در شرایطی که شهروندان در ایران حتی نان و دارو را هم به‌صورت قسطی تهیه می‌کنند، یک فعال صنفی بازنشستگان از طرح جدید تامین اجتماعی انتقاد کرد و هشدار داد وقتی حقوق کفاف هزینه‌های یک ماه را نمی‌دهد، پرداخت اعتبار خرید از محل مستمری ماه بعد گرهی از معیشت بازنشستگان باز نخواهد کرد.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد در طرح جدید سازمان تامین اجتماعی موسوم به «تامین رفاه»، «بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط» می‌توانند از روز بیستم هر ماه، با فعال کردن کیف پول اعتباری خود تا سقف یک ماه مستمری خالص خرید کنند.
این اعتبار تنها در فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد در سامانه‌های «وایب»، «پی‌ول» و «تامینو» قابل استفاده است و با واریز مستمری، مبلغ اعتبار از حساب بازنشسته برداشت می‌شود.
به نوشته ایلنا، این طرح عملا «معادل واریز حقوق بازنشستگان ۱۰ روز زودتر از موعد مقرر است» و با وجود تبلیغات گسترده سازمان تامین اجتماعی، دستاورد آن به همین امکان محدود می‌شود.
از خرید قسطی لوازم الکترونیکی تا نان و دارو
در ماه‌های گذشته، سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده به وخامت اوضاع اقتصادی ایران دامن زده و تامین هزینه‌های روزمره را به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان دشوارتر کرده است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خرید قسطی برای شماری از شهروندان از کالاهای گران‌قیمت مانند لوازم الکترونیکی فراتر رفته و به سفره آنها رسیده است.
برخی برای تهیه نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ناچارند بهای خرید خود را قسطی بپردازند.
در بخش سلامت نیز پرداخت اقساطی رواج یافته است و برخی مراکز، خدمات دندان‌پزشکی و حتی دارو را به‌صورت قسطی عرضه می‌کنند.
حقوقی که تا پایان ماه دوام نمی‌آورد
طاهر حیدری، بازنشسته تامین اجتماعی و فعال صنفی، در گفت‌وگو با ایلنا طرح جدید این سازمان را «فریبی» توصیف کرد که «در دل خود حقایقی تلخ را پنهان نموده است».
به گفته او، بازنشسته‌ای که برای گذران روزهای پایانی ماه بخشی از مستمری بعدی خود را پیشاپیش خرج می‌کند، ماه تازه را با پول کمتری آغاز می‌کند و تنظیم دخل‌وخرج برایش دشوارتر می‌شود.
این فعال صنفی خواستار افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم شد و پیشنهاد کرد حداقل حقوق به ۸۰ میلیون تومان برسد تا «مردم خودشان انتخاب کنند به چه فروشگاهی رفته و چه بخرند».
او افزود محدود کردن اعتبار به فروشگاه‌های طرف قرارداد، امکان مقایسه قیمت‌ها و خرید از فروشنده ارزان‌تر را از بازنشستگان می‌گیرد.
حیدری همچنین هشدار داد برخی افراد و گروه‌ها ممکن است از توافق با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سود ببرند و از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خواست تعاونی‌های مصرف را دوباره فعال و تقویت کنند.
این فعال صنفی با انتقاد از کاهش پوشش دارویی، خواستار اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی درباره تعهدات درمانی این سازمان شد.
او همچنین بر اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تاکید کرد که به‌ترتیب سازمان را به افزایش مستمری‌ها متناسب با رشد هزینه زندگی و رعایت حداقل دستمزد کارگران به‌عنوان کف مستمری بازنشستگی موظف می‌کنند.
در هفته‌های اخیر، همزمان با تشدید بحران معیشت، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی شهروندان و توان آنها برای پرداخت هزینه‌های دارو و درمان افزایش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی، دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون تن دیگر برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.
جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان خبر داد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمان خود را نیمه‌کاره رها کردند و جان باختند.
ایران اینترنشنال به یک سند محرمانه و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با تصاحب سه اسکله و هفت مخزن ذخیره نفت در چهار نقطه چین، با شیوه‌ای جدید تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند.
این سند، نامه محرمانه حمید بورد، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و سرپرست فعلی وزارت نفت، است که در پاسخ به نامه بسیار محرمانه علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، به علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، نوشته شده است.
شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، در نامه خود وضعیت فروش نفت در دولت پزشکیان را فاجعه‌بار خوانده بود.
شمخانی و خامنه‌ای هر دو در حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ کشته شدند.
در سند محرمانه‌ای که حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، نوشته، ضمن انتقاد از سیاست دولت رئیسی در استفاده از کشتی‌های جدید، از تاکتیک دولت پزشکیان با همکاری مخفیانه دولت چین پرده برداشته شده است.
