روزنامه‌نگار و پژوهشگر
کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۱۹ نوامبر قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رأی موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که امسال با تمرکز گسترده‌تر بر اعدام‌ها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
رأی‌گیری؛ ثبات پنج‌ساله و جابه‌جایی چند کشور
کمیته سوم در نشست صبح چهارشنبه قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد؛ نتیجه‌ای که با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع، بار دیگر ثبات پنج‌ساله آرایش آرا را تایید کرد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون میزان حمایت از قطعنامه همواره بین ۷۷ تا ۷۹ رأی بوده است، اما امسال چند تغییر قابل توجه رخ داد: هند از رأی «ممتنع» به «مخالف» بازگشت، موریتانی از «ممتنع» به «مثبت» تغییر رأی داد، و جمهوری کنگو نیز از «مخالف» به «ممتنع» چرخید. هائیتی برای نخستین بار در سال‌های اخیر به جمع رأی‌دهندگان «مثبت» پیوست.
نماینده جمهوری اسلامی ایران متن قطعنامه را «غیرمذاکره‌شده» خواند و آن را به دلیل نپرداختن به اثر تحریم‌ها و حملات آمریکا و اسرائیل نقد کرد؛ موضعی که با حمایت کشورهایی مانند ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی و روسیه همراه شد. در مقابل، کانادا به‌عنوان ارائه‌دهنده متن، از حمایت گسترده اتحادیهٔ اروپا، استرالیا و بریتانیا برخوردار بود.
سرکوب فرامرزی؛ اشاره‌ای بی‌سابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت می‌شود. در متن آمده است که مخالفان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانواده‌های آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار می‌گیرند. قطعنامه تاکید می‌کند که خانواده‌های این افراد در داخل ایران به‌عنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار می‌گیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدام‌ها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدام‌ها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگران‌کننده و قابل توجه اعدام‌ها» در ایران، به‌ویژه اعدام‌هایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام می‌شود، ابراز نگرانی شده است. قطعنامه تأکید می‌کند که اعدام در ایران به‌طور نامتناسب علیه اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب اعمال می‌شود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است. اعدام نوجوانان، محرمانه‌بودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانواده‌ها و استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران می‌خواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زن‌کشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژه‌ای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را—چه در خیابان و چه در فضای مجازی—به‌طور صریح محکوم می‌کند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادی‌های بنیادین می‌داند. نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازات‌هایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است. متن همچنین به پدیده‌هایی چون زن‌کشی، «قتل‌های ناموسی»، ازدواج کودکان، و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاست‌های اجباری حجاب شده است.
اقلیت‌های قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیت‌ها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیت‌های بلوچ، کرد، عرب‌های اهوازی و ترک‌های آذربایجانی مطرح شده و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات در مناطق اقلیت‌نشین بوده‌اند. قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی می‌کند و به ناپدیدسازی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد. در متن، یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز به‌طور مستقیم محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشت‌های خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل می‌دهد. در این بخش، استفاده از زور مرگبار علیه معترضان، شکنجه—ازجمله خشونت جنسی—بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. قطعنامه از حکومت ایران می‌خواهد تمامی بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات را آزاد کند و درباره نقض‌ها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد. همچنین بر ضرورت پایان‌دادن به آزار وکلای معترضان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از ۱.۶۵ میلیون افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید می‌کند؛ اقدامی که به‌ویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار می‌دهد. محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بین‌المللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران می‌خواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس. اجرای توصیه‌های بررسی ادواری جهانی (یوپی‌آر) نیز از جمله درخواست‌های مهم قطعنامه است.
این قطعنامه در ماه دسامبر باید به تایید نهایی مجمع عمومی برسد و طبق تصمیم کمیته سوم، بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست آتی نیز ادامه خواهد داشت.
