یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت مهشاد کشانی، زندانی سیاسی ۲۲ ساله و همسر علیرضا سپاهی، معترض اعدام‌شده، در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته و برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد، تحت فشار است.
بر اساس اطلاعاتی که شنبه ۱۸ مهر در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان قطع شده است.
همچنین خانواده‌های کشانی و سپاهی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا ازدواج این دو زندانی را تکذیب کنند.
به گفته منبع آگاه، فاطمه عسگری، مسئول بخش زنان زندان دولت‌آباد، از عوامل اصلی اعمال فشار بر کشانی است.
حکم اعدام علیرضا سپاهی ۱۳ مهر اجرا شد. این شهروند ۲۵ ساله که از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» بود، یک روز پیش از اعدام به‌صورت تلفنی با کشانی ازدواج کرد.
این ازدواج در شرایطی انجام شد که سپاهی در زندان دستگرد و کشانی در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌بردند.
کشانی که دانشجو است، خود به پنج سال حبس محکوم شده است.
انتشار خبر ازدواج این دو زندانی سیاسی در واپسین ساعات زندگی سپاهی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت و خشم شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
قرار بود علیرضا سپاهی ششم مرداد همراه با پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی، اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و او را به بیمارستان الزهرای اصفهان انتقال دادند.
ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری همان روز اعدام شدند.
به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوبگر در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
پس از خیزش دی‌ماه، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیده‌اند معترضان را عامل خشونت معرفی کنند.
این در حالی است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای کشته شدند.
محکومیت ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه غیرعلنی
در پرونده میدان علیخانی اصفهان، هر ۱۲ متهم به اعدام محکوم شده‌اند و حکم هفت نفر از آنان تاکنون به اجرا درآمده است.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خبر داد و نوشت «فصل تازه‌ای از سرکوب» با اعدام‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران همراه شده است.
رویترز در بخشی از این گزارش به پرونده میدان علیخانی پرداخت و یادآور شد نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست موارد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی با هدف گرفتن اعتراف اجباری را افشا کرده‌اند.
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان سازمان ملل گزارش داد هر ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی تنها در یک جلسه غیرعلنی دادگاه به اعدام محکوم شدند، بی‌آنکه مسئولیت فردی هر یک از آنان مشخص شده باشد؛ اقدامی که ناقض معیارهای دادرسی عادلانه است.
پیش‌تر محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به ایرادهای جدی حقوقی پرونده علیرضا سپاهی اشاره کرده و اعدام او را مصداق «قتل حکومتی» دانسته بود.
جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۴ مهر پی‌یر کوشار، سفیر فرانسه در تهران، را در اعتراض به سرکوب تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در این کشور احضار کرد. روز بعد، پاریس نیز سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و مقام‌های حکومت ایران را به انتشار اطلاعات نادرست از طریق حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه متهم ساخت.
این رویارویی دیپلماتیک نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه زبان حقوق بشر را به خدمت می‌گیرد، در حالی که همین حقوق را در داخل کشور از شهروندان خود دریغ می‌کند. این تقابل همچنین نزاعی بر سر معنای اعتراض و این پرسش است که چه کسی می‌تواند مدعی دفاع از حق اعتراض باشد.
تهران تلاش می‌کند خود را در جایگاه مدعی و اتهام‌زننده قرار دهد و توجه‌ها را از عملکرد دستگاه امنیتی خود به سوی دولتی منحرف کند که سرکوب در ایران را محکوم کرده است.
در عرصه بین‌المللی، تهران می‌کوشد اعتبار انتقادهای اروپایی را تضعیف کند. در داخل کشور نیز این مناقشه دیپلماتیک به حامیان حکومت اطمینان می‌دهد که دولت‌های غربی نیز با مخالفت و نارضایتی شهروندانشان روبه‌رو هستند.
هیچ‌یک از این دو هدف مستلزم همبستگی واقعی با دانش‌آموزان معترض نیست. برای تحقق هر دو، کافی است تصاویر و مطالبات دانش‌آموزان در خدمت دفاع از جمهوری اسلامی بازتعریف و استفاده شوند.
از جلیقه‌زردهای فرانسه تا اعتراضات دانش‌آموزی
این شیوه سابقه دارد.
در جریان جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، خشونت پلیس فرانسه را محکوم کرد و هم‌زمان گروه کوچکی از هواداران جمهوری اسلامی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.
برخی از تجمع‌کنندگان جلیقه زرد پوشیده بودند و شمع‌ها و تصاویر معترضان زخمی فرانسوی را مقابل سفارت قرار دادند.
