پرونده پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به اجرای احکام ارجاع شد

وب‌سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر گزارش داد این شهروندان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» مواجه شده‌اند.

هویت ۱۶ تن از این شهروندان، علی آدینه‌زاده، اسماعیل امامی‌نژاد، رضا تاج‌آبادی، احمد خالقی، سامان خیرآبادی، امیر درده، بهرام رحمانی، محمد سدیدی، امیرعباس صفا، سعید علی‌آبادی، جواد علی‌کردی، محمدرضا علی‌کردی، محمد کارگر، سینا کراچی، حسین کیخسروی و مرتضی کیوانلو شهرستانکی اعلام شده است.

۱۶ شهروند دیگر نیز حسین پژوم، نسرین حسنی، ابوالفضل حسینی، امین حسینی، وحیده حق‌پرست، مهدی فرزان، جواد قره‌قلی، محمود قره‌قلی، احمد گل‌میشی، مختار گل‌میشی، یحیی لندرانی، محمدحسین محبی‌زاده، محمدرضا محمدی، علی منوچهری‌نیا، مجتبی نجفی و ساریا هاشمی معرفی شده‌اند.

• 

  فرانت لاین دیفندرز: فشار بر جواد علی‌کردی پس از پیگیری مرگ مشکوک برادرش شدت گرفت

پرونده این افراد از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به مسئولیت حمیدرضا صفایی اوندری، به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است.

تاکنون اطلاعات بیشتری درباره مستندات انتساب اتهام به شهروندان یادشده منتشر نشده است.

مراسم هفتم خسرو علی‌کردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سر‌دادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.

دادستان مشهد از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و گفتند این بازداشت‌ها با خشونت شدید نیروهای امنیتی همراه بوده است.

در پرونده مربوط به بازداشت‌های مراسم هفتم علی‌کردی، شماری از بازداشت‌شدگان، از جمله جواد علی‌کردی، نرگس محمدی، طیبه نظری مکی‌آبادی، سپیده قلیان، محمد زنگنه و وحیده حق‌پرست، به حبس محکوم شده‌اند.

پرونده شماری دیگر همچنان در جریان است؛ جلسات دادگاه تعدادی برگزار شده و عده‌ای نیز احضار شده‌اند، اما هنوز محاکمه نشده‌اند.

مراسم خاکسپاری این وکیل دادگستری ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سبزوار برگزار شد.

پیکر علی‌کردی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.

در ماه‌های گذشته، تشکیل پرونده‌های قضایی و امنیتی، احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه خانواده‌های دادخواه، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر کنشگران مدنی و سیاسی افزایش یافته و نگرانی‌ها را درباره محدود شدن حق دادخواهی و آزادی بیان تشدید کرده است.

این فشارها در سال‌های اخیر علیه طیف گسترده‌ای از شهروندان اعمال شده و از جمله به پیگرد قضایی افراد به‌دلیل دادخواهی، شرکت در مراسم یادبود جان‌باختگان، تجمعات اعتراضی و دیگر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز منجر شده است.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه سه‌شنبه ۱۹ آبان، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواندند و اعلام کردند شمار اعدام‌شدگان از ابتدای آبان به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.

این کارزار در بیانیه خود به اعدام شش زندانی سیاسی، شامل امیرحسین ملکی، امیرحسین ابراهیمی، محمدعارف شه‌بخش، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در روزهای گذشته اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با اعدام این زندانیان بار دیگر «چهره سرکوب‌گر و بی‌رحم» خود را به نمایش گذاشت.

اعضای کارزار اعلام کردند گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی دیوبند و کاظمی چند روز پیش از اعدام آن‌ها منتشر شد، اما «حاکمیت جنایت‌کار» بلافاصله این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».

این کارزار همچنین اعلام کرد هدایت للری‌زاده در بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر شکنجه کشته شده و پیکر او در بیابان‌های خوزستان رها شده است.

به گفته اعضای کارزار، با اعدام شش زندانی سیاسی و کشته شدن للری‌زاده زیر شکنجه، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.

هشدار درباره زندانیان سیاسی در خطر اعدام

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه خود اعلام کرد طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب و مهدی ظریف، حکم اعدام صادر شده است.