او گفته جمهوری اسلامی از تراستی‌ها خواسته از همان کشتی‌های تحریم‌شده استفاده کنند که می‌توانند در بنادر خاص پهلو بگیرند.
به گفته بورد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با چین مذاکره کرده و برای ایجاد هاب نفت تحریمی ایران، چندین بندر و ترمینال نفتی در خاک چین خریداری کرده است.
همزمان، تهران مخازن نفتی بزرگی را در شهرهای مختلف چین برای مدتی طولانی اجاره کرده تا نفت را مستقیما در بازار این کشور بفروشد.
در واقع، کشتی‌های حسین شمخانی، پسر علی شمخانی و مالک ناوگان موسوم به «اشباح»، نفت را به اسکله‌هایی در چین می‌برند که در اختیار جمهوری اسلامی است. بنابراین، این کشتی‌ها مشکلی بابت پهلوگیری ندارند و می‌توانند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را دور بزنند.
این شیوه جدید، تحریم‌های واشینگتن علیه کشتی‌های حسین شمخانی را بی‌اثر می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۵۱ کشتی او را تحریم کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با هماهنگی چین، نفت را از طریق تراستی‌ها، دلالان مورد اعتماد نظام، به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک چین، موسوم به شرکت‌های قوری، می‌فروشد. آمریکا هم هر چند ماه یک‌بار، با شناسایی این شرکت‌های یک‌بارمصرف، آنها را تحریم می‌کند. پکن با این کار، سیستم بانکی اصلی و سه شرکت بزرگ نفتی‌اش را از گزند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در امان نگه می‌دارد.
اسامی بنادر و مخازن نفتی تحت کنترل جمهوری اسلامی در چین
بر اساس اطلاعاتی که دو منبع در وزارت نفت در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، جمهوری اسلامی چند پایانه بندری در سه نقطه چین را تصاحب کرده است. یکی از پایانه‌ها در منطقه آزاد تجاری نینگو-ژوشان قرار دارد که تهران از طریق مشارکت در ساخت چند ترمینال ترانزیتی کوچک، آن را در اختیار گرفته است.
تهران همچنین سهام اسکله‌های فرعی در بنادر چینگ‌دائو و پانت در استان شاندونگ چین را به‌طور پنهانی خریداری کرده است.
تهران هوشمندانه اسکله‌ها را در مناطقی تصاحب کرده که دسترسی سریع به خط لوله دارند تا نفت با سرعت و بدون نیاز به جابه‌جایی مجدد با کشتی، به پالایشگاه‌های خریدار چینی برسد.
همزمان، جمهوری اسلامی هفت مخزن هم خریده تا حتی پیش از یافتن خریدار، بتواند نفت را در زمان مناسب به چین برساند.
چهار مخزن بزرگ جمهوری اسلامی در بندر دالیان، بندر هویژو و دو شهر ساحلی در منطقه دونگ‌ایناگ و ویفانگ قرار دارند.
به گفته منابع ایران اینترنشنال، وزارت نفت در منطقه ژوشانِ مجمع‌الجزایر نینگو-ژوشان هم سه مخزن بزرگ نفت دارد: مخزن کمرگی جزیره آئوشان، مخزن پایانه‌های جزیره شولانگ‌هو و مخزنی در منطقه نفتی زنگیاموئو.
ایران اینترنشنال دو ماه پیش سندی را منتشر کرد که در آن محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر در امور نفت، از محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌ها با بدهی دو میلیارد دلاری، خواست نفت را از طریق یک کشتی متعلق به حسین شمخانی در یکی از این بنادر ذخیره کند.
البته چین در این بین سود هنگفتی می‌برد. حدود دو سال پیش، خبرگزاری رویترز خبر داد که ۲۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن چین سرگردان مانده و پکن بابت نگهداری آنها ۴۵۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
فاصله داوطلبانه چین از بازار نفت ایران
در نامه محرمانه معاون وزیر نفت به دفتر علی خامنه‌ای فاش شده که پکن حتی پیش از آغاز جنگ چهل‌روزه هم از نفت ایران فاصله گرفته بود. پکن درخواست تهران برای افزایش سهمیه واردات نفت خام پالایشگاه‌ها را رد کرد، واردات نفت خود از ونزوئلا را افزایش داد و خواستار تخفیف بیشتر از تهران شد.
دو ماه پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آغاز عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اشتراکات چین و آمریکا بیش از اختلاف‌هایشان است. به گفته او، چین ۵۰ درصد از انرژی مورد نیازش را از خلیج فارس تامین می‌کند و موافق است که تجارت دریایی در تنگه هرمز باید آزادانه جریان داشته باشد.