پلاکاردهای آنها خشونت پلیس را محکوم می‌کرد، اما هم‌زمان حامل پیامی آشکارا ایدئولوژیک بود: «ای کاش مردم فرانسه یک امام خمینی داشتند!»
در بیانیه‌ای که در این تجمع خوانده شد، به میزبانی فرانسه از روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو در حدود ۴۰ سال پیش اشاره و دولت امانوئل مکرون حکومتی ظالم و مستبد توصیف شد.
در همان زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات بازنشستگان، کارگران، معلمان و دانشجویان را در ایران سرکوب می‌کردند.
آن زمان نیز، مانند امروز، این تاکتیک به تهران اجازه می‌داد در پاسخ به انتقادها از سرکوب داخلی، منتقدان خود را به دورویی متهم کند.
در چنین وضعیتی، حقوق بشر به جای آنکه مجموعه‌ای از تعهدات حکومت‌ها در برابر شهروندان باشد، به عرصه‌ای برای رقابت و امتیازگیری دیپلماتیک تبدیل می‌شود.
گزارش‌های سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت در ایران
البته عملکرد فرانسه نیز باید به‌طور مستقل و بر اساس واقعیت‌های موجود بررسی شود.
آسیب‌دیدن معترضان، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، مستلزم تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان است.
اما شواهد مربوط به ایران نیز گسترده و قابل توجه است.
در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» شامل جنایت علیه بشریت بوده است.
یافته‌های این هیات مواردی از قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب و ناپدیدسازی قهری را در بر می‌گرفت.
این هیات همچنین نقش نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی را در این خشونت‌ها مستند کرد؛ یافته‌هایی که تلاش برای معرفی این اقدامات به‌عنوان مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده و استثنایی را زیر سوال می‌برد.
همین هیات در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
نسل زد و شکست پروژه تربیت ایدئولوژیک
نسل زد در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.
دختران دانش‌آموزی که روسری‌های خود را برداشتند، نوجوانانی که اقتدار روحانیت را به چالش کشیدند و زنان جوانی که خواستار اختیار بر بدن خود شدند، محدودیت‌های چند دهه آموزش ایدئولوژیک را آشکار کردند.
حکومت تلاش کرده بود وفاداری به خود را در نسل‌های جدید بازتولید کند، اما بسیاری از جوانان در عوض بر حق تعیین شیوه زندگی خود تاکید کردند.
جوانان ایرانی در اعتراضاتی که از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد نیز بار دیگر به میدان آمدند و نسل دیگری را که تمام عمر خود را زیر حاکمیت جمهوری اسلامی گذرانده بود، در برابر حکومت قرار دادند.
رد هنجارهای تحمیلی از سوی این نسل، این فرض را به چالش می‌کشد که کنترل سیاسی لزوما به پذیرش ایدئولوژیک منجر می‌شود.
استفاده از کودکان در ساختارهای امنیتی
پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی ترکیبی از سرکوب و ادامه جذب نیرو در ساختارهای وفادار به حکومت بوده است.
بسیج، تحت فرماندهی سپاه پاسداران، شبکه‌ای برای اعمال انضباط ایدئولوژیک و بسیج امنیتی فراهم می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش داده‌اند که در جریان یک کارزار جذب نیرو از سوی سپاه پاسداران، کودکان از ۱۲سالگی پذیرفته می‌شوند.
عفو بین‌الملل همچنین حضور کودکان مسلح در ایست‌های بازرسی و گشت‌زنی‌ها را مستند کرده است.
این موضوع فراتر از شعارهای میهن‌پرستانه است؛ چنین اقداماتی کودکان را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.
حکومت در حالی مدعی حمایت از جوانان در خارج از کشور است که در داخل، کودکان را وارد ساختار نظامی خود می‌کند.
جدایی از ایدئولوژی رسمی؛ مقاومت در زندگی روزمره
با این حال، نمی‌توان جوانان ایرانی را به‌سادگی به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که در خدمت حکومت هستند و کسانی که با آن مقابله می‌کنند.
بسیاری از جوانان صرفا می‌خواهند زندگی خود را جدا از ایران رسمی و حکومتی بسازند.
مقاومت آنان تنها به شرکت در اعتراضات محدود نمی‌شود؛ بلکه در انتخاب پوشش، عشق‌ورزیدن، رقصیدن، گوش‌دادن به موسیقی، پرورش دوستی‌ها و حفظ بخش‌هایی از زندگی شخصی دور از کنترل مقام‌ها نیز نمود پیدا می‌کند.
