• العربية
  • English
BrandBrand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

گزارشگر سازمان ملل انکار هتک حرمت آرامستان‌های بهائی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد

۲۰ اسفند ۱۴۰۳، ۲۱:۰۵ (‎+۰ گرینویچ)

نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی دین یا عقیده، حکومت ایران را که تلاش کرده هتک حرمت آرامستان‌های بهائی در ایران را انکار کند، مورد انتقاد قرار داد و گفت جمهوری اسلامی نمی‌تواند نقض حقوق بهائیان برای دفن عزیزان درگذشته خود را پنهان کند.

قانع در جلسه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نمی‌توان با ادعای خصوصی بودن آرامستان، تعهدات حکومت در رابطه با بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور، یعنی بهائیان را نادیده گرفت.»

نازیلا قانع، استاد دانشگاه و حقوقدان ایرانی‌تبار، تیر ۱۴۰۱ به عنوان گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. قانع استاد دانشگاه آکسفورد است و تابعیت فرانسوی دارد.

او افزود: «صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دهه‌ها، تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شده‌اند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بی‌اساس و بدخواهانه‌ای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بی‌دلیل به تعویق افتاده است.»

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که یکی از نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی، یافته‌های گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تخریب آرامستان‌ها و محدودیت‌های سیستماتیک اعمال‌شده بر بهائیان ایران را انکار کرد.

در این گزارش آمده بود: «پیروان آیین بهائی از دفن درگذشتگان خود در زمین‌های موجود در آرامستان منع و به جای آن مجبور شده‌اند که درگذشتگان خود را در محل یک گور دسته‌جمعی دفن کنند.»

اسفند سال گذشته، جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.

پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.

هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.

پس از آن یک ملک کوچک‌تر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دسته‌جمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.

آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدام‌های گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.

اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.

ماموران وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزاینده‌ای برای بهائیان دشوار کرده‌اند.

فعالان جامعه بهائی و سازمان‌های حقوق بشری در این مدت گزارش‌های متعددی داده‌اند که بر اساس آن‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شده‌اند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانواده‌هایشان در آرامگاه خاوران دفن کرده‌اند.

مرداد امسال نیز، جامعه جهانی بهائی از آتش‌سوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.

همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در دی‌ماه امسال در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی، مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.

همچنین در اوایل اسفند و در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، خانه‌های ۱۴ شهروند بهائی در شهرهای کرج و قزوین به دست ماموران امنیتی تفتیش شد. هم‌زمان دو تن از این افراد به نام‌های فریبا میثاقی و عرفان اشراقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اما هیئت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش‌ها درباره هتک‌حرمت آرامستان‌های بهائی در بیانیه‌ای ادعا کرد که «تخصیص زمین برای آرامستان‌ها مطابق با مقررات ملی است که با هدف تضمین دسترسی عادلانه و مدیریت مناسب محل‌های دفن اجرا می‌شود.»

گزارشگر سازمان ملل معتقد است حکومت ایران، این ادعا را برای انحراف از مسئلۀ اصلی مطرح کرد و به ‌طور نادرست این مقررات را با رویه‌های استاندارد در سایر کشورها برابر دانست.

100%

قانع، در پاسخی مستقیم به این ادعا بر زمینه گسترده‌تر سرکوب و آزار اقلیت‌های دینی در ایران تاکید کرد و تلاش هیئت نمایندگی ایران برای نادیده گرفتن این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.

در سال‌های گذشته نیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه پیشین در زمینه آزادی دین یا عقیده، سرکوب و آزار بهائیان ایران را از «گهواره تا گور» خوانده و آن را «یکی از شدیدترین نمونه‌های سرکوب دینی حال حاضر» توصیف کرده‌ بود.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این گزارش اخیر گزارشگر ویژه در حالی منتشر می‌شود که حکومت ایران فشارهای خود را بر آرامستان‌های بهائی در این کشور تشدید کرده است.»