حسین شمخانی، حاکم اختصاصی بازار نفت ایران در دبی
معاون وقت وزیر نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه در سراسر این نامه محرمانه به شمخانی طعنه زده و در واقع گفته دغدغه او نه فروش نفت ایران، بلکه سهم پسرش بوده است.
حمید بورد گفته حسین شمخانی از ایران وام دولتی می‌گرفته و کشتی می‌خریده، اما از این کشتی‌ها برای حمل نفت روسیه استفاده می‌کرده است، نه نفت ایران.
به گفته معاون وزیر، پسر شمخانی نفت را بدون سپردن وثیقه و به‌طور امانی از تهران می‌گرفته و در بازار می‌فروخته است. امارات متحده عربی به قلمرو اختصاصی حسین تبدیل شده بود؛ تا جایی که وزارت نفت کارگزار او شده بود، نه برعکس.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، به‌تازگی گفت مدیرعامل وقت نیکو در دولت پزشکیان، حسین شمخانی و سه تراستی دیگر را به‌دلیل بدهی چند میلیارد دلاری از فروش نفت ایران کنار گذاشته بود.
بر اساس نامه محرمانه معاون وزیر نفت، علی شمخانی در نامه‌اش به علی خامنه‌ای ادعا کرد که در دوره رئیسی، نفت ایران با تخفیف ۵۰ سنت در هر بشکه فروخته می‌شد، اما میزان تخفیف در دولت فعلی به بشکه‌ای ۹ دلار رسیده است. وزارت نفت این ادعا را تکذیب کرد.
شهریورماه، پس از آنکه وزیر نفت برای بقا، فروش نفت را از شبکه فساد وزارت اطلاعات گرفت و به شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران سپرد، ایران اینترنشنال فاش کرد که محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف ۸.۵ درصدی در هر بشکه به چهار تراستی، از جمله حسین شمخانی، سپرد.
جزئیات جلسه چهار تراستی درباره سقوط حکومت ایران
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، در یک مناظره گفت این چهار تراستی ساعاتی پس از حذف علی خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، در رستوران چارلی دبی جلسه‌ای برگزار کردند و در آن گفتند حکومت ایران در حال سقوط است و دیگر نیازی نیست پول نفت فروخته‌شده را برگردانند.
جمهوری اسلامی سقوط نکرد، اما وزیر نفت، بر اساس همان نامه شمخانی به خامنه‌ای، برکنار شد.
دو هفته پیش، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند، اما کشته‌شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. همزمان، هویت ابوالفضل صداقت، سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد، مشخص شد و درخواست فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این شهر، به ثبت رسید.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۷ آبان گزارش داد حکم پارسا ۱۱ آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر شد.
پارسا به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» به اعدام، به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده پارسا گفت او در جریان رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
به گفته این منبع، در پی تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.
پارسا، ۲۱ ساله و اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و اکنون در زندان شیبان این شهر به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر کارون ۳۰ مرداد گزارش داد بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم‌اند.
هویت سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد مشخص شد
هرانا همچنین گزارش داد هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به‌عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در مشهد احراز شده است.
صداقت به همراه متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
هرانا پیش از این هویت فرنیان و خدری‌خواه را اعلام کرده بود، اما هویت سومین محکوم این پرونده مشخص نبود.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت وکیل صداقت تسخیری است و او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.
در پرونده دیگری موسوم به «شاندیز» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده‌اند.
درخواست فرجام‌خواهی شعبانی ثبت شد
هرانا همچنین گزارش داد وکیل محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدام موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده اما نتیجه رسیدگی به این درخواست هنوز اعلام نشده است.
شعبانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ شهریور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی در فایلی صوتی که ششم مهر منتشر شد، درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد.
او ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد این شهر انتقال یافت.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی حتی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همزمان با تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» آمریکا، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور، گفت در صورت پیشرفت مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازگشایی این تنگه هرمز، حمله دوباره به ایران «بسیار بعید» است.
ترامپ یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگویی تلفنی و ۲۰ دقیقه‌ای با سی‌ان‌ان، احتمال حمله مجدد را به امضای «توافقی بسیار محکم» با تهران مرتبط دانست و پنج بار تاکید کرد بعید است چنین اقدامی ضروری شود. او در عین حال گفت در صورت لزوم، دستور حمله را صادر خواهد کرد.
رییس‌جمهوری آمریکا با اشاره به استقرار سه ناو هواپیمابر در منطقه گفت نیروهای آمریکایی برای حمله آماده‌اند. او افزود آمریکا اهداف زیرساختی مشخصی، از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها، را برای حملات احتمالی شناسایی کرده است.
ترامپ گفت: «۳۸ پل را در تیررس داریم که می‌توانیم همه آنها را ظرف فقط یک ساعت تخریب کنیم.» با این حال، تاکید کرد ترجیح می‌دهد زیرساخت‌های ایران را نابود نکند، زیرا بازسازی چنین تاسیساتی سال‌ها طول می‌کشد.
