روزنامه جهان صنعت در گزارشی با بررسی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی نوشت افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها، بحران انرژی، دشواری تامین مالی و بیثباتی مقررات، تولید را با «بحرانی چندلایه» روبهرو کرده و ادامه فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی را به خطر انداخته است.
بر اساس این گزارش که شنبه چهارم مهر منتشر شد، تولیدکنندگان ایرانی هر روز با افزایش نرخ ارز، بخشنامههای تازه، قطعی برق و رشد هزینهها مواجه هستند و ناچارند بهای تمامشده محصولات خود را بارها محاسبه کنند.
این روزنامه هشدار داد مجموعهای از مشکلات ساختاری و شوکهای بیرونی، امکان پیشبینی هزینهها و برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
۳۱ شهریور، وبسایت قلمرو رفاه به نقل از گزارش جدید مرکز آمار ایران نوشت اقتصاد کشور در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است؛ کاهشی که عمدتا ناشی از «انقباض بخش صنعت و نفت» بوده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها
جهان صنعت نوشت مواد اولیه گاه تا ۷۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص میدهد، اما مشکل تولیدکنندگان تنها محدود به گرانی نیست و نوسان مداوم قیمتها نیز فعالیت آنها را مختل کرده است.
در این گزارش آمده است: «واردکنندهای که امروز مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری میکند، فردا با جهش نرخ ارز، قیمت تمامشدهاش از قیمت فروش محصول پیشی میگیرد.»
این مشکل بهویژه در صنایع پلاستیک، داروسازی، خودروسازی و نساجی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، شدیدتر است.
بر اساس این گزارش، جنگ و محاصره بنادر جنوبی ایران در سال جاری به جهش چندبرابری هزینه مواد اولیه انجامیدهاند.
جهان صنعت همچنین به افزایش حداقل دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرد و نوشت هرچند این موضوع برای حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی ضروری است، اما بدون بهبود بهرهوری، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد میکند.
فرسودگی ماشینآلات و شیوههای سنتی مدیریت نیز به کاهش بهرهوری دامن زدهاند. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان که توان نوسازی تجهیزات خود را ندارند، ناچار به اخراج نیروی انسانی یا تعطیلی واحدهای تولیدی میشوند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران انرژی، تسهیلات گران و مقررات ناپایدار
جهان صنعت در ادامه به بحران تامین انرژی پرداخت و نوشت ایران که زمانی به پشتوانه انرژی ارزان در صنایع انرژیبر مزیت رقابتی داشت، اکنون با قطعی مکرر برق و گاز دستوپنجه نرم میکند.
تعطیلی اجباری کارخانهها در تابستان و محدودیت تامین گاز در زمستان، علاوه بر کاهش تولید، هزینههای تازهای مانند خرید ژنراتور، تامین سوخت جایگزین، تعمیر تجهیزات آسیبدیده و تاخیر در تحویل سفارشها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، چالش دیگر در این مسیر دشواری تامین منابع مالی در شرایط تورمی است. تولیدکنندگانی که برای خرید مواد اولیه یا تامین سرمایه در گردش به بانکها مراجعه میکنند، با سود بالای تسهیلات و محدودیت دسترسی به منابع بانکی مواجه میشوند.
افزایش هزینهها نیاز به نقدینگی را بیشتر میکند و دریافت تسهیلات گرانقیمت نیز فشار مالی مضاعفی به بنگاهها وارد میآورد.
به نوشته این روزنامه، این «چرخه معیوب» با کاهش سودآوری و دشواری بازپرداخت وامها، خطر ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای تولیدی را شدت میبخشد.
دادههای تازه مرکز آمار حاکی از آن است که کاهش تولید و عرضه گاز میتواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
به گزارش جهان صنعت، تغییر مداوم مقررات صادراتی، ارزی، مالیاتی و بیمهای از دیگر موانعی است که هزینههای تولید را افزایش میدهد و برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند.
این روزنامه هشدار داد بحران تولید در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است.
جهان صنعت تاکید کرد بدون امکان پیشبینی هزینهها، رونق صادرات، حفظ اشتغال پایدار و بهبود کیفیت محصولات با مانع مواجه خواهد شد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی ایران از زمان آغاز درگیری نظامی با ایالات متحده بهشدت کوچک شده و صادرات غیرنفتی و واردات کشور حدود یکچهارم یا بیشتر کاهش یافته است.
بهای معاملات آتی نفت برنت پنجشنبه دوم مهر تا ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ (ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران)، با ۱.۵۸ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۱.۴۹ درصد افزایش، ۹۳ دلار و ۵۳ سنت معامله شد.
برنت در ساعات ابتدایی معاملات تا ۱۰۶ دلار و ۵۰ سنت بالا رفت. این افزایش پس از انتشار گزارشهایی ثبت شد که بر اساس آن، تهران برای برآورده شدن خواستههای اعلامشده خود، از جمله رفع محاصره دریایی، به آمریکا یک هفته فرصت داده است.
