روزنامه‌نگار و پژوهشگر
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آن‌ها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخگویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آن‌ها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخگو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخگویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخگویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آن‌ها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخگویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آن‌ها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره هزینه ماهانه خانواده‌هایشان، از شکاف عمیق میان درآمد و مخارج زندگی گفتند. برآیند این پیام‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید: «هزینه ماهانه خانواده شما چقدر است؟»
بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد مفهوم «هزینه‌های جاری زندگی» در ایران دچار جهشی تاریخی شده است.
در حالی‌که دستمزدهای مصوب در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان درجا می‌زنند، روایت‌های مردمی، چه از سوی افراد مجرد و چه خانواده‌های پرجمعیت، نشان از هزینه‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی برای یک ماه زندگی دارد.
ارقام اعلام‌شده، بسته به تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و سطح مخارج، تفاوت چشمگیری دارد.
با این حال، ناتوانی درآمدها در پوشش هزینه‌های ضروری و دشواری تامین خوراک، اجاره خانه و درمان، از موضوعات پرتکرار پیام‌هاست.
برآیند پاسخ‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد کف هزینه‌های ضروری زندگی در ایران، با احتساب مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و دیگر مخارج روزمره، برای هر نفر حدود یک میلیون تومان در روز، معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن تفریح، خریدهای غیرضروری و هزینه‌های مربوط به رفاه و کیفیت زندگی.
این الگوی تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانوار نیز در پیام‌ها دیده می‌شود.
ارقامی که به‌گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تنها نیازهای اولیه را پوشش می‌دهد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد.
مجردها و زوج‌ها؛ کف هزینه‌ها از ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان
تصور سنتی این است که افراد مجرد یا خانواده‌های دو نفره هزینه‌های به مراتب کمتری دارند، اما پیام‌های دریافت‌شده نشان می‌دهد که نقطه شروع هزینه‌های زندگی در ایران برای یک نفر نیز رقم گزافی است.
در میان افراد مجرد، اعداد اعلام شده معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است.
شهروندی نوشت: «من تنها زندگی می‌کنم و ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان هزینه زندگی‌ام است.»
شخص دیگری که مجرد است و ماهانه قسط می‌پردازد، این رقم را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.
یکی از قابل‌تامل‌ترین روایت‌ها متعلق به شهروندی است که گفت: «من با اینکه تنها زندگی می‌کنم، خانه و ماشین هم دارم، با حقوق ۴۰ میلیون تومان باز هم کم می‌آورم؛ چه برسد به یک خانواده.»
برای خانواده‌های دو نفره، این هزینه‌ها تقریبا دو برابر می‌شود.
بر اساس پیام‌ها، بیشتر زوج‌ها اعدادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را ذکر کرده‌اند.
کاربری نوشت «دو نفریم، ماهی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون هزینه می‌کنیم» و دیگری روایت کرد او و همسرش ماهی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند که معادل حقوق‌شان است و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شود که فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، ۲۲ مهر اعلام کرد سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
خانواده‌های سه نفره و چهار نفره؛ زندگی در مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
با اضافه شدن فرزندان به سبد خانوار، ارقام به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.
بررسی پیام‌ها نشان می‌دهد که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تامین هزینه‌های اولیه خود نیازمند درآمدی بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.
یکی از مخاطبان با اشاره به هزینه‌های پایه‌ای گفت: «بدون احتساب هزینه رفت‌وآمد، بیمارستان، دارو و قبوض، یک خانواده چهار نفره ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون فقط هزینه خوراکش می‌شود.»
شهروند دیگری محاسبه ساده‌ای ارائه کرد: «هزینه حداقلی زندگی برای هر نفر در ایران روزی یک میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۳۰ میلیون تومان در ماه برای هر نفر و ۱۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره.»
برای داشتن یک زندگی که در آن ترس از فردا وجود نداشته باشد، ارقام بالاتری نیاز است.