در ادامه فشارهای آمریکا، سنتکام شنبه ۱۶ آبان از تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» خبر داد. این کارگروه با حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی در تامپا، فلوریدا، با دیگر نهادهای دولت آمریکا برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، کالاهای تحریمی و جریان‌های درآمدی غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر همکاری می‌کند.
حوادث دریایی در تنگه هرمز
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در جمع‌بندی خود از وضعیت تنگه هرمز در ۷۲ ساعت گذشته که عصر یکشنبه ۱۷ آبان به وقت ایران منتشر شد، از ثبت دو حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. این نهاد همچنین اعلام کرد پرواز پهپادهای سپاه پاسداران، نظارت بر کشتی‌های تجاری و ایجاد مزاحمت برای شناورها ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، یک نفتکش پنجشنبه ۱۴ آبان هنگام خروج از تنگه هرمز از وقوع انفجار در خط آب بدنه خود خبر داد و نفتکشی نیز شنبه ۱۶ آبان در مسیر خروج از این آبراه هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت. در حمله شنبه، همه خدمه سالم بودند و پیامد زیست‌محیطی گزارش نشد.
در اطلاعیه‌ای که بعدتر منتشر شد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد یک نفتکش پیش از ظهر یکشنبه، در شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین آتش گرفت. این نیرو گفت تنگه تا زمان رفع تهدیدها به روی کشتی‌هایی که «متخلف» می‌خواند، بسته خواهد ماند.
روشن نیست اطلاعیه‌های سپاه، ارتش و سازمان دریایی بریتانیا تا چه اندازه به شناورهای یکسان اشاره دارند و نمی‌توان از جمع این گزارش‌ها شمار قطعی کشتی‌های آسیب‌دیده را به دست آورد.
پیش از این اطلاعیه‌ها، نیروی دریایی سپاه پاسداران یکشنبه اعلام کرده بود از ساعات ابتدایی بامداد، سه نفتکش در مسیری که «غیرمجاز» خواند، دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند. این نیرو خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و شناسایی و «همراهی با ارتش آمریکا» را دلیل این حوادث عنوان کرد.
سپاه در اطلاعیه قبلی خود، از برخورد دو نفتکش با مین در تنگه هرمز و شرق آن و آتش‌سوزی گسترده در این شناورها خبر داده بود.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز ظهر یکشنبه به وقت ایران اعلام کرده بود گزارشی با تاخیر درباره آتش‌سوزی یک نفتکش در هشت مایل دریایی شمال‌غرب خصب عمان و تخلیه خدمه آن دریافت کرده است.
این خبرها پس از آن منتشر شد که صدا و سیما شامگاه شنبه ۱۶ آبان از شنیده شدن صداهایی شبیه انفجار در قشم، جاسک، سیریک و بندرعباس خبر داد. علت این صداها روشن نشد و تسنیم، به نقل از یک منبع آگاه، ارتباط انفجارهای قشم با اصابت به جزیره را رد کرد.
دقایقی پیش از انتشار این خبر از صدا و سیما، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد یک هواپیمای نظامی آمریکا شنبه به بخش عقب کشتی باری «هودا» در دریای عمان شلیک کرد و آن را از حرکت بازداشت.
به گفته این فرماندهی، کشتی پس از توقف در یکی از بنادر ایران، به اخطارهای مکرر توجه نکرده بود و می‌کوشید از محاصره دریایی عبور کند. گارد ملی امارات متحده عربی یکشنبه از نجات ۲۲ نفر پس از آتش‌سوزی یک کشتی باری در دریای عمان خبر داد. در اطلاعات منتشرشده مشخص نشد این کشتی همان «هودا» بوده است یا نه.
هشدار عراقچی، پیام آمریکا و خوش‌بینی محتاطانه امارات
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان در پیامی در شبکه ایکس خطاب به کاخ سفید نوشت: «جنگ را انتخاب کنید و شاهد باشید که نیروهای آماده‌باش و آبدیده ما چگونه جهنم را بر سر شما فرود می‌آورند.»
او در همین پیام گفت «پیشنهاد دو روزه» تهران همچنان پابرجاست و خواستار برآورده شدن خواسته‌های حکومت، از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، شد. عراقچی با اشاره به نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزود: «رای‌دهندگان آمریکایی انتخاب خود را کرده‌اند. اکنون زمان آن رسیده است که کاخ سفید نیز انتخاب خود را انجام دهد.»
پیشنهاد دو روزه نسخه فشرده‌شده از طرح هفت‌روزه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن است که در سفر عراقچی به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. ترامپ این پیشنهاد را رد کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود چارچوب این طرح هفت‌روزه همچنان مبنای مذاکره با میانجی‌هاست، اما زمان اجرای آن از هفت روز به دو روز کاهش یافته است.