این وضعیت نوعی پدیده را شکل داده است که می‌توان آن را «جدایی‌طلبی سکولار» نامید؛ تلاشی برای محافظت از زندگی خصوصی در برابر سلطه ایدئولوژیک حکومت.
در محافل اجتماعی، فرهنگی و عاطفی و در فضاهای جشن و شادی، جامعه دیگری در حال شکل‌گیری است؛ جامعه‌ای شکننده که البته دسترسی به آن بسته به امکانات اقتصادی و پیشینه اجتماعی افراد متفاوت است.
خود شادی می‌تواند به ابزاری برای ابراز استقلال و اختیار فردی تبدیل شود.
در حکومتی که شهادت را ستایش می‌کند و شهروندان را به خبرچینی علیه یکدیگر تشویق می‌کند، حتی اقدامات ساده‌ای مانند لذت‌بردن از زندگی و جست‌وجوی خوشبختی معنایی سیاسی پیدا می‌کنند.
تهران ادعا می‌کند که از طرف دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه سخن می‌گوید اما بهتر است پیش از هر چیز به صدای جوانان ایرانی گوش دهد؛ جوانانی که آرزو دارند زندگی خود را آن‌گونه که می‌خواهند بسازند.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (هشت اکتبر ۲۰۲۶) دو هزار و سه اعدام در ایران ثبت شده است.
شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۵۳ نفر به دو هزار و سه نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ دوره گزارش‌دهی.
بر اساس آمار این گزارش، شمار اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به دو هزار و سه نفر در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رسیده است.
در تفکیک اعدام‌ها بر اساس نوع اتهام، ۵۷٫۵۶ درصد مربوط به قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. سایر اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، تجاوز، محاربه غیرسیاسی، فساد فی‌الارض، جرایم اقتصادی یا اتهام‌های نامشخص ثبت شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت حکومتی توصیف کرد.
شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، متشکل از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، گرامی داشته می‌شود.
موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ «روایت‌هایی برای زندگی» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر پاسداشت زندگی افرادی تمرکز دارد که مجازات اعدام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته است.
آمار اعدام‌ها و احکام صادرشده در یک سال گذشته
در بیانیه همراه گزارش سالانه آمده است که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده است.
در گزارش تفصیلی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است که در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده که دست‌کم ۱۶ نفر از آنان زن بوده‌اند. در همین دوره، ۷۴ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
از میان اعدام‌شدگانی که هویتشان احراز شده، ۴۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ نفر در ملاعام اعدام شده‌اند و شش نفر دیگر در همین دوره به اعدام در ملاعام محکوم شده‌اند.
۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی انجام شده‌اند و تنها پنج درصد از طریق رسانه‌های داخلی یا رسمی اعلام شده‌اند.
در تفکیک استانی، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند. فارس با ۱۱۹ مورد و خوزستان با ۱۱۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان زندان‌ها، دستگرد اصفهان با ۱۲۰ اعدام، عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام و قزل‌حصار کرج با ۹۱ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام را ثبت کرده‌اند.
آمار این دوره بر اساس هزار و ۸۵۷ گزارش، اطلاعات شبکه داوطلبان، منابع راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعیه‌های رسمی قضایی گردآوری شده است.
با این حال، به‌دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل، ممکن است تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران در این آمار ثبت نشده باشند.
در بیانیه همراه گزارش تاکید شده است که صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در شمار جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند یا علیه افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیات مندرج در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز به آن پیوسته است.
در دوره مورد بررسی، چهار نفر اعدام شدند که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است. به تاکید این نهاد حقوق بشری، چنین شرایطی امکان دفاع موثر در برابر اتهام‌های انتسابی را از متهمان سلب می‌کند.
بخش دیگری از گزارش تفصیلی به بررسی نقش قضات، شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در صدور و تایید احکام اعدام اختصاص دارد. نبود شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی، شناسایی تمامی مقام‌های دخیل در صدور و تایید این احکام را دشوار کرده است.
ثبت ۳۶۹ اعتراف اجباری تلویزیونی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه
در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی در بیانیه این نهاد گزارش شده است.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از متهمان اعتراف می‌گیرند و دستگاه قضایی از این اعتراف‌ها برای صدور محکومیت استفاده می‌کند. برخی از این اعتراف‌ها نیز بعدا در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته‌اند.
امیرحسین حاتمی، که در ۱۸ سالگی اعدام شد، و صالح محمدی، که هنگام طرح اتهام ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد، از جمله جوانانی هستند که در بیانیه به اعدام آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره شده است.