کاربری نوشت: «ما که چهار نفریم تقریبا ماهی ۱۵۰ میلیون باید داشته باشیم که دغدغه خورد و خوراک و پوشاک و درمان نداشته باشیم.»
در پیامی مشابه، عضو یک خانواده سه نفره گفت با احتساب هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری و خرج‌های ماشین، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز درباره وضعیت بازار و تورم مواد غذایی گزارش داده بود شکاف عظیم میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده خانوارها با حذف «کیفیت»، تنها به «بقا» فکر کنند.
خانواده‌های پنج نفره و بیشتر؛ تقلا برای بقا با هزینه‌های ۲۰۰ میلیونی
بیشترین فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های پرجمعیت‌تر است.
برای یک خانواده پنج نفره، رقمِ رسیدن به یک زندگی «نرمال»، مرز ۲۰۰ میلیون تومان را هم رد می‌کند.
با این‌حال خانواده‌ها حتی به حداقلِ این ارقام نیز دسترسی ندارند.
چند شهروند اشاره کردند با دو حقوق حداقلی والدینشان، به زور، ماه را با نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سر می‌کنند.
بخش مهمی از گزارش هزینه‌های زندگی مخاطبان، فراتر از اعداد، به «سرعت تغییر» این هزینه‌ها اشاره دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تا محاسبه هزینه ماهانه و برنامه‌ریزی مالی عملا غیرممکن شود.
کاربران متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که قیمت‌ها «ثانیه‌ای» تغییر می‌کند و هزینه‌ها پیوسته «متغیر» است. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود اگر این ماه هزینه خانواده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان است، ماه آینده همان موارد مشخص ۱۲۰ میلیون تومان روی دست خانواده خرج نگذارند.
شهروندی درباره همین موضوع نوشت «حقوق‌ها فقط دو ساعت در حساب می‌ماند» و دیگری تاکید کرد «حقوق نگرفته تمام شد، رویش هم قرض کردم».
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۱۶ شهریور، در گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها روایت شهروندانی را منتشر کرد که می‌گفتند گرانی مداوم، امکان برنامه‌ریزی حتی برای آینده نزدیک را از آنان گرفته است.
برآیند پیام‌های مردمی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار در ایران از مرحله «مدیریت بودجه» عبور کرده و به مرحله «بحران حل‌ناشدنی» رسیده است.
شهروندان می‌گویندمعادله دخل و خرج در ایران کاملا از کار افتاده است.
وضعیت امروز جامعه را شاید بتوان در این جمله کوتاه یک شهروند خلاصه کرد: «خرج‌مان، دخل‌مان را درآورده.»
به‌دنبال افزایش شدید قیمت بسته‌های اینترنت همراه، مخاطبان ایران‌اینترنشنال از تغییر اجباری سبک زندگی آنلاین خود گفتند که منجر به یک «رژیم مصرف اضطراب‌آور» شده است. نظرات شهروندان تصویری روشن از آسیب‌های روانی، نابودی مشاغل خرد و فوران خشم عمومی علیه حکومت ارائه می‌دهد.
همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران، از ابتدای آبان‌ماه تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت خود را تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید افزایش قیمت اینترنت چه تاثیری روی خرید بسته یا میزان مصرف آنان گذاشته است.
صدها نفر به این پرسش پاسخ دادند که بررسی پاسخ‌ها، تصویری از فشار هزینه، محدود شدن استفاده روزمره و تغییر عادت‌های آنلاین ارائه می‌دهد.
این جواب‌ها نشان می‌دهند اثر گرانی اینترنت برای همه یکسان نیست. برای عده‌ای اینترنت به خدمتی تبدیل شده که باید مصرف آن را مدیریت کنند، در حالی که برای برخی دیگر ارتباط آنلاین همچنان ضرورتی است که نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد.
تغییر اجباری سبک زندگی
مهم‌ترین تغییری که در پیام‌های مخاطبان به چشم می‌خورد، تغییر اجباری سبک زندگی دیجیتال است.
