مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که مردم ایران قربانی دو جبههاند: «از یکسو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر تشدید سرکوب داخلی از سوی حکومت خودشان.»
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
در اظهارات تازه مای ساتو که عصر چهارشنبه در سازمان ملل ارائه شد، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی «وخیمتر از هر زمان دیگر» توصیف شد. او گفت حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با وجود «غیرقانونی» بودنشان، نباید باعث فراموشی «سرکوب سیستماتیک داخلی» از سوی حکومت ایران شود.
او با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هستهای ایران گفت: «این حملات به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، میتوانست فاجعه انسانی و زیستمحیطی برای کل منطقه بهدنبال داشته باشد.»
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از ۵۶۰۰ نفر زخمی شدند. بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتند و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانوادهها بمباران شد.
رنج انسانی و سرکوب پس از جنگ
ساتو گفت: «جنگ پایان یافت، اما رنج مردم ایران ادامه دارد. میلیونها نفر از خانههای خود گریختند، زنان باردار به خدمات درمانی دسترسی ندارند، و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در معرض خطر و تبعیض بیشتر قرار گرفتهاند.»
او افزود که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامهنگاران، فعالان، کاربران شبکههای اجتماعی و اقلیتها، در ماههای اخیر بازداشت شدهاند.
قانون تازه جاسوسی و موج تازه اعدامها
گزارشگر ویژه با انتقاد از تصویب قانون جدید جاسوسی گفت این قانون دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول اعدام شود، گسترش داده و حتی «ارتباط با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات در فضای مجازی» را شامل میشود.
او افزود: «در ده ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور متوسط روزی چهار نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است.»
ساتو گفت تنها هشت درصد از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشوند و رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. او تاکید کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، هیچ مدرکی مبنی بر اثر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد و این سیاست، صرفاً ابزاری برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس» است.
به گفته او، روزنامهنگاران رسانههایی مانند بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال با تهدید به مرگ روبهرو هستند، در حالی که خانوادههای آنان در داخل ایران مورد آزار و فشار قرار میگیرند.
این گزارشگر ویژه حقوق بشر هشدار داد خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی نیز همچنان با آزار و تهدید روبهرو هستند.
شکنجه، قطع عضو و مرگ در زندانها
گزارش ساتو همچنین به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره میکند: «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه هنوز در زندانها جریان دارد. علاوه بر آن، مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها، بهویژه بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی، نگرانکننده است.»
او گفت خانوادهها اغلب از ترس انتقامجویی مجبور به سکوت یا پذیرش «دلایل غیرواقعی مرگ» میشوند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند.
وضعیت زنان و حذف لایحه منع خشونت خانگی
در بخشی از اظهاراتش، ساتو از پسگرفتن رسمی لایحه منع خشونت علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۵ یاد کرد و گفت این تصمیم «گامی به عقب در حمایت از زنان» است.
او همچنین تاکید کرد که گرچه در برخی مناطق اجرای حجاب اجباری کاهش یافته، اما قانون همچنان برقرار است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنان بدون حجاب با خطر حبس یا جریمه روبهرو هستند.
پاسخ به پرسش هیاتهای دیپلماتیک
در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورها، ساتو تاکید کرد که مأموریت او «مستقل، شفاف و مستند» است و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجازه بازدید بدون مانع از کشور را بدهد.
او درباره تحریمها گفت: «تحریمها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند، اما سرکوب آزادیها، نتیجه تصمیمات داخلی است نه محدودیتهای خارجی.»
در پایان، گزارشگر ویژه خطاب به جامعه جهانی گفت: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ باید فرصتی برای آشتی و اصلاح باشد، نه بهانهای برای ادامه اعدام و سرکوب.»
ساتو از حکومت ایران خواست با تعلیق فوری اعدامها، لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، و تضمین آزادیهای اساسی مسیر بازسازی اعتماد عمومی را آغاز کند و افزود: «مردم ایران سزاوار صلح، کرامت و عدالتاند — و جامعه جهانی باید در کنار آنها بایستد.»
سارا حسین: حمله به اوین و سرکوب پس از جنگ میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
در همین نشست، سارا حسین رییس هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز در گزارشش با اشاره به حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن که دستکم ۸۰ کشته بر جای گذاشت، از عدم حفاظت از جان زندانیان انتقاد کرد و گفت: «تحقیقات اولیه نشان میدهد که ساختمانهای غیرنظامی زندان هدف مستقیم حملات بودهاند، و احتمال دارد این حملات عمدی صورت گرفته باشد.»
او در این گزارش تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی پس از این حمله، خانواده زندانیان را هفتهها در بیخبری نگه داشتند، برخی بازداشتشدگان مورد ضربوشتم قرار گرفتند و حداقل یک زن پس از انتقال به زندان قرچک، به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
حسین گفت: «از مقامات ایرانی میخواهیم تحقیقی مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که مسئولان نقضهای رخداده، پیش از، در حین و پس از حملات، پاسخگو شوند.»