عرفان نبیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از شکنجه، اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردنش و گرفتن اعتراف اجباری مقابل دوربین در دوران بازداشت خبر داد.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه
از مجموع ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، ۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.
در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا همراه با اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر از اعدام‌های سیاسی و امنیتی تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ انجام شده که به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر بوده‌اند.
در تفکیک استانی اعدام‌های سیاسی و امنیتی، البرز با ۱۹ نفر و اصفهان با ۱۰ نفر بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند. محل اجرای حکم ۲۰ نفر از این گروه نیز نامشخص گزارش شده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.
این روند در بیانیه بخشی از اقدامات نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با خطر از دست دادن جان خود روبه‌رو کرده است.
درخواست توقف فوری اعدام‌ها در سراسر ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اعلام فوری و رسمی توقف اجرای تمامی احکام اعدام در سراسر ایران، به‌عنوان نخستین گام برای لغو کامل این مجازات شد.
تبدیل همه احکام اعدام به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مواردی که محکومان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر درخواست‌های این نهاد است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
توقف شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، جلوگیری از استفاده از شواهد و اعتراف‌های به‌دست‌آمده تحت شکنجه در دادگاه‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق متهمان نیز در این بیانیه درخواست شده است.
این نهاد در پایان تاکید کرد هیچ فردی نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود یا در نتیجه روند قضایی فاقد دادرسی عادلانه، با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
رویترز پنج‌شنبه ۱۶ مهر نوشت چند ماه پس از جنگ ۴۰ روزه، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همچنان فعال است و رسانه‌های حکومتی نیز پیوسته پیامدهای مخالفت با حکومت را به نمایش می‌گذارند؛ از پخش اعترافات و بازسازی صحنه جرائم ادعایی گرفته تا اعلام خبر اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه.
این خبرگزاری بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۵ کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند گزارش داد ایران ۹ ماه پس از آغاز خیزش دی‌ماه، شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر را تجربه می‌کند.
آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند دست‌کم ۱۷ مرکز پلیس، پایگاه نظامی و دفتر اطلاعاتی مرتبط با سرکوب اعتراضات را هدف قرار داده‌اند.
با این حال، به‌نوشته رویترز، دستگاه امنیتی حکومت ایران همچنان پابرجاست. دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی اعدام شده‌اند و هزاران نفر نیز به زندان افتاده‌اند.
بررسی پرونده‌های معترضان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما برای ایجاد فضای وحشت، به‌ویژه در میان خانواده‌های بازداشت‌شدگان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
اجرای سریع احکام اعدام، محاکمه‌های غیرعلنی و پیگرد گروهی متهمان، از ابزارهای این کارزار در داخل کشور است.
سرکوب به مرزهای ایران محدود نمانده است. مصاحبه رویترز با ده‌ها ایرانی در ترکیه، ارمنستان و گرجستان حاکی از آن است که ماموران با تهدید بستگان مخالفان در ایران، ابطال گذرنامه‌ها و محروم کردن آنان از خدمات کنسولی، می‌کوشند فعالیت‌های اعتراضی خارج از کشور را مهار کنند.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های رویترز گفت روسای‌جمهوری آمریکا و دیگر رهبران جهان ۴۷ سال درباره تهدید جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما «شهامت مقابله با آن را نداشته‌اند».
او افزود دونالد ترامپ «قاطعانه اقدام کرد» تا حکومت ایران دیگر نتواند به خاک آمریکا، نیروهای این کشور یا متحدانش آسیب برساند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
پوریا؛ از بازداشت به‌دلیل فیلم‌برداری تا اتهام مشارکت در قتل
پوریا، دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی، نخستین بار ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حال فیلم‌برداری از اعتراضات زادگاهش به دست یک مامور لباس‌شخصی بازداشت شد.
او با امضای تعهدنامه‌ای برای خودداری از فیلم‌برداری آزاد شد، اما دو روز بعد، بار دیگر به همین دلیل بازداشتش کردند.
پوریا شش شب را در زندان گذراند. به‌گفته او، بازجویان کتکش زدند و به جاسوسی متهمش کردند. او با معترضانی مجروح هم‌سلول بود؛ دنده‌های دو نفر شکسته و پای نفر دیگری در اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به‌شدت سوخته بود.
پوریا افزود هیچ‌یک از آنان به بیمارستان منتقل نشدند.