پریانکا ساچدوا، مدیر بخش تحلیل بازار شرکت فیلیپ نوا، به خبرگزاری رویترز گفت بازار فیزیکی نفت هنوز با شرایط عادی فاصله زیادی دارد.
بهگفته او، خطرهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای دریایی تاثیر بیشتری بر قیمت برنت دارند، زیرا عرضه نفت در بازار بینالمللی مستقیمتر از تحولات خاورمیانه و تنگه هرمز آسیب میبیند.
بهای معاملات آتی گازوئیل در اروپا پنجشنبه، در میانه ابهام درباره ممنوعیت احتمالی صادرات این سوخت از آمریکا، از بالاترین سطح تاریخی خود پایین آمد.
یک مقام کاخ سفید چهارشنبه گزارشی را تکذیب کرد که بر اساس آن، آمریکا در حال آمادهسازی ممنوعیتی ۹۰روزه برای صادرات گازوئیل است.
سخنگوی کمیسیون اروپا پنجشنبه گفت اتحادیه اروپا از گزارشهای مربوط به این برنامه آمریکا نگران است، زیرا چنین اقدامی میتواند پیامدهای منفی برای هر دو طرف داشته باشد.
تحلیلگران و ناظران بازار هشدار دادهاند که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا کمک چندانی به کاهش قیمت بالای انرژی نخواهد کرد و ممکن است کمبود عرضه در جهان را تشدید کند و اختلال بیشتری در اقتصادها به وجود آورد.
ابهام در بازگشایی هرمز و ادامه نگرانی بازار نفت
افزایش قیمت نفت در شرایطی رخ داد که مذاکرات نیویورک هنوز چشمانداز روشنی برای رفع اختلال در تنگه هرمز ایجاد نکرده است.
تحلیلگر شرکت فیلیپ نوا به رویترز گفت خطر اختلال در این آبراه و مسیرهای دریایی خاورمیانه همچنان بر قیمت نفت برنت تاثیر میگذارد.
بازگشایی هرمز و رفع محاصره بنادر ایران از محورهای مذاکرات عراقچی و ویتکاف در ۳۱ شهریور بود، اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی اول مهر به رویترز گفت اختلافها درباره پایان درگیری پابرجاست.
مواضع تهران نیز بر مشروط بودن بازگشایی این مسیر تاکید داشت. پزشکیان در سازمان ملل استفاده دیگر کشورها از هرمز را در شرایط بسته بودن مسیر کشتیرانی ایران نپذیرفت و محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت تا تحقق خواستههای جمهوری اسلامی، تنگه باز نمیشود.
مذاکرات همچنین واکنشهایی را در تهران برانگیخت و مخالفان خواستار عذرخواهی و استیضاح عراقچی شدند.
اختلاف بر سر بازگشایی تنگه در حالی ادامه دارد که واشینگتن تاکید کرده که گزینه نظامی را کنار نگذاشته است.
ترامپ ۳۱ شهریور در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در صورت نرسیدن به توافق به نابودی سریع تهدید کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز مذاکرات را فاقد پیشرفتی بزرگ دانست و سپاه را به تخریب توافقهای پیشین با حمله به کشتیرانی متهم کرد؛ هرچند گفت تلاش آمریکا برای توافق ادامه دارد.
بانک مرکزی امارات چهارشنبه یکم مهر اعلام کرد همه شعب بانک ملی در این کشور از انجام تراکنشهای مالی از مبداء ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع میشوند.
در اطلاعیه این نهاد «رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی» از جمله تخلفات بانک ملی اعلام شده است.
این تصمیم پس از تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی در اوایل شهریور گرفته شد. وزارت خزانهداری آمریکا او و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود.
او هشدار داد نهادهای تسهیلکننده پولشویی برای جمهوری اسلامی از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
بر اساس اطلاعات وبسایت بانک ملی، این بانک فعالیت خود را در امارات از سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در امارتهای مختلف این کشور هفت شعبه دارد.
با این حال، بهگزارش رویترز هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ۲۹ مرداد از تصمیم این کشور برای تعلیق تمام مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی تا اطلاع ثانوی خبر داد.
این کشور اعلام کرد این تصمیم «با توجه به تشدید تنشهای منطقهای که صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند» اتخاذ شده است.
تصمیم ابوظبی اندکی پس از آن اعلام شد که وزارت دفاع امارات متحده عربی، حکومت ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد.
پیش از تعلیق روابط تجاری و مالی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی، این کشور فعالیت مدرسهها و مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کرده بود.
ایراناینترنشنال اسفند ۱۴۰۴ از دستور تعطیلی مدارس ایرانی و دانشگاه آزاد در دبی خبر داد. پلیس دبی ۲۶ اسفند همان سال «بیمارستان ایرانیان» را نیز تعطیل و بیماران بستری را به مراکز دیگر منتقل کرد.
گسترش محدودیتهای بانکی از امارات تا ترکیه و بریتانیا
بانک ملی، با هفت شعبه و دفتر اصلی در دبی، در کشوری فعالیت میکرد که از مهمترین مجراهای ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج بود. فشار آمریکا بر این مجرا، بانکهای خارجی طرف معامله با جمهوری اسلامی را نیز در بر گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با محدودیتهای گسترده روبهروست. بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، این بانک با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد و تصمیم درباره تمدید آن با خزانهداری بریتانیاست.