پیش از انتشار این پیام، شبکه الحدث عصر یکشنبه به نقل از منابع خود گزارش داد یک هیات عراقی در سفری هشت‌ساعته به تهران، پیام آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرد. به گفته این منابع، سفر پس از تماس تلفنی ترامپ با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و سفر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، به بغداد انجام شد. محتوای پیام در این گزارش اعلام نشد.
علی راشد النعیمی، رییس کمیته دفاع، کشور و امور خارجه شورای ملی فدرال امارات متحده عربی، نیز در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، که خبر آن بامداد یکشنبه به وقت تهران منتشر شد، از «نشانه‌هایی از پیشرفت» در مذاکرات واشینگتن و تهران با میانجیگری قطر سخن گفت. او با ابراز خوش‌بینی محتاطانه، احتمال درگیری را منتفی ندانست و گفت: «ما برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی می‌کنیم و به بهترین نتیجه امیدواریم.»
این تحولات در ادامه رایزنی‌های روزهای گذشته برای کاهش تنش‌ها صورت گرفت. قطر جمعه ۱۵ آبان اعلام کرده بود ترامپ و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، تلفنی درباره کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کردند.
به گزارش سی‌ان‌ان، عراقچی نیز پنجشنبه ۱۴ آبان با وزیران خارجه ۹ کشور، از جمله قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان، رایزنی کرده بود.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام که از آذر ۱۴۰۳ زندانی است، از نگهداری ۱۷۶ روزه فرزندش در سلول انفرادی، تهدید او در بازجویی‌ها و پخش اعترافات اجباری خبر داد و گفت حکم اعدام او بدون فراهم شدن فرصت دفاع صادر شده است.
طالبی یکشنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد، با تشریح روند بازداشت و محاکمه فرزندش گفت خانواده‌اش قصد دارد در مهلت قانونی ۲۰ روزه به حکم اعدام صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی اعتراض کند.
او درباره نحوه اطلاع خانواده از حکم اعدام گفت هفته گذشته قرار بود پسرش را بدون اطلاع قبلی و حضور وکیل به دادگاه انقلاب ببرند تا حکم به او ابلاغ شود، اما موسوی به‌دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حاضر شود.
به گفته طالبی، چند روز بعد وکیل موسوی به دادگاه مراجعه کرد و حکم را دریافت کرد.
طالبی همچنین گفت در جلسه آخر محاکمه، پس از مطرح شدن اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، حال فرزندش به‌شدت بد شد و هنگام خروج از دادگاه به‌سختی می‌توانست راه برود.
رضا شفاخواه، وکیل موسوی، ۱۳ آبان از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت در فضای مجازی در حساب کاربری جیمز بی‌دین» خبر داد.
سعیده موسوی، خواهر این زندانی سیاسی، نیز در ایکس نوشت برادرش در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده است.
۱۴ زندانی سیاسی نیز ۲۳ مهر با انتشار بیانیه‌ای از زندان اوین درباره خطر صدور حکم اعدام برای موسوی هشدار داده و از نقض حقوق متهمان، گرفتن اعترافات اجباری و تاثیر گزارش‌های صداوسیما بر روند رسیدگی قضایی انتقاد کرده بودند.
مادر موسوی: دادگاه فرصت دفاع به فرزندم نداد
طالبی گفت در مدت حدود یک سال و نیم، سه جلسه دادگاه برای فرزندش برگزار شد که جلسه آخر بیش از ۱۰ دقیقه طول نکشید. صلواتی در همان جلسه، اتهامات موسوی را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تغییر داد و قصد داشت آخرین دفاع او را دریافت کند.
با وجود درخواست موسوی و وکیلش برای برگزاری جلسه‌ای دیگر جهت آماده کردن دفاع، قاضی مخالفت کرد و به موسوی پنج روز فرصت داد دفاعیه کتبی خود را ارائه کند.
طالبی گفت «در تمام سه جلسه، حتی چند دقیقه هم اجازه دفاع به بچه من ندادند» و افزود صلواتی حتی اجازه نمی‌داد وکیل در دادگاه کنار موکلش قرار بگیرد.
او افزود صلواتی در جلسه اول دادگاه، موسوی را تهدید کرده بود که اگر پاسخ‌هایش را تغییر ندهد، اتهاماتش را تغییر می‌دهد و حکم اعدام صادر می‌کند.
طالبی گفت علی صالحی، دادستان تهران و معاونش در دوران بازداشت موسوی خواستار رسیدگی به وضعیت او شده بودند، اما این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشت.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بازداشت و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری
موسوی ۲۸ آذر ۱۴۰۳ همراه همسرش در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. به گفته طالبی، او هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و خانواده‌اش چند روز از محل نگهداری او بی‌خبر بود تا اینکه متوجه شدند در بند ۲۰۹ زندان اوین است.