این کارزار از متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی نیز به‌عنوان دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نام برد.

اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان ۲۰ ساله‌ای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است.»

اعضای کارزار درباره وضعیت زندانیان در زندان‌هایی از جمله وکیل‌آباد مشهد، شیبان اهواز، عادل‌آباد شیراز، قزل‌حصار کرج، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، لاکان رشت، دستگرد اصفهان و زندان مرکزی زاهدان هشدار دادند و اعلام کردند جوانانی با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

ادامه اعتصاب غذای هفتگی در ۶۶ زندان

اعضای کارزار با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان خبر دادند.

بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان کشور در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

• 

  مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام: در دادگاه اجازه دفاع به پسرم ندادند

این کارزار در بیانیه هفته صد و چهل‌وپنجم خود از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام‌ها خبر داده بود.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد «قاطع قضایی» صورت گرفته است.

طبق این گزارش، اژه‌ای بر شناسایی و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند»، تاکید کرده است.

دادستانی تهران هشدار داد با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که به گفته این نهاد در سطح شهر به «ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بی‌بندوباری» اقدام می‌کنند، برخورد خواهد شد.

میزان در گزارش خود تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، هویت آن‌ها و زمان بازداشتشان را اعلام نکرد.

• 

  اخراج کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد به‌دلیل پوشش

گسترش برخورد با کسب‌وکارها در شهرهای مختلف

این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره پلمب شماری از کافه‌ها در محدوده خیابان‌های ایرانشهر و سنایی تهران منتشر شده بود.

برخورد با شهروندان و واحدهای صنفی بر سر حجاب اجباری و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «رعایت نکردن شئونات اسلامی» می‌خوانند، به تهران محدود نبوده است.

در تازه‌ترین موارد، ۱۹ آبان دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز گزارش‌هایی از پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در شهرستان بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران منتشر شد.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۱۷ آبان این روزنامه، حجاب را یکی از اهرم‌های مورد استفاده «دشمن» در جنگ پیش رو توصیف کرد و خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد.

علی صالحی، دادستان تهران، هشتم آبان خواستار استفاده از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب شد و اعلام کرد عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی در این زمینه بررسی خواهد شد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.

از ابتدای آبان نیز گزارش‌هایی درباره پلمب واحدهای صنفی و اماکن مختلف در فومن، رباط‌کریم، قاینات، زرند، آبادان، یزد، اردکان، شاهرود، فردیس، قزوین، مهدیشهر، بیرجند، علی‌آباد کتول، بافق، آران و بیدگل و کاشان منتشر شده است.

مجلس خبرگان رهبری ۲۵ مهر در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید، شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد.

سابقه پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات

ایران‌اینترنشنال ۲۱ مرداد گزارش داد بررسی موارد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد تا آن تاریخ، دست‌کم ۴۲ واحد در شهرهای مختلف ایران به دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.

• 

  از آزادی در تجمع حکومتی تا برخورد در کافه؛ سیاست دوگانه در برابر حجاب و سبک زندگی متفاوت

پلمب کسب‌وکارها در جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال حجاب اجباری، برای برخورد با محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و واحدهای صنفی حامی اعتراضات نیز به کار گرفته شده است.

این برخوردها در حالی ادامه دارد که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.

در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، هم‌زمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که دوشنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.

هرانا ۲۳ شهریور در گزارشی، دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین مقاطع تشدید برخوردها با وکلا دانست و اعلام کرد از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل گفتند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد و ارعاب قرار می‌گیرند.»

آن‌ها هشدار دادند این فشارها به موکلان وکلا نیز آسیب می‌رساند و آنان را بیش از پیش در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هفتم اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود که وکلای دادگستری صرفا به‌دلیل دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند و این برخوردها فضای مدنی را به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند.

• 

  موج سرکوب وکلای دادگستری هم‌زمان با اعتراضات و بستن آخرین روزنه دفاع از بازداشت‌شدگان

محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل

در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع از وکالت وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند حق انتخاب وکیل برای متهمان، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت مواجه شده است.