بسیاری نوشته‌اند که مجبور شده‌اند کیفیت تماشای ویدیوها را پایین بیاورند، گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی و «اکسپلورگردی» را محدود کنند و مدام نگران تمام شدن حجم بسته‌هایشان باشند.
این تجربه، حالا به سوهان روان بسیاری از کاربران تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشت: «میزان مصرفم تغییری نکرده، اما حس و حالم چرا؛ لذت نمی‌برم، مدام چک می‌کنم بسته‌ام تمام نشود. مثل قبل نمی‌شود با خیال راحت استفاده کرد.»
برای برخی کاربران، این ریاضت از راه حضور کمتر در اینستاگرام و یوتیوب و دانلود فیلم و سریال رخ می‌دهد و برای برخی دیگر، از مسیر کاهش دفعات سر زدن به گوشی موبایل.
شماری دیگر گفتند برای دوام آوردنِ بسته‌های اینترنتی، پیج‌های سرگرمی را حذف کرده‌اند و تنها به دنبال کردن صفحات مهم خبری اکتفا می‌کنند.
یک شهروند نوشت: «دیگر رغبت نمی‌کنم بروم سر گوشی. خیلی به سختی و محدود استفاده می‌کنیم؛ یعنی فقط اخبار مهم و پیج‌های خبری را دنبال می‌کنم تا بسته‌ام دست‌کم سه چهار روزی دوام بیاورد. دیگر به صفحه بلاگرهای مورد علاقه‌ام سر نمی‌زنم.»
سایه ورشکستگی بر سر آنلاین‌شاپ‌ها
بخش دیگری از پیام‌ها به آسیب‌های اقتصادی و نابودی مشاغل خرد اشاره دارند.
در شرایط بحرانی اقتصاد ایران که فضای مجازی به تنها راه ارتزاق طیف گسترده‌ای از مردم تبدیل شده، گران شدن ابزار کار، سایه ورشکستگی را بیش از پیش بر سر آن‌ها انداخته است.
در پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نیز صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی از کاهش کاربران اینستاگرام و افت شدید فروش خود خبر دادند
مخاطبی نوشت: «گرانی اینترنت که به مشکل دائمی سرعت پایین اضافه شده، ما آنلاین‌شاپ‌ها را دارد نابود می‌کند.»
برخی دیگر گفتند دورکاری می‌کنند و شغلشان وابسته به اینترنت است و هزینه خرید بسته و تمام شدن سریع حجم اینترنت در کنار فیلترینگ، درآمدشان را به خطر انداخته است.
تلاش برای حفظ تنها پنجره ارتباطی
با وجود اینترنت گران، کُند و بی‌کیفیت، مردم همچنان ناچار به خرید آن هستند.
پیام‌های شهروندان نشان می‌دهد این اجبار ریشه در دو مساله دارد؛ نخست «وابستگیِ معیشتی و حیاتی» مشاغل خرد به این فضا، و دوم «نیاز به باز بودن روزنه امید و برقراری ارتباط با جهان».
برخی یادآوری کردند در کشوری که حکومت تمام درهای شادی، تفریح و رفاه را روی جامعه بسته، گوشی‌های موبایل تنها پنجره رو به دنیای آزاد محسوب می‌شوند.
پیام‌های کاربران نشان می‌دهند بسیاری حاضرند از نیازهای اولیه‌ای مثل خوراک و پوشاک بگذرند، اما این تنها دلخوشی و پلِ ارتباطی با جهان را از دست ندهند.
یک مخاطب این شرایط را چنین توصیف کرد: «مجبوریم از مخارج دیگر بزنیم تا خرج اینترنت را تهیه کنیم. مثل معتادی که از خرج‌های دیگر می‌زند تا پول مواد را جور کند، به اینترنت وابسته‌ایم.»
شهروند دیگری نوشت جمهوری اسلامی پیش‌تر خورد و خوراک، پوشاک و تفریح را نابود کرد، و حالا می‌خواهد همین «دریچه کوچک برای نفس کشیدن و ارتباط با دنیای آزاد» را هم از مردم بگیرد.
