طیبه نظری مکیآبادی، معلم بازنشسته و مادر مریم آروین، وکیل جانباخته در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به پنج سال حبس محکوم شد. او آذر ۱۴۰۴ در جریان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، بازداشت شده بود.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بر اساس حکمی که ۲۳ خرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم صادر و به نظری ابلاغ شده، چهار سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته شده است.
همزمان، سایت دادبان نوشت در متن دادنامه، «سفر از شهرستان سیرجان و حضور در تجمعات در پاسخ به فراخوانهای منتشرشده در فضای مجازی» و همچنین «فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی و سر دادن شعار علیه نظام» از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در رای دادگاه آمده است که نظری با «قصد قبلی» در این تجمعات حضور یافته و بهدلیل نداشتن نسبت خانوادگی یا آشنایی با فرد متوفی، حضور او ناشی از همراهی با معترضان و مشارکت در شعارهای اعتراضی ارزیابی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی قضایی
جلسه رسیدگی به اتهامات نظری ۱۱ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره روند رسیدگی به پرونده او به هرانا گفت در جلسه دادگاه، فرصتی برای ارائه دفاعیات به این مادر دادخواه داده نشد و وکیل او نیز تنها زمان محدودی برای دفاع از موکلش در اختیار داشت.
نظری ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دادستان مشهد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
این مراسم ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی یاد علیکردی را گرامی داشتند. وکیلی که پیکرش ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
پروندههای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی
در پروندهای مرتبط، جلسه دادگاه جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. او که از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت است، با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست.
در همین پرونده و بازداشتهای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان نیز پیشتر با احکام سنگین روبهرو شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که بهمن ۱۴۰۴ به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.
همچنین محمد زنگنه، از دیگر بازداشتشدگان مرتبط با این پرونده، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سایت دادبان نوشت از منظر حقوقی، انتساب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا حمایت از شعارهای اعتراضی، همواره محل مناقشه بوده است.
بر اساس این گزارش، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی هستند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و محدود کردن آنها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نص صریح قانون باشد.
دادبان همچنین تاکید کرد صرف حضور در یک مراسم یا تجمع یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، به تنهایی نمیتواند دلیلی کافی برای انتساب جرایم امنیتی تلقی شود و اثبات چنین اتهاماتی مستلزم ارائه دلایل روشن و احراز تمامی عناصر قانونی جرم است.
صدور احکام سنگین علیه مادران دادخواه و بستگان جانباختگان اعتراضات، نگرانیها را درباره استفاده از سازوکارهای قضایی و پروندهسازیهای امنیتی برای محدود کردن حق دادخواهی، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی، افزایش داده است.
این روند در سالهای اخیر بارها علیه خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری، حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر کنشگران مدنی و دادخواه در ایران به کار گرفته شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
