مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، شماری از وکلا، و گروههای حقوق بشری به مناسبت روز وکیل در ایران، از اقدامات جمهوری اسلامی علیه وکلای دادگستری، از جمله بازداشت دستکم ۱۶ نفر از آنان انتقاد کردند.
ساتو تاکید کرد بازداشت وکلا و برخورد با آنها فضای مدنی را بهطور جدی خدشهدار میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به هفتم اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، مصوب سال ۱۳۳۱، نوشت: «ماموریت من نشان میدهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.»
او تاکید کرد که این روند جدی و مستمر همچنان ادامه دارد و افزود که در پی اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف دریافت کرده است.
ساتو اضافه کرد که این گروه، از وکلایی به شمار میروند که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند.
او در عین حال به این نکته اشاره کرد که این وکلا در پروندههای موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه دفاع از معترضان محروم میشوند؛ «پروندههایی که در آنها، به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تایید [رییسقوه قضاییه] محدود شده است.»
به اعتقاد ساتو، «این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری، با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.»
او ضمن تاکید بر این موضوع که «وکلا از فضای مدنی دفاع میکنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم میسازند»، نوشت هنگامی که وکلا هدف قرار میگیرند یا از انجام وظایف حرفهای خود بازداشته میشوند، فضای مدنی بهطور جدی خدشهدار میشود.
«دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است»
مرکز عبدالرحمان برومند هم در ایکس با اشاره به بازداشت شماری از وکلا در روزهای اعتراضات سراسری و پس از آن نوشت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است.
این مرکز اشاره کرد که حکومت سالهاست در تلاش است تا حق دفاع را به مسلخ ببرد و استقلال وکلا را نابود کند.
مجموعه حقوقی دادبان نیز چهارشنبه ششم اسفند در گزارشی نوشت فشار بر وکلای دادگستری، بهویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، در ماههای اخیر افزایش یافته است و برخی از آنان درباره پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ با هشدارهای مستقیم روبهرو شدهاند.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع حقوقی در ایران، این فشارها تنها به تماسهای تهدیدآمیز محدود نبوده و در برخی موارد شامل هشدار درباره پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده نیز بوده است.
بهگفته این منابع، چنین فضایی نگرانیهایی درباره امنیت حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است در شهرهایی از جمله تهران، کرج و شیراز، شماری از وکلا اعلام کردهاند از سوی برخی مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خودداری کنند.
دادبان بازداشت همزمان چند وکیل حقوق بشری را نشانگر این موضوع دانست که «نهادهای امنیتی بهطور هدفمند به سراغ حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان رفتهاند.»
بر اساس این گزارش، «حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی، راه را برای اعمال فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین هموار میکند. این روند، نقض مستقیم حق دفاع و یکی از ستونهای اساسی دادرسی عادلانه است.»
«وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است»
حسن یونسی، وکیل و فرزند وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، هم در ایکس به وکلایی مانند «عنایتالله کراماتی، حسین شکری، مهران انصاری، مهدی انصاری، جعفر کشاور، جعفر زراعی، نازنین برادران، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه، فاطمه روهنده، محسن درگینژاد، امیر بهادری، مسعود شیرمردی و شیماقوشه» اشاره کرد که زندانی هستند.
همچنین زهرا مینویی، وکیل، در ایکس نوشت: «در روز وکیل، برای همکار بازداشتشدهام؛ شیما قوشه و همکاران دیگرم، آرزوی آزادی و استواری دارم. وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است؛ بازداشت وکیل، بازداشت موکل است.»
علاوه بر این، فرشته تابانیان، وکیل، نیز در ایکس نوشت: «اگر بنا باشد که وکیل و موکل و قاضی و همه یکسان صحبت کنند دادرسی عادلانه شکل نمیگیرد.» او ابراز امیدواری کرد که روز استقلال وکلا به زودی محقق شود.
کانال تلگرامی امتداد هم در گزارشی نوشت که علاوه بر ۱۶ وکلای بازداشتی در روزهای اخیر، تعدادی دیگر از وکلا نیز دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند و در این مورد به محمدرضا فقیهی اشاره کرد.
فقیهی به دنبال اعتراضات ۱۴۰۱ و تجمع مسالمتآمیز وکلا در آن روزها، به زندان محکوم شد.