«سانسور اقتصادی» و تراکم خشم بی‌سابقه
تحلیل پیام‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی این گرانی را صرفا یک تصمیم اقتصادی نمی‌داند.
برخی از کاربران به صراحت اشاره کرده‌اند که جمهوری اسلامی در حال اجرای پروژه «سانسورِ اقتصادی» است تا مردمی را که نتوانسته با فیلترینگ ساکت کند، با گرانی از میدان به در کند.
اما شهروندان گفتند «تسلیم» این باج‌گیریِ آشکار نخواهند شد.
شمار زیادی از کاربران تاکید کردند ارتباطشان را با یکدیگر و با دنیای آزاد قطع نمی‌کنند.
یکی از مخاطبان با اشاره به همین ایستادگی نوشت: «روی مصرف تاثیر نداشت. به جیب خیلی آسیب رسانده؛ اما الان وقت صرفه‌جویی برای اینترنت نیست. این حداقل هزینه‌ای است که برای مبارزه پرداخت می‌کنیم.»
مهم‌ترین نکته در کلمات شهروندان، خشم متراکم شده و شدید است.
ده‌ها نفر اشاره کردند که فحش و نفرین‌هایشان نسبت به حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی ده‌ها برابر شده است
یک شهروند نوشت: «مصرفم را خرج فحش دادن به خامنه‌ای می‌کنم.»
دیگری تاکید کرد: «میزان کامنت فحش گذاشتن و ناسزا گفتن به باعث و بانی‌اش بیشتر شده است.»
برخی یادآوری کردند هر ریال اضافه‌ای که برای اینترنت پرداخت می‌شود، آجری است که بر دیوارِ خشمِ عمومی گذاشته می‌شود. خشمی متراکم که روزی همین دیوار را بر سر مسببانش آوار خواهد کرد.
اگر روزگاری بابک زنجانی با دکل‌های گمشده نفت و شمش‌های فرضی طلا در ترکیه تیتر یک رسانه‌ها بود، حالا در عصر پساآزادی ظاهرا تصمیم گرفته کت‌وشلوار تاجر نفتی را با تی‌شرت مشکی ایلان ماسک تاخت بزند. پروژه جدید: دات‌وان.
بسته‌ای شگفت‌انگیز شامل پرتاب ماهواره لئو در ۱۶ آذر به‌صورت «لایو»، پرواز دادن ۲۰۰ فروند پهپاد استراتوسفری تا پایان سال، ارائه اینترنت پرسرعت روی گوشی بدون نیاز به سیم‌کارت، و دست‌آخر چاشنی همیشگی پروژه‌های مشکوک این سال‌ها: استخراج یک توکن اختصاصی به نام «DOTO».
اینکه چطور فردی با سابقه مشخص زنجانی ناگهان به مرزهای دانش هوافضا و مخابرات استراتوسفری پرتاب شده، بماند.
بیایید این شعبده‌بازی فنی را بدون اصطلاحات پیچیده دانشگاهی، اما با خط‌کش واقعیت روی میز بگذاریم تا ببینیم پشت این ادعای «ایلان ماسک وطنی»، چقدر دانش خوابیده و چقدر توهم فروشی.
یک فروند کیوب‌ست منظومه نمی‌شود، آقای زنجانی!
نخستین بند ادعا، پرتاب ماهواره در مدار پایین زمین (LEO) در روز ۱۶ آذر است.
در ادبیات فضایی، مدار لئو یعنی ماهواره با سرعتی نزدیک به ۲۸ هزار کیلومتر در ساعت دور زمین می‌چرخد.
معنای ساده‌اش این است: ماهواره شما در هر شبانه‌روز تنها چند دقیقه از آسمان ایران رد می‌شود و بقیه روز را در حال تماشای قطب جنوب یا اقیانوس آرام است.
برای اینکه اینترنت پایدار داشته باشید، به «منظومه» نیاز دارید؛ یعنی صدها و هزاران ماهواره که دست‌به‌دست هم بدهند.
