کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلا و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که دوشنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.
هرانا ۲۳ شهریور در گزارشی، دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین مقاطع تشدید برخوردها با وکلا دانست و اعلام کرد از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد و ارعاب قرار می‌گیرند.»
آن‌ها هشدار دادند این فشارها به موکلان وکلا نیز آسیب می‌رساند و آنان را بیش از پیش در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هفتم اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود که وکلای دادگستری صرفا به‌دلیل دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند و این برخوردها فضای مدنی را به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند.
محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل
در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع از وکالت وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند حق انتخاب وکیل برای متهمان، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت مواجه شده است.
آن‌ها تاکید کردند: «هنگامی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است و متهمان از یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
کارشناسان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهر را نمونه‌ای آشکار از این وضعیت دانستند.
به‌گفته آن‌ها، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. این در حالی است که گزارش منتشرشده در روز بازداشت او در کانال خبرانه‌ها، حاکی از آن بود که داوودی برای دفاع از مهشاد کشانی، همسر علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، در دادگاه حضور یافته بود.
ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی در ارتباط با همین اعتراضات به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
وب‌سایت امتداد ۱۸ آبان به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل داوودی، گزارش داد جلسه بازپرسی او در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان با حضور وکیل انتخابی برگزار شد و داوودی شخصا از خود دفاع کرد.
کریمی فارسی گفت پرونده موکلش دو بخش دارد که در یکی قرار وثیقه و در دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است. به‌گفته او، مهلت یک‌ماهه بازداشت موقت ۱۸ آبان به پایان رسید، اما تصمیم قضایی جدید هنوز مشخص نیست.
فشار بر وکلای زن و نگرانی از تضعیف استقلال کانون‌های وکلا
کارشناسان سازمان ملل درباره فشارهای جنسیتی بر وکلای زن در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این وکلا به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه هستند.
این بیانیه همچنین به ارعاب و کارزارهای تخریبی علیه وکلای زن اشاره کرده است که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره افزایش فشارها بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند و اعلام کردند انتخابات این کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، از حضور در انتخابات محروم شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند؛ تاییدی که بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی صادر می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا را گسترش داده و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته، از جمله وکلای بسیجی، شکل گرفته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و هشدار دادند: «حق برخورداری از دفاع موثر، محاکمه‌های عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.»
این بیانیه با مشارکت ۱۳ کارشناس و عضو سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه، صادر شده است.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در هفدهمین سالگرد واگذاری آن به نهادهای حاکمیتی، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و ساختمان‌های مخابرات در شماری دیگر از شهرهای ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی دوشنبه ۱۸ آبان، در پی فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار شد.
معترضان با شعارهای «مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم»، «ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده»، «عزا عزاست امروز، مخابرات به دست غارتگراست امروز»، «سهامدار عمده، حق ما را خورده»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد» و «عدالت، عدالت، مرده در این ولایت» به عملکرد سهامداران و مدیران مخابرات اعتراض کردند.
آن‌ها همچنین شعارهای «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «ظلم و بیداد از شماست، حق‌کشی کار شماست»، «تبعیض ظالمانه، بسه تو این زمانه»، «رسانه‌ها کجایید، به جمع ما بیایید»، «حق گرفتنی است، نه دادنی»، «تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد.
شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد بازنشستگان مخابرات بیجار دوشنبه برای صد و چهل‌وپنجمین بار تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات در فراخوان دوم آبان، خواستار تجمع در چهارم و ۱۱ آبان شدند و اعلام کردند در صورت دریافت نکردن تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالباتشان، ۱۸ آبان مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع سراسری برگزار می‌کنند.
در این فراخوان، بازنشستگان معترض از ۱۸ آبان، سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، به دلیل مشکلات و تضییع حقوق خود با عنوان‌های «روز سیاه مخابرات» و «روز نکبت» یاد کردند.
واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی و تداوم نفوذ سپاه
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه پاسداران درآمد.
بر اساس تحقیقات ایران‌اینترنشنال که هفتم آبان منتشر شد، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر، وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام آن را در اختیار دارند.
سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه از سهامداری مخابرات کنار خواهد رفت، اما تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است.
این تحقیق همچنین نشان داد شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک، نشانی‌های یکسان و سهام بی‌نام به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آن‌ها در اسناد عمومی مشخص نیست.
بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات مربوط به حقوق و مزایا پس از واگذاری، پرداخت نشدن مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کرده‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز دوشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات معیشتی و بیمه‌ای، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.
