گروهی از پزشکان خواستار آزادی بازداشتشدگان مراسم خسرو علیکردی شدند
گروهی از پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش در بیانیهای با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، بر ضرورت همبستگی جریانهای مختلف آزادیخواه برای تحقق حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند.
در این بیانیه که به امضای پروفسور سیروس میرزایی رسیده، آمده است که هر تلاش موثر برای تحقق حقوق بشر مستلزم همراهی و همکاری همه جریانهای آزادیخواه، بدون ملاحظات گروهی و سیاسی، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی است و تفرقهافکنی میان این جریانها، مسیر دستیابی به برابری حقوق انسانی را تضعیف میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار تلاش و همبستگی جامعه مدنی ایران با همه گرایشها و نیز جوامع بینالمللی برای آزادی بیقیدوشرط نرگس محمدی و سایر دستگیرشدگان، از جمله افراد با گرایش پادشاهیخواه، شدند.
در این بیانیه همچنین نسبت به اتهام «همکاری با اسرائیل» مطرحشده علیه محمدی هشدار داده شده و تاکید شده است که چنین اتهامی در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد.
از این رو، از جامعه مدنی ایران و نهادهای بینالمللی خواسته شده نسبت به این موضوع هوشیار باشند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر شعار «آزادی برای همه دستگیرشدگان مشهد»، خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شدند.
۲۴ آذر نیز ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت حدود ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت علیکردی را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
۲۱ آذر نیز شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این بازداشتها خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
در بخش دیگری از بیانیه کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، به فضای مراسم سوگواری علیکردی اشاره شده و آمده است که این مراسم با حضور جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ برگزار شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هنگام سخنرانی محمدی، هواداران نظام پادشاهی نیز با سردادن شعارهایی «اظهار وجود» کردند. آنها افزودهاند با توجه به جایگاه علیکردی و فضای سرکوبگر جمهوری اسلامی، دور از انتظار نبود که مردم از این موقعیت برای بیان مطالبات خود استفاده کنند.
بهگفته این پزشکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با سنگپرانی به سمت محمدی، فضای مراسم را «منفی و متشنج» کردند؛ اقدامی که به توقف تجمع و بازداشت شماری از حاضران انجامید.
در بیانیه با اشاره به برخورد ماموران امنیتی، بر حق تجمع و آزادی بیان بهعنوان از اساسیترین حقوق بشر، حتی در مراسم سوگواری، تاکید شده است.
امضاکنندگان همچنین نوشتهاند که جوامع دیکتاتوری با از میان بردن اعتماد متقابل، زمینه قطبیسازی اجتماعی را فراهم میکنند؛ روندی که به گفته آنها، خود را حتی در چنین مراسمهایی نیز نشان میدهد.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.