جمهوری اسلامی احسان افرشته، زندانی سیاسی، را به اتهام «جاسوسی» اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام احسان افرشته، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی نوشت افرشته «بهعنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریتهای شرکت» را در اختیار موساد قرار میداد.
بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و بهصورت مجازی، در حوزههای مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکسبرداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارشنویسی» آموزش دیده بود.
در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچگونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.
افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیشتر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.
آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیهای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیشتر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».
روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریتهای جدیدی» به او واگذار شد.
میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز میکند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف میشود».
به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته بهدلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
میزان افزود دادگاه اقدامات افرشته را «در حکم محارب و مفسد فی الارض» دانست و حکم اعدام او پس از رد درخواست فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، خبر داد.
با اعدام شهبخش، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۵۶ روز، به دستکم ۳۰ نفر رسید.
این در حالی است که سایت حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرد.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز طی ۵۶ روز گذشته رسید.
رسانه قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام شهبخش با اتهامات «بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی و عضویت در گروه باغی انصارالفرقان» و پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اجرا شده است.
میزان نوشت مستندات پرونده، از جمله فایلهای صوتی استخراجشده از وسایل ارتباطی این زندانی و «اقاریر» او در مراحل بازجویی و بازپرسی، مبنای صدور حکم اعدام بوده است.
این رسانه توضیحی درباره نحوه دسترسی به این اطلاعات، شرایط نگهداری شهبخش در دوران بازداشت، چگونگی اخذ اعترافات او و محل اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ارائه نکرد.
بر اساس گزارش میزان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهبخش را از افراد بازداشتشده در استان سیستان و بلوچستان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ معرفی کردهاند.
میزان به نقل از نهادهای امنیتی نوشت او با یک تیم وابسته به گروه انصارالفرقان ارتباط داشته و اعضای این تیم با هدف «شناسایی مقرهای انتظامی» در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکردند.
قوه قضاییه افزود او حدود شش سال پیش به یکی از کشورهای همسایه رفته بود و پس از بازگشت به ایران، در «شناسایی مسیرها و مقرهای نظامی و انتظامی در مناطق کورین و تفتان» نقش داشته است.
همزمان رسانه قوه قضاییه ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به شهبخش منتشر کرد که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده است.
پیشتر اطلاعاتی درباره بازداشت شهبخش و روند قضایی پرونده او منتشر نشده بود. موضوعی که فعالان حقوق بشر آن را بخشی از رویه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پنهان نگه داشتن پرونده برخی بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی میدانند.
در موارد مشابه، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار میگیرند تا درباره بازداشت فرزندان خود اطلاعرسانی نکنند و به آنان گفته میشود در صورت سکوت، امکان آزادی یا تخفیف مجازات وجود دارد.
همزمان، شماری از بازداشتشدگان ماهها در خانههای امن یا بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند و بدون انتقال به زندانهای عمومی، روند پرونده و حتی صدور حکم آنان از افکار عمومی پنهان میماند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داد دستکم ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ در ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش آمده است که بخش قابل توجهی از آنان پس از شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از آنان در خطر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام هستند. احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف و همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شیوا اسماعیلی، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقیپور، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، الهه فولادی و وریشه مرادی، هشت تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در بند زنان زندان اوین، از حق ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شدهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است این محرومیتها پس از تشدید فضای امنیتی در بند زنان اوین و در پی فشار و برخورد با زندانیانی اعمال شده که در برنامههای جمعی، یادبودها و رخدادهای اعتراضی داخل بند، مشارکت داشتهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زندانیان محبوس در بند زنان اوین به ایراناینترنشنال گفت در هفتههای اخیر ماموران زندان بر خلاف روال پیشین، هر روز در ساعات صبح و گاه شب، به بهانه سرکشی وارد بند شدهاند و با تردد مداوم خود، فضای بند را بیش از گذشته امنیتی کردهاند.
به گفته این منبع آگاه، زندانیان زن اوین در سالهای گذشته مناسبتهای سیاسی و عقیدتی را با دورهمی، خواندن متن و مقاله، سرودخوانی و یادآوری نام جانباختگان و چهرههای پیشین و پیشکسوت جنبشهای اعتراضی گرامی میداشتند، اما اخیرا همین برنامهها نیز با دخالت مستقیم ماموران و مسئولان زندان و تهدید شرکتکنندگان روبهرو شده است.
این منبع مطلع افزود شماری از زندانیانی که به تازگی به بند زنان اوین منتقل شدهاند و در برخی از این برنامهها حضور پراکنده داشتند نیز از سوی زندانبانان و نیروهای امنیتی تهدید شدهاند.
