مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد. این مجلس همچنین از نیروهای مسلح خواست به تهدید و تجاوز علیه ایران پاسخی «پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» بدهند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، مجلس خبرگان در بخش مستقلی از بیانیه خود درباره حجاب، رعایت آن را «وظیفه‌ای شرعی» و «مسئولیتی قانونی» توصیف کرده و از مسئولان فرهنگی و اجرایی خواسته است برای مقابله با جریان‌هایی که به ادعای این نهاد در پی «عادی‌سازی بی‌عفتی و تضعیف خانواده» هستند، برنامه‌ای جامع و مستمر ارائه کنند.
بیانیه تاکید می‌کند که «حجاب نباید به موضوعی مقطعی تبدیل شود» و رسیدگی به آن باید در کنار تربیت دینی، فرهنگ عمومی و اجرای قانون دنبال شود. خبرگان در عین مطالبه اجرای قاطع قانون، از «حکمت، عقلانیت، اقناع» و فعالیت فرهنگی نیز به‌عنوان شیوه‌های مواجهه با این مساله نام برده است.
این بیانیه در حالی بر «ابلاغ» قانون موسوم به «عفاف و حجاب» تاکید کرده که پیش‌تر این موضوع محل اختلاف در بین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی بوده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب خواسته است این قانون فعلا ابلاغ نشود.
در هفته‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی بر اجرای مقررات حجاب تاکید کرده‌اند. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که دادستان کل کشور با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، مکاتبه کرده و خواستار انجام تکالیف آن‌ها در موضوع حجاب شده است.
این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی ادامه دارد. آسوشیتدپرس در گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۵ شهریور، با اشاره به صحنه‌های زندگی روزمره در تهران، از کاهش اجرای برخی محدودیت‌های پوشش در سال‌های اخیر نوشت و این تغییر را تا حدی به پیامدهای اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» در شهریور ۱۴۰۱ مرتبط دانست.
در بخش مربوط به سیاست خارجی و امنیت، مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت «انتخاب و نظارت» بر رهبری حکومت را دارد، خواستار افزایش آمادگی دفاعی، اطلاعاتی، سایبری و پدافندی شده و تقویت بازدارندگی را ضرورتی راهبردی دانسته است. این نهاد از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواسته هرگونه تهدید یا تجاوز را «قاطعانه و متناسب، پشیمان‌کننده و غافلگیرانه» پاسخ دهند.
بیانیه همچنین با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی، از دستگاه دیپلماسی، نهادهای حقوقی و مسئولان امنیت ملی خواسته در برابر تهدید و تجاوز موضع‌گیری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی بیان شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک هم‌زمان ادامه دارند. اکسیوس ۲۴ مهر گزارش داد واشینگتن به اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و تحریم‌ها ادامه می‌دهد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت پاسخ حکومت ایران به پیشنهاد متقابل آمریکا برای پایان جنگ، همچنان در تهران در دست بررسی است.
مجلس خبرگان در عین تاکید بر توان نظامی، تصریح کرده که حفاظت از کشور تنها با قدرت دفاعی ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، انرژی و روانی نیز در امنیت ملی نقش دارند. این مجلس «اعتماد عمومی» را بخشی از قدرت بازدارندگی کشور دانسته و از مسئولان خواسته با بهبود معیشت، این اعتماد را تقویت کنند.
بخش اقتصادی بیانیه به تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و مشکلات مسکن و اشتغال اختصاص دارد. خبرگان از دولت خواسته است برای این مسائل برنامه‌هایی زمان‌بندی‌شده، با مسئول مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی ارائه دهد و تقویت پول ملی، مدیریت ارز و حمایت از تولید را دنبال کند.
این مجلس همچنین هشدار داده که اجرای سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز قانون به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و خواستار اجرای یکسان قوانین و اصلاح آن‌ها از مسیرهای قانونی شده است. بیانیه در پایان، ضمن اعلام حمایت از مجتبی خامنه‌ای، بر همکاری سه قوه، اصلاح خطاهای حکمرانی و افزایش «پاسخگویی مسئولان» تاکید کرده است.
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حدود ۷۰ درصد کمتر از پیش از آغاز درگیری است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش هفتگی خود، از ثبت ۱۲ حمله در هرمز و آب‌های اطراف خبر داده و هشدار داده است که شمار واقعی حملات، به‌دلیل گزارش‌نشدن برخی حوادث، روشن نیست.
