شماری از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی در سالروز تصویب قانون کار، بدون اشاره به تغییرات گسترده در این قانون که به زیان کارگران بوده است، از شرایط معیشتی کارگران از جمله دستمزد پایین‌تر از خط فقر انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، پنجشنبه ۲۸ آبان در مراسمی که در خانه کارگر جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد، با اشاره به تورم ۶۴درصدی مواد غذایی گفت که هزینه‌ها سر به فلک کشیده است.
او اعلام کرد که دستمزد کنونی کارگران «پاسخگوی ده روز هم نیست.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. در مقابل، برخی از تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت گفته‌اند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهه‌های اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف می‌شود. این فعالان و تشکل‌ها بارها از عملکرد شورای عالی کار و همراهی تشکل‌های دولتی کارگری در تصویب دستمزدهای پایین‌تر از سبد معیشت انتقاد کرده‌اند.
خدایی در بخشی از سخنانش که به توجیه انفعال و سکوت در قبال شرایط دشوار معیشتی کارگران اختصاص داشت، گفت: «بنا بر حجب و حیای جامعه کارگری و نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین المللی کشور، سکوت کردیم.»
این در حالی است که اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران در ماه‌های اخیر و به موازات وخامت شرایط معیشتی‌شان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
خدایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «علی خدایی: در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد؛ تا مرحله عزل از شورای عالی کار هم پیش می‌رویم.»
«حرف‌های تکراری»
سخنان این عضو شورای عالی کار انتقاد کارگران در کانال‌های تلگرامی از جمله «کارگر ۲۴» را به همراه داشت. یکی از آنان خطاب به او نوشت: «این حرف‌ها رو چند ساله که داری تکرار می‌کنی؟»
یک کارگر هم نوشت: «لطف کن کمتر شعار بده. شما هرسال تا نزدیک عید شعار زیاد می‌دی ولی دقیقه آخر باهاشون می‌بندی چون توهم ازخودشونی.»
یکی از کاربران هم نوشت: «تا زمانی که قرارداد کارگر به صورت ماهانه و فصلی است، وضعیت کارگر به همین ترتیب خواهد بود» و اضافه کرد: «تمام حرف‌های اینا یا حتی به مراتب بالاتر، شعاری بیش نخواهد بود.»
«روح قانون کار نقض شده است»
علیرضا محجوب، که دهه‌هاست دبیرکل تشکل حکومتی خانه کارگر است، در مراسم روز تصویب قانون کار گفت: «مهم‌ترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است.»
او بدون اشاره به این‌که خانه کارگر جمهوری اسلامی تاکنون چه اقدامات ملموسی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان انجام داده است، افزود: «قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با شرکت‌های پیمانکاری، روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است.»
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، هم گفت: «ما نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است.»
وی افزود: «ما می‌ترسیم که با اسم اصلاح قانون کار و تضعیف قانون کار، بخش‌های مترقی این قانون را از ما بگیرند.»
تغییرات در قانون کار به زیان کارگران
قانون کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹و پس از کشاکش‌های طولانی به تصویب رسید. پیش از آن، و در سال ۱۳۶۱، احمد توکلی، وزیر کار وقت، پیش‌نویسی را مطرح کرده بود که با مقاومت گسترده سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، در دولت میرحسین موسوی رد شد.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، چهارشنبه ۲۸ آبان در این مورد به ایلنا گفت: «پیش‌نویس این قانون با حضور و دخالت نمایندگان و کارشناسان مورد وثوق جامعه کارگری تهیه نشد و همه روابط کار، مناسبات و مسایل موجود در این حوزه را در «باب اجاره» تعریف کردند.»
او توضیح داد که در این پیش‌نویس، «رابطه کارگر و کارفرما مشابه رابطه موجر و مستأجر در نظر گرفته شد. در این تعریف، کارگر کسی بود که نیروی کارش را اجاره می‌دهد و کارفرما مستأجر محسوب می‌شد.»
با این حال، هشت سال طول کشید تا پیش‌نویس دیگری مطرح و پس از تعدیل‌هایی در سال ۱۳۶۹ تصویب شود.
با این همه، این قانون در طول سالیان و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی شاهد تغییراتی به زیان کارگران بوده است. از جمله حذف کارگران کارگاه‌های زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و همچنین شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. در این مدت هم قرارداد موقت کار همزمان با گسترش فعالیت شرکت‌ّای پیمانکاری رواج گسترده‌ای یافت. در حال حاضر، حدود ۹۸ درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت کار هستند.
