گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آن‌ها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و ماموران با رفتارهای اهانت‌آمیز، رنج خانواده‌ها را دوچندان کرده‌اند. پزشکیان به این نامه پاسخ نداده است.
این خانواده‌ها از جمله خانواده‌های قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیت‌ها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
آنان نوشتند: «۱۱ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بسته‌اند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بی‌قید و شرط بر سر مزار عزیزانمان بودیم ولی تا کنون پاسخی نگرفته‌ایم.»
خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰ افزودند که نامه دادخواهیِ اخیر آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماه‌ها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانت‌آمیز و به‌صراحت، بر پاسخگو نبودنشان تاکید کردند».
در نامه‌ای که به تاریخ شهریور ۱۴۰۳ خطاب به پزشکیان نوشته شده، آمده است: «مامور کنترل این مزار، که خود را مسعود مومنی معرفی می‌کند، رفتاری اهانت‌بار با خانواده‌ها دارد و با محدود کردنِ زمان حضور، ممانعت از گذاشتن گل و مطالبه کارت ملی برای رفتن بر مزار، بر رنج خانواده‌ها می‌افزاید.»
این نامه می‌افزاید: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کرده‌ایم ولی نتیجه‌ای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتدایی‌ترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه می‌کنیم.»
در دهه ۶۰ خورشیدی و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران مخفیانه و حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی، به جوخه‌های مرگ سپرده شدند و پیکر آنان مخفیانه و بی‌نام و نشان در گورهای جمعی در سراسر کشور، از جمله در قبرستان خاوران در کنار مزار بهائیان دفن شد.
اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی صورت گرفت و آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شده‌ها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین می‌زنند.
با گذشت بیش از چهار دهه از آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز زمان اعدام و محل دقیق دفن این زندانیان را اعلام نکرده و اجازه سوگواری به بازماندگان را نداده است.
علاوه بر این، اکنون چندین سال است که با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین‌ها و بستن درهای خاوران، از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می‌کنند.
خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جان‌باخته در دهه ۶۰ خطاب به پزشکیان افزودند که به رغم مخالفت بهائیان، درگذشتگان بهائی را «در خاک عزیزان ما دفن می‌کنند، حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه می‌کنند.»
آنان ضمن درخواست برای «توقف دفن اموات دیگر در خاک عزیزانمان»، نوشتند که خواستار «گشودن درهای خاوران و برداشتن هرگونه مانع و محدودیت برای حضور بر مزار و گلباران آن و بزرگداشت عزیزانمان در گلزار خاوران هستیم.»
در مردادماه گذشته، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خبر دادند زمانی که به قصد سر زدن به مزار عزیزان اعدام شده خود به آرامستان خاوران تهران مراجعه کردند، با در بسته این آرامستان مواجه شده‌اند و ناچار شده‌اند دسته‌گل‌های خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دادند خانواده‌های دادخواه، در آهنی خاوران را گلباران کرده و عکس‌هایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.
همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، در واکنش به جلوگیری از ورود خانواده‌های دادخواه خاوران به خاوران در حساب ایکس خود نوشت: «ما کفش آهنین و اراده فولادین داریم در این مسیر.»
روز جمعه اول تیر ماه امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانواده‌های دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.
پیشتر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانواده‌های قربانیان بسته بودند.
خانواده‌های دادخواه در آن زمان خبر دادند که ماموران حاضر در آن‌جا، برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواسته‌اند که با مقاومت حاضران در محل روبه‌رو شدند.
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.
تاکنون گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
خانواده‌های قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شده‌اند.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.
