شاهزاده رضا پهلوی در نامهای به پاپ لئو با هشدار درباره «آزار خاموش و سیستماتیک» نوکیشان مسیحی در ایران، از واتیکان خواست از نفوذ دیپلماتیک خود برای طرح وضعیت مسیحیان ایران در مجامع بینالمللی و مطالبه آزادی زندانیان عقیدتی استفاده کند.
شاهزاده رضا پهلوی با ارسال نامهای به رهبر کاتولیکهای جهان، نسبت به تشدید فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی باور و عبادت مسالمتآمیز را بهطور فزایندهای جرمانگاری میکند. او نوشت نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب، افرادی را که به مسیحیت گرویدهاند با مجازاتهایی چون شلاق، احکام طولانی زندان، تبعید داخلی و حتی اعدام روبهرو میکنند. به گفته او، حکومت ایران حتی دریافت عشای ربانی را به اتهام «نوشیدن الکل» جرم تلقی میکند، به کلیساهای خانگی یورش میبرد و با اتهامهای مبهم امنیتی با فعالیتهای مذهبی برخورد میکند.
شاهزاده رضا پهلوی در این نامه با اشاره به آمارهای حقوقبشری اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۴، مجموع احکام صادره علیه نوکیشان مسیحی به ۲۶۳ سال زندان و ۳۷ سال تبعید داخلی رسیده؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود شش برابر افزایش داشته و این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته است. او از پاپ خواست صدای مسیحیان ایران باشد و آزادی نوکیشان زندانی را بهطور مشخص مطالبه کند.
پیش از این، سازمان حقوق بشری «ماده ۱۸» گزارش داده بود که پنج نوکیش مسیحی در تهران با احکام سنگین زندان روبهرو شدهاند. بر اساس این گزارش، ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهبازیان هر کدام به ۱۰ سال حبس، لیدا آلکسانی به هشت سال زندان و آیدا نجفلو به ۱۷ سال حبس که ۱۰ سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند. هویت پنجمین فرد اعلام نشده اما گفته شده او نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. ماده ۱۸ تاکید کرده فعالیتهای مستند در پروندهها، از جمله برگزاری جلسات دعا، غسل تعمید، مشارکت در عشای ربانی و حتی جشن کریسمس، همگی کاملا دینی و مسالمتآمیز بودهاند.
این سازمان همچنین نوشته بود که در کیفرخواستها، اتهامهایی مبهم مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و ارتباط با «عناصر خارجی» مطرح شده و حتی به سخنرانی سالها پیش علی خامنهای درباره «کلیساهای خانگی» استناد شده است؛ رویکردی که به گفته فعالان حقوق بشر، سالهاست برای سرکوب دگراندیشان دینی و مدنی به کار گرفته میشود.
سرکوب نوکیشان مسیحی در حالی ادامه دارد که آزادی دین و تغییر دین در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است. با این حال، گزارشها حاکی است که در هفتههای اخیر و پس از اعلام آتشبس میان حکومت ایران و اسرائیل، دستکم ۲۱ شهروند مسیحی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند؛ برخی از آنان نیز با اتهامهایی بر اساس قوانین جدید مجلس درباره «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» مواجه شدهاند.
این گزارش مینویسد که بیش از سه سال پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فضای اجتماعی ایران دستخوش تغییری عمیق شده و زنان جوان با انتشار ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی، حضور بدون حجاب خود در خیابانها را به نمایش میگذارند.
بر اساس قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که از سال ۲۰۲۴ نهایی شده، زنان متهم به «بیحجابی یا پوشش نامناسب» با مجازاتهایی چون جریمههای سنگین، شلاق و حبسهای طولانیمدت روبهرو میشوند. با این حال، گاردین به نقل از زنانی که با آنها گفتوگو کرده، تاکید میکند که حکومت بهدلیل ترس از تکرار ناآرامیهای گسترده سال ۱۴۰۱، از بازداشتهای جمعی پرهیز میکند. به گفته یک روزنامهنگار ساکن تهران، حجاب به «ابزاری برای انحراف افکار عمومی» در شرایط بحرانهای اقتصادی، کمآبی و فشارهای سیاسی بدل شده است.
