سایت حقوقبشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۰۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد. بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، ۱۰ نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. هرانا نوشته است گزارش سالانهاش بر اساس گردآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۱۰ هزار و ۸۲۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است.
در این گزارش که جمعه پنجم دیماه منتشر شد، آمده است که در این بازه زمانی، علاوه بر اعدامشدگان، دستکم ۱۶۸ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام حداقل ۵۶ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
به نوشته هرانا، ۴۷/۵۵ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ در ایران به اتهام «قتل» و ۴۶/۱۰ درصد با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
بر اساس گزارش هرانا، بیشترین اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ بهترتیب از بیشترین به کمترین در ماههای نوامبر، اکتبر، دسامبر، سپتامبر، آگوست، مه، آوریل، ژوئیه، ژوئن، ژانویه، فوریه و مارس گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور با ۱۰/۸۷ درصد، خراسان رضوی با ۸/۲۲ درصد، اصفهان با ۷/۷۰ درصد، فارس با ۶/۹۲ درصد و لرستان با ۴/۸۹ درصد بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
آمار بیسابقه اعدامها در ۱۱ سال گذشته
آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
هرانا تاکید کرد که این افزایش قابلتوجه، نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران را برجسته میسازد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعه پنجم دی به خبرآنلاین گفت از مبلغی که به کشور بازنگشته، ۳۱ میلیارد دلار مربوط به اشخاص صادرکننده است که فقط یکبار صادرات کردهاند.
او افزود که این میزان بدهی، «معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست.»
این نماینده مجلس در توضیح این که این میزان پول چه سرنوشتی پیدا کرد، گفت که منظور از «برنگشته»، یعنی این ارز «به چرخه رسمی ارز کشور» بازنگشته است.
صمصامی گفت: «یعنی این افراد، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود، به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تامین شود.»
پس از خروج آمریکا از برجام در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، و بازگشت تحریمها به ویژه علیه صادرات نفت ایران، مقامات جمهوری اسلامی بر صادرات غیرنفتی تاکید کردند.
با این حال، سال گذشته، حسین سلاحورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره صادرات غیرنفتی گفت که تراز تجاری غیرنفتی منفی شده و صادرات افت كرده است.
او افزود که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله)، تحریمها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به كشور وارد كرده است.
کل بدهی صادرات غیرنفتی
صمصامی همچنین گفت که کل صادرات غیرنفتی معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، اما ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی است.
این اولین بار نیست که این نماینده از آمار بدهی صادرکنندگان غیرنفتی خبر میدهد.
او در آذرماه نیز با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی، از این بدهی خبر داده و با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفته بود که «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
با این حال، برخی رسانهها آمارهای متفاوتی منتشر کردند.
۱۸ مهر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارش داد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
این گزارش افزود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
متهم کردن قالیباف در فساد اقتصادی
صمصامی درباره تاثیرات چنین فساد گسترده اقتصادی بر زندگی مردم گفت: «تردید نکنید مردم از معیشت و سفرههایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را میپردازند.»
او افزود: «این که امروز قیمت آجیل در بازار به کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از سوی خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر موجب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار میرود.»
او درباره نقش رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه نیز گفت: «قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد.»
این نماینده گفت که برخی اظهارات محمدباقر قالیباف، «سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان میدهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خود را تحویل چرخه رسمی نمیدهند که گاه صبر میکنند تا پس از افزایش نرخ ارز، آن را بفروشند.»
زارع جمعه پنجم دی به خبرآنلاین گفت که از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰، حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در کل کشور نوسازی شدهاند، اما سرعت نوسازی بافتهای فرسوده از سرعت فرسودگی آنها کمتر بوده است.
او گفت: «هنوز حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد که یا در بافت فرسوده قرار دارند و یا با استانداردهای قدیمی ساخته شدهاند و نیاز به مقاومسازی جدی دارند. برآورد میشود که حدود ۳۰درصد جمعیت کشور همچنان در این بناهای ناایمن زندگی میکنند.»
افزایش بناهای فرسوده در ایران در شرایطی است که در سالهای اخیر خطر فرونشست زمین در ایران نیز افزایش یافته و به درون شهرها از جمله تهران گسترش یافته است.
اول آذر، علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: «پدیده فرونشست زمین بهصورت فزاینده در سراسر ایران در حال توسعه است و ۴۰ درصد مردم کشور را تهدید میکند.»
