیویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، گفته بود: «اوین کلا هتل است. البته من بخش زنانش را میگویم و از بقیه بخشهای آن و بقیه زندانها اطلاعی ندارم.»
در پی این اظهارات هاشمی، شماری از خانوادههای زندانیان زن محبوس در بند زنان اوین در تماس با ایراناینترنشنال، این سخنان را «تحقیر آشکار رنج زندانیان سیاسی» خواندند و تاکید کردند: «تجربهای که او از زندان روایت میکند، هیچ شباهتی به واقعیت زندگی اکثریت زنان زندانی ندارد.»
یکی از خانوادههای زندانیان زن به ایراناینترنشنال گفت: «اگر فائزه هاشمی فقط یکی از موشهای گنده بند تازه زنان اوین را ببیند، دیگر خوابش نمیبرد؛ چه برسد به اینکه مثل بعضی زندانیان، شبی موش روی صورتش بپرد.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را «تحقیر رنج زندانیان سیاسی» و «تقلیل یک جنایت سیستماتیک و شکنجه» توصیف کرد و گفت این نوع روایت، واقعیت تجربه زندانیان را پنهان میکند.
این روزنامهنگار با اشاره به وضعیت فعلی بندی که زنان زندانی در اوین در آن نگهداری میشوند، گفت حتی اگر هاشمی امروز برای مدت کوتاهی در همین شرایط قرار بگیرد و از «امکانات بدون تبعیض» بهرهمند نباشد، دوام نمیآورد.
به گفته اکوانیان، هواخوری فعلی بند زنان اوین کوچکتر شده و بند شامل پنج اتاق است که در هر اتاق ۱۲ تا ۱۴ نفر نگهداری میشوند و مجموع جمعیت بند به بیش از ۷۰ نفر میرسد؛ شرایطی که به گفته او کمبود شدید فضا را نشان میدهد.
دختر هاشمی رفسنجانی در حالی از وضعیت زندان اوین ابراز رضایت کرده که جو بنت، فرزند لینزی و کریگ فورمن، گردشگران بریتانیایی زندانی در ایران، سوم دیماه به روزنامه میرور گفت در فضای محدود زندان اوین که به سختی میتوان در آن تحرک کافی داشت، تعدادی زیادی موش و جانور موذی نیز وجود دارد و امکانات کافی شستوشو یا وسایل بهداشتی نیست.
فرزند این زوج بریتانیایی گفت خانواده هیچ تضمینی ندارند که در دوره کریسمس بتوانند با لینزی و کریگ فورمن تماس تلفنی داشته باشند و صدای آنها را بشنوند.
این نخستینبار نیست که اظهارات هاشمی درباره زندان با واکنشهای تند مواجه میشود. او شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای از زندان، با انتقاد از برخی زنان زندانی سیاسی و فعالان حقوق بشری محبوس در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی» متهم کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پاسخ به او نوشت این موضعگیری «سیاهنمایی» از وضعیت بند زنان و «سفیدشویی» سازمان زندانها و قوه قضاییه است و نامه هاشمی را شبیه «ندامتنامه» توصیف کرد.
این حکم ۱۷ آذر از سوی حسن وزیری، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد، صادر و چهارشنبه سوم دیماه به جعفری یزدی ابلاغ شده است.
بر اساس حکم صادر شده، او بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته با هدف برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» به پنج سال زندان، بابت اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
رای صادر شده تا ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت تایید در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای این عضو جبهه ملی ایران قابل اجرا خواهد بود.
مهشید ناظمی، فعال مدنی با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت اتهام «تشکیل دسته و گروه»، بهدلیل تشکیل گروهی برای کمک به زندانیان سیاسی علیه جعفری یزدی مطرح شده است.
بر اساس گزارش سایت حقوقبشری هرانا، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی در ۲۰ آبان و ۲۰ خرداد سال جاری در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جعفری یزدی ۲۰ آذر ۱۴۰۳ بهدست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و ۲۴ آبان سال جاری با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد این شهر آزاد شد.
او سال ۱۳۹۷ نیز در پروندهای دیگر به ۱۳ سال زندان محکوم شد و پس از تحمل حدود چهار سال و نیم حبس، بهدلیل بیماری و مجروح شدن در زمان جنگ شامل «عفو» شد و آزاد شده بود.
این حکم در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۷ آذر با تصویب قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض سیستماتیک حقوق شهروندان را محکوم کرد؛ قطعنامهای که در سایه تداوم اعدامها، سرکوب معترضان و محدودیتهای گسترده مدنی تصویب شد.
