جمعی از وکلای دادگستری در ایران به نقض حقوق بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان اعتراض کردند و خواستار پایبندی مراجع قضایی به اصول دادرسی منصفانه شدند. آنها هشدار دادند که حقوق دفاعی متهمان هرگز نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی-امنیتی و تفاسیر فراقانونی قرار گیرد.
در بیانیهای که به امضای ۴۸ نفر از وکلای پایه یک دادگستری رسیده، آمده که آنان «در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظهای درنگ» نخواهند کرد و «هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهند بود.»
این بیانیه میافزاید: «ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تاکید میکنیم که استمرار این رویهها، نهاد قانون را بیاعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.»
آنان تاکید کردند: «حقوق متهمان و بازداشتشدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشتشده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهیاند.»
حسن آقاخانی، محمدحسین آقاسی، مسعود احمدیان، امین عادل احمدیان، شهلا اروجی، حسن اسدی زیدآبادی، بابک اسلامی فارسانی، آستاره انصاری، محمود بهزادیراد، پرتو برهانپور، بابک پاکنیا، میلاد پناهی پور، هوشنگ پوربابایی، سیدحسین تاج، مهدخت دامغانپور، پیام درفشان، سعیده حسینزاده، مریم خجسته، غلامرضا خیرالدین، فاطمه خورسند و محمود طراوتروی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
موارد نقض حقوق بازداشتشدگان
امضاکنندگان در بیانیه خود به مواردی از نقض حقوق معترضان بازداشتشده پرداختهاند.
بر اساس این بیانیه، در جریان بازداشتهای گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها، دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه که حتی بعضا منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پروندهها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقهای، محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها، صورت گرفته است.
همچنین محدودیت مراجعه خانوادهها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشتشدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانههای مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندانها، از دیگر موارد است.
آنان تاکید کردند که «شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایتهایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشتشدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.»
همزمان با این بیانیه، علی مجتهدزاده، وکیل در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی وکیل دادگستری»، نوشت خبری از وضعیتشان در دست نیست.
او اضافه کرد: «حداقل توقع از مسئولان کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا این است که بنا به وظیفه، پیگیر وضعیت همکارانمان باشند و گزارش اقداماتشان را به جامعه وکلا ارائه دهند و در غیر اینصورت اساسا چه نیازی به وجود این تشکیلات؟؟؟»
سینا یوسفی، وکیل، دوشنبه ۱۳ بهمن خبر داده بود که بیش از ۴۰ نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در هفتههای اخیر به اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شدهاند.
به نوشته او، «این احضارها عمدتا در ارتباط با فعالیتها و مواضع برخی از این وکلا در حمایت از حقوق معترضان و پیگیری پروندههای مرتبط با اعتراضات صورت گرفته است.»
یوسفی اشاره کرده بود که برای تعدادی از این وکلا پرونده قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به آنها تفهیم شده است.
او که از سابقه اجرایی و امنیتی برخوردار است، پنجشنبه ۱۶ بهمن به ایراناینترنشنال گفت آموزش مقابله با اعتراضات شهری «به صورت منسجم» در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده؛ از سازماندهی نیروهای غیررسمی در قالب دستههای موتورسوار و پیادهِ مسلح گرفته تا نشانهگذاری و شناسایی اماکن مرتفع و مشرف به نقاط حساس برای استقرار تکتیراندازها.
این مقام پیشین وزارت کشور که عضویت در سپاه پاسداران را نیز در کارنامه دارد، به شرط فاش نشدن هویتش با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
قتلعام سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
ویدیوهای منتشر شده و روایتهای شهروندان از شلیک مستقیم گلوله جنگی، به رگبار بستن معترضان از ساختمانهای مرتفع، استفاده از سلاحهای ساچمهای، بهکارگیری تکتیراندازها، یورش به بیمارستانها و زدن تیر خلاص به مجروحان در جریان انقلاب ملی ایرانیان حکایت دارد.
«آموزشهای نظری ایدئولوژیک و آمادهسازی روانی برای کشتن»
مقام پیشین وزارت کشور در ادامه سخنان خود به ایراناینترنشنال گفت اقدامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر نشان میدهد سرکوبها نه واکنشی مقطعی، بلکه حاصل «آمادهسازی ساختاری و عملیاتی طولانیمدت» بوده است.
او به برگزاری «آموزشهای نظری ایدئولوژیک» و «آمادهسازی روانی برای کشتن» و زدن تیر خلاص به معترضان اشاره کرد و افزود در مواردی، اراذل و اوباش نیز برای ایفای نقش «لیدر» در تجمعات آموزش دیدهاند.
به گفته او، اراذل و اوباش با هدف «شناسایی افراد و هدایت یا منحرفسازی جریانهای خیابانی» از سوی حکومت به کار گرفته شدهاند.
استفاده جمهوری اسلامی از اراذل و اوباش برای سرکوب اعتراضات مردمی دارای سابقه است و در گذشته نیز گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر شده است.
در روزهای اخیر، انتشار ویدیوهایی از برنامه توهینآمیز شبکه افق صداوسیما و سخنرانی چهرههای نزدیک به حاکمیت که در آن کشتار معترضان با روایتهای دینی توجیه میشود، به موجی از خشم در میان ایرانیان دامن زده است.
بسیاری از کاربران این اقدامات را «تقدیس خشونت»، نقض کرامت انسانی و بخشی از سازوکار سرکوب جمهوری اسلامی دانستند.