آسیبپذیری «بالا» برای ۷۵درصد ساختمانها در کلانشهرها
استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی ایران گفت که در کلانشهرها مانند تهران برآورد میشود که «حدود ۷۵درصد ساختمانها» (شامل قدیمی و نوساز) آسیبپذیری «بالا» دارند.
او تاکید کرد: «بخشی از این بافتها، ساختمانهای نوسازی هستند که خارج از استانداردهای مهندسی یا در مناطق با ریسک بالا مانند حریم گسلهای فعال بنا شدهاند.»
به گفته زارع، برآورد میشود که بافت فرسوده سنتی حدود ۲.۷ میلیون واحد و بافت آسیبپذیر جدید حدود ۳ میلیون واحد باشد و جمع کل واحدهای ناایمن به حدود ۵.۷ میلیون واحد میرسد.
این آمار جدید در شرایطی است که پیشتر فرزانه صادق مالواجرد، معاون وقت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ از حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری ایران با یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار در آن خبر داده بود.
خطر مسکن مهر
این استاد زلزلهشناسی همچنین در گفتوگوی خود تاکید کرد: «مسکن مهر و آپارتمانهای ارزانقیمت دهه ۸۰ و ۹۰، در بسیاری از موارد مکانیابی اشتباه داشتهاند.»
او به عنوان نمونه به زلزلههای خوی اشاره کرد و گفت: «در خوی در حاشیه شهر در زمینلرزههای با بزرگای ۵.۵ تا ۵.۸ در شش ماهه دوم ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ مسکن مهر بسیار آسیب دید، در حالی که حتی بناهای قدیمی در شهر خوی چندان آسیب ندیدند.»
آبان ۱۳۹۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت ریاست جمهوری اعلام کرد بیشتر خانههای تخریب شده در زلزله همان ماه در غرب ایران متعلق به ساختمانهای مسکن مهر بود.
طرح مسکن مهر از برنامههای جنجالی دولت نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بود که با اختصاص منابع عظیم مالی و با حداقل برنامهریزی علمی و فنی به صورت انبوه ساختمان ساخته شد.
در سالهای اخیر، تخریب گسترده این ساختمانهای نوساز، ولی کاملا نا ایمن توجه بسیاری از شهروندان و رسانههای ایران را به خود جلب کرد.
او در مصاحبهای تلویزیونی بر تقویت روابط دوجانبه تهران-بغداد تاکید کرد و گفت: «ما به خواستههای دولت عراق احترام میگذاریم و به گونهای تعامل میکنیم که حقوق مقاومت حفظ شود.»
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی از آن برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
آلصادق افزود جمهوری اسلامی با «همه احزاب سیاسی» عراق رابطهای نزدیک دارد و از «شراکت، توافق و توازن» در دولت آینده این کشور حمایت میکند.
او تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت محمد شیاع السودانی در مقام نخستوزیر عراق را موضوعی داخلی دانست و ادامه داد: «ما مطالباتی در بانکهای عراقی داریم که نمیتوانیم آنها را برداشت کنیم. [اما] در دولت سودانی توانستیم مقدار بیشتری از پولهای خود را که قبلا امکان دریافتشان نبود، بگیریم.»
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره سرنوشت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و همچنین چشمانداز روابط بغداد-تهران در سایه فشارهای فزاینده آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.
انحلال گروههای نیابتی جمهوری اسلامی یکی از شروط سهگانه دولت دونالد ترامپ برای آغاز مجدد مذاکرات واشینگتن و تهران است.
آلصادق: گروههای عراقی نگران خلع سلاح هستند
سفیر جمهوری اسلامی در عراق در ادامه مصاحبه، با اشاره به درخواستها برای خلع سلاح گروههای همپیمان تهران گفت این گروهها نسبت به پیامدهای چنین اقدامی نگران هستند.
آلصادق اضافه کرد: «توصیف این گروهها بهعنوان نیروهای نیابتی ایران توهین به آنهاست. رابطه ایران با این گروهها قدیمی است، اما اکنون به مرحلهای رسیدهاند که خودشان تصمیم میگیرند.»
او ادامه داد: «ما در دوره داعش از این گروهها حمایت کردیم و ارتباط داشتن به معنای عمل کردن آنها به نیابت [از جمهوری اسلامی] نیست.»
فائق زیدان، رییس شورای عالی قضایی عراق، سوم دی اعلام کرد چهار گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی با تحویل تسلیحات خود به دولت این کشور در راستای «رهنمودهای مرجعیت دینی» موافقت کردهاند.