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد با اشاره به محدودیت برای وکلا برای حضور در پروندهها به بهانه تبصره ماده ۴۸، اعلام کرد: «بر اساس تفسیری که اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه داده، شمول این تبصره صرفاً ناظر بر جرایمی است که مجازاتشان شامل جرایم سالب حیات است یا جرایم مستوجب قطع عضو و جرایمی که مجازات آنها از ۱۵ سال به بالا است.»
او گفت با وجود مشخص بودن پروندههایی که مشمول محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ میشوند، اما وکلا را به هیچ وجه در مرحله دادسرا نمیپذیرند و یکی از دلایل آن، مربوط به مواضعی است که با توجه به مسئولیت اجتماعی وکیل، در حوزه اندیشه و سخن اتخاذ میکنند.
اهمیت این دوره از اعتراضات دانشجویان فقط به نفس اعتراض محدود نمیشود، بلکه در زبان، تنوع شعارها، افق سیاسی نسل جدید و پیامدهای امنیتی آن برای رژیم ادامه مییابد: نسلی که هم خطوط قرمز سابق را بیاعتبار کرده و هم معادلات امنیتی را پیچیدهتر ساخته است.
از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۴۰۴: سه نسل و سه افق
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در شرایطی سر برآورد که هنوز «اصلاح درون نظام» پروژهای جدی تلقی میشد. شعارهای اصلی حول آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و دفاع از دانشگاه در برابر خشونت نیروهای امنیتی میچرخید و حتی رادیکالترین صداها غالبا از نقد مستقیم رهبر عبور نمیکردند.
دانشگاه در آن مقطع خود را موتور فشار اجتماعی برای تغییر رفتار نهادها میدانست؛ افق، اصلاح قدرت بود نه نفی ساختاری آن. سرکوب کوی دانشگاه، شوک بزرگی بود، اما هنوز تصور غالب این بود که میتوان نظام را «بهتر» کرد، نه اینکه باید آن را کنار زد.
نسل پس از ۱۳۸۸، با تجربه اعتراضات انتخاباتی و شکست جنبش سبز، در فضایی دانشگاهی رشد کرد که هم بهشدت امنیتیسازی شده و هم از نظر طبقاتی و گفتمانی بازآرایی شده بود. در این دوره، دفتر تحکیم تضعیف شد، بسیج دانشجویی به بازوی رسمی امنیت در دانشگاه بدل شد و تشکلزدایی و پروندهسازی، شیوه اصلی کنترل بود.
شعارها سیاسیتر از ۷۸ بودند، اما هنوز در چارچوب اعتراض به تقلب انتخاباتی، دولت وقت یا برخی سیاستهای مشخص میگنجیدند؛ عبور صریح از تمامیت ساختار و رهبری، استثناء بود نه قاعده.
نسل متولد دهه ۱۳۸۰ - نسلی که محور دانشگاههای امروز است - نه خاطرهای از دوره اصلاحات دارد و نه «فضای نیمهباز» دهه ۷۰ را تجربه کرده است. حافظه سیاسی او با آبان ۹۸، خیزش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» و سپس کشتار دی ۱۴۰۴ تعریف شده است.
در این حافظه، سرکوب نه حادثه استثنایی، بلکه قاعده اداره کشور است؛ به همین دلیل، نگاه سیاسی این نسل از ابتدا ساختار محور است: مساله، «چگونه حکومت کردن» نیست، بلکه «چه حکومتی» است.
تحول شعارها: از اصلاحطلبی تا نفی راس هرم قدرت
اگر شعارهای ۱۸ تیر عمدتا حول آزادیهای مدنی، مطبوعات و نقد نهادهای میانی میچرخید، و شعارهای ۸۸ بیشتر متوجه روند انتخابات و دولت بود، در ۱۴۰۱ و اسفند ۱۴۰۴ با زبان کاملا دیگری روبهرو هستیم.
در تجمعهای اخیر در دانشگاههای امیرکبیر، شریف، علوم پزشکی مشهد و فردوسی، دانشجویان همزمان شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای»، «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت»، «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و همچنین شعارهای پهلویخواهانه مانند «جاوید شاه» را سر دادهاند.
این همنشینی شعارها - از نفی ولایت فقیه تا فراخوانی نمادها و تکرار شعارهای ۱۴۰۱ - نشان میدهد دانشگاه دیگر در پی تصحیح یک سیاست نیست، بلکه صحنه رقابت و آزمایش روایتهای مختلف برای آینده ساختاری ایران است.
