مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، بار دیگر مسئله دیرینه محرومیت درمانی در زندانهای ایران را برجسته کرد. مرور پروندههای پیشین نشان میدهد که این مرگها نه اتفاقی استثنایی، بلکه بخشی از الگویی سازمانیافته هستند که از دههها پیش جان زندانیان سیاسی را گرفته است.
زندان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس، تنها محلی برای اجرای حکم قضایی نبوده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده شده است.
مخالفان و منتقدان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران صنفی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها در اعتراضات خیابانی شرکت کردهاند یا به جرایم دیگر محکوم شدهاند، در زندانهایی نگهداری میشوند که شرایط آنها چیزی فراتر از محرومیت از آزادی است.
در این زندانها، سلامت زندانی نه تنها در اولویت نیست، بلکه عامدانه نادیده گرفته میشود.
محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان بخشی از استراتژی سرکوب، میتواند شامل تاخیر در انتقال به بیمارستان، ضبط داروهای ارسال شده از طرف خانواده یا محدود کردن دسترسی به پزشکان متخصص باشد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار عملا در معرض «مرگ تدریجی» قرار میگیرند؛ مرگی که در ادبیات حقوق بشری با اصطلاح «اعدام خاموش» توصیف میشود.
محرومیت پزشکی بهعنوان شکنجه سفید
محروم کردن زندانیان بیمار از درمان مناسب چیزی فراتر از قصور یا بینظمی اداری است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این رفتار را معادل شکنجه میدانند.
زندانیان گاه برای دریافت اجازهی درمان باید تعهد بدهند یا حتی اعتراف تلویزیونی کنند. خانوادهها دارو میفرستند، اما داروها یا تحویل داده نمیشود یا با تاخیر زیاد به دست زندانی میرسد.
این وضعیت زندانی را در معرض مرگ تدریجی قرار میدهد. او هر روز ضعیفتر میشود و امیدش به نجات کاهش مییابد. در بسیاری موارد، وقتی بالاخره اجازه اعزام به بیمارستان صادر میشود، زمان از دست رفته است و درمان دیگر فایدهای ندارد.
واکنشها و بیپاسخی مقامات
خانوادههای قربانیان بارها صدای اعتراضشان را بلند کردهاند، اما اغلب با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شدهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها بیانیههایی منتشر کردهاند، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مقام قضایی یا زندانبانی را برای این مرگها پاسخگو نکرده است.
حتی در مواردی مانند ستار بهشتی یا بهنام محجوبی که بازتاب جهانی گسترده داشت، نهایتا پروندهها مختومه شدند و مسئولان تبرئه شدند.
سمیه رشیدی؛ تازهترین قربانی
مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک، نمونهای گویاست. او مدتها از بیماری رنج میبرد، اما مقامهای زندان از اعزام بهموقع او به بیمارستان خودداری کردند.
تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد و به کما رفت، او را به بیمارستان منتقل کردند.
اما این انتقال دیرهنگام دیگر فایدهای نداشت و در سوم مهر ۱۴۰۴ خبر مرگ او رسما اعلام شد.
فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که مرگ رشیدی تنها یک «حادثه» نبود، بلکه نمونهای آشکار از سیاست محرومیت درمانی است.
به تعبیر بسیاری، او قربانی «قتل تدریجی عامدانه» شد. یاد رشیدی بهسرعت به نماد دیگری از ظلم ساختاری در زندانهای ایران بدل شد.
بحران در تمام زندانهای ایران
یک گزارش ایراناینترنشنال با استناد به «دیدهبان ایران» نشان میدهد که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که به این شیوه خاموش اعدام میشوند.
طی یک سال گذشته تنها در زندان تهران بزرگ، حدود ۳۰ زندانی به دلیل نبود پزشک و امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
این آمار بهخودیخود تکاندهنده است، اما وقتی جزئیات آن بررسی میشود، تصویری کاملتر از بحران به دست میدهد.
تیپ پنجم زندان تهران بزرگ بهویژه در شرایط بحرانی قرار دارد. ازدحام جمعیت، کمبود فضا و نبود خدمات مددکاری باعث شده است بسیاری از زندانیان در شرایط غیرانسانی زندگی کنند.
برخی از آنها حتی تخت برای خواب ندارند و شبها بر روی زمین یا در راهروها میخوابند.