درست مثل کاری که استارلینک با بیش از شش هزار ماهواره انجام داده است. یک عدد ماهواره نهایتا می‌تواند مثل یک پیام‌رسان ضعیف عمل کند، نه تامین‌کننده اینترنت.
از طرفی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مهر اعلام کرد پروژه این ماهواره ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.
در دنیای واقعی مهندسی فضایی، پر کردن فاصله ۳۵ درصد تا پرتاب واقعی نیازمند ماه‌ها تست‌های طاقت‌فرسای لرزش صوتی، شوک حرارتی و خلأ است.
مگر اینکه دوستان ماهواره را آماده از سوپرمارکت‌های هوافضای روسیه خریده باشند و فقط برچسب «دات‌وان» رویش چسبانده باشند.
۲۰۰ پهپاد در استراتوسفر، جایی که گوگل هم در آن غرق شد
قسمت خنده‌دارتر ماجرا، وعده استقرار ۲۰۰ پهپاد ارتفاع بالا (HAPS) در لایه استراتوسفر (ارتفاع بالای ۲۰ کیلومتری) تا پایان همین سال است؛ یعنی ظرف کمتر از پنج ماه.
جهت اطلاع میلیاردر سابق، غول‌هایی مثل گوگل با پروژه بالن‌های «Loon» و فیس‌بوک با پهپاد غول‌پیکر خورشیدی «Aquila» صدها میلیون دلار سوزاندند و در نهایت با اعتراف به بن‌بست فنی، پروژه را بایگانی کردند.
ایرباس سال‌هاست روی پهپاد شکننده «زفیر» کار می‌کند و هنوز پروازهایش با چند باد تند به سقوط ختم می‌شود.
حالا چطور شرکتی در ایران بدون داشتن هیچ زیرساخت شناخته‌شده‌ای در ساخت پرنده‌های سبک‌وزن خورشیدی، می‌خواهد ۲۰۰ فروند از آن‌ها را تولید، پرتاب و در آسمان نگهداری کند؛ آن هم در زمستان ایران.
در این فصل هم تابش خورشید برای شارژ باتری‌های غول‌پیکر در شب کوتاه است، و هم تندبادهای مرگبار «جت‌استریم» بالای آسمان کشور منتظرند تا بال‌های چندده‌متری این پهپادهای ظریف را مثل کاغذ خرد کنند.
شاهکار مهندسی، «اینترنت بدون سیم‌کارت»!
اما گل سرسبد سوتی‌های فنی این سناریو، ارائه اینترنت مستقیم به تلفن‌های همراه «بدون سیم‌کارت» است.
احتمالا اتاق فکر دات‌وان تصور کرده سیم‌کارت فقط یک قطعه پلاستیکی مزاحم است که برای خریدنش باید در صف ایستاد.
در تمام استانداردهای مخابرات سلولار (از 3G تا 5G)، سیم‌کارت یا همان چیپ احراز هویت، کلید اختصاصی رمزنگاری شبکه است.
گوشی موبایل شما بدون سیم‌کارت صرفا یک نمایشگر هوشمند است که به‌صورت قانونی و فیزیکی فقط اجازه دارد با شماره‌های اضطراری مثل ۱۱۰ یا ۱۱۵ تماس بگیرد.
پروژه‌های غول‌پیکر دنیا مثل اتصال ماهواره‌ای استارلینک یا تی-موبایل، دقیقا بر پایه سیم‌کارت فعال و فرکانس‌های دارای پروانه کار می‌کنند.
حتی اگر منظورشان پوشش وای‌فای باشد، فرستنده ضعیف گوشی شما چطور می‌خواهد از روی زمین سیگنال خود را به فاصله ۲۰ کیلومتری در آسمان شلیک کند؟ با قدرت دعا؟!
به این ملغمه، فیلترینگ و رگولاتوری ایران را هم اضافه کنید. اگر قرار است دکل‌ها هوایی باشند، اینترنت برگشتی آن‌ها باید از کابل‌های شرکت ارتباطات زیرساخت عبور کند که خروجی‌اش همان اینترنت فیلترشده موجود است.