شکستن تابوی نام رهبر، نقطه عطف این تحول است. آنچه روزگاری «خط قرمز مطلق» تلقی میشد، اکنون در شعارهای روزمره تجمعات دانشجویی تکرار میشود و با واکنش جمعی مثبت روبهرو است.
این عادیشدن، فقط به معنای رادیکال شدن زبان نیست؛ نشانه فرسایش نمادین جایگاه رهبری در ذهن نسل دانشگاهی است، نسلی که راس هرم قدرت را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی میبیند و اعتراض را متوجه همان نقطه میکند.
دانشگاه در سیاست امروز: از موتور اصلاح تا کانون اعتراض ساختاری
در دورههای پیشین، دانشگاه عموما همزمان دو نقش داشت: از یکسو نیروی فشار برای اصلاح و از سوی دیگر سوپاپی که رژیم میکوشید با محدود کردن و هدایت آن، نارضایتی را در حد قابل مدیریت نگه دارد.
امنیتیسازی تدریجی دانشگاه از پسِ ۷۸ تا امروز - از تشکلزدایی، بورسیهکردن نیروهای همسو، پروندهسازی، احضارهای حراست و کمیتههای انضباطی تا حضور دائمی بسیج و نهادهای امنیتی در محیط دانشگاه - همین کارکرد دوگانه را داشت: شکستن سازمانیافتگی دانشجویی، بدون تعطیل کامل نقش «سوپاپ».
اما پس از ۱۴۰۱ و بهویژه بعد از کشتار دی ۱۴۰۴، این معادله بههم خورده است. موج تازه احضار و ممنوعالورودی دانشجویان، تعلیق و تهدید اساتیدی که از دانشجویان حمایت کردهاند و محاصره فیزیکی دانشگاهها نشان میدهد برای نهادهای امنیتی، دانشگاه دیگر «فضای گفتوگو» نیست، بلکه یک مساله امنیت ملی است.
در عین حال، همین فشارها دانشگاه را از سوپاپ کنترلشده، به کانون اعتراض ساختاری تبدیل کرده است: جایی که زبان خیابان و نقد ساختار، با انسجام و تداوم بیشتری بازتولید میشود.
از نظر سیاسی، دانشگاه امروز بیش از آنکه موتور اصلاح باشد، شاخص عمق شکاف نسلی و بحران مشروعیت است.
دانشجویان نه به جناحها، که به کلیت نظم سیاسی بیاعتمادند؛ نه به وعدههای انتخاباتی، که به تجربه مستقیم سرکوب و تبعیض ارجاع میدهند؛ و نه «اطاعت از قانون» را فضیلت میدانند، وقتی خود قانون را ناعادلانه و ابزاری برای سرکوب میبینند.
لایه امنیتی در دل این تحولات
تحولات یادشده برای رژیم تنها چالش سیاسی و نمادین نیست؛ صورتبندی جدید جنبش دانشجویی، پیامدهای مستقیم امنیتی دارد.
نخست آنکه اعتراضات دانشگاهی، روایت رسمی «اغتشاش» را دشوار میکند: تجمعهای منظم، شعارهای روشن و صریح و انتشار سریع تصاویر در شبکههای اجتماعی، تصویر «دانشجوی آگاه و ناراضی» را در برابر تصویر ساختگی «آشوبگر» قرار میدهد.
سرکوب چنین اعتراضی - بهویژه وقتی در محوطه دانشگاه و خوابگاهها رخ میدهد - برای دستگاه امنیتی هزینه اخلاقی و رسانهای بسیار بالاتری در پی دارد و همذاتپنداری خانوادهها و افکار عمومی با دانشجویان را تقویت میکند.
دوم اینکه امنیتیسازی افراطی دانشگاه، ابزارهای نرم کنترل را میسوزاند. سالها استفاده از شوراهای صنفی کنترلشده، تشکلهای نیمهمجاز و فضای محدود گفتوگو، نوعی «تنفّس مدیریتشده» فراهم میکرد؛ اما موج احضارها، تعلیقها و اخراجها این سوپاپها را از کار انداخته و میدان را یا به سکوت تحمیلی یا انفجار دورهای سپرده است.
از منظر امنیتی، سیستمی که فقط بر زور تکیه دارد و از کانالهای مشروع میانجی محروم است، در هر بحران بعدی آسیبپذیرتر و وابستهتر به هسته سخت سرکوب میشود.