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت ماموران زندان در ماههای اخیر با ادبیاتی اهانتآمیز با زندانیان برخورد کرده و آنان را به انتقال به سلول انفرادی تهدید کردهاند.
منبع دیگری که از وضعیت زنان زندانی در اوین مطلع است، به ایراناینترنشنال گفت غزل مرزبان، از زنان زندانی در اوین، اخیرا پس از اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیتش، پنج شب به سلول انفرادی منتقل شده است.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، در سالهای گذشته یکی از کانونهای اصلی کنشگری زندانیان سیاسی زن بوده است. زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی، اجتماعی و مدنی، از جمله اعتراضها و خیزشها، اعدامها، بازداشتها، فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضعگیری کردهاند.
این بند همچنین بارها شاهد حرکتهای اعتراضی، از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بوده و زندانیان پس از آن با اقدامات تنبیهی، از جمله محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات و نیز پروندهسازی تازه مواجه شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زندانیان زن اوین گفت افزایش محدودیتها، تهدید به انفرادی و محرومیت از ملاقات، بخشی از تلاش مقامهای زندان و نهادهای امنیتی برای خاموش کردن صدای اعتراض در این بند است.
محرومیت محترم پرندین از درمان فوری با وجود تومور نزدیک مخچه
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محترم پرندین، معروف به محشر، هنرمند و نقاش زندانی در اوین که ماههاست با اتهامات سیاسی در حبس است، با وجود ابتلا به دو تومور در ناحیه پشت سر، نزدیک مخچه و گلو و همچنین بیماری حاد قلبی، از اعزام درمانی و جراحی فوری محروم مانده است.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت پزشک زندان جراحی فوری پرندین را ضروری دانسته و درباره خطر تومور نزدیک مخچه هشدار داده است. توموری که باعث اختلال در بینایی، تکلم و حرکات بدنی او شده و به گفته همبندیهایش، آثار آن در راه رفتن و صحبت کردنش قابل مشاهده است.
به گفته این منبع آگاه، با وجود تاکید پزشک زندان، مسئولان تاکنون برای اعزام درمانی او همکاری نکردهاند و با وجود گذشت بیش از نیمی از ایام حبس و وخامت حال، با آزادی مشروط و مرخصی درمانیاش نیز مخالفت کردهاند.
این در حالی است که سند لازم برای مرخصی در اختیار دادستانی قرار دارد.
پرندین، مادر یک پسر نوجوان و محصل است و پس از درگذشت همسرش، سرپرستی خانواده را بر عهده دارد. فرزند او نیز به بیماری خاص مبتلاست و در نبود مادر با مشکلات جدی روبهرو شده است.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از رسیدگی پزشکی و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
شماری از زندانیان سیاسی نیز طی سالهای اخیر در دوران حبس جان خود را از دست دادهاند. مرگهایی که خانوادهها و نهادهای حقوق بشری، آنها را نتیجه فشار، شکنجه یا محرومیت از خدمات درمانی دانستهاند، اما جمهوری اسلامی در قبال آنها مسئولیتی نپذیرفته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت از اعدام عرفان شکورزاده، زندانی سیاسی، به اتهام «همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد» خبر داد.
میزان در گزارش خود نوشت بر اساس محتویات پرونده، شکورزاده «به عنوان پروژه» و با توجه به تخصصش، جذب یکی از سازمانهای مهم علمی فعال در حوزه ماهواره شده بود. در این گزارش، نامی از این نهاد علمی برده نشده است.
این رسانه حکومتی، بدون ارائه اسناد و شواهد نوشت که شکورزاده «اطلاعات دارای طبقهبندی» را در اختیار «سرویسهای دشمن» قرار میداد.
شکورزاده بهمنماه ۱۴۰۳ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران با اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» بازداشت شد. گفته میشود که او ۹ ماه در انفرادی بوده است.
آموزشکده توانا ۱۸ اردیبهشت گزارش داد شکورزاده، برای اجرای حکم اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده است.
حکم صادر شده علیه او به تازگی در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۹ اردیبهشت خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی ۲۹ ساله شده بود.
این سازمان خبر داد که این دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، ۱۷ اردیبهشت به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت گزارش داد که بررسیهایش نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۴۸ روز پس از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
از سوی دیگر، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد که تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه؛ و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، سه زندانی سیاسی هستند که بهترتیب در روزهای ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، دوم اردیبهشت به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
در آخرین روزهای فروردین دو سازمان «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش سالانه مشترک خود از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۶۳۹ نفر را در پروندههای مربوط به جرایم عادی و سیاسی اعدام کرده است.
این دو سازمان شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۴ را دستکم ۹۷۵ نفر اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد که این برنده نوبل صلح با صدور دستور توقف اجرای حکم برای انجام درمان، از بیمارستانی در زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و بستری شده است. بنیاد نرگس نیز تایید کرد که انتقال با «تودیع وثیقه سنگین» میسر شده است.