به گفته زیدان، این چهار گروه عصائب اهل الحق، کتائب امام علی، کتائب سیدالشهدا و کتائب انصارالله الاوفیا هستند.
روزنامه الشرق الاوسط ۳۰ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت عراق طی دو هفته گذشته دو هشدار جدی درباره احتمال حمله گسترده اسرائیل به مواضع گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در این کشور دریافت کرده است.
رژه خیابانی حشد شعبی در بغداد
هزاران نفر از نیروهای حشد شعبی پنجم دی با برگزاری رژهای در خیابانهای بغداد حضور یافتند.
حشد الشعبی اعلام کرد این مراسم بهعنوان «تشییعی نمادین» برای ۵۰ نفر از اعضای این سازمان برگزار شد که شش سال پیش در حملات هوایی آمریکا در منطقه مرزی القائم جان باختند.
رسانههای عراقی نوشتند این مراسم واکنشی به تهدیدهای اخیر ایالات متحده درباره انحلال حشد شعبی بود.
بر اساس گزارشها، در جریان این تجمع شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شد.
۲۹ آذر، پایگاه خبری واینت گزارش داد همزمان با هشدارها درباره حملات احتمالی اسرائیل، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تحویل سلاحهای خود به دولت آینده این کشور اعلام آمادگی کردهاند.
واینت نوشت اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا تعدادی از جناحهای «محور مقاومت» در حال تغییر واقعی راهبرد خود هستند یا صرفا تحت فشارهای داخلی و بینالمللی، این «اعلامیههای حسابشده» را صادر کردهاند.
محمد جمالیان، جمعه پنجم دیماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفت بخش مهمی از بحران کمبود دارو به ناتوانی در تامین به موقع ارز و بدهیهای سنگین شرکتهای دارویی بازمیگردد؛ عواملی که باعث شده مواد اولیه بهموقع وارد کشور نشود و روند تولید و توزیع دارو مختل شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد بخشی از کمبودها به داروهایی مربوط میشود که تولید داخلی ندارند و بهویژه داروهای بیماران خاص و سرطانی که کاملا وارداتی هستند، بیش از سایر اقلام در معرض کمبود قرار دارند.
محسن عبداللهزاده، عضو هیات مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو، دوم دیماه اعلام کرد با وجود افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو در ایران، مشکل کمبود دارو همچنان پابرجاست.
او «قاچاق گسترده دارو از ایران به افغانستان» را عامل اصلی تداوم این کمبود عنوان کرد و گفت شدت قاچاق به حدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.
با این حال، جمالیان در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا گفت این موضوع را «بسیار بعید» میداند و افزود: «با توجه به ابزار نظارتی سامانه تیتک و بحران کمبود دارو در کشور، داروهایی که به کشور وارد میشوند، از لحظه ورود تحت نظارت هستند.»
او همچنین با اشاره به برگزاری جلسهای در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولان بانک مرکزی و سامانه «نیکو» که وظیفه جابهجایی ارز را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد مشکل تامین ارز حداکثر تا ۲۰ روز آینده برطرف شود.
این نماینده مجلس کمبود دارو را پدیدهای جهانی دانست، اما تاکید کرد در ایران این مشکل معمولا «بیش از حد استاندارد» است و گفت تداوم یا کاهش کمبود دارو به نحوه عمل دولت و بانک مرکزی در تامین به موقع ارز بستگی دارد؛ موضوعی که میتواند وضعیت بازار دارو را بهطور محسوسی وخیمتر یا کنترلپذیرتر کند.
پیش از این نیز مقامها و فعالان حوزه سلامت نسبت به کاهش ذخایر دارویی، تبعات حذف ارز ترجیحی و فشار فزاینده بر بیماران هشدار داده بودند. از جمله، دو عضو هیات مدیره انجمن داروسازان، ۲۳ آذر درباره تبعات حذف ارز ترجیحی از برخی داروهای وارداتی، فشار اقتصادی بر بیماران و ناکارآمدی نظام بیمهای هشدار دادند.
به گفته علیرضا چیذری، رییس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، ذخایر دارویی و شیر خشک ایران به کمتر از دو ماه رسیده و احتمال کمبود ۸۰۰ قلم دارو در سه ماه آینده وجود دارد.
کمبود گسترده دارو، صفهای طولانی و جهش مداوم قیمتها در ایران، زندگی میلیونها بیمار را به تنگنا کشانده است و در هفتههای اخیر نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
در همین زمینه، یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، ۱۹ آذر هشدار داد برخی خانوادهها برای تهیه داروی فرزندشان حتی از «فروش کلیه یا قرنیه چشم» سخن میگویند.