بهداری زندان، فاقد تجهیزات تخصصی و پزشک دائم است و هرگونه اعزام به بیمارستان بیرون از زندان نیازمند مجوزهای امنیتی است که اغلب یا صادر نمیشود یا با تاخیر طولانی همراه است.
تنها در فاصله کوتاهی بین ۲۱ شهریور تا سوم مهر، حداقل پنج زندانی دیگر در زندانهای مختلف از جمله قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان خود را از دست دادهاند.
در میان این قربانیان، چهار زن نیز حضور داشتهاند که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان زندانی جلب کرده است.
روایتهای مرگ در سایه محرومیت درمانی
برای درک عمق بحران، کافی است به پروندههای مشخصی نگاه کنیم که طی دو دهه گذشته در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری ثبت شدهاند.
این روایتها نشان میدهند که محرومیت درمانی نه یک خطای موردی، بلکه الگویی تکراری در مرگ زندانیان سیاسی بوده است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض در سالهای گذشته بهدلیل نبود خدمات پزشکی و فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه، نمونههایی دیگر از این «اعدامهای خاموش» مرور میشود.
اکبر محمدی (۱۳۸۵)
اکبر محمدی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی و از بازداشتشدگان کوی دانشگاه ۷۸، پس از چند سال حبس در مرداد ۱۳۸۵ در زندان اوین جان باخت.
خانوادهاش گفتند که او از بیماریهای متعدد رنج میبرد و به داروهای خاص نیاز داشت، اما در زندان به او رسیدگی نشد.
اعتصاب غذای طولانی و عدم انتقال به بیمارستان مناسب، نهایتاً به مرگ او انجامید.
مرگ محمدی از نخستین مواردی بود که توجه افکار عمومی را به مسئله محرومیت درمانی در زندانها جلب کرد.
امیرحسین حشمتساران (۱۳۸۸)
امیرحسین حشمتساران، دبیرکل جبهه متحد دانشجو و جوانان ایران، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در زندان رجاییشهر دچار خونریزی مغزی شد.
مقامهای زندان از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد، او را منتقل کردند؛ انتقالی که دیگر فایدهای نداشت.
دیدبان حقوق بشر مرگ او را نشانهی بیتوجهی عامدانه مقامات به سلامت زندانیان دانست.
هدی صابر (۱۳۹۰)
هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی، در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری مهدی بازرگان، دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از درد شدید قلبی، دیرهنگام به بیمارستان منتقل شد و همانجا جان باخت.
شاهدان میگویند زندانبانان و مسئولان بهداری زندان اوین علائم اولیه سکته قلبی را نادیده گرفتند.
مرگ صابر از سوی بسیاری «قتل در اثر تأخیر درمان» توصیف شد.
ستار بهشتی (۱۳۹۱)
ستار بهشتی، وبلاگنویس کارگری، در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز بعد خبر مرگ او منتشر گردید. پزشکی قانونی آثار شکنجه بر بدنش را تایید کرد.
او در بازجوییها بارها از درد شدید شکایت کرده بود، اما هیچ درمانی دریافت نکرد.
عفو بینالملل مرگ بهشتی را نمونهای آشکار از بیتوجهی پزشکی و خشونت سازمانیافته دانست و خواستار تحقیق مستقل شد.
وحید صیادی نصیری (۱۳۹۷)
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی جوانی که به دلیل فعالیتهای اعتراضی محکوم شده بود، در زندان لنگرود قم به بیماری کبدی مبتلا شد و به درمان فوری نیاز داشت.
با این حال، مقامهای زندان بارها اعزام او به بیمارستان را عقب انداختند. او در آذر ۱۳۹۷ در اثر همین بیتوجهی جان باخت.
مرگ صیادی نصیری در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و بار دیگر موضوع «حق درمان» در زندانها را برجسته کرد.
کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد خبر مرگ او در اوین اعلام شد.
مقامهای قضایی ادعا کردند او خودکشی کرده است، اما خانوادهاش این روایت را رد کردند.
فشار روحی، انزوا در سلول انفرادی و نبود مراقبت پزشکی از عوامل مهمی بود که شرایط مرگ او را فراهم آورد.
بهنام محجوبی (۱۴۰۰)
بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، به بیماری صرع مبتلا بود. پزشکان تاکید داشتند ادامه حبس برای او خطرناک است، اما مسئولان زندان داروهای ضروریاش را به موقع ندادند.