آن‌ها تاکید کردند: «هنگامی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است و متهمان از یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»

کارشناسان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهر را نمونه‌ای آشکار از این وضعیت دانستند.

به‌گفته آن‌ها، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. این در حالی است که گزارش منتشرشده در روز بازداشت او در کانال خبرانه‌ها، حاکی از آن بود که داوودی برای دفاع از مهشاد کشانی، همسر علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، در دادگاه حضور یافته بود.

ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی در ارتباط با همین اعتراضات به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

100%

وب‌سایت امتداد ۱۸ آبان به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل داوودی، گزارش داد جلسه بازپرسی او در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان با حضور وکیل انتخابی برگزار شد و داوودی شخصا از خود دفاع کرد.

کریمی فارسی گفت پرونده موکلش دو بخش دارد که در یکی قرار وثیقه و در دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است. به‌گفته او، مهلت یک‌ماهه بازداشت موقت ۱۸ آبان به پایان رسید، اما تصمیم قضایی جدید هنوز مشخص نیست.

فشار بر وکلای زن و نگرانی از تضعیف استقلال کانون‌های وکلا

کارشناسان سازمان ملل درباره فشارهای جنسیتی بر وکلای زن در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این وکلا به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه هستند.

این بیانیه همچنین به ارعاب و کارزارهای تخریبی علیه وکلای زن اشاره کرده است که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد.

کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره افزایش فشارها بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند و اعلام کردند انتخابات این کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، از حضور در انتخابات محروم شده‌اند.

• 

  جمعی از وکلای دادگستری ایران به نقض حقوق بازداشت‌شدگان اعتراض کردند

بر اساس این بیانیه، نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند؛ تاییدی که بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی صادر می‌شود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا را گسترش داده و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته، از جمله وکلای بسیجی، شکل گرفته‌اند.

کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و هشدار دادند: «حق برخورداری از دفاع موثر، محاکمه‌های عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.»

این بیانیه با مشارکت ۱۳ کارشناس و عضو سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه، صادر شده است.

بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی دوشنبه ۱۸ آبان، در پی فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار شد.

معترضان با شعارهای «مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم»، «ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده»، «عزا عزاست امروز، مخابرات به دست غارتگراست امروز»، «سهامدار عمده، حق ما را خورده»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد» و «عدالت، عدالت، مرده در این ولایت» به عملکرد سهامداران و مدیران مخابرات اعتراض کردند.

آن‌ها همچنین شعارهای «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «ظلم و بیداد از شماست، حق‌کشی کار شماست»، «تبعیض ظالمانه، بسه تو این زمانه»، «رسانه‌ها کجایید، به جمع ما بیایید»، «حق گرفتنی است، نه دادنی»، «تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد.

شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد بازنشستگان مخابرات بیجار دوشنبه برای صد و چهل‌وپنجمین بار تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات در فراخوان دوم آبان، خواستار تجمع در چهارم و ۱۱ آبان شدند و اعلام کردند در صورت دریافت نکردن تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالباتشان، ۱۸ آبان مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع سراسری برگزار می‌کنند.

در این فراخوان، بازنشستگان معترض از ۱۸ آبان، سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، به دلیل مشکلات و تضییع حقوق خود با عنوان‌های «روز سیاه مخابرات» و «روز نکبت» یاد کردند.

واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی و تداوم نفوذ سپاه

شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه پاسداران درآمد.

بر اساس تحقیقات ایران‌اینترنشنال که هفتم آبان منتشر شد، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر، وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام آن را در اختیار دارند.

سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه از سهامداری مخابرات کنار خواهد رفت، اما تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است.

این تحقیق همچنین نشان داد شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک، نشانی‌های یکسان و سهام بی‌نام به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آن‌ها در اسناد عمومی مشخص نیست.

بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات مربوط به حقوق و مزایا پس از واگذاری، پرداخت نشدن مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کرده‌اند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز دوشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات معیشتی و بیمه‌ای، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.

با ادامه اعتراض‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات مردم، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.