طالبی گفت در آن روزها فردی از محل بازداشت با خانواده تماس می‌گرفت و می‌گفت: «کمی تحمل کنید؛ پسرتان چند روزی مهمان ماست. کاری نکرده و حتما به‌زودی آزادش می‌کنیم. فقط شما اطلاع‌رسانی نکنید.»
او افزود پسرش ۱۷۶ روز در انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد و بازجویان با وعده آزادی و تهدید، او را برای همکاری تحت فشار قرار می‌دادند.
به گفته طالبی، بازجویان به موسوی گفته بودند: «توییتر باید یک قربانی بدهد و چه کسی بهتر از تو!»
او گفت بازجویان آزادی شبنم حسین‌زاده، همسر موسوی، را به همکاری او مشروط کرده بودند و به پسرش می‌گفتند: «چیزی را که ما می‌خواهیم بگو تا همسرت را آزاد کنیم.» موسوی نیز با اشاره به بیماری همسرش و ناتوانی او در تحمل فضای بسته، خواستار آزادی‌اش شده بود، اما بازجویان بر همکاری او اصرار داشتند.
به گفته طالبی، بازجویان دو بار حسین‌زاده را هنگام بازجویی موسوی پشت در اتاق آورده بودند و او با گریه و التماس از همسرش می‌خواست خواسته‌های بازجویان را بپذیرد تا هر دو آزاد شوند.
طالبی افزود بازجویان طی شش ماه بارها موسوی را تهدید کرده بودند که در صورت همکاری نکردن، پرونده‌اش را به صلواتی می‌سپارند تا حکم اعدام بگیرد یا او را به بندی منتقل می‌کنند که جانش در خطر باشد.
گرفتن و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. خانواده‌ها و منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفته‌اند این اعترافات اغلب با تهدید و شکنجه گرفته می‌شوند.
نهادهای حقوق بشری نیز درباره محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بر اساس اعترافات اجباری هشدار داده‌اند.
شکایت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ بی‌نتیجه ماند
مادر موسوی گفت پس از شش ماه نگهداری در انفرادی، بازجویان با این وعده که فیلم فقط برای آرشیو است، فرزندش را مجبور کردند مقابل دوربین بنشیند و مطالب مورد نظر آنها را بیان کند.
طالبی افزود این فیلم در اردیبهشت ۱۴۰۴ ضبط شد، اما بعدا به شکلی تدوین و پخش شد که گویی موسوی در حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در خرداد همان سال نقش داشته است: «کلمات را طوری تقطیع کردند که انگار جنگ ۱۲ روزه را پسر من رقم زده است.»
به گفته او، در برنامه ۲۰:۳۰ گفته شده بود موسوی هنگام حملات از اهداف مورد اصابت عکس می‌گرفت و برای اسرائیل ارسال می‌کرد، در حالی که او از حدود شش ماه قبل از آغاز جنگ در بازداشت بود.
طالبی گفت خانواده از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما و گزارشگر آن شکایت کرده، اما تاکنون به شکایتشان رسیدگی نشده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در پیامی صوتی، پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی را نشانه «استیصال، فریبکاری، دروغ‌گویی و بلاهت» دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد اعترافات زیر شکنجه فاقد اعتبار و نشانه فساد ساختاری در جمهوری اسلامی است.
شیرین عبادی نیز این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت حکومت با پرونده‌سازی و اعترافات اجباری می‌کوشد شکست‌های اطلاعاتی خود را پنهان و مخالفان را سرکوب کند.
موسوی نیز در نامهای از زندان اوین که ۱۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد، اعترافات پخش‌شده در صداوسیما را اجباری و حاصل فشار بازجویان خواند و گفت اظهاراتش تقطیع و تحریف شده است.
کارگروه «دروازه آهنین» آمریکا برای مقابله با انتقال تسلیحات و محموله‌های غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل شده است. این کارگروه شاید نتواند مسیرهای شمالی ایران را کاملا مسدود کند، اما می‌تواند دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات و تجهیزات مورد نیازش را دشوارتر کند.
موفقیت این کارگروه بیش از آنکه به توانایی واشینگتن در ردیابی محموله‌ها بستگی داشته باشد، به متقاعد کردن دولت‌ها، بانک‌ها و تامین‌کنندگان برای توقف انتقال محموله‌ها وابسته است.
بر اساس اطلاعیه ۱۶ آبان فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، کارگروه «دروازه آهنین» از حدود ۲۰ عضو نظامی و غیرنظامی مستقر در تامپا تشکیل شده است که با دیگر نهادهای آمریکایی هماهنگی می‌کنند.