اگر هم بناست به ایستگاه‌های خارج از مرز وصل شود، حاکمیت حتی ۲۴ ساعت هم به چنین پرنده‌هایی اجازه حضور در حریم هوایی امنیتی کشور را نخواهد داد.
تیر آخر: ماینینگ توکن روی هوا!
وقتی همه این توهمات فنی را کنار هم می‌گذارید، ناگهان پرده آخر نمایش رونمایی می‌شود: «ماینینگ توکن DOTO بر بستر بلاکچین اختصاصی»
اینجا دقیقا نقطه‌ای است که ماجرا از یک بلوف فناوری ساده به یک زنگ خطر جدی تغییر جهت می‌دهد.
بلاکچین اختصاصی یعنی شبکه‌ای که مدیرانش خودِ دات‌وان هستند؛ جایی که اصولا نیازی به ماینینگ ندارد و دکمه ضرب توکن دست خودشان است.
چسباندن نام استخراج ارز دیجیتال و سودآوری نجومی به یک ماکت غیرعملیاتی ماهواره و پهپاد، نسخه به‌روزشده همان بازی‌های پانزی است؛ باد کردن ارزش یک دارایی خیالی با هیاهوی ساخت زیرساخت ملی و کشاندن سرمایه‌های خرد مردم به پروژه‌ای که حتی روی کاغذ هم دوام نمی‌آورد.
داستان همان داستان است، فقط دکور صحنه عوض شده است. دیروز نفت روی آب و شمش‌های طلای نامرئی در ترکیه، امروز پهپادهای شبح‌گون در استراتوسفر و اینترنت بدون سیم‌کارت.
بابک زنجانی که زمانی ادعا می‌کرد خزانه‌دار تحریم‌هاست، حالا ردای فضانوردی پوشیده تا با چند اسلاید پاورپوینت و یک ارز دیجیتال بی‌ریشه، استارلینک ایرانی بفروشد.
اما تفاوت اینجاست: شاید بشود نفت‌کش‌ها را با رانت جابه‌جا کرد، ولی قوانین ترمودینامیک و امواج الکترومغناطیسی با لابی و بیانیه تغییر نمی‌کنند.
ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد افشای سرقت ده‌ها میلیارد دلاری تراستی‌ها از پول فروش نفت ایران و جنجال‌های پس از آن، اجزای شبه‌کودتای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای احیای شبکه فساد این نهاد امنیتی و تصاحب کل بازار نفت تحریمی بوده است.
دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند اما کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
نامه محرمانه شمخانی به خامنه‌ای
اما بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، این علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، بود که در نامه‌ای محرمانه از او خواست وزیر نفت را برکنار کند.
شمخانی آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی محرمانه برای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دولت پزشکیان هر بشکه نفت را در بازار با شش دلار تخفیف می‌فروشد، در حالی که در دولت رئیسی میزان تخفیف ۵۰ سنت بود.
مشاور سیاسی خامنه‌ای مدعی شد که در این دولت، میزان فروش نفت بسیار کمتر از میزان تولید آن است و وزارت نفت واردات طلا در ازای فروش نفت را متوقف کرده است.
یک منبع مطلع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفتند دلیل اصلی ناراحتی شمخانی از وزارت نفت، به حاشیه رانده شدن حسین شمخانی، مالک ناوگان ارواح، از روند فروش نفت تحریمی بود؛ ناوگانی متشکل از ۵۱ فروند کشتی برای دور زدن تحریم‌ها.
آغاز فصل تازه داستان تراستی‌ها
از سال ۹۷، پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسلامی فروش نفت در بازار تحریمی را به کمیته موسوم به «پوششی» در شورای عالی امنیت ملی سپرد که زیر نظر علی شمخانی اداره می‌شد. توجیه این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری ابربدهکارانی مثل بابک زنجانی بود.