گزارش تازه این مرکز که جمعه ۱۶ اکتبر، برابر با ۲۴ مهر، منتشر شده و بیشتر داده‌های آن تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، را دربرمی‌گیرد. در دوره هفت‌روزه مورد بررسی، ۱۲۵ عبور خروجی و ۱۲۹ عبور ورودی در تنگه هرمز ثبت شده است؛ ارقامی که در هفته پیش به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۴۶ مورد بود.
این آمار از ترکیب اطلاعات سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، موسوم به AIS، و ارقام اعلامی آمریکا درباره عبورهای تسهیل‌شده به دست آمده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که نمی‌تواند آمار آمریکا را به‌طور مستقل تایید کند؛ آماری که ممکن است شناورهای فاقد سیگنال قابل‌مشاهده AIS را نیز شامل شود.
کاهش تردد در آبراهی ادامه دارد که پیش از جنگ، یکی از مسیرهای اصلی انتقال انرژی جهان بود. رویترز در گزارش ۸ اکتبر، برابر با ۱۶ مهر، خود نوشت پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند و حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این مسیر می‌گذشت. این خبرگزاری همچنین به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر، از افت تردد شناورهای حامل کالا به پایین‌ترین سطح در بیش از دو ماه خبر داده بود.
با این حال، کاهش شمار عبور کشتی‌ها را نباید معادل کاهش حجم صادرات نفت دانست. رویترز در همان گزارش، به نقل از تحلیلگران کپلر، نوشت افزایش صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ بخشی از افت انتقال نفت از تنگه هرمز را جبران کرده است.
از ۱۲ حمله ثبت‌شده در گزارش هفتگی این مرکز بریتانیایی، ۱۰ مورد در تنگه هرمز و دو مورد دیگر در خلیج فارس و دریای عمان رخ داده است. طبق جمع‌بندی این مرکز، شش کشتی به سفر ادامه داده یا به بندر رسیده‌اند، یک کشتی از دست رفته، دو کشتی از کار افتاده یا توان کنترل حرکت خود را از دست داده‌اند و وضعیت خسارت یا سرنوشت سه کشتی هنوز تایید نشده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا می‌گوید بیشتر کشتی‌های هدف‌گرفته‌شده از گزارش‌دادن به این مرکز خودداری می‌کنند. این نهاد از طریق منابع دیگر از بعضی حوادث مطلع می‌شود، اما نبود امکان راستی‌آزمایی، انتشار اطلاعات آن‌ها را محدود می‌کند.
در یکی از شدیدترین حوادث، یک کشتی کانتینربر هنگام خروج از هرمز در ۱۳ اکتبر، برابر با ۲۱ مهر، هدف «پرتابه‌ای ناشناس» قرار گرفت و آتش گرفت. طبق گزارش، این شناور پس از سرگردان‌شدن روی آب، روز بعد در حدود چهار مایل دریایی شمال‌غرب راس شیخ مسعود غرق شد. تمام خدمه بدون جراحت تخلیه شدند، اما وضعیت محموله و آلودگی احتمالی در زمان تهیه گزارش روشن نبود.
رویترز نیز در گزارش ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، خود به نقل از سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، از غرق‌شدن کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» و نجات هر ۲۱ خدمه آن خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد کشتی فله‌بر «کیپ دائو» در حادثه‌ای جداگانه، چند هفته پس از اصابت پرتابه در ۲۳ سپتامبر، برابر با ۱ مهر، در نزدیکی هرمز غرق شده است. بنابراین خبر غرق‌شدن دو کشتی در یک بازه زمانی، به معنای وقوع هر دو حمله در همان بازه نیست.
در حادثه‌ای دیگر که در گزارش این مرکز بریتانیایی آمده، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، در دریای عمان هدف پهپاد قرار گرفت و خدمه آن تخلیه شدند. وزارت امور خارجه هند از مفقود‌شدن دو خدمه خبر داد. تا ۱۴ اکتبر، ۲۲ مهر، این کشتی در حدود ۵۰ مایل دریایی شمال‌شرق بندر صحار، بدون کنترل حرکت، روی آب جابه‌جا می‌شد.
گزارش همچنین روایت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از ازکارانداختن کشتی «اوشن مولیکا» را نقل کرده است. سنتکام روز ۱۱ اکتبر، برابر با ۱۹ مهر، اعلام کرد این کشتی هشدارهای مکرر را نادیده گرفته و برای عبور از محاصره دریایی تلاش کرده بود؛ به گفته این فرماندهی، سامانه پیشران شناور با مهمات هدایت‌شونده دقیق از کار انداخته شد و خدمه سالم ماندند.