این کارگروه در ادامه محاصره دریایی ایران تشکیل شده است؛ محاصره‌ای که به برآورد سنتکام، مانع صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام شده و انگیزه تهران را برای توسعه مسیرهای جایگزین تامین کالا افزایش داده است.
این کارگروه ظرفیت هماهنگی میان نهادها را افزایش می‌دهد، اما در اطلاعیه تشکیل آن نشانه‌ای از اعطای اختیارات جدید برای بازرسی کشتی‌ها در دریای خزر یا دسترسی به بنادر کشورهای همسایه دیده نمی‌شود.
اهرم فشار واشینگتن در ابتدای زنجیره تامین است
ارزیابی ماه ژوئن مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای بازسازی صنایع نظامی خود به واردات ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و موتورها نیاز دارد.
این ارزیابی، مسیرهای دریای خزر و پاکستان را جایگزین‌های احتمالی مسیر تامین کالا از طریق امارات متحده عربی می‌داند که با اختلال روبه‌رو شده است.
قوی‌ترین اهرم فشار واشینگتن ممکن است متوجه تامین‌کنندگان کالا باشد، پیش از آنکه محموله‌ها به منطقه برسند.
یک شرکت توزیع‌کننده که در اروپا مشتری دارد یا به نظام مالی آمریکا دسترسی دارد، در مقایسه با یک شرکت کشتیرانی ایرانی که از قبل تحریم شده است، با خطر زیان بیشتری روبه‌رو خواهد بود.
شناسایی چنین توزیع‌کننده‌ای و ارائه شواهد فروش کالای ممنوعه به دولت کشور محل فعالیت آن، ممکن است موثرتر از ردیابی کشتی حامل محموله باشد.
وزارت خارجه آمریکا سپتامبر ۲۰۲۴ شرکت‌های کشتیرانی روسی را تحریم و کشتی‌هایی را معرفی کرد که به گفته این وزارتخانه، تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را از طریق دریای خزر به روسیه منتقل می‌کردند.
این اقدامات به‌جای محموله‌های ورودی به ایران، انتقال تجهیزات از ایران را هدف قرار داده بودند، اما سابقه‌ای برای اجرای محدودیت‌ها به شمار می‌روند.
چنین اقداماتی می‌توانند هویت تامین‌کنندگان را آشکار کنند و شرکت‌ها را از جابه‌جایی محموله‌های آنها بازدارند، اما اهرم فشار کمتری بر شرکت‌هایی دارند که مالکان و دولت‌های میزبانشان پیامدهای این اقدامات را پذیرفته‌اند.
بهترین فرصت کارگروه «دروازه آهنین» در هدف قرار دادن تجهیزاتی است که جایگزینی آنها برای جمهوری اسلامی دشوار است. کارخانه‌ای که منتظر دریافت یک قطعه ضروری است، ممکن است حتی با افزایش واردات مواد غذایی همچنان از تولید بازبماند.
نکته مهم این است که محدود کردن تامین تجهیزات نظامی مستلزم توقف تجارت عادی نیست و افزایش حجم مبادلات تجاری نیز لزوما به معنای شکست این کارگروه نخواهد بود.
نقش روسیه گزینه‌های آمریکا را محدود می‌کند
روسیه دشوارترین چالش پیش روی واشینگتن است. روابط نظامی این کشور با جمهوری اسلامی به مسکو انگیزه می‌دهد مسیرهای حمل‌ونقل را باز نگه دارد و در نتیجه، احتمال جلب همکاری روسیه از سوی واشینگتن در یکی از مسیرهای اصلی شمالی کاهش می‌یابد.
نیکیتا اسماگین در تحلیلی که ماه اکتبر برای موسسه یورک‌تاون نوشته، به گسترش تجارت از مسیر دریای خزر، همزمان با کمبود کشتی، محدودیت ظرفیت بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره کرده است.
این مسیر تا اندازه‌ای از فشار بر تهران می‌کاهد، اما ظرفیت جایگزینی مسیرهای اصلی تجارت ایران در جنوب را ندارد. با این حال، این محدودیت به معنای ناتوانی مسیر دریای خزر در انتقال مقادیر کمتری از تجهیزات و قطعات مهم نظامی نیست.
چنین محدودیت‌هایی می‌توانند احتمال ایجاد اختلال در انتقال محموله‌های خاص را افزایش دهند. در عین حال، ارزیابی میزان موفقیت اقدامات آمریکا را نیز دشوار می‌کنند، زیرا ازدحام بندرها، کم‌عمق بودن آب و شرایط فصلی می‌توانند حتی بدون دخالت آمریکا، تحویل محموله‌ها را به تاخیر بیندازند.
اگر دیگر تامین‌کنندگان کنار بکشند، اما مسیرهای روسیه باز بمانند، فشارهای آمریکا ممکن است وابستگی تهران به مسکو را افزایش دهد.