این گزارش همچنین به نمونههایی از نافرمانی مدنی جمعی اشاره میکند؛ از بیاعتنایی نوجوانان به تذکر پلیس گرفته تا فعالیت باشگاههای موتورسواری زنان، در حالی که قانوناً دریافت گواهینامه موتور برای زنان ممنوع است. گاردین مینویسد که این رفتارها نهتنها در تهران، بلکه در شهرهایی چون شیراز و مناطق کردنشین نیز مشاهده میشود و به باور بسیاری از زنان، نشاندهنده شجاعت اجتماعی است، نه عقبنشینی حکومت.
در ادامه، این روزنامه به نقل از فعالان حقوق بشر مینویسد که جمهوری اسلامی توان و ظرفیت لازم برای اجرای یکدست قوانین حجاب را ندارد و فضای سیاسی و امنیتی کشور بهگونهای شکننده است که حتی یک اقدام محدود میتواند موج تازهای از اعتراضات را به دنبال داشته باشد. به گفته یکی از این فعالان، فشارهای داخلی و بینالمللی سبب شده حکومت با احتیاط بیشتری عمل کند؛ احتیاطی که زنان ایران آن را فرصتی برای پیش بردن تدریجی مرزهای نافرمانی مدنی میدانند.
در ادامه گزارش گاردین آمده است که بسیاری از زنان معتقدند افکار عمومی در ایران به شکلی بنیادین تغییر کرده و بازگشت به الگوهای پیشین ممکن نیست. یک هنرمند تجسمی ساکن تهران به این روزنامه گفته است که اگرچه خطر بازداشت همچنان وجود دارد، اما راهبرد غالب «پیش بردن جمعی مرزها»ست تا حکومت نتواند تنها چند نفر را هدف قرار دهد. او تاکید میکند که حکومت، تضعیفشده از جنگ، تحریم و بحرانهای داخلی، بیش از هر زمان دیگری نگران بازتاب جهانی تصاویر خشونت علیه زنان است.
گاردین همچنین به صدای زنان جوانتری اشاره میکند که نافرمانی مدنی را ادامه منطقی اعتراضات پس از کشتهشدن مهسا امینی میدانند. یک زن ۲۲ ساله عضو یک باشگاه موتورسواری زنان میگوید اگر امروز دوباره حجاب بگذارد، احساس میکند «همه فداکاریهایی را که زنان و معترضان در سالهای اخیر انجام دادهاند، نادیده گرفته است». او میافزاید که تجربه شخصیاش نشان میدهد برخورد پلیس در ماههای اخیر سستتر شده و این خود نشانهای از تغییر موازنه قدرت در فضای عمومی است.
این گزارش همچنین به مناطق خارج از تهران میپردازد. زنان در شهرهایی مانند شیراز از فضایی «امیدبخش و پرانرژی» سخن میگویند و تاکید میکنند که انتخاب آزادانه پوشش، عامل اصلی افزایش جسارت زنان بوده است. در مقابل، در مناطق کردنشین، نگرانیها ابعاد گستردهتری دارد. یک دانشجوی کرد به گاردین گفته است که هرچند حضور گشت ارشاد در این مناطق کمتر دیده میشود، اما بیم آن میرود که تشدید اجرای قوانین حجاب در تهران، بهانهای برای بازداشتهای گستردهتر با اتهامات امنیتی در مناطق قومی شود.
گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نتیجه میگیرد که حکومت ایران نهتنها از نظر اجرایی، بلکه از نظر سیاسی نیز توان تحمیل کامل قوانین حجاب را ندارد. به باور آنان، وضعیت شکننده اقتصادی و امنیتی کشور سبب شده هر برخورد تند با زنان، بالقوه جرقه موج تازهای از ناآرامیهای اجتماعی باشد؛ وضعیتی که باعث شده نافرمانی مدنی زنان، بهرغم فشارها، همچنان ادامه پیدا کند و به یکی از مهمترین چالشهای پیشروی جمهوری اسلامی تبدیل شود.
هاشمی، چهارشنبه سوم دیماه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در برنامه «۲۴ با فرداد فرحزاد»، در واکنش به انتقادها از اظهاراتش درباره «هتل» خواندن زندان اوین، گفت منظورش صرفا شرایط بند زنان زندان اوین بوده و این وضعیت را نباید با بازداشتگاههای «امنیتی» مقایسه کرد.
او با تفکیک میان بند زنان و بازداشتگاههای امنیتی اوین گفت بازداشتگاههایی مانند بند ۲۰۹ که زیر نظر نهادهای امنیتی اداره میشوند، اساسا چنین امکاناتی ندارند و شرایط آنها متفاوت است.