این دانشجو پس از آزادی، هنگام قدم زدن در محله خود، شیشه‌های شکسته، دیوارهای گلوله‌خورده و پوسترهای یادبود کشته‌شدگان دی‌ماه را دید. برخی چهره‌ها برایش آشنا بودند؛ یکی هم‌کلاسی بااستعدادش بود و دیگری دوست دوران کودکی‌اش.
چند هفته پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر پوریا را برای بازجویی احضار کردند. ماموران اطلاعاتی او را متهم کردند که در مرگ یکی از مقام‌های حکومت دست داشته است.
این در حالی است که این مقام حکومت در زمان بازداشت شش‌روزه پوریا در جریان اعتراضات کشته شده بود.
سه هفته بعد، حکم شش سال زندان به او ابلاغ شد: یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و پنج سال به اتهام «اخلال در نظم و ایجاد آشوب». پوریا در حالی که با وثیقه آزاد شده و به حکم اعتراض کرده بود، ایران را ترک کرد.
چند جوان دیگر از شهر او نیز در پرونده‌ای گروهی درباره مرگ همان مقام حکومتی محاکمه شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، آنان با خطر اعدام مواجه هستند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد.
۴۶ کشور ۹ مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را محکوم کردند.
آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.
زهرا؛ فشار بر خانواده برای خاموش کردن صدای اعتراض
زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی ساکن استانبول، پس از انتشار مطالبی در حمایت از معترضان، هدف فشار ماموران اطلاعاتی قرار گرفت.
به‌گفته او، ماموران تهدید کردند مادرش را به‌دلیل مطالب اعتراضی زهرا در اینستاگرام، بازداشت خواهند کرد و بارها به خانه خانواده‌اش در ایران مراجعه کردند.
زهرا در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده و دو سال بعد ایران را ترک کرده بود. در ترکیه کمتر درباره سیاست صحبت می‌کرد، اما از پاییز ۱۴۰۴، شهروندانی در ایران برایش از دشواری‌های معیشتی نوشتند و او روایت‌هایشان را به اشتراک گذاشت. زهرا همچنین حمایت خود را از محمدرضا شاه پهلوی ابراز کرد.
در آذرماه و دی‌ماه، انتشار ویدیوهای انتقادی او ادامه یافت. جوانانی از زادگاهش درباره محل تجمع از او راهنمایی خواستند و زهرا مکان‌هایی را پیشنهاد و به آنها توصیه کرد صورت‌های خود را بپوشانند.
پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، ماموران اطلاعاتی به خانه پدرش رفتند و خواستند مانع انتشار مطالب دخترش شود.
آنان به پدرش گفتند دخترت «مثل یک سردسته» عمل می‌کند و «مغز جوان‌ها را شست‌وشو می‌دهد».
زهرا این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید نقش سازمان‌دهنده مخالفان را نداشته است: «من که کسی نیستم.»
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.
پس از خیزش دی‌ماه، قوه قضاییه بارها از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، خبر داده است.
اعترافات اجباری و محاکمه‌های گروهی
بخش دیگری از تحقیقات رویترز به نقش صداوسیما در پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان، از جمله متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، اختصاص یافت.
سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.
کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر اعلام کردند در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ متهم در تنها یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک، به اعدام محکوم شدند؛ اقدامی که به‌گفته آنان، معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
تاکنون هفت متهم این پرونده اعدام شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان دی‌ماه، ۱۳ مهر اجرا شد.
رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند، گفت اگر مدارک محکمی برای اثبات قتل وجود داشت، پرونده‌ها یا در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شدند یا تصاویر جرائم ادعایی به‌طور گسترده در رسانه‌های حکومتی به نمایش درمی‌آمد.
او درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان افزود: «آنچه آنها در اختیار دارند، اعترافات اجباری است.»
ناهید صیام‌دوست، استادیار مطالعات رسانه و خاورمیانه در دانشگاه تگزاس، گفت صداوسیما و رسانه قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مربوط به پرونده‌های جرائم سیاسی، همکاری نزدیکی دارند.
صیام‌دوست گفت: «تلویزیون حکومتی واقعا افراطی‌تر شده و بیش از پیش تحت نفوذ محافظه‌کارترین جناح قرار گرفته است؛ جناحی که می‌کوشد نظر تندروترین بخش جامعه را جلب کند.»
او افزود: «آنها بخش‌هایی از یک روایت را که باورپذیرند یا حتی ممکن است واقعی باشند، برمی‌دارند و بعد بر پایه همان نکته کوچک، یک داستان عظیم می‌سازند.»
۲۵ شهریور و هم‌زمان با چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.