هم‌زمان، مسیرهای عبور از تنگه هرمز به یکی از محورهای رویارویی تبدیل شده‌اند. آسوشیتدپرس در ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، گزارش داد حکومت ایران بارها به کشتی‌ها درباره عبور بدون تایید تهران هشدار داده و ارتش آمریکا نیز شناورها را از مسیری نزدیک‌تر به ساحل عمان هدایت کرده است. این خبرگزاری همچنین ادعای جمهوری اسلامی درباره غرق‌شدن یک کشتی بر اثر برخورد با مین را نقل کرد، اما تاکید داشت مشخص نیست آن شناور همان کشتی غرق‌شده‌ای باشد که مقام‌های سنگاپور درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، از ۶ ژوئیه، برابر با ۱۵ تیتر، به بعد، ۵۵ مورد از ۷۴ اصابت پرتابه در مسیر جنوبی تنگه هرمز رخ داده است. ارزیابی مرکز مشترک اطلاعات دریایی نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را «شدید» و در خلیج فارس و دریای عمان «متوسط» تعیین کرده است. بیشتر کشتی‌هایی که اطلاعات AIS خود را مخابره می‌کنند، همچنان از مسیری می‌گذرند که گزارش آن را «مسیر ایران» نامیده است.
اختلال در موقعیت‌یابی نیز بر دشواری ارزیابی وضعیت افزوده است. شمار موقعیت‌های غیرعادی ثبت‌شده در AIS طی هفت روز از ۱۸ هزار و ۸۸۱ به ۲۳ هزار و ۱۶۶ مورد رسیده است؛ این رقم شمار کشتی‌ها نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هشدار داده که تغییر تعداد گزارش‌ها الزاماً نشان‌دهنده تغییر شدت اختلال نیست، زیرا داده‌ها به مشارکت داوطلبانه کشتی‌ها و دسترسی به سیگنال‌های آن‌ها وابسته‌اند.
در دریای سرخ و خلیج عدن، وضعیت هفته مورد بررسی متفاوت بود: هیچ حمله یا فعالیت مشکوک تازه‌ای گزارش نشد و تا پایان دوره آماری، ۵۱ روز از آخرین حمله گزارش‌شده به کشتیرانی گذشته بود. با این حال، تردد در باب‌المندب همچنان ۲۲ درصد کمتر از پیش از اعلام محاصره حوثی‌ها در ۲۲ ژوئیه، برابر با ۳۱ تیر، بود و سطح تهدید در جنوب دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن «قابل‌توجه» ارزیابی شد.
در بخش دزدی دریایی نیز حادثه تازه‌ای ثبت نشد، اما کشتی «آسانا» که از ۱۷ ژوئیه، برابر با ۲۶ تیر، ربوده شده، تا ۱۴ اکتبر، برابر با ۲۲ مهر، همچنان در اختیار ربایندگان بود.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا تاکید کرده که بخشی از اطلاعات دریافتی تک‌منبعی است و امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. این مرکز در موارد متعددی عامل حمله را مشخص نکرده و ثبت رویداد در گزارش را به معنای انتساب حقوقی مسئولیت به یک طرف معین نمی‌داند.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آن‌ها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
درخواست توقف حملات حوثی‌ها و تقویت ماموریت آسپیدس
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد آمریکا مانع صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت ایران شده و به مسدود کردن حدود ۳۵۰ میلیون دلار رمزارز جمهوری اسلامی کمک کرده است. او همچنین از برخی گزارش‌ها درباره توقف پرداخت حقوق شبه‌نظامیان وابسته به تهران خبر داد.
فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه ۲۴ مهر در پیامی ویدیویی گفت پس از کارزار خشم حماسی، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در خاورمیانه به دفاع در برابر حملات حکومت ایران، پاک‌سازی تنگه هرمز از مین‌های دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری ادامه داده‌اند.
کوپر محاصره دریایی ایران را «نفوذناپذیر» خواند و تاکید کرد: «به‌جز کمک‌های بشردوستانه‌ای که اجازه ورودشان را داده‌ایم، ایران هیچ صادرات و وارداتی از راه دریا ندارد.»
به گفته فرمانده سنتکام، مجموع این اقدامات هزینه‌های «ویرانگری» بر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به‌ویژه سپاه پاسداران تحمیل کرده است.