با ادامه اعتراض‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات مردم، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که محمدپارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله، که دی‌ماه ۱۴۰۴، هنگام کمک به یک معترض مجروح کشته شد، پیشتر در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به‌دلیل «عمامه‌پرانی» شکنجه شده بود.
محمدپارسا شامگاه ۱۸ دی هنگام خروج از خانه برای شرکت در اعتراض‌ها در پاسخ به نگرانی خانواده گفته بود: «خون من رنگین‌تر نیست.»
او همان شب هنگام کمک به یک معترض مجروح هدف شلیک ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به درمانگاهی در فردیس کرج جان باخت.
به گفته یک منبع آگاه، یکی از پرستاران درمانگاه در تماس تلفنی از خانواده او خواسته بود تا قبل از افتادن فرزندشان به دست نیروهای امنیتی، پیکر او را از درمانگاه خارج کنند.
خانواده پس از دریافت پیکر، آن را تا صبح روز بعد در خانه نگه داشتند و سپس برای انجام مراحل اداری و خاکسپاری به بهشت سکینه کرج منتقل کردند.
انجام مراحل تحویل و خاکسپاری پنج روز طول کشید و خانواده سرانجام توانستند پیکر این نوجوان را در شرایط امنیتی، در امامزاده ابراهیم ملارد، کنار آرامگاه پدربزرگش به خاک بسپارند.
بازداشت و آزار در ۱۳ سالگی به‌دلیل «عمامه‌پرانی»
محمدپارسا پیشتر در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات دانش‌آموزی و حرکت اعتراضی «عمامه‌پرانی» در فردیس کرج، هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی رواج یافت. در این حرکت، شماری از معترضان با انداختن عمامه روحانیون، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده امینی گفت محمدپارسا در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت و بارها بازداشت و بازجویی شد.
به گفته این منبع، در یکی از موارد، چهار مرد ناشناس که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، هنگام بازگشت محمدپارسا به خانه، او را در یکی از کوچه‌های نزدیک محل سکونتش متوقف کردند.
این افراد پس از به زمین انداختن محمدپارسا و بستن دهانش، او را به زور سوار یک خودروی پژو ۴۰۵ کردند و به منطقه‌ای بیابانی در اطراف محل سکونتش بردند.
به گفته منبع آگاه، دو نفر از این افراد در صندلی عقب و دو طرف محمدپارسا نشستند و در طول مسیر او را کتک زدند، به او توهین کردند و تهدیدش کردند.
این منبع افزود افراد ناشناس علاوه بر ایجاد جراحت به سر و صورت محمدپارسا، او را مجبور به خوردن یک قرص کردند.
به گفته این منبع، محمدپارسا پس از رهایی از دست نیروهای امنیتی، قرصی را که به اجبار به او داده بودند، از دهانش خارج کرد.
ادامه تهدیدها باعث شد خانواده برای حفظ امنیت، محل سکونت خود را تغییر دهند، اما نیروهای امنیتی محل جدید زندگی آنان را نیز شناسایی کردند و آزار و تهدید این نوجوان ادامه یافت.
به گفته منبع نزدیک به خانواده، محمدپارسا نوجوانی پرانرژی و مستقل بود و علاقه زیادی به کار و تامین هزینه‌های زندگی خود داشت.
او تحصیلاتش را تا پایه دهم ادامه داد و سپس برای ورود به بازار کار، مدرسه را ترک کرد.
محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. هم‌زمان، هویت ابوالفضل صداقت، سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد، مشخص شد و درخواست فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این شهر، به ثبت رسید.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۷ آبان گزارش داد حکم پارسا ۱۱ آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر شد.
پارسا به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» به اعدام، به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده پارسا گفت او در جریان رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
به گفته این منبع، در پی تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.
پارسا، ۲۱ ساله و اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و اکنون در زندان شیبان این شهر به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر کارون ۳۰ مرداد گزارش داد بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم‌اند.
هویت سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد مشخص شد
هرانا همچنین گزارش داد هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به‌عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در مشهد احراز شده است.
صداقت به همراه متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
هرانا پیش از این هویت فرنیان و خدری‌خواه را اعلام کرده بود، اما هویت سومین محکوم این پرونده مشخص نبود.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت وکیل صداقت تسخیری است و او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.
در پرونده دیگری موسوم به «شاندیز» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده‌اند.
درخواست فرجام‌خواهی شعبانی ثبت شد
هرانا همچنین گزارش داد وکیل محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدام موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده اما نتیجه رسیدگی به این درخواست هنوز اعلام نشده است.
شعبانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ شهریور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی در فایلی صوتی که ششم مهر منتشر شد، درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد.
او ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد این شهر انتقال یافت.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی حتی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام که از آذر ۱۴۰۳ زندانی است، از نگهداری ۱۷۶ روزه فرزندش در سلول انفرادی، تهدید او در بازجویی‌ها و پخش اعترافات اجباری خبر داد و گفت حکم اعدام او بدون فراهم شدن فرصت دفاع صادر شده است.
طالبی یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد، با تشریح روند بازداشت و محاکمه فرزندش گفت خانواده‌اش قصد دارد در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم اعدام صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی اعتراض کند.
او درباره نحوه اطلاع خانواده از حکم اعدام گفت هفته گذشته قرار بود پسرش را بدون اطلاع قبلی و حضور وکیل به دادگاه انقلاب ببرند تا حکم به او ابلاغ شود، اما موسوی به‌دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود.
به گفته طالبی، چند روز بعد وکیل موسوی به دادگاه مراجعه کرد و حکم را دریافت کرد.
طالبی همچنین گفت در جلسه آخر محاکمه، پس از مطرح شدن اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، حال فرزندش به‌شدت بد شد و هنگام خروج از دادگاه به‌سختی می‌توانست راه برود.
رضا شفاخواه، وکیل موسوی، ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی در حساب کاربری جیمز بی‌دین» خبر داد.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس نوشت برادرش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
۱۴ زندانی سیاسی نیز ۲۳ مهر با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین درباره خطر صدور حکم اعدام برای موسوی هشدار داده و از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
مادر موسوی: دادگاه فرصت دفاع به فرزندم نداد
طالبی گفت در مدت حدود یک سال و نیم، سه جلسه دادگاه برای فرزندش برگزار شد که جلسه آخر بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشید. صلواتی در همان جلسه، اتهامات موسوی را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تغییر داد و قصد داشت آخرین دفاع او را دریافت کند.
با وجود درخواست موسوی و وکیلش برای برگزاری جلسه‌ای دیگر جهت آماده کردن دفاع، قاضی مخالفت کرد و به موسوی پنج روز فرصت داد دفاعیه کتبی خود را ارائه کند.
طالبی گفت «در تمام سه جلسه، حتی چند دقیقه هم اجازه دفاع به بچه من ندادند» و افزود صلواتی حتی اجازه نمی‌داد وکیل در دادگاه کنار موکلش قرار بگیرد.
او افزود صلواتی در جلسه اول دادگاه، موسوی را تهدید کرده بود که اگر پاسخ‌هایش را تغییر ندهد، اتهاماتش را تغییر می‌دهد و حکم اعدام صادر می‌کند.
طالبی گفت علی صالحی، دادستان تهران و معاونش در دوران بازداشت موسوی خواستار رسیدگی به وضعیت او شده بودند، اما این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بازداشت و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری
موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. به گفته طالبی، او هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و خانواده‌اش چند روز از محل نگهداری او بی‌خبر بود تا اینکه متوجه شدند در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
طالبی گفت در آن روزها فردی از محل بازداشت با خانواده تماس می‌گرفت و می‌گفت: «کمی تحمل کنید؛ پسرتان چند روزی مهمان ماست. کاری نکرده و حتما به‌زودی آزادش می‌کنیم. فقط شما اطلاع‌رسانی نکنید.»
او افزود پسرش ۱۷۶ روز در انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و بازجویان با وعده آزادی و تهدید، او را برای همکاری تحت فشار قرار می‌دادند.
به گفته طالبی، بازجویان به موسوی گفته بودند: «توییتر باید یک قربانی بدهد و چه کسی بهتر از تو!»
او گفت بازجویان آزادی شبنم حسین‌زاده، همسر موسوی، را به همکاری او مشروط کرده بودند و به پسرش می‌گفتند: «چیزی را که ما می‌خواهیم بگو تا همسرت را آزاد کنیم.» موسوی نیز با اشاره به بیماری همسرش و ناتوانی او در تحمل فضای بسته، خواستار آزادی‌اش شده بود، اما بازجویان بر همکاری او اصرار داشتند.
به گفته طالبی، بازجویان دو بار حسین‌زاده را هنگام بازجویی موسوی پشت در اتاق آورده بودند و او با گریه و التماس از همسرش می‌خواست خواسته‌های بازجویان را بپذیرد تا هر دو آزاد شوند.
طالبی افزود بازجویان طی شش ماه بارها موسوی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، پرونده‌اش را به صلواتی می‌سپارند تا حکم اعدام بگیرد یا او را به بندی منتقل می‌کنند که جانش در خطر باشد.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند این اعترافات اغلب با تهدید و شکنجه گرفته می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری هشدار داده‌اند.
شکایت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ بی‌نتیجه ماند
مادر موسوی گفت پس از شش ماه نگهداری در انفرادی، بازجویان با این وعده که فیلم فقط برای آرشیو است، فرزندش را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و مطالب مورد نظر آن‌ها را بیان کند.
