کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل‌وششم خود با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها و اعدام دست‌کم ۱۵ نفر، از جمله شش زندانی سیاسی در یک هفته گذشته، اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» با اعدام و سرکوب همچنان قربانی می‌گیرد.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه سه‌شنبه ۱۹ آبان، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواندند و اعلام کردند شمار اعدام‌شدگان از ابتدای آبان به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.
این کارزار در بیانیه خود به اعدام شش زندانی سیاسی، شامل امیرحسین ملکی، امیرحسین ابراهیمی، محمدعارف شه‌بخش، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در روزهای گذشته اشاره کرد.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با اعدام این زندانیان بار دیگر «چهره سرکوب‌گر و بی‌رحم» خود را به نمایش گذاشت.
اعضای کارزار اعلام کردند گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی دیوبند و کاظمی چند روز پیش از اعدام آن‌ها منتشر شد، اما «حاکمیت جنایت‌کار» بلافاصله این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
این کارزار همچنین اعلام کرد هدایت للری‌زاده در بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر شکنجه کشته شده و پیکر او در بیابان‌های خوزستان رها شده است.
به گفته اعضای کارزار، با اعدام شش زندانی سیاسی و کشته شدن للری‌زاده زیر شکنجه، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.
هشدار درباره زندانیان سیاسی در خطر اعدام
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه خود اعلام کرد طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب و مهدی ظریف، حکم اعدام صادر شده است.
این کارزار از متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی نیز به‌عنوان دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نام برد.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان ۲۰ سالهای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است.»
اعضای کارزار درباره وضعیت زندانیان در زندان‌هایی از جمله وکیل‌آباد مشهد، شیبان اهواز، عادل‌آباد شیراز، قزل‌حصار کرج، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، لاکان رشت، دستگرد اصفهان و زندان مرکزی زاهدان هشدار دادند و اعلام کردند جوانانی با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ادامه اعتصاب غذای هفتگی در ۶۶ زندان
اعضای کارزار با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان خبر دادند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان کشور در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهل‌وپنجم خود از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام‌ها خبر داده بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با شهروندان دارای پوشش اختیاری، قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد «قاطع قضایی» صورت گرفته است.
طبق این گزارش، اژه‌ای بر شناسایی و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند»، تاکید کرده است.
دادستانی تهران هشدار داد با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که به گفته این نهاد در سطح شهر به «ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بی‌بندوباری» اقدام می‌کنند، برخورد خواهد شد.
میزان در گزارش خود تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، هویت آن‌ها و زمان بازداشتشان را اعلام نکرد.
گسترش برخورد با کسب‌وکارها در شهرهای مختلف
این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره پلمب شماری از کافه‌ها در محدوده خیابان‌های ایرانشهر و سنایی تهران منتشر شده بود.
برخورد با شهروندان و واحدهای صنفی بر سر حجاب اجباری و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «رعایت نکردن شئونات اسلامی» می‌خوانند، به تهران محدود نبوده است.
در تازه‌ترین موارد، ۱۹ آبان دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز گزارش‌هایی از پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در شهرستان بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران منتشر شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۱۷ آبان این روزنامه، حجاب را یکی از اهرم‌های مورد استفاده «دشمن» در جنگ پیش رو توصیف کرد و خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد.
علی صالحی، دادستان تهران، هشتم آبان خواستار استفاده از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب شد و اعلام کرد عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی در این زمینه بررسی خواهد شد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.
از ابتدای آبان نیز گزارش‌هایی درباره پلمب واحدهای صنفی و اماکن مختلف در فومن، رباط‌کریم، قاینات، زرند، آبادان، یزد، اردکان، شاهرود، فردیس، قزوین، مهدیشهر، بیرجند، علی‌آباد کتول، بافق، آران و بیدگل و کاشان منتشر شده است.
مجلس خبرگان رهبری ۲۵ مهر در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید، شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد.
سابقه پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات
ایران‌اینترنشنال ۲۱ مرداد گزارش داد بررسی موارد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد تا آن تاریخ، دست‌کم ۴۲ واحد در شهرهای مختلف ایران به دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
پلمب کسب‌وکارها در جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال حجاب اجباری، برای برخورد با محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و واحدهای صنفی حامی اعتراضات نیز به کار گرفته شده است.
این برخوردها در حالی ادامه دارد که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار درباره افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلا و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که دوشنبه ۱۸ آبان منتشر شد، اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی، از جمله بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند.
هرانا ۲۳ شهریور در گزارشی، دی‌ماه ۱۴۰۴ را یکی از مهم‌ترین مقاطع تشدید برخوردها با وکلا دانست و اعلام کرد از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳۵ وکیل دادگستری در ایران با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد و ارعاب قرار می‌گیرند.»
آن‌ها هشدار دادند این فشارها به موکلان وکلا نیز آسیب می‌رساند و آنان را بیش از پیش در معرض بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هفتم اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده بود که وکلای دادگستری صرفا به‌دلیل دفاع از معترضان با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه می‌شوند و این برخوردها فضای مدنی را به‌طور جدی خدشه‌دار می‌کند.
محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل
در این بیانیه آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به وکلا دستور داده‌اند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع از وکالت وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند حق انتخاب وکیل برای متهمان، به‌ویژه در مراحل اولیه تحقیقات، اغلب به وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌های قضایی نیز با محدودیت مواجه شده است.
آن‌ها تاکید کردند: «هنگامی که وکلای مستقل به دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت یا تهدید می‌شوند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفه وکالت است و متهمان از یکی از اساسی‌ترین تضمین‌های حمایت در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند.»
کارشناسان بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهر را نمونه‌ای آشکار از این وضعیت دانستند.
به‌گفته آن‌ها، داوودی پس از حضور در دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از دو موکل خود، ترانه و رومینا رحیمی، بازداشت شد. این در حالی است که گزارش منتشرشده در روز بازداشت او در کانال خبرانه‌ها، حاکی از آن بود که داوودی برای دفاع از مهشاد کشانی، همسر علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی اعدام‌شده، در دادگاه حضور یافته بود.
ترانه رحیمی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی در ارتباط با همین اعتراضات به اتهام معاونت در محاربه به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
وب‌سایت امتداد ۱۸ آبان به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل داوودی، گزارش داد جلسه بازپرسی او در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان با حضور وکیل انتخابی برگزار شد و داوودی شخصا از خود دفاع کرد.
کریمی فارسی گفت پرونده موکلش دو بخش دارد که در یکی قرار وثیقه و در دیگری قرار بازداشت موقت صادر شده است. به‌گفته او، مهلت یک‌ماهه بازداشت موقت ۱۸ آبان به پایان رسید، اما تصمیم قضایی جدید هنوز مشخص نیست.
فشار بر وکلای زن و نگرانی از تضعیف استقلال کانون‌های وکلا
کارشناسان سازمان ملل درباره فشارهای جنسیتی بر وکلای زن در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این وکلا به بهانه «پوشش نامناسب» یا رعایت‌نکردن الزامات حجاب اجباری، با اخطار، تعلیق و اقدامات انضباطی مواجه هستند.
این بیانیه همچنین به ارعاب و کارزارهای تخریبی علیه وکلای زن اشاره کرده است که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره افزایش فشارها بر استقلال کانون‌های وکلا هشدار دادند و اعلام کردند انتخابات این کانون‌ها در مواردی مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت شناخته می‌شوند، از حضور در انتخابات محروم شده‌اند.
بر اساس این بیانیه، نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا باید تایید دادگاه عالی انتظامی قضات را دریافت کنند؛ تاییدی که بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی صادر می‌شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از ساختار کانون‌های وکلا را گسترش داده و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته، از جمله وکلای بسیجی، شکل گرفته‌اند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند وکلا باید بتوانند بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند و هشدار دادند: «حق برخورداری از دفاع موثر، محاکمه‌های عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر قرار گرفته است.»
این بیانیه با مشارکت ۱۳ کارشناس و عضو سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، و پائو پرز سالس، گزارشگر ویژه شکنجه، صادر شده است.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در هفدهمین سالگرد واگذاری آن به نهادهای حاکمیتی، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و ساختمان‌های مخابرات در شماری دیگر از شهرهای ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی دوشنبه ۱۸ آبان، در پی فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار شد.
معترضان با شعارهای «مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم»، «ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده»، «عزا عزاست امروز، مخابرات به دست غارتگراست امروز»، «سهامدار عمده، حق ما را خورده»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد» و «عدالت، عدالت، مرده در این ولایت» به عملکرد سهامداران و مدیران مخابرات اعتراض کردند.
آن‌ها همچنین شعارهای «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «ظلم و بیداد از شماست، حق‌کشی کار شماست»، «تبعیض ظالمانه، بسه تو این زمانه»، «رسانه‌ها کجایید، به جمع ما بیایید»، «حق گرفتنی است، نه دادنی»، «تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد.
شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد بازنشستگان مخابرات بیجار دوشنبه برای صد و چهل‌وپنجمین بار تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات در فراخوان دوم آبان، خواستار تجمع در چهارم و ۱۱ آبان شدند و اعلام کردند در صورت دریافت نکردن تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالباتشان، ۱۸ آبان مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع سراسری برگزار می‌کنند.
در این فراخوان، بازنشستگان معترض از ۱۸ آبان، سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، به دلیل مشکلات و تضییع حقوق خود با عنوان‌های «روز سیاه مخابرات» و «روز نکبت» یاد کردند.
واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی و تداوم نفوذ سپاه
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه پاسداران درآمد.
بر اساس تحقیقات ایران‌اینترنشنال که هفتم آبان منتشر شد، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر، وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام آن را در اختیار دارند.
سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه از سهامداری مخابرات کنار خواهد رفت، اما تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است.
این تحقیق همچنین نشان داد شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک، نشانی‌های یکسان و سهام بی‌نام به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آن‌ها در اسناد عمومی مشخص نیست.
بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات مربوط به حقوق و مزایا پس از واگذاری، پرداخت نشدن مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کرده‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز دوشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات معیشتی و بیمه‌ای، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.
با ادامه اعتراض‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات مردم، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
یک منبع آگاه نزدیک به محمدپارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله جان‌باخته در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، به ایران‌اینترنشنال گفت او که هنگام کمک به یک معترض مجروح کشته شد، پیش‌تر در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به‌دلیل «عمامه‌پرانی» شکنجه شده بود.
محمدپارسا شامگاه ۱۸ دی هنگام خروج از خانه برای شرکت در اعتراض‌ها در پاسخ به نگرانی خانواده گفته بود: «خون من رنگین‌تر نیست.»
او همان شب هنگام کمک به یک معترض مجروح هدف شلیک ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به درمانگاهی در فردیس کرج جان باخت.
به گفته یک منبع آگاه، یکی از پرستاران درمانگاه در تماس تلفنی از خانواده او خواسته بود تا قبل از افتادن فرزندشان به دست نیروهای امنیتی، پیکر او را از درمانگاه خارج کنند.
خانواده پس از دریافت پیکر، آن را تا صبح روز بعد در خانه نگه داشتند و سپس برای انجام مراحل اداری و خاکسپاری به بهشت سکینه کرج منتقل کردند.
انجام مراحل تحویل و خاکسپاری پنج روز طول کشید و خانواده سرانجام توانستند پیکر این نوجوان را در شرایط امنیتی، در امامزاده ابراهیم ملارد، کنار آرامگاه پدربزرگش به خاک بسپارند.
بازداشت و آزار در ۱۳ سالگی به‌دلیل «عمامه‌پرانی»
محمدپارسا پیش‌تر در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات دانش‌آموزی و حرکت اعتراضی «عمامه‌پرانی» در فردیس کرج، هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی رواج یافت. در این حرکت، شماری از معترضان با انداختن عمامه روحانیون، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده امینی گفت محمدپارسا در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت و بارها بازداشت و بازجویی شد.
به گفته این منبع، در یکی از موارد، چهار مرد ناشناس که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، هنگام بازگشت محمدپارسا به خانه، او را در یکی از کوچه‌های نزدیک محل سکونتش متوقف کردند.
این افراد پس از به زمین انداختن محمدپارسا و بستن دهانش، او را به زور سوار یک خودروی پژو ۴۰۵ کردند و به منطقه‌ای بیابانی در اطراف محل سکونتش بردند.
به گفته منبع آگاه، دو نفر از این افراد در صندلی عقب و دو طرف محمدپارسا نشستند و در طول مسیر او را کتک زدند، به او توهین کردند و تهدیدش کردند.
این منبع افزود افراد ناشناس علاوه بر ایجاد جراحت به سر و صورت محمدپارسا، او را مجبور به خوردن یک قرص کردند.
به گفته این منبع، محمدپارسا پس از رهایی از دست نیروهای امنیتی، قرصی را که به اجبار به او داده بودند، از دهانش خارج کرد.
ادامه تهدیدها باعث شد خانواده برای حفظ امنیت، محل سکونت خود را تغییر دهند، اما نیروهای امنیتی محل جدید زندگی آنان را نیز شناسایی کردند و آزار و تهدید این نوجوان ادامه یافت.
به گفته منبع نزدیک به خانواده، محمدپارسا نوجوانی پرانرژی و مستقل بود و علاقه زیادی به کار و تامین هزینه‌های زندگی خود داشت.
او تحصیلاتش را تا پایه دهم ادامه داد و سپس برای ورود به بازار کار، مدرسه را ترک کرد.
محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. همزمان، هویت ابوالفضل صداقت، سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد، مشخص شد و درخواست فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این شهر، به ثبت رسید.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۷ آبان گزارش داد حکم پارسا ۱۱ آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر شد.
پارسا به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» به اعدام، به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده پارسا گفت او در جریان رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
به گفته این منبع، در پی تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.
پارسا، ۲۱ ساله و اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و اکنون در زندان شیبان این شهر به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر کارون ۳۰ مرداد گزارش داد بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم‌اند.
هویت سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد مشخص شد
هرانا همچنین گزارش داد هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به‌عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در مشهد احراز شده است.
صداقت به همراه متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
هرانا پیش از این هویت فرنیان و خدری‌خواه را اعلام کرده بود، اما هویت سومین محکوم این پرونده مشخص نبود.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت وکیل صداقت تسخیری است و او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.
در پرونده دیگری موسوم به «شاندیز» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده‌اند.
درخواست فرجام‌خواهی شعبانی ثبت شد
هرانا همچنین گزارش داد وکیل محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدام موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده اما نتیجه رسیدگی به این درخواست هنوز اعلام نشده است.
شعبانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ شهریور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی در فایلی صوتی که ششم مهر منتشر شد، درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد.
او ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد این شهر انتقال یافت.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی حتی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