سوم اینکه، فرسایش مشروعیت در دانشگاه به معنای از دست رفتن یکی از آخرین میدانهایی است که میتوانست در صورت اصلاحات حداقلی، بخشی از نسل جوان را درون ساختار نگه دارد. مهاجرت فزاینده دانشجویان و فارغالتحصیلان، خود به مسالهای با ابعاد امنیتی برای رژیم تبدیل شده است، زیرا ترکیب جمعیتی، نیروی متخصص و حتی بدنه اداری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
این روند نشان میدهد که شکاف میان «نسل حاکم» و «نسل دانشگاه» فقط سیاسی نیست؛ به بحران نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی و حتی توان اداره تکنوکراتیک کشور نیز گره خورده است.
دانشگاه بهعنوان شاخص آینده سیاسی
در تاریخ معاصر ایران، دانشگاه اغلب پیشدرآمد موجهای بزرگتر سیاسی بوده است، اما همیشه تعیینکننده نهایی مسیر نبوده؛ ۱۸ تیر زمینهساز شکافهای بعدی شد، ۸۸ و ۱۴۰۱ دانشگاه را به حلقه اتصال خیابان و سایر اقشار بدل کرد.
آنچه اسفند ۱۴۰۴ را متمایز میکند، ترکیب سه عنصر است:
زبان آشکارا ضدساختاری و عبور از خطوط قرمز رسمی؛ تجربه سلسلهسرکوبهایی که در ذهن نسل جدید به یک «الگوی تکرارشونده» تبدیل شده است؛ و امنیتیسازی عریان دانشگاه که آن را همزمان به میدان اعتراض و صحنه بحرانِ مدیریت امنیتی رژیم بدل کرده است.
اگر دانشگاه امروز اهمیت ویژهای دارد، به این دلیل است که نشان میدهد پس از سرکوب خونبار دیماه ۱۴۰۴، نه تنها سکوت پایدار شکل نگرفته، بلکه نسلی در دانشگاه حضور دارد که هم روایت رسمی را پس زده، هم خطوط قرمز را شکسته و هم با حضور خود، دستگاه امنیتی را ناچار کرده بخشی از توان و توجه دائمیاش را صرف مهار دانشگاه کند.
در چنین وضعیتی، دانشگاه دیگر فقط محل آموزش نیست؛ شاخصی است از اینکه بحران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، به قلب تولید فکر و نیروی انسانیاش رسیده است.
دانشگاههای ایران پس از حدود دو ماه تعطیلی، از دوم اسفندماه بازگشایی شدند؛ اما این بازگشت به یکی از پرتنشترین مقاطع اعتراضات دانشجویی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انجامید؛ مقطعی که از همان روزهای نخست، نشانههای برخوردهای امنیتی و انضباطی در آن پررنگ شد.
در روزهای نخست بازگشایی دانشگاهها، تجمعهایی در چند دانشگاه به یاد دانشجویان معترض جانباخته در اعتراضات دیماه برگزار شد که در برخی موارد با حمله نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد.
این برخوردها، بهجای پایان دادن به تجمعها، عملا موجی تازه از اعتراضات دانشجویی را رقم زد و دامنه آن را در روزهای بعد به دانشگاههای بیشتری گسترش داد.
از دوم تا ششم اسفند، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری تجمعهای پیدرپی در شماری از دانشگاههای تهران و چند شهر دیگر ایران حکایت داشت.
در جریان این تجمعها، علاوه بر فشارهای امنیتی، گزارشهایی از برخورد مستقیم نیز منتشر شد؛ بهطوریکه در برخی دانشگاهها نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند و در شماری دیگر، نیروهای حراست و ماموران حکومتی با استفاده از گاز اشکآور و شوکر به تجمعکنندگان یورش بردند.
همزمان، شماری از دانشجویان در این تجمعها شعارهای اعتراضی سردادند و برخی نیز با کنشهای نمادین، از جمله آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و نمایش نمادها و پلاکاردهای اعتراضی، سطح تازهای از تقابل با حاکمیت را به فضای دانشگاهها آوردند.
در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان در تجم چهارم اسفند یک موش عروسکی را به نیروهای بسیجی نشان دادند؛ کنایهای که در تجمعهای اخیر با شعارهایی با عبارت «موشعلی» خطاب به علی خامنهای همراه بوده و پس از انتشار گزارشها درباره پنهان بودن رهبر جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل، وارد ادبیات اعتراضی شده است.