در این صورت، قدرت چانه‌زنی حکومت ایران کاهش می‌یابد، در حالی که همکاری نظامی دو کشور، که واشینگتن در پی تضعیف آن است، ممکن است همچنان ادامه یابد. بنابراین، وابستگی اقتصادی و تامین تجهیزات نظامی لزوما آن‌طور که واشینگتن انتظار دارد تغییر نخواهند کرد.
توافق با همسایگان به رویکردهای متفاوت نیاز دارد
قزاقستان نمونه‌ای از تنش میان فشار مالی و اهداف منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل است. سریک جومانگارین، معاون نخست‌وزیر قزاقستان، ماه مه گفت خطرات مربوط به پرداخت‌ها باعث توقف قراردادها با جمهوری اسلامی شده است.
یک ماه بعد، قزاقستان توافقی برای احداث یک پایانه لجستیکی در بندر رجایی ایران امضا کرد.
اگرچه این بندر در سواحل جنوبی ایران قرار دارد، این پروژه نشان‌دهنده تمایل دولت قزاقستان به حفظ و گسترش ارتباطات حمل‌ونقلی از مسیر ایران است. فشار مالی می‌تواند فعالان تجاری را منصرف کند، حتی زمانی که دولت آنها به دنبال گسترش این ارتباطات باشد.
بنابراین، واشینگتن ممکن است در جلوگیری از معاملات ممنوعه مشخص نفوذ بیشتری داشته باشد تا در تغییر سیاست کلی قزاقستان برای حفظ این مسیرها.
جمهوری آذربایجان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، پس از متهم کردن جمهوری اسلامی به حمله پهپادی به خاک خود، عبور محموله‌های تجاری از گذرگاه‌های مرزی را متوقف کرد، اما ۱۸ اسفند همان سال این گذرگاه‌ها را دوباره گشود.
این رویداد یک اختلاف امنیتی بود، نه آزمونی برای اجرای تحریم‌ها؛ بنابراین نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که باکو به درخواست‌های آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.
با این حال، بسته شدن کوتاه‌مدت مرزها نشان می‌دهد نباید تصور کرد جمهوری آذربایجان حاضر است برای مدتی طولانی اختلال گسترده‌ای در تجارت ایجاد کند. درخواست بازرسی محموله‌های مشکوک و مشخص ممکن است شانس بیشتری برای پذیرش داشته باشد تا درخواست مسدود کردن نامحدود یکی از مسیرهای اصلی تجاری.
ترکمنستان نیز حفظ مسیرهای حمل‌ونقل از طریق ایران را سودمند می‌داند. وزارت خارجه این کشور شهریور ۱۴۰۴ از مذاکراتی درباره افزایش حمل‌ونقل ترانزیتی و توسعه خط آهن چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران خبر داد.
این پروژه‌ها نشانه‌ای از تخلف نیستند، اما توضیح می‌دهند چرا عشق‌آباد ممکن است با محدودیت‌های گسترده مخالفت کند.
درخواست جلوگیری از انتقال محموله‌های تسلیحاتی، در صورت ارائه شواهد روشن، ممکن است با استقبال بیشتری روبه‌رو شود؛ هرچند در اطلاعیه تشکیل کارگروه نشانه‌ای از موافقت ترکمنستان با همکاری دیده نمی‌شود.
معیار موفقیت، تولیدات نظامی جمهوری اسلامی است
خریداران ایرانی آسان‌تر می‌توانند واسطه‌های تجاری خود را تغییر دهند تا اینکه برای تجهیزات کمیاب یا تخصص فنی جایگزین پیدا کنند. بنابراین، اجرای محدودیت‌ها باید بر این وابستگی‌ها متمرکز باشد، نه اینکه صرفا نامهای بیشتری به فهرست تحریم‌ها اضافه شود.
از جمله شاخص‌های مفید برای سنجش موفقیت می‌توان به ناکامی‌های مستند در تامین تجهیزات، توقف پرداخت‌ها، افزایش زمان انتظار برای دریافت قطعات حیاتی و موارد تاییدشده توقیف محموله‌های ممنوعه اشاره کرد.
معیار نهایی این است که آیا چنین موانعی توانایی جمهوری اسلامی برای احیای تولیدات نظامی خود را محدود می‌کنند یا نه.
بهترین فرصت کارگروه «دروازه آهنین» در محدود کردن دسترسی تهران به تجهیزات نظامی که جایگزینی آنها دشوار است و جلب همکاری پایدار دولت‌های همسایه نهفته است.
در غیر این صورت، واشینگتن با این خطر روبه‌رو است که تجارت را دشوارتر و وابستگی جمهوری اسلامی به روسیه را بیشتر کند، بی‌آنکه روابط حیاتی تهران برای تامین تجهیزات نظامی مختل شود.