او بارها در نامهها و تماسهایش هشدار داده بود که در خطر است. در نهایت در بهمن ۱۳۹۹ به کما رفت و اسفند همان سال در بیمارستان لقمان درگذشت.
عفو بینالملل مرگ او را نتیجهی شکنجه و محرومیت درمانی دانست.
سمیه رشیدی (۱۴۰۴)
سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، پس از ماهها محرومیت از درمان و بیتوجهی به وضعیت بحرانیاش، دچار تشنج شد.
مقامهای زندان با تاخیر او را به بیمارستان منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود. او در سوم مهر ۱۴۰۴ جان باخت.
مرگ رشیدی، بهویژه پس از گزارشهایی درباره مرگهای مشابه در زندان تهران بزرگ و دیگر زندانها، به نماد تازهای از «اعدام خاموش» بدل شد.
تداوم چرخه مرگ
دلیل تداوم این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و قضایی ایران جستوجو کرد.
در شرایطی که نگاه امنیتی بر همهچیز سایه انداخته است؛ تصمیم درباره درمان زندانی نه بر اساس ضرورت پزشکی، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ میشود.
هیچ نهاد مستقل نظارتی بر زندانها وجود ندارد. فرهنگ مصونیت حاکم است: هیچ مامور یا مسئولی نگران محاکمه شدن به خاطر مرگ زندانیان نیست و در نهایت، محرومیت پزشکی خود به ابزاری برای فشار و ارعاب سیاسی بدل شده است.
مرگ زندانیان سیاسی تنها یک تراژدی فردی نیست. این مرگها پیامدهای گستردهتری برای جامعه دارند.
حکومت ترس عمومی ایجاد میکند و نشان میدهد که حتی اگر کسی را نکشد، میتواند او را به مرگ تدریجی محکوم کند.
این مرگها محصول ساختاری هستند که در آن محرومیت درمانی به ابزاری برای سرکوب بدل شده اما تجربه نشان داده است که مرگ این زندانیان نه به خاموشی صداها، بلکه به تقویت نمادهای مقاومت انجامیده است.
در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی بهوضعیت اقامتیاش بهعنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار میکرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.
پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور بوده است.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبالنیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقامهای پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقامهای ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظاممند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.
بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص میدهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سهساله
دادههای رسمی در کانادا نشان میدهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به عنوان مقام ارشد جمهوریاسلامی شناسایی شدهاند و ۲۱ پرونده از آنها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.
اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکمها به اجرا گذاشته شده است، و در همینحال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کردهاند.
از جمله این افراد میتوان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.
در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسمهای دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثباتکننده نفوذ واقعی در سیاستگذاری یا اعمال قدرت نیست.
این سابقه نشان میدهد که در حالیکه دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورتهای امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
هر سال هر کشور یک فیلم را به آکادمی معرفی میکند تا برای گرفتن اسکار مورد بررسی قرار بگیرد.
سال گذشته ۸۵ فیلم از ۸۵ کشور پذیرفته شده بود و امسال هم تا به امروز، ۶۰ فیلم از ۶۰ کشور معرفی شده است و احتمالا در چند روز مهلت باقیمانده، این رقم به مانند سال گذشته به چیزی حدود ۸۵ تا نهایتا ۹۰ فیلم خواهد رسید.
در سالهای اخیر فیلمهای بخش بینالملل این فرصت را یافتهاند تا به جز این بخش در بخشهای دیگری هم نامزد شوند و از طرفی کشورهای به ویژه اروپایی برای اولین بار حاضر شدهاند که فیلمهایی را به عنوان منتخب خود به اسکار معرفی کنند که زبانش زبان رسمی آن کشور نیست و کارگردان فیلم هم شهروند آن کشور محسوب نمیشود.
سال گذشته آلمان در یک اقدام تاریخی، فیلم «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسولاف را که در جشنواره کن موفق عمل کرده بود، به دلیل داشتن تهیه کننده آلمانی به عنوان نماینده این کشور به اسکار فرستاد و فیلم وارد فهرست پنج نامزد نهایی اسکار هم شد.
امسال هم در اتفاق تاریخی دیگری، فرانسه پس از هیاهو و بحثهای بسیار در مطبوعات، سرانجام فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی، برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، را به عنوان نماینده این کشور انتخاب کرد.