همچنین تصویر رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم اسفند نشان داد دانشجویان روی در اتاق یکی از مدرسان این دانشگاه و عضو بسیج اساتید که در جریان اعتراضات با آنها درگیری لفظی داشته، شعار «جاوید شاه» نوشته و تصویر یک موش را نیز بهعنوان نماد روی در اتاق او نصب کردهاند.
غیرحضوری کردن دانشگاهها ابزاری برای مهار اعتراضات
همزمان با تداوم اعتراضها، موجی از تصمیمها از سوی مسئولان دانشگاهها که در ظاهر اداری و آموزشی عنوان میشد، شکل امنیتیتری به خود گرفت و شماری از دانشگاههای کشور اعلام کردند کلاسها تا پایان سال بهصورت مجازی برگزار خواهد شد. این روند در چند مرحله گسترش یافت و به بخش قابل توجهی از دانشگاهها رسید.
این تصمیمها پس از اعتراضات اخیر دانشجویان اتخاذ شد و نشان داد غیرحضوریکردن دانشگاهها در این مقطع، بهعنوان ابزاری برای خالیکردن فیزیکی دانشگاه و قطع امکان تجمع و کنش جمعی دانشجویان به کار گرفته میشود؛ روشی آشنا که در دورههای مختلف اعتراضات دانشجویی تکرار شده و هدف آن مهار اعتراض از مسیر محدود کردن تجمع و سازمانیابی دانشجویی است.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش کرد که برخی دانشجویان در واکنش به این اقدام، شرکت در کلاسهای مجازی را تحریم کردهاند؛ نشانهای از اینکه مجازی کردن کلاسها لزوما به معنای پایان اعتراض نیست و میتواند صرفا شکل آن را تغییر دهد.
دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان نیز در بیانیهای با اعلام تحریم کلاسهای مجازی نوشتند خود را جدا از مردم نمیدانند و تاکید کردند «مجازی شدن کلاسها صدای ما را خاموش نمیکند».
دانشجویان متحد، همچنین گزارش داد حراست دانشگاه آزاد کرمان تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.
همزمان حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در واکنش به اعتراضهای دانشجویی گفت طرفدار کلاسهای حضوری است، اما اگر به گفته او «آشوبگری عدهای استمرار پیدا کند» اختیار از دستش خارج میشود و ناچار خواهد بود دانشگاهها را غیرحضوری کند.
زهرا ناظمبکائی، رییس دانشگاه الزهرا، نیز دانشجویان معترض را «هتاک» خواند، پرچم جمهوری اسلامی را «نماد ملی» توصیف کرد و تهدید کرد با «هتاکان به نمادهای ملی» برخورد خواهد شد.
احضارهای فلهای، ممنوعالورودی و محرومیت تحصیلی
در کنار برخوردهای میدانی و تهدیدها، فشار بر دانشجویان بهسرعت از محوطه دانشگاه به مسیر کمیتههای انضباطی و حراست منتقل شد.
گزارشها نشان میدهد احضارهای گسترده، ممنوعالورودی و تشکیل پروندههای انضباطی به الگوی اصلی برخورد با اعتراضات دانشجویی تبدیل شده است.
دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران با احضار پیامکی به کمیتههای انضباطی مواجه شدهاند و بیش از ۶۰ دانشجو نیز بدون دریافت احضاریه رسمی و تنها از طریق تماس تلفنی، از حضور در دانشگاه منع و ممنوعالورود شدهاند.
در دانشگاه تهران، جلسات تفهیم اتهام از صبح پنجم اسفند با فاصلههای ۱۵ دقیقهای برگزار شده و برآوردها نشان میدهد تنها در یک روز دستکم ۵۰ دانشجو تفهیم اتهام شدهاند؛ آن هم در شرایطی که بنا بر گزارشها، برخی از دانشجویان احضارشده اساسا در روزهای تجمع در دانشگاه حضور نداشتهاند.
گزارشها از دانشگاههای دیگر نیز از ابعاد گسترده این برخوردها حکایت دارد. در دانشگاه علم و صنعت، تخمین دانشجویان از احضار ۸۰ تا ۱۰۰ نفر خبر میدهد و گزارش شده که این روند حتی پیش از آغاز رسمی کلاسها شروع شده بود.
در دانشگاه امیرکبیر، فهرست ممنوعالورودیها در اختیار حراست قرار گرفته و در دانشگاه بهشتی نیز برای دستکم ۱۵ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده است.