او افزود: «در ایران، بهائیان نه تنها از حق زندگی در آرامش بلکه حتی از مرگ در آرامش نیز محروم هستند. هر انسان با وجدانی، حداقل شأن و کرامت درگذشتگان را حفظ کرده و حق خانواده‌ها را برای سوگواری و دفن عزیزانشان بر اساس باورهایشان محترم می‌شمارد. اقدامات حکومت ایران نه‌تنها تلاشی حساب‌شده برای پاکسازی فرهنگی هویت بهائیان ایران است، بلکه بر رنج روانی و فکری آنها نیز می‌افزاید.»

بر اساس گزارش جامعه بهائی، تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستان‌های بهائی در حداقل ۱۴ شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالت‌های دیگری از سوی حکومت مواجه شده‌اند.

ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدیریت این آرامستان‌ها را با اعمال زور در اختیار گرفته، بهائیان را مجبور به پرداخت هزینه برای دفن در زمین‌های متعلق به خودشان کرده‌اند و در برخی موارد حق دفن عزیزانشان بر اساس آداب و رسوم دینی‌شان را از آن‌ها سلب کرده‌اند.

جامعه بهائی تاکید کرده که این نقض حقوق انسانی در آرامستان‌های شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان رخ داده است.

در جلسه شورای حقوق بشر که هفته گذشته برگزار شد، کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بهائیان ایران اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: آزار بهائیان به دست جمهوری اسلامی «جنایت علیه بشریت» است

این کشور با ابراز اینکه «همچنان نسبت به بی‌احترامی به مراسم تدفین و تخریب آرامستان‌ها و اماکن مذهبی نگران است» تاکید کرد که «حقوق تدفین برای اقلیت‌های مذهبی، از جمله جامعۀ بهائی، باید همچنان محفوظ بماند».

اواخر دی‌ماه و پیش از نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جامعۀ جهانی بهائی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در این نشست، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.

این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان ایران «یک سیاست رسمی حکومتی» است و «عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»

جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آسوشیتدپرس: پیام‌های متناقض ترامپ درباره جنگ ایران مسیر پیش رو را مبهم کرده است
۱

آسوشیتدپرس: پیام‌های متناقض ترامپ درباره جنگ ایران مسیر پیش رو را مبهم کرده است

۲

روایت فقر از فانتین تا دختران گیسوکمند ایران؛ وقتی موها بهای گذران زندگی می‌شوند

۳

افت بیت‌کوین شدت گرفت؛ چه عواملی کاهش قیمت را تشدید کردند؟

۴

صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد موشک خرمشهر می‌تواند به پایگاه آمریکا در بریتانیا برسد

۵

گزارش تفنگ‌های پینت‌بال یک شرکت کانادایی در ایران به دولت فدرال ارجاع می‌شود

انتخاب سردبیر

  • گلایه شهروندان از سردرد و تنگی نفس در هوای آلوده: آرام‌آرام ما را می‌کشند
    روایت شما

    گلایه شهروندان از سردرد و تنگی نفس در هوای آلوده: آرام‌آرام ما را می‌کشند

  • روزشمار آبان ۹۸؛ در روزهای اعتراض و سرکوب چه گذشت؟

    روزشمار آبان ۹۸؛ در روزهای اعتراض و سرکوب چه گذشت؟

  • چرخه سرکوب و اعتراض؛ خیابان پس از آبان ۹۸
    تحلیل

    چرخه سرکوب و اعتراض؛ خیابان پس از آبان ۹۸

  • قطر چگونه با پول، الجزیره و همکاری با موساد نفوذ خود را گسترش می‌دهد؟

    قطر چگونه با پول، الجزیره و همکاری با موساد نفوذ خود را گسترش می‌دهد؟

  • گزارش تفنگ‌های پینت‌بال یک شرکت کانادایی در ایران به دولت فدرال ارجاع می‌شود

    گزارش تفنگ‌های پینت‌بال یک شرکت کانادایی در ایران به دولت فدرال ارجاع می‌شود

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.