نیلی، شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صدور این دستور در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان محمدی خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان او به دلیل «بیماریهای متعدد» انجام شده است.
بنیاد نرگس محمدی نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد محمدی پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستانی در زنجان، با «تودیع وثیقه سنگین» و تعویق اجرای حکم، برای درمان فوری توسط تیم پزشکی خود به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است.
این بنیاد از همبستگی جامعه بینالمللی با نرگس محمدی در روزهای گذشته قدردانی کرد، اما تاکید کرد تعویق اجرای حکم کافی نیست و محمدی به مراقبتهای تخصصی و دائمی زیر نظر پزشکان خود نیاز دارد.
بنیاد نرگس محمدی همچنین خواستار آزادی بیقید و شرط او و لغو تمامی اتهامها علیه این فعال حقوق بشر و حقوق زنان شد و تاکید کرد هیچ فعال حقوق بشر و حقوق زنان نباید به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود زندانی شود.
نرگس محمدی از ۱۱ اردیبهشت در پی وخامت وضعیت سلامتش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در زنجان بستری شد و طبق آخرین بیانیه بنیاد نرگس درباره سلامت این زندانی سیاسی که ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، همچنان در وضعیت جسمی ناپایدار قرار داشت.
در این بیانیه اشاره شده بود که تیم معالج محمدی احتمال میدهند او دچار سندروم «آنژین پرینزمتال» شده باشد. این سندرم که به نام آنژین معکوس یا اسپاسم عروق کرونری قلب نیز شناخته میشود، نوعی نادر از درد قفسه سینه است که از گرفتگی موقت شریانهای کرونری به دلیل انقباض بافت عضلانی قلب ناشی میشود. از آنجا که عروق کرونری وظیفه خونرسانی به قلب را بر عهده دارند، گرفتگی آنها میتواند به ایست قلبی و حملات قلبی مرگبار منجر شود.
به نقل از بنیاد نرگس محمدی، با وجود اینکه پزشکان معالج خواستار انتقال فوری او به تهران و برخورداری از درمان تخصصی شده بودند، دادستان تهران با انتقال مخالفت میکرد.
نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که در پی نوسان شدید فشار خون محمدی در روزهای پیش از آن، او با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود که پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او در تهران درمان را بر عهده بگیرد.
محمدی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد و ۱۹ بهمن به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال میرساند. افزون بر این، حکم او دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید را شامل میشود.
این برنده نوبل صلح، پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد، در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در هفتههای اخیر و همزمان با تداوم قطعی اینترنت، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط گسترده اموال و اجرای احکام حبس شدت گرفته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از اعتراضات دیماه تا صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، شماری از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
پیوند نعیمی، برنا نعیمی و شکیلا قاسمی در کرمان، بهزاد یزدانی و همسرش رومینا خزعلی، مهسا ستوده، ماندانا ستوده، پژمان زارع، سارا سپهری و عنقا سیاوشی در شیراز و فلورا صمدانی در یزد، از جمله شهروندان بهائی بازداشتشده در این دورهاند.
همچنین وفا کاشفی، نوید ذرهبین ایرانی، پیام فریدیان، ربیع مالکی و سپهر کوشکباغی در مشهد، ریاض بهراد در کرج، آرتین غضنفری در تهران و رومینا گلی در ساری نیز در این مدت بازداشت شدهاند.
بسیاری از این شهروندان همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند و خبر تازهای از آزادی یا ادامه بازداشت شماری از آنان، از جمله فریدیان، مالکی و کوشکباغی، در دست نیست.
ردیف بالا از سمت راست: ماندانا ستوده، مهسا ستوده، رومینا خزعلی، بهزاد یزدانی، شکیلا قاسمی، برنا نعیمی و پیوند نعیمی / ردیف پایین از سمت راست: وفا کاشفی، فلورا صمدانی، عنقا سیاوشی، سارا سپهری و پژمان زارع
جامعه جهانی بهائی ۱۰ اردیبهشت در بیانیهای هشدار داد پیوند و برنا نعیمی تحت شکنجه، ضربوشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از آب و غذا و اعدامهای نمایشی قرار گرفتهاند تا به اتهامهایی که مرتکب نشدهاند، اعتراف کنند.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرد این دو نفر در خطر اعدام قرار دارند.
همزمان، برخی دیگر از شهروندان بهائی در هفتههای اخیر بازداشت شده و پس از تودیع وثیقههای سنگین، بهطور موقت آزاد شدهاند.
