ماموران امنیتی مانع حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ در خاوران شدند
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بر مزار آنان در خاوران شدند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بر مزار آنان در خاوران شدند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰، به ویژه تابستان خونین ۶۷» جمعه هفتم آذر برای «بزرگداشت یاد عزیزان خود به گلزار خاوران رفتند اما ماموران امنیتی همچنان با بستن درهای این گلزار به روی خانواده‌ها مانع از حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند.»
بر اساس این گزارش، خانواده‌ها با حضور در کنار «دیوارهای گلزار خاوران» و با «گلباران عکس عزیزان خود در پشت درهای بسته» یاد آنان را گرامی داشتند.
این در شرایطی بود که ماموران امنیتی و نظامی با «بر هم زدن و جمع‌آوری گل‌ها» تلاش کردند خانواده‌ها را پراکنده و از محل دور کنند.
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» با اشاره به این‌که حکومت طی ۴دهه گذشته «با بازماندگان سرکوب‌ها و قتل‌عام‌های خود در زندان‌ها و خیابان‌ها جز به زبان خشونت و ارعاب و تهدید سخن نگفته است» افزود: حکومت «حتی حق حضور بر مزار عزیزان را برای این خانواده‌ها به رسمیت نشناخته است. با این همه، همواره با مقاومت و ایستادگی این خانواده‌ها روبه‌رو بوده است.»
بر اساس این گزارش، خانواده‌های خاوران طی بیش از ۴۰سال گذشته هرگز دست از گرامی‌داشت یاد و نام عزیزان خود دست برنداشته و با حضور حتی در پشت درهای بسته گلزار خاوران نگذاشته‌اند که اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه قتل‌عام آنها در تابستان ۶۷ به فراموشی سپرده شود.
در همین ارتباط، گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰، در شهریور سال گذشته در نامه‌ای به مسعود پزشکیان اعلام کرده بودند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانت‌آمیز، رنج خانواده‌ها را دوچندان کرده‌اند. پزشکیان به این نامه پاسخ نداده است.
این خانواده‌ها از جمله خانواده‌های قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیت‌ها برای حضور و بزرگداشت عزیزان‌شان» شده بودند.
آنان نوشته بودند: «۱۱ ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بسته‌اند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بی‌قید و شرط بر سر مزار عزیزان‌مان بودیم ولی تاکنون پاسخی نگرفته‌ایم.»
خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰ افزوده بودند که نامه دادخواهیِ آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماه‌ها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانت‌آمیز و به‌صراحت، بر پاسخگو نبودن‌شان تاکید کردند.»
در نامه‌ای که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، خطاب به پزشکیان آمده بود: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کرده‌ایم ولی نتیجه‌ای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتدایی‌ترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزان‌شان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه می‌کنیم.»
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به این نامه منتشر نشده است ولی ادامه محدودیت‌ها برای خانواده‌های خاوران نشانه نادیده‌گرفتن آن از سوی حکومت است.
در عین حال، جامعه جهانی بهائی در اسفند سال گذشته گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
