سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علیکردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
جبهه ملی ایران- شاخه خراسان نیز ۳۱ خرداد با محکوم کردن حکم علیکردی، نسبت به روند دادرسی این پرونده ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه نهادهای حقوقبشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه به انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر شد.
سایت هرانا ۳۰ خرداد گزارش داد بر اساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، جواد علیکردی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، پس از مراسم هفتم برادرش در مشهد، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان وکیلآباد این شهر به سر میبرد. جلسه رسیدگی به پرونده او نیز ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
پیگیری مرگ خسرو علیکردی و آغاز فشارهای قضایی
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد فشارهای قضایی علیه علیکردی پس از آن آغاز شد که او روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره مرگ برادرش را زیر سوال برد و خواستار شفافسازی درباره این پرونده شد.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
خانواده او نیز با اشاره به سابقه تهدید و زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری، خواستار تحقیق مستقل درباره این موضوع شدند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مراسم هفتم این وکیل دادگستری در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر انجامید.
دادستان مشهد ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
پس از این مراسم، جواد علیکردی بازداشت شرکتکنندگان و نحوه برخورد با سوگواران را در شبکههای اجتماعی محکوم کرد و همچنان خواستار شفافسازی درباره مرگ برادرش شد.
نگرانی از قانون تشدید مجازات جاسوسی
فرانت لاین دیفندرز در ادامه نسبت به پیامدهای استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد علیکردی بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم شده است؛ مادهای که فعالیتهای تبلیغی مغایر با امنیت ملی را تا ۱۵ سال حبس قابل مجازات میداند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین هشدار داد برخی اصلاحات این قانون، از جمله اصلاحیه مربوط به مجازات اعدام، نگرانیهایی جدی درباره حق حیات و فعالیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گفته این سازمان، ادامه اجرای این اصلاحات میتواند مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی را که نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی تجمع و تشکلیابی را مستندسازی میکنند، با خطر پیگرد قضایی روبهرو کند و به جرمانگاری بیشتر فعالیتهای حقوقبشری، تسهیل بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن استقلال قضایی منجر شود.
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد علیکردی در طول فعالیت حرفهای خود بارها با بازداشت، زندان، فشار قضایی، محرومیت از تدریس و محدودیت در حرفه وکالت روبهرو شده و اعضای خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
در پرونده مرتبط با بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی، سپیده قلیان و محمد زنگنه نیز با احکام حبس مواجه شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