او صادرات نفت، تامین مالی دیجیتال و پرداخت حقوق نیروهای امنیتی را سه حوزه اصلی دانست که حکومت ایران در آن‌ها تحت فشار قرار گرفته است.
کوپر پیش‌تر در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال در فروردین‌ماه، نابودی موشک‌ها، پهپادها، نیروی دریایی و ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات را از اهداف عملیات واشینگتن عنوان کرده بود.
فشار مالی بر سپاه و گروه‌های وابسته به تهران
فرمانده سنتکام در ادامه اظهارات خود گفت جلوگیری از صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام، جمهوری اسلامی را از منابعی محروم کرده است که می‌توانست برای تامین مالی نیروهای نیابتی، شبکه‌های تبهکار و حملات علیه آمریکا و متحدانش هزینه کند.
او افزود سنتکام به نهادهای دیگر دولت آمریکا در مسدود کردن نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی کمک کرده است؛ اقدامی که به گفته او، توانایی تهران برای تامین مالی تروریسم و جایگزینی تسلیحات و کارخانه‌های تخریب‌شده را محدودتر کرده است.
به گفته فرمانده سنتکام، آثار فشارهای آمریکا در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران احساس می‌شود و دولت از پرداخت حقوق، مستمری و مزایای شاغلان و بازنشستگان بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران، خودداری می‌کند.
او با اشاره به شدت فشار مالی بر نیروهای نظامی حکومت ایران گفت: «گزارش‌هایی وجود دارد که گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران در منطقه، پرداخت حقوق نیروهایشان را متوقف کرده‌اند تا پول را به سپاه بازگردانند؛ در حالی که خود سپاه نیز حقوق نیروهایش را نمی‌پردازد.»
کوپر جزییات بیشتری درباره منابع این گزارش‌ها ارائه نکرد.
فرمانده سنتکام افزایش نشانه‌های «استیصال» در سپاه را نتیجه فشار اقتصادی دانست.
این ارزیابی در شرایطی مطرح شد که وب‌سایت اکسیوس ۲۱ مهر به نقل از منابع آگاه، از اختلاف‌نظر در دولت آمریکا میان حامیان ازسرگیری حملات و طرفداران ادامه فشار اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش، بیشتر مشاوران ترامپ در شرایط کنونی از ادامه تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار حمایت می‌کنند.
عبور حدود ۴۰۰ کشتی از تنگه هرمز در یک هفته
کوپر در ادامه، سپاه پاسداران را به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز و کشتن دریانوردان متهم کرد.
او به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت از زمان آغاز جنگ، بیش از ۲۰ دریانورد غیرنظامی در حملات جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
او تاکید کرد با وجود این حملات، تردد کشتی‌های تجاری ادامه دارد و آمریکا با متحدان منطقه‌ای و فعالان صنعت کشتیرانی برای تقویت حفاظت از کشتی‌ها همکاری می‌کند.
فرمانده سنتکام گفت: «کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای ماست، نه ایران. این تنگه همچنان برای تجارت باز است.»
به گفته او، در هفت روز منتهی به انتشار این پیام، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و نیروهای آمریکایی در همین مدت به شرکای خود در خلیج فارس برای صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام کمک کرده‌اند.
کوپر افزود این میزان علاوه بر بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفتی است که متحدان منطقه‌ای در ماه‌های اخیر با کمک آمریکا از تنگه عبور داده‌اند.
تحقیق تصویری رویترز که ۲۳ مهر منتشر شد، از خسارت‌های گسترده حملات جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن به زیرساخت‌های منطقه خبر داد.
این خبرگزاری دست‌کم ۱۳۵ حمله به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی را از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرد و نوشت بازسازی کامل برخی تاسیسات انرژی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
انتشار پیام کوپر همچنین در پی گزارش سی‌ان‌ان درباره گنجاندن احتمال استفاده از «مادر همه بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات هسته‌ای ایران در طرح‌های نظامی آمریکا صورت گرفت.
این شبکه ۲۳ مهر اجرای طرح‌ها را وابسته به دستور ترامپ دانسته بود.
کوپر در پایان پیامش از عملکرد نظامیان آمریکایی قدردانی کرد و از نیروهای مستقر در منطقه خواست تمرکز خود را حفظ کنند و به ماموریتشان ادامه دهند.