در دانشگاه شریف، دستکم ۱۳ دانشجو ممنوعالورود شدهاند و گزارش شده از سوی شمارههای ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته شده است. در دانشگاه بیرجند نیز احضارها بهصورت شفاهی و از طریق تماسهای مکرر و تهدیدآمیز انجام شده است.
دانشجویان گفتهاند دانشگاه نهتنها اصول دعوت رسمی و روند قانونی تفهیم اتهام را رعایت نکرده، بلکه اعلام کرده برای جلوگیری از انتشار ابلاغیهها، متن احضار را در اختیار دانشجویان قرار نمیدهد؛ رویکردی که به گفته آنان میتواند به تشکیل پرونده و صدور حکم در سکوت آموزش مجازی و تعطیلات منجر شود.
همزمان، در دانشگاه تهران سه دانشجو بهدلیل آنچه «اهانت به نمادهای ملی و آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی» عنوان شده، بهطور موقت از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند.
به گزارش ایسنا، تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران اعلام کرد این تصمیم با حکم رییس دانشگاه و تا زمان برگزاری جلسه شورای انضباطی اتخاذ شده است.
تهدید قضایی و بازگشت چرخه سرکوب
در پی تداوم تجمعهای دانشجویی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با لحنی صریح به اعتراضها واکنش نشان داد و تاکید کرد اقداماتی مانند آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی یا سردادن برخی شعارها «زیبنده محیط دانشگاه نیست».
او اعلام کرد با وزیر علوم گفتوگو شده و قرار است کمیتههای انضباطی فعالتر شوند و هشدار داد اگر «جرمی صورت گرفته باشد»، نمیتوان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، به گفته او، قوه قضاییه ناچار به ورود مستقیم خواهد بود و «هزینه بالاتری» در پی خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه همچنین از دستور به معاونت حقوقی برای استفاده از «ظرفیتهای قانونی» خبر داد و گفت حتی از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه برای شناسایی و رفع آنچه «خلاهای قانونی» خواند، استفاده خواهد شد؛ موضعی که نشان میدهد نگاه دستگاه قضایی به اعتراضات دانشجویی، نه مقطعی، بلکه ساختاری و قابل پیگیری قضایی تعریف شده است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز گفت: «دستگاههای مسئول باید سریعا عوامل مرتبط را شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام دهند. شناسایی این افراد دشوار نیست و مسئولان مربوطه نباید اجازه تداوم چنین اقداماتی را بدهند.»
همزمان با این تهدیدها، گزارش رسانه مستقل دانشگاه هنر حاکی است در جریان تجمع چهارشنبه ششم اسفند این دانشگاه، سه دانشجو بهدست نیروهای لباسشخصی بازداشت شدند؛ نشانهای از آنکه هشدارهای قضایی، همزمان در میدان نیز به اجرا گذاشته شده است.
در مجموع، آنچه در این چند روز رقم خورد، زنجیرهای بههمپیوسته از رویدادها بود؛ از بازگشایی دانشگاهها پس از تعطیلی طولانی و برگزاری تجمعهای یادبود، تا گسترش اعتراضها، برخوردهای امنیتی، احضارهای انبوه و ممنوعالورودیها، محرومیت از تحصیل، مجازیسازی دانشگاهها و در نهایت تهدید صریح قوه قضاییه به ورود مستقیم.
زنجیرهای که نشان میدهد اعتراض دانشجویی بار دیگر از نگاه حکومت پروندهای امنیتی و قضایی تلقی میشود که باید با مجموعهای از ابزارهای انضباطی، امنیتی و قضایی مدیریت شود؛ حتی اگر هزینه آن، به تعبیر خود مقامهای رسمی، «بالاتر» باشد.
در خیزشها و اعتراضات سراسری چند دهه گذشته ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، دانشگاههای کشور بارها به یکی از کانونهای اصلی اعتراض و بسیج اجتماعی تبدیل شدهاند.
در مقابل، حکومت نیز در دورههای مختلف کوشیده با ترکیبی از برخوردهای امنیتی و قضایی و محرومیتهای انضباطی، از گسترش اعتراضات دانشجویی جلوگیری کند؛ روندی که در سالهای گذشته با گزارشهای متعدد درباره تعلیق، اخراج یا محرومیت از تحصیل و نیز صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان همراه بوده است.