با گذشت ۷۲ روز از قطعی اینترنت در ایران، منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند ابعاد واقعی بازداشتها و فشارها علیه جامعه بهائی بسیار گستردهتر از موارد رسانهایشده است، اما اختلال در اطلاعرسانی، تهدید خانوادهها و فضای امنیتی، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیماه ۱۴۰۴ در اطلاعیهای از شناسایی یک «شبکه ۳۲ نفره جاسوسی» مرتبط با شهروندان بهائی خبر داد.
وزارت اطلاعات این افراد را به «اغتشاش و تخریبگری» متهم کرد و افزود ۱۲ نفر از آنان بازداشت و ۱۳ تن دیگر احضار شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، شهروندان بهائی را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم و برای شماری از آنان پروندهسازی کرده بودند.
ردیف بالا از سمت راست: ربیع مالکی، پیام فریدیان، نوید ذرهبین ایرانی / ردیف پایین از سمت راست: آرتین غضنفری، ریاض بهراد و سپهر کوشکباغی
بلاتکلیفی بازداشتشدگان و فشار بر خانوادهها
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از شهروندان بهائی بازداشتشده در هفتهها و ماههای اخیر، بدون دسترسی روشن به روند قضایی، در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشوند.
در برخی پروندهها، خانوادهها از محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات مطرحشده یا زمان احتمالی آزادی عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و پیگیریهای آنان نیز با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شده است.
در مواردی، تماس بازداشتشدگان با خانوادهها بسیار کوتاه و محدود بوده و همین تماسهای چندثانیهای نیز امکان اطلاع از وضعیت جسمی و روحی آنان را فراهم نکرده است.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند برخی خانوادهها، حتی پس از تامین وثیقههای سنگین، همچنان با ادامه بازداشت عزیزانشان روبهرو شدهاند و در برخی پروندهها نیز اتهامات تازهای به بازداشتشدگان افزوده شده است.
اطلاعات رسیده همچنین از نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی شماری از بازداشتشدگان حکایت دارد.
برخی از آنان پیش از بازداشت با مشکلات پزشکی، نیاز به مصرف دارو یا مسئولیت نگهداری از اعضای بیمار و سالخورده خانواده روبهرو بودهاند، اما در بازداشت با محدودیت تماس، کمبود دارو، نبود رسیدگی پزشکی کافی و محرومیت از دسترسی منظم به خانواده مواجه شدهاند.
بازداشت همزمان اعضای برخی خانوادههای بهائی، نگهداری طولانیمدت در بلاتکلیفی و تهدید نزدیکان برای خودداری از پیگیری، فشار مضاعفی بر خانوادههای بهائی وارد کرده است.
به گفته منابع آگاه، این برخوردها تنها به بازداشتشدگان محدود نمانده و خانوادهها هم در عمل، در بخشی از چرخه فشار امنیتی قرار گرفتهاند.
از سمت راست: النا نعیمی، بشری مصطفوی و دیدار احمدی
یورش به خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خانه همه شهروندان بهائی بازداشتشده در این موج، هدف تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
بر پایه این اطلاعات، در جریان یورش نیروهای امنیتی حکومت به منازل این شهروندان، وسایل شخصی، مدارک هویتی، تلفن همراه، لپتاپ، کامپیوتر، کتابها و در برخی موارد اموال ارزشمند آنان ضبط شده است.
به گفته منابع مطلع، این تفتیشها صرفا به بررسی خانهها محدود نبوده و در مواردی به زیرورو کردن کامل محل سکونت و بردن هر آنچه ماموران خواستهاند، از وسایل دیجیتال و اسناد شخصی تا طلا و جواهرات، تبدیل شده است.
در تازهترین نمونهها، صبح ۱۴ اردیبهشت، منزل فرامرز ندافیان و همسرش پریوش ندافیان در شیراز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
ماموران با ارائه حکمی دستنویس، خانه را تفتیش و گوشیهای موبایل، کیس کامپیوتر، کتابها و حتی طلا و جواهرات این خانواده را ضبط کردند.
یک روز بعد، نیروهای امنیتی به منزل افسانه جذابی، معروف به راسخی، شهروند ۶۶ ساله بهائی در شیراز، یورش بردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران با حکمی با عنوان «همکاری با اسرائیل» وارد خانه شدند، او و مادر ۸۵ سالهاش را تهدید و تحقیر کردند، وسایلی از جمله کتابها، قابها، گوشی موبایل، پلاک و زنجیر طلا را بدون ارائه رسید ضبط کردند و این خانواده را به مصادره منزل و انتقال به مکان نامعلوم تهدید کردند.
در کنار بازداشتها و تفتیشها، اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی نیز ادامه یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی در کرمان و نگین خادمی، یگانه روحبخش، ندا بدخش، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم و ندا عمادی در اصفهان برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدهاند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.