فیلمی به زبان فارسی و ساخته شده در ایران، حالا نماینده کشوری است که اتفاقا به زبان و فرهنگ خود بسیار حساس است و گفته میشد فیلم «آناتومی یک سقوط»، برنده نخل طلای آن سال، را به خاطر زبان انگلیسیاش به اسکار نفرستاد.
حالا در تغییری عمده و قابل توجه، فرانسویها پذیرفتهاند که با فرستادن فیلم برنده نخل طلای امسال به اسکار، بخت خود را در این رقابت تنگاتنگ با کشورهای دیگر افزایش دهند.
البته اگر فیلم پناهی در نهایت بازی را به فیلم فرانسوی «موج نو»، مهمترین رقیب خود، میباخت، هنوز این امکان را داشت که از سوی لوکزامبورگ، به عنوان یکی دیگر از کشورهای سهیم در تولید این فیلم، به اسکار معرفی شود.
فیلم پناهی به احتمال زیاد نه تنها در فهرست اولیه ۱۵ فیلم این بخش حضور خواهد داشت، بلکه به راحتی به فهرست پنج نامزد نهایی هم وارد خواهد شد و به این ترتیب او را در مراسم اسکار امسال خواهیم دید. هرچند فیلم پناهی رقبای سرسختی چون «صراط» (اولیویر لاکس) و «صدای سقوط» (ماشا شیلینسکی) دارد و در نهایت هم به نظر میرسد «ارزشهای احساسی» شاهکار یواکیم تریه، بیشترین بخت را برای دریافت این جایزه دارد.
حقیقت این است که رایدهندگان فرصت تماشای همه ۸۵ فیلم این بخش را ندارند. به همین دلیل آنها بر فیلمهایی متمرکز میشوند که موفقیتهای بزرگ بینالمللی در جشنوارهها داشته و در میان منتقدان محبوب شدهاند.
از این رو انتخاب فیلم برای فرستادن به اسکار، به طور کلی بر اساس ارزشهای فیلم نیست، بلکه هیاتهای بررسی و انتخاب معمولا به فیلمهایی توجه نشان میدهند که پیشتر موفقیتهای جهانی چشمگیری داشتهاند.
به همین دلیل، کار بررسی و انتخاب فیلمها در ایران در سالهای اخیر، هر بار روند ناموفق و غیرحرفهای داشته که ره به جایی نمیبرد؛ در سالهایی با انتخاب فیلمهای دولتی و پروپاگاندا که کسی در جهان اسمشان را هم نشنیده بود، تا نادیده گرفتن کامل فیلمهای زیرزمینی موفق در همه این سالها.
مهمترین نکته اینکه انتخاب فیلمها در ایران از سوی هیاتی دولتی صورت میگیرد. در نتیجه فیلمهای زیرزمینی ایرانی که در دو سه سال اخیر حرف اول را در جشنوارههای جهانی زدهاند، از این بررسی و انتخاب دور ماندهاند.
به طور طبیعی سال گذشته فیلم «دانه انجیر معابد» و امسال فیلم «یک تصادف ساده» باید از سوی ایران به آکادمی معرفی میشد و به این ترتیب دو نامزدی اسکار دیگر برای سینمای ایران به ثمر میرسید اما سانسورها و محدودیتهای حاکم، این اقبال و افتخار را از سینمای ایران دریغ کرده است.
امسال از مدتها پیش جدالی بین دو فیلم «پیر پسر» (اکتای براهنی) و «زن و بچه» (سعید روستایی) درگرفته بود و هر دو فیلم به ویژه زن و بچه، با تبلیغات گسترده در رسانهها، خود را لایقترین انتخاب برای معرفی به اسکار معرفی میکردند.
در نهایت اما کمیته انتخاب، شاید برای پایان دادن به غائله، فیلمی را انتخاب کرد که کسی گمان نمیبرد: «علت مرگ نامعلوم» ساخته علی زرنگار.
از نظر سینمایی پیر پسر در میان این سه فیلم، اثر برجستهتری است اما موفقیت بینالمللی فیلم -بردن جایزه یک بخش در جشنواره روتردام- برای موفقیت آن در اسکار کافی نبود.