طالبی افزود این فیلم در اردیبهشت ۱۴۰۴ ضبط شد، اما بعدا به شکلی تدوین و پخش شد که گویی موسوی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در خرداد همان سال نقش داشته است: «کلمات را طوری تقطیع کردند که انگار جنگ ۱۲ روزه را پسر من رقم زده است.»
به گفته او، در برنامه ۲۰:۳۰ گفته شده بود موسوی هنگام حملات از اهداف مورد اصابت عکس می‌گرفت و برای اسرائیل ارسال می‌کرد، در حالی که او از حدود شش ماه قبل از آغاز جنگ در بازداشت بود.
طالبی گفت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما و گزارشگر آن شکایت کرده، اما تاکنون به شکایتشان رسیدگی نشده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در پیامی صوتی، پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی را نشانه «استیصال، فریبکاری، دروغ‌گویی و بلاهت» دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد اعترافات زیر شکنجه فاقد اعتبار و نشانه فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است.
شیرین عبادی نیز این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت حکومت با پرونده‌سازی و اعترافات اجباری می‌کوشد شکست‌های اطلاعاتی خود را پنهان و مخالفان را سرکوب کند.
موسوی نیز در نامه‌ای از زندان اوین که ۱۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، اعترافات پخش‌شده در صداوسیما را اجباری و حاصل فشار بازجویان خواند و گفت اظهاراتش تقطیع و تحریف شده است.
بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین و ناامنی شغلی تجمع کردند. شماری از معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی، لغو احکام اعدام و پایان سرکوب شهروندان در ایران شدند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی و نهادهای حقوق بشری مستقل، از جمله شورای بازنشستگان ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و هرانا، و همچنین خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها یکشنبه ۱۷ آبان در شهرهای مختلف از جمله اهواز، تهران، رشت و شوش برگزار شد.
بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، اهواز و شوش مقابل ساختمان‌های این سازمان تجمع کردند و معترضان در شوش راهپیمایی کردند. بازنشستگان بانک صادرات نیز با وجود بارندگی شدید مقابل ساختمان این بانک در خیابان سمیه تهران تجمع کردند.
در رشت، معترضان شعارهای «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «قسم به خون یاران، تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند. اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مطالبات معوق نیز از خواسته‌های آنان بود.
در اهواز نیز شعار «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست» سر داده شد و بازنشستگان شوش شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
شعارهای اعتراضی کارگران علیه اعدام در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در تازه‌ترین موارد، ۱۷ آبان حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج اعدام شدند. محمدعارف شه‌بخش نیز ۱۶ آبان به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» از طریق اقدام مسلحانه در شهرستان خاش اعدام شد.
در تجمع تهران نیز بازنشستگان بانک صادرات شعار «صندوق پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم، اجرای مواد ۵۴ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اصلاح متناسب‌سازی حقوق‌ها، بهبود خدمات درمانی و استقلال سازمان تامین اجتماعی شدند.
بازنشستگان بانک صادرات نیز به حقوق پایین و پوشش ناکافی بیمه درمانی اعتراض کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره عملکرد صندوق آتیه و پرداخت سود سرمایه‌گذاری‌های خود شدند.
این گروه از بازنشستگان خرداد ۱۴۰۴ نیز در تجمعی اعلام کردند صندوق آتیه بیش از سه دهه مبالغی را ماهانه از حقوق آنان برای سرمایه‌گذاری کسر کرده، اما سود حاصل از آن را پرداخت نکرده است.
اعتراض کارگران به معوقات مزدی و ناامنی شغلی
کارگران پتروشیمی شیمی‌بافت ماهشهر از ۱۶ آبان در اعتراض به پرداخت‌نشدن پاداش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، کاهش سهمیه پرواز و محدودیت اضافه‌کاری، از صرف غذا در محل کارخانه خودداری کردند.
در ایلام نیز کارگران پیمانکاری شهرداری مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار ثبت مشخصات خود در سامانه ساماندهی نیروهای پیمانکاری، پرداخت مستقیم حقوق و حذف شرکت‌های واسطه شدند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از پرداخت‌نشدن حقوق مهرماه، کاهش مزایا، قطع وعده غذایی و کمبود لباس کار و کفش ایمنی خبر دادند. به گفته آنان، اختلال در تولید به کاهش دریافتی‌هایشان منجر شده است.
در تهران نیز به گزارش ایلنا، پاکبانانی که ۱۲ آبان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده بودند، همچنان خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم و تامین امنیت شغلی هستند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، یکشنبه اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در ایران به دلیل اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مشکل دارند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
