دادگاه کیفری کهگیلویه ۵ متهم سیاسی را به حبس محکوم کرد
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، پنج متهم سیاسی اهل شهر دهدشت در یک پرونده مشترک از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه به احکام سنگین حبس محکوم شدند.
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، پنج متهم سیاسی اهل شهر دهدشت در یک پرونده مشترک از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه به احکام سنگین حبس محکوم شدند.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد که بر اساس دادنامه صادر شده، فیضالله آذرنوش به تحمل ۲۳ سال حبس، میلاد کریمینسب به ۱۱ سال زندان، امیرحسین محسنیپور به هشت سال زندان، مهدی کرمی به پنج سال حبس و حمید دستوانه به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «تشکیل گروه و تهیه سلاح با قصد مقابله با نظام، توهین به مقدسات و رهبری، پولشویی از طریق ارتکاب جرایم علیه نظام و حمل سلاح غیرمجاز» عنوان شده است.
همچنین از «ارتباط با دولتهای متخاصم با هدف اقدام علیه نظام، همکاری با گروههای معاند خارجنشین، تشویق شهروندان و نیروهای نظامی و امنیتی به شورش و برنامهریزی برای حمله مسلحانه به پایتخت با حمایت گروههای خارجی» بهعنوان دیگر اتهامات مطرحشده نام برده شده است.
ایراناینترنشنال هشتم آذر گزارش داد که آذرنوش در این پرونده به ۲۳ سال حبس محکوم شده و در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار و پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب، کرمی، محسنی و دستوانه نیز در بازه زمانی ۲۱ خرداد تا دوم تیرماه بهدست نیروهای امنیتی در دهدشت بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانیکردنِ منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، برخورد امنیتی با معترضان و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
در همین زمینه، دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامهای ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