برخلاف آنچه گفته میشد حسن پورشیرازی میتوانست جزو نامزدهای بازیگری هم قرار بگیرد، با نگاهی واقعبینانه اساسا این اتفاقی کاملا دور از ذهن به نظر میرسد، چرا که نامزد شدن بازیگری غیرانگلیسی زبان در اسکار از اتفاقات نادر روزگار است.
زن و بچه هم که اساسا در جشنواره کن شکست سختی خورد و کمترین توجه را به خود جلب کرد. در نتیجه، برخلاف تبلیغاتش، کوچکترین بختی در اسکار نداشت.
علت مرگ نامعلوم فیلمی دیدنی است که چند سال هم توقیف بوده اما به نظر نمیرسد آن هم کوچکترین بختی برای قرار گرفتن حتی در فهرست اولیه ۱۵ فیلمی این بخش داشته باشد؛ چراکه اساسا موفقیت بینالمللی درخوری نداشته است که رایدهندگان اسکار را برای تماشا ترغیب کند.
حالا اما یک فیلمساز جوان ایرانی دیگر به نام علیرضا خاتمی هم با فیلمی به نام «چیزهایی که میکشی» از سوی کانادا به آکادمی معرفی شده است. فیلمی که در ترکیه ساخته شده و تهیهکنندهای کانادایی دارد.
با اینحال این فیلم هم به نظر نمیرسد کوچکترین بختی برای انتخاب شدن در بین ۱۵ فیلم اولیه بخش بینالملل داشته باشد؛ فیلمهایی که روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) معرفی خواهند شد تا اعضای آکادمی در ماه ژانویه پنج نامزد نهایی بخش بینالملل را از میانشان انتخاب کنند.
در این بیانیه که شنبه هفتم مهرماه خطاب به خانواده رشیدی، همبندیهای او و «دلسپردگان راه آزادی و برابری» منتشر شد، آمده است مرگ رشیدی «نه ناگهانی و نه اجتنابناپذیر»، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی بود که «جان انسانها را در زندانهای جمهوری اسلامی به هیچ میگیرد».
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن شهادت ۴۵ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک درباره وضعیت پزشکیِ رشیدی، از سازمان زندانها و نهادهای امنیتی خواستند پاسخگوی مرگ این زندانی سیاسی باشند.
آنها با استناد به اظهارات زندانیان سیاسی زن در قرچک یادآور شدند که رشیدی نه معتاد بود و نه مبتلا به بیماری روانی: «او از بدو ورود، ابتلایش به صرع را به اطلاع مسئولان رسانده بود و طی ماههای اخیر بارها دچار تشنج شدید شده بود اما هر بار پس از انتقال کوتاهمدت به بهداری، بدون بستری در بیمارستان به بند بازگردانده شد.»
پیش از این و در سوم مهرماه، ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلام کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
۱۵۰ زندانی سیاسی سابق، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند با وجود آگاهی مقامات از وخامت حال رشیدی، وثیقهای سه میلیارد تومانی تعیین شد که خانواده توان تامین آن را نداشت و «حتی با وجود تهدید جدی جان او، حاضر به کاهش وثیقه نشدند».
امضاکنندگان این بیانیه مرگهای اخیر از جمله مرگ جمیله عزیزی و سودابه اسدی، زندانیان مالی در قرچک را نمونههایی دیگر از «محرومیت از رسیدگی پزشکی» دانسته و این سلسله مرگها را در ادامه پروندههایی چون مرگ در زندان «بکتاش آبتین و بهنام محجوبی» توصیف کردند.
آنها با هشدار نسبت به اینکه جان انسانها نباید قربانی بیتفاوتی، انتقامجویی سیاسی و ناکارآمدی سیستماتیک شود، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان بیمار، بازگرداندن فوری زندانیان سیاسی و عقیدتیِ منتقلشده از قرچک به بندهای رسمی اوین و فراهم کردن شرایط منطبق با استانداردهای جهانی، شفافسازی کامل درباره مرگ رشیدی و موارد مشابه، معرفی و پیگرد قانونی مسئولان متخلف و تعطیلی زندان قرچک ورامین بهعنوان مکانی «فاقد صلاحیتِ نگهداری انسان» شدند.
این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه «مرگ رشیدی هشداری آشکار است»، گوشزد کرد: «تا زمانی که سکوت کنیم، سمیههای دیگری قربانی خواهند شد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
در حالی که مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