هاشمی در ادامه گفت بسیاری از امکانات موجود در بند زنان زندان اوین، نتیجه پیگیریها و فشار خود زندانیان در طول سالها بوده و نه امتیازاتی که از ابتدا در اختیار زندانیان قرار گرفته باشد.
او افزود: «اینکه در زندان اوین من امکانات خاص داشتم دروغ محض است. یعنی من قشنگ در کنار بقیه زندانیان بودم و هر چه آنها داشتند من هم داشتم و هر چه من داشتم آنها هم داشتند.»
هاشمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت روایتهای امروزی از زندان با روایتهای دهه ۶۰ گفت تغییر شرایط کشور، گسترش فضای مجازی، افزایش اطلاعرسانی، فشار افکار عمومی و شرایط بینالمللی، همگی در تغییر رفتار حکومت با زندانیان نقش داشتهاند.
هاشمی با یادآوری روایتهای زندانیان دهه ۶۰ گفت خشونتها و شکنجههای آن دوره بهمراتب شدیدتر بوده و یا شنیدن آن روایتها «مو بر تن انسان صاف میشود».
او با اشاره به وقایع پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ گفت در آن دوره نیز شکنجه و برخوردهای خشن وجود داشته و به کشتهشدن برخی بازداشتشدگان اشاره کرد. به گفته هاشمی، انتشار این موارد در رسانهها و پیگیری خانوادهها باعث شد حکومت ناچار به «اصلاح رفتار» خود شود.
هاشمی در پایان گفت هرچند هنوز هم مواردی از برخوردهای خشن و اتفاقات ناگوار در زندانها رخ میدهد و نمیتوان آنها را انکار کرد، اما به گفته او، بر اساس اطلاعاتی که دارد، شدت و گستره این برخوردها در سالهای اخیر، دستکم در بند زنان زندان اوین، نسبت به گذشته کمتر شده است.
دائمی در پاسخ به هاشمی گفت او در رابطه با رانتهایی که در زندان اوین استفاده کرده بود، دروغ گفت و با اشاره به روند ملاقاتها توضیح داد مسیر ورود خانواده هاشمی به زندان از سایر خانوادهها جدا بوده و خانوادهاش، برای ملاقات از داخل زندان با خودروهای ویژه جابهجا میشدند.
به گفته دائمی، سالن ملاقات خانواده هاشمی در اوین جداگانه بوده و ملاقاتها همواره حضوری و با زمانی بیشتر از سایر زندانیان انجام میشده است.
این زندانی سیاسی سابق افزود در حالی که خانواده بسیاری از زندانیان برای رسیدن به سالن ملاقات ناچار بودند چندین طبقه پله را بالا و پایین بروند، خانواده هاشمی با این محدودیتها و سختیها مواجه نبودند.
او همچنین گفت هاشمی بهدلیل جایگاه خانوادگی، در صورت طرح درخواست از مسئولان زندان، پاسخ سریعتر و مساعدتری دریافت میکرد؛ از جمله در موضوع مرخصی، آزادی و دسترسی به امکانات بیشتر در داخل بند.
این فعال حقوق بشر اضافه کرد که هاشمی در بند زنان زندان اوین تلویزیون اختصاصی در اختیار داشت و حتی داخل تخت خود از این امکانات استفاده میکرد.
به گفته دائمی، دسترسی بیشتر به اقلام خوراکی، پوشاک، دارو و اعزامهای پزشکی نیز از دیگر مواردی بوده که هاشمی نسبت به سایر زندانیان از آن برخوردار بوده است.
او تاکید کرد ادعای عدم استفاده از رانت در چنین شرایطی «دروغ محض» است و تجربه زندانیان سیاسی دیگر با روایت ارائهشده از سوی هاشمی تفاوتی جدی دارد.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامهنگار نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و آن را «تجاوز به زبان» و «توهین به شعور مخاطب» توصیف کرد.
سرکوهی با تاکید بر اینکه هیچ زندانی، حتی در دموکراتیکترین کشورها، قابل مقایسه با هتل نیست، گفت هتل جایی است که فرد آن را با اختیار انتخاب میکند، مدت اقامتش را خود تعیین میکند و هر زمان بخواهد میتواند آن را ترک کند.
هاشمی پیشتر درباره دوره زندان خود در ویدیویی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، گفته بود: «اوین کلا هتل است. البته من بخش زنانش را میگویم و از بقیه بخشهای آن و بقیه زندانها اطلاعی ندارم.»