این آمار تنها شامل اجرای احکام است و همه سالها از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال محاسبه شدهاند، بهجز سال ۲۰۲۵ که آمار آن تا ۲۰ دسامبر ثبت شده است.
هرانا در پایان این بخش از گزارش خود تاکید کرد ۹۵ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند و تنها پنج درصد از سوی رسانهها یا نهادهای داخلی اعلام شده است.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
تجمعات و اعتصابها در ایران
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب، شامل دو هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
از میان تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ تجمع کارگری بوده که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفته و در ۴۰ مورد نیز از برگزاری تجمع کارگران جلوگیری شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۹۴۰ تجمع صنفی و پنج مورد ممانعت از برگزاری تجمعات صنفی خبر داده و نوشته محور اصلی این تجمعات، مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سوانح کار
در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۵ آمده است که آمار سوانح کار نیز قابل توجه بوده؛ بهطوری که دستکم هزار و ۲۰۲ نفر در حوادث کاری جان باختهاند و هفت هزار و ۳۱۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است.
طبق این گزارش، ۲۱/۳۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۵.۰۱ درصد معادن، ۱۳/۸۷ درصد آتشسوزی و ۱۲/۰۷ درصد اصابت جسم سخت بوده است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
بر اساس گزارش هرانا، در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵، دستکم دو هزار و ۵۱۳ مورد نگهداری زندانیان و بازداشتشدگان در محیط نامناسب، هزار و ۹۹ مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشتشدگان، ۶۷۵ مورد بیخبری، ۳۶۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۲۶۳ مورد محرومیت از حق تماس و ۲۲۴ مورد تهدید و اعمال فشار زندانی، از پرتکرارترین موارد بودهاند.
همچنین ۲۱۵ مورد محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۸۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانی، ۹۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵ مورد جلوگیری از ملاقات، ۴۳ مورد انتقال اجباری، ۳۰ مورد ضربوشتم، ۳۰ مورد اعترافگیری اجباری و ۲۳ مورد خودکشی نیز ثبت شده است.
در این گزارش ۱۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱۹ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد عدم تفکیک جرایم، ۹ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، هفت مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، پنج مورد تحصن زندانیان و پنج مورد قتل زندانی گزارش داده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
سازمان عفو بینالملل نیز سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به معرفی نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر پرداخت و بر پایه آمارهای ثبتشده، فهرستی از نهادها و مقاماتی را ارائه کرد که بیشترین موارد گزارششده از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ به آنها نسبت داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸۰ هویت حقوقی از میان نهادهای وابسته به قوای مختلف جمهوری اسلامی بهعنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شدهاند.
در میان این نهادها، ۱۰ مجموعه بیشترین تعداد گزارشهای ثبتشده از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
در این فهرست، وزارت اطلاعات با ۲۳۱ گزارش، سازمان اطلاعات فراجا با ۱۷۲ مورد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۴۶ گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۴۲ مورد، زندان اوین با ۳۶ مورد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ۲۴ گزارش، بیشترین سهم را در موارد ثبتشده داشتهاند.
در ادامه، شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج هر کدام با ۱۴ مورد و همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام با ۱۳ گزارش، در میان نهادهای دارای بیشترین نقش در نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند.
هرانا همچنین در بخش دیگری از این گزارش به معرفی افراد و چهرههایی پرداخته که بر اساسآمارهای ثبتشده، بیشترین نقش مستقیم را در پروندههای منجر به نقض حقوق بشر ایفا کردهاند.
این افراد عمدتا در جایگاههای قضایی قرار داشته و از طریق صدور احکام، رسیدگی به پروندهها یا ایفای نقش در فرآیندهای قضایی و امنیتی، در این موارد نقش داشتهاند.
بر اساس این دادهها، ایمان افشاری، عباسعلی حوزان، محمدتقی تقیزاده، مصطفی عزیزی، ابوالقاسم صلواتی، سجاد دوستی، محمدرضا توکلی، قاسم حسینی کوهکمری، احمد درویشگفتار و علی انصاری افراد معرفیشده در این فهرست هستند.
هرانا در بخش پایانی گزارش سالانهاش تاکید کرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ پیگیری «حمایتهای استراتژیک بینالمللی» را با هدف تامین پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بینالملل در ایران، از مسیر ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاستگذاری ادامه داده است.