قرار بود نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه در کنار نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیته پوششی، جلوی فساد در فروش نفت تحریمی را بگیرند. این کمیته تصمیم می‌گرفت که محموله‌های نفت به کدام‌یک از دلالان نفتی معتمد حکومت، موسوم به تراستی‌ها، سپرده شود.
به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تصمیم‌گیرندگان اصلی در این مورد، شمخانی و محمدجواد باوند، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بودند. باوند، قائم‌مقام معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه بود که مدیریت آن را مصطفی احدی بر عهده داشت.
با تصمیم آن‌ها، حسین شمخانی به یکی از اصلی‌ترین تراستی‌های فروش نفت ایران تبدیل شد؛ تراستی‌هایی که صدها میلیون دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند.
بر اساس سندی محرمانه که به‌طور اختصاصی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، یکی از واحدهای سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۴۰۰، در نامه‌ای به دادستان انقلاب تهران خواهان دستگیری و ممنوع‌الخروجی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی نفت، شده بود. حجم بالای بدهی مشتریان و ایجاد رانت برای تراستی‌ها، از جمله موارد مطرح‌شده علیه او بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باوند دستیار ویژه جواد اوجی، وزیر وقت نفت، شد و مصطفی احدی سکان معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی را در اختیار گرفت تا شبکه اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت همچنان پایدار بماند.
علی‌اکبر پورابراهیم در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تایید کرد که تراستی‌ها در این دوره ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت را برنگرداندند.
اما پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳، باوند برکنار شد و وزیر نفت، فروش نفت را به یک شبکه امنیتی دیگر سپرد؛ شبکه فساد وزارت اطلاعات به سرکردگی فردی موسوم به شایان، مدیرکل سابق فرآورده‌های نفتی این وزارتخانه.
آغاز پرونده‌سازی متهمان قدیمی برای متهمان تازه
به‌گفته دو منبع مطلع، از مهرماه سال ۱۴۰۴، وقتی تراستی‌ها بخش مهمی از پول نفت فروخته‌شده را برنگرداندند، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری علی شمخانی و محمدجواد باوند، ۱۱ میلیارد دلار گمشده دوره رئیسی را هم به حساب وزارت نفت دولت پزشکیان نوشت.
یک منبع مطلع در یک نهاد نظارتی به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه با فشار بر محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌های پیشین سپاه که حالا عضو شبکه شایان شده بود، توانست به این شبکه نفوذ کند. مومنین مدتی بازداشت شد، اما پس از همکاری با اطلاعات سپاه آزاد شد و به چین رفت.
سپاه پاسداران تلاش کرد هویت چند عضو کلیدی شبکه وزارت نفت را که از اعضای خانواده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بودند، پنهان کند.
اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد که فرزند محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و پسر و داماد دو وزیر پیشین وزارت اطلاعات، از جمله تراستی‌هایی هستند که ۱۱ میلیارد دلار پول نفت را برنگردانده‌اند.
پاک‌نژاد به دنبال چتر نجات؛ باوند وارد می‌شود
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، به‌دلیل این حجم وسیع از فساد با فشار برای برکناری روبه‌رو شده بود. او محمدجواد باوند را به وزارت نفت بازگرداند و به‌عنوان دستیار خود در امور فروش نفت منصوب کرد. هم‌زمان، مصطفی احدی به معاونت ۶۰۰ اطلاعات سپاه منصوب شد تا جریان رسانه‌ای را کنترل کند.
مردادماه، شایان از مدیرکلی واحد فرآورده‌های نفتی وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد. یک ماه پیش‌تر، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه، به درخواست پاک‌نژاد، علی‌اکبر پورابراهیم را به‌عنوان سرپرست شرکت نیکو منصوب کرده بود.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، باوند و پورابراهیم در تیرماه، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف قابل‌ملاحظه ۸ دلار در هر بشکه به چهار تراستی سپردند که همگی چند میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده بودند. این محموله‌ها در زمان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از خلیج فارس خارج شده بودند. حسین شمخانی و محمدهادی مومنین دو تن از این تراستی‌ها بودند. این اقدام نشان داد که شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت به‌طور کامل احیا شده است.