در پی این اظهارات هاشمی، شماری از خانوادههای زندانیان زن محبوس در بند زنان اوین در تماس با ایراناینترنشنال، این سخنان را «تحقیر آشکار رنج زندانیان سیاسی» خواندند و تاکید کردند: «تجربهای که او از زندان روایت میکند، هیچ شباهتی به واقعیت زندگی اکثریت زنان زندانی ندارد.»
یکی از خانوادههای زندانیان زن به ایراناینترنشنال گفت: «اگر فائزه هاشمی فقط یکی از موشهای گنده بند تازه زنان اوین را ببیند، دیگر خوابش نمیبرد؛ چه برسد به اینکه مثل بعضی زندانیان، شبی موش روی صورتش بپرد.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اظهارات هاشمی درباره «هتل» خواندن زندان اوین را «تحقیر رنج زندانیان سیاسی» و «تقلیل یک جنایت سیستماتیک و شکنجه» توصیف کرد و گفت این نوع روایت، واقعیت تجربه زندانیان را پنهان میکند.
این روزنامهنگار با اشاره به وضعیت فعلی بندی که زنان زندانی در اوین در آن نگهداری میشوند، گفت حتی اگر هاشمی امروز برای مدت کوتاهی در همین شرایط قرار بگیرد و از «امکانات بدون تبعیض» بهرهمند نباشد، دوام نمیآورد.
به گفته اکوانیان، هواخوری فعلی بند زنان اوین کوچکتر شده و بند شامل پنج اتاق است که در هر اتاق ۱۲ تا ۱۴ نفر نگهداری میشوند و مجموع جمعیت بند به بیش از ۷۰ نفر میرسد؛ شرایطی که به گفته او کمبود شدید فضا را نشان میدهد.
دختر هاشمی رفسنجانی در حالی از وضعیت زندان اوین ابراز رضایت کرده که جو بنت، فرزند لینزی و کریگ فورمن، گردشگران بریتانیایی زندانی در ایران، سوم دیماه به روزنامه میرور گفت در فضای محدود زندان اوین که به سختی میتوان در آن تحرک کافی داشت، تعدادی زیادی موش و جانور موذی نیز وجود دارد و امکانات کافی شستوشو یا وسایل بهداشتی نیست.
فرزند این زوج بریتانیایی گفت خانواده هیچ تضمینی ندارند که در دوره کریسمس بتوانند با لینزی و کریگ فورمن تماس تلفنی داشته باشند و صدای آنها را بشنوند.
این نخستینبار نیست که اظهارات هاشمی درباره زندان با واکنشهای تند مواجه میشود. او شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای از زندان، با انتقاد از برخی زنان زندانی سیاسی و فعالان حقوق بشری محبوس در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی» متهم کرد.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پاسخ به او نوشت این موضعگیری «سیاهنمایی» از وضعیت بند زنان و «سفیدشویی» سازمان زندانها و قوه قضاییه است و نامه هاشمی را شبیه «ندامتنامه» توصیف کرد.
سعیده صالحغفاری، چهارشنبه سوم دیماه در نشستی با انتقاد از عملکرد بیمهها گفت بسیاری از خانوادههای دارای کودک اوتیسم ناچارند تمام هزینههای سنگین درمان و توانبخشی را شخصا پرداخت کنند، زیرا بیمهها این خدمات را بهطور کامل و مستمر پوشش نمیدهند.
صالحغفاری درباره هزینهها گفت: «هزینههای آموزشی و توانبخشی برای یک کودک زیر هفت سال در طیف متوسط، حداقل ماهانه ۲۵ میلیون تومان است. این کودکان مشکلات دندانپزشکی و درمانی خاص دارند و اغلب باید تحت بیهوشی درمان شوند؛ هزینه درمان و بیهوشی هر دندان برای آنها به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد.»
او تاکید کرد هزینههای درمان و توانبخشی باید بر عهده دولت باشد و شورای عالی بیمه سلامت تعرفهها را تعیین کند. به گفته او، در حال حاضر تعرفه هر جلسه توانبخشی در بخش خصوصی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است و خانواده باید حداقل ۲۵ جلسه دریافت کند.
صالحغفاری افزود: «دو سال است که این هزینهها بهدرستی از سوی بیمهها پرداخت نمیشود و خانوادهها ناچارند طلا، خودرو و حتی خانه خود را بفروشند.»
او تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت باید در این زمینه پاسخگو باشند.
باوجود افزایش آگاهی عمومی درباره اوتیسم، افراد دارای این اختلال در ایران و خانوادههایشان همچنان با چالشهای متعددی در زمینه تشخیص، درمان، تحصیل و حمایتهای دولتی مواجهاند.
سینا توکلی، معاون آموزش، توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران، ۲۵ فروردين در نشستی به مناسبت ماه آگاهیبخشی اوتیسم، گفته بود هزینه بالا مانع از درمان بسیاری از بیماران اوتیسم شده است.
او همان زمان اعلام کرد که در ایران آمار دقیقی از تعداد افراد دارای اختلال اوتیسم وجود ندارد ولی میتوان گفت بیش از ۴۰ هزار نفر دارای این اختلال هستند.
با این حال، صالحغفاری در بخش دیگری از صحبتهای سوم دیماه خود گفت تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر مبتلا به اوتیسم در ایران شناسایی شدهاند، اما برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر هنوز شناسایی نشدهاند.
او با اشاره به وضعیت سنی مبتلایان گفت حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از افراد دارای اوتیسم در کشور را بزرگسالان تشکیل میدهند که در حال حاضر هیچ متولی مشخص و هیچ خدمت تعریفشدهای برای آنها وجود ندارد.
او افزود در حوزه بزرگسالان اوتیسم نیز عملا درمانگر تخصصی وجود ندارد.
به گفته او، بیش از هفت هزار نفر از افراد دارای اوتیسم در خانهها نگهداری میشوند و مراکز نگهداری شبانهروزی موجود، بههیچوجه پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران همچنین گفت برنامه موسوم به «سند ملی اوتیسم» یا برنامه دوساله اقدام مشترک که در سال ۱۴۰۲ از تدوین آن خبر داده شده بود، در حال حاضر متوقف شده است.
در ماههای گذشته نیز شماری از شهروندان و والدین کودکان دارای اوتیسم با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از بیتوجهی نهادهای مسئول و فشار هزینههای درمانی انتقاد کردهاند.
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال درباره بیتوجهی مسئولان به کودکان دارای اوتیسم، گفته بود: «بچههای بیشفعال را در کنار بچههای معلول میگذارند و به تغذیه آنها توجهی نمیکنند، میگویند بودجه نداریم. بیسر و سامانی در اینباره فاجعه است.»
غلامشاهی چهارشنبه سوم دی گفت این شناور حامل «چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق» (معادل ۲۵ هزار بشکه) در حالیکه قصد خروج از آبهای سرزمینی ایران را داشت، توقیف شد.
او مالکان و خدمه این شناور را متهم به دریافت سوخت قاچاق از شناورهای کوچکتر کرد و گفت آنها قصد انتقال سوخت به کشتیهای بزرگتر در خارج از محدوده خلیج فارس را داشتند.
این مقام سپاه پاسداران گفت پرونده این کشتی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
این اطلاعات از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده و مشخص نیست که این کشتی متعلق به چه شرکت یا کشوری است.
در گزارش سپاه به تابعیت خدمه خارجی بازداشتی نیز اشارهای نشده است.
۲۱ آذر نیز مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان در جنوب ایران، از توقیف یک کشتی خارجی «حامل گازوئیل قاچاق» در آبهای دریای عمان خبر داده بود.
رییس کل دادگستری هرمزگان همان زمان گفت این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش دارد که همگی بازداشت شدهاند.
اعلام توقیف این کشتیها همزمان با هشدار شرکت امنیت دریایی امبری صورت گرفته است.
امبری ۲۱ آذر هشدار داد پس از توقیف نفتکش حامل نفت تحریمی ونزوئلا و ایران از سوی آمریکا در آبهای ساحلی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ممکن است در این زمینه دست به تلافی بزند.
پم باندی، دادستان کل ایالات متحده، ۱۹ آذر اعلام کرد که آمریکا حکم توقیف یک نفتکش حامل نفت خام را که برای حمل نفت تحریمشده ونزوئلا و ایران استفاده میشد، اجرا کرده است.
جمهوری اسلامی این اقدام آمریکا را «غیرقانونی و غیرموجه» خواند.
سپاه پاسداران در هفتههای اخیر نیز با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان کرده است.
نیروی دریایی سپاه ۹ آذر اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، نیز هشتم آذر از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
