روزنامهنگار و پژوهشگر
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رساند؛ نتیجهای که در قیاس با سالهای گذشته، بیش از آنکه ناشی از تغییر مواضع سیاسی باشد، بازتابدهنده تفاوت در ترکیب کشورهای حاضر در رایگیری بود.
بر اساس نتیجه رایگیری، که در نشست بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ آذر در نیویورک انجام شد، شمار آرای «موافق» نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و آرای «ممتنع» نیز کمتر شده است.
سال گذشته قطعنامه پیشنهادی با ۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده بود. مقایسه این رایگیری با رای کمیته سوم مجمع عمومی در ماه گذشته نیز نشان میدهد بخش عمده تفاوتها به غیبت یا حضور متفاوت برخی کشورها بازمیگردد.
پیش از این، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
کشورهایی مانند سیرالئون، بنین، ماداگاسکار و سنت وینسنت و گرنادینها که در کمیته سوم رای ممتنع داده بودند، در رایگیری پنجشنبه در صحن علنی مجمع عمومی غایب بودند، در حالی که کشورهایی مانند کومور، جمهوری آفریقای مرکزی و گینه استوایی که پیشتر غایب بودند، این بار رای ممتنع دادند.
تنها شمار محدودی از کشورها موضع خود نسبت به وضع حقوق بشر در ایران را تغییر دادند؛ از جمله جمهوری کنگو که از رای مخالف به ممتنع تغییر موضع داد و موریتانی که رای موافق خود را به ممتنع تبدیل کرد.
در مقایسه با رایگیری نهایی سال گذشته، برخی کشورها از رای ممتنع یا موافق به غیبت روی آوردند و در مقابل، کشورهایی مانند هائیتی و تووالو از غیبت به رای موافق تغییر موضع دادند.
در میان تغییرات معنادار، هند و ترکمنستان از رای ممتنع به رای مخالف حرکت کردند، در حالی که آنتیگوا و باربودا و ساموآ از حمایت صریح از قطعنامه به رای ممتنع بسنده کردند.
این الگوها نشان میدهد اگرچه اجماع گستردهای برای تداوم نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد، اما میزان حمایت فعال کشورها در حال نوسان است و رایگیریها بیش از پیش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک هر کشور قرار دارد.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند.
قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه تاکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است.
اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را —چه در خیابان و چه در فضای مجازی— بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند.
نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است.
متن همچنین به پدیدههایی چون زنکُشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات از مناطق اقلیتنشین بودهاند.
قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد.
یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم در متن محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، شکنجه —ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است.
قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضها را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد.
همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد.
محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس.
اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
با تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشستهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
