نگهداری دست‌کم ۲۶ زندانی سیاسی از جمله چهار محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دست‌کم ۲۶ زندانی سیاسی، شامل ۲۱ مرد و پنج زن، در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شوند که چهار نفر از آن‌ها، به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دست‌کم ۲۶ زندانی سیاسی، شامل ۲۱ مرد و پنج زن، در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شوند که چهار نفر از آن‌ها، به اعدام محکوم شده‌اند.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۹ مرداد به دست ایران‌اینترنشنال رسید، مسعود ملک‌پور، شهاب سرخوش‌پور، ابراهیم نظری، محمدحسین حیدری و حسین آسمانی‌نژاد که پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه، به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی و اتهاماتی از جمله «بغی»، «همکاری با دول متخاصم»، «توهین به مقدسات»، «فعالیت تبلیغی» و «توهین به رهبری» بازداشت شده‌اند، در زندان لاکان رشت نگهداری می‌شوند.
از میان ۲۶ زندانی سیاسی در این زندان، چهار نفر با نام‌های منوچهر فلاح، پیمان فرح‌آور، یعقوب درخشان و شریفه محمدی به اعدام محکوم شده‌اند.
پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، جمهوری اسلامی سیاست‌های سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده و با بازداشت شماری از شهروندان، آن‌ها را به «جاسوسی» و «تقویت» اسرائیل متهم کرده است. هم‌زمان، موج اعدام‌ها نیز در روزهای گذشته شدت گرفته است.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشت‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه را به‌عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانی‌کننده موساد» معرفی کرد.
پیش‌تر در هفتم مرداد، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای به شرایط یعقوب درخشان پرداخت و اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت در حالی به اعدام محکوم شده که پیش‌تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
اردیبهشت‌ماه، ایران‌اینترنشنال با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای منوچهر فلاح، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان، دریافت تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام «محاربه» به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
شریفه محمدی دیگر زندانی سیاسی است که در زندان لاکان به سر می‌برد. او ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.
این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد.
او ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» مجددا به اعدام محکوم شد.