گام آخر: پورابراهیم، مردی با کوله‌باری از فساد
آخرین حلقه مدیریتی این شبکه، علی‌اکبر پورابراهیم بود که پس از سه سال بار دیگر مدیرعامل نیکو شد. بسیاری از اصولگرایان او را دانشجوی بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، و منتسب به جریان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معرفی کردند اما به‌گفته منابع ایران‌اینترنشنال، او در ۳۱سالگی با دستور اطلاعات سپاه مدیریت شرکت بازرگانی نفت را بر عهده گرفت و بعدا، با وجود پرونده‌های فساد گسترده، در دولت رئیسی هم این سمت را حفظ کرد.
بر اساس سندی محرمانه که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، او یکی از متهمان اصلی فساد در تهاتر دو محموله نفت و گاز با دولت ونزوئلا بود.
در گزارش سازمان بازرسی تایید شد که شرکت نیکو با مدیریت پورابراهیم، دو محموله میعانات گازی و نفت خام ایران را به ارزش حدود سه میلیارد دلار با ونزوئلا تهاتر کرد، اما بیش از یک میلیارد دلار از مابه‌التفاوت ارزش محموله‌ها بازنگشت.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ونزوئلا محموله‌های جایگزین را تحویل ایران نداد و نفتکش‌هایی که میعانات گازی و نفت خام به کاراکاس برده بودند، خالی برگشتند.
تراستی‌های وزارت نفت در این معامله دو نفر بودند: محمدهادی مومنین، که همین حالا دو میلیارد دلار از پول نفت را برنگردانده است، و حسین شمخانی، معروف به هکتور.
در پی این معامله، وزیر نفت ونزوئلا بازداشت شد، اما در ایران، پورابراهیم، شمخانی و مومنین به کارشان ادامه دادند.
معامله مشکوک کشتی‌ها و ضرر ۵۵۰میلیون دلاری
ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد پورابراهیم در بهار امسال، گزارشی به یکی از نهادهای امنیتی داده و مدیر سابق شرکت بازرگانی نفت و وزارت نفت را متهم کرده است که با اهمال‌کاری باعث تحریم ۱۲ فروند نفتکش ایرانی و تحمیل ۹۰۰ میلیون دلار زیان به ایران شده‌اند.
اما گزارش کارشناسی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که خود پورابراهیم دستور خرید ۱۲ فروند کشتی را داده بود که همه می‌دانستند تحریم خواهند شد. جمهوری اسلامی به همین دلیل از کشتی‌های اجاره‌ای استفاده می‌کند. در نتیجه این معامله، ایران ۵۵۰ میلیون دلار ضرر کرد.
فروشندگان و واسطه‌های این ۱۲ کشتی، همگی تراستی‌های شبکه باوند و پورابراهیم بودند. یکی از آن‌ها تبعه‌ای چینی موسوم به ویلیام، با نام واقعی وانگ ژی جینگ، بود؛ دلالی ۶۵ساله که آمریکا او را تحریم کرده است.
به‌گفته یک منبع در وزارت نفت و منبعی دیگر در یک نهاد نظارتی، پورابراهیم با شماری از تراستی‌ها معامله‌ای برای خرید کشتی‌ها ترتیب داد و درصد قابل‌توجهی رشوه از آن‌ها دریافت کرد.
حالا او با بازگشت به مدیریت نیکو، همراه با محمدجواد باوند، فروش نفت ایران را در اختیار گرفته است تا شبکه تراستی‌های اطلاعات سپاه پاسداران احیا شود. این شبه‌کودتا به برکناری یک وزیر، کنار رفتن یک مدیرکل وزارت اطلاعات و سپرده شدن مسئولیت فروش نفت تحریمی ایران به حسین شمخانی، محمدهادی مومنین و دیگر تراستی‌های معتمد سپاه انجامید.