صنعت هوایی در کنار شبکه بانکی، هدف فشار آمریکا
در کنار محدود کردن دسترسی بانکی، آمریکا خدماترسانی به صنعت هوایی ایران را نیز هدف کارزار طرد اقتصادی قرار داده است. وزارت خزانهداری ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد.
در پی این فشارها، شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد بنا بر تصمیم مراجع هوانوردی عمان و ترکیه، پروازهایش به مسقط از ۲۶ شهریور و به استانبول و آنکارا از ۳۰ شهریور متوقف میشود. گرجستان نیز از توقف پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی از ۳۰ شهریور خبر داد.
دو منبع دولتی عراق هم به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد پرواز شرکتهای ایرانی را از بامداد ۳۱ شهریور، در راستای تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا، تعلیق میکند. این محدودیتها همزمان مسیرهای ارتباط هوایی ایران با کشورهای اطراف و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی بینالمللی را کاهش دادهاند.
این روزنامه چهارشنبه اول مهر نوشت اروپا بیش از دیگر اقتصادهای بزرگ جهان از گرانی گازوئیل آسیب دیده و قیمت این سوخت بهدنبال اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش عرضه فرآوردههای نفتی پالایشگاههای روسیه، به بالاترین سطح خود رسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از اوکراین خواسته است حملات به پالایشگاههای روسیه را متوقف کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که گرانی سوخت پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا، جمهوریخواهان را تحت فشار قرار داده است.
تحلیل سازمان غیردولتی «حملونقل و محیط زیست» از دادههای کمیسیون اروپا نشان میدهد رانندگان اروپایی اکنون برای گازوئیل ۴۰ درصد بیشتر از ابتدای سال میپردازند. این افزایش برای یک باک ۵۰ لیتری حدود ۳۰ یورو هزینه بیشتر دارد.
قیمت بنزین نیز در همین مدت ۲۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس این برآورد، از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش قیمت گازوئیل روزانه ۲۰۳ میلیون یورو هزینه اضافی بر مصرفکنندگان اروپایی تحمیل کرده است. این رقم کاهش مالیات سوخت در برخی کشورها را در بر نمیگیرد؛ اقدامی که هزینه آن باید با افزایش مالیاتهای دیگر یا استقراض جبران شود.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
بر اساس دادههای کشتیرانی، تنها سه شناور حامل کالا ۳۱ شهریور از این آبراه عبور کردند. شمار شناورهای عبوری نسبت به روز قبل یک فروند کاهش یافت و پایینتر از میانگین حدود ۱۵ شناور در ۱۰ روز گذشته باقی ماند.
وابستگی بالای اروپا به گازوئیل
فایننشالتایمز در ادامه گزارش داد گازوئیل بیش از ۴۰ درصد مصرف فرآوردههای نفتی در اقتصاد اروپا را تشکیل میدهد؛ سهمی بالاتر از هر منطقه دیگر جهان و حدود دو برابر ایالات متحده.
همین وابستگی، اروپا را در برابر جهش قیمت این سوخت آسیبپذیرتر کرده است.
ژولیت اگال، تحلیلگر ارشد داده در سازمان حملونقل و محیط زیست، گفت اتکای حملونقل جادهای اروپا به موتورهای احتراق داخلی، این قاره را به کالایی پرنوسان وابسته کرده است که کنترل چندانی بر قیمت آن ندارد.
او افزود گسترش حملونقل برقی میتواند تابآوری اروپا را در بحرانها افزایش دهد.
اتحادیه اروپا میخواهد سهم برق در تقاضای انرژی را تا سال ۲۰۴۰ دو برابر کند و به ۴۶ درصد برساند. آژانس بینالمللی انرژی نیز میگوید برقیسازی میتواند هزینه واردات انرژی جهان را بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد.
اورزولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، هفته گذشته گفت واردات سوختهای فسیلی از آغاز جنگ ایران تاکنون ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی برای اروپا داشته است، «بدون آنکه حتی یک مولکول انرژی بیشتر» در اختیار این قاره قرار گرفته باشد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در نامهای به فوندرلاین خواستار آن شد که بروکسل «بهطور موقت و استثنایی» برخی استانداردهای کیفیت سوخت را تسهیل کند.
نزدیک به یکپنجم خودروهای دیزلی اروپا در فرانسه تردد میکنند.
مکرون گفت این اقدام میتواند تولید پالایشگاههای اروپا را پنج تا ۲۰ درصد افزایش دهد. رییسجمهوری فرانسه یادآور شد اتحادیه اروپا در دوران همهگیری کووید-۱۹ نیز برخی محدودیتها را کاهش داده بود.
آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا، بدون اظهارنظر مستقیم درباره درخواست مکرون گفت تا زمانی که اروپا به سوختهای فسیلی وارداتی وابسته باشد، قیمت انرژی پرنوسان خواهد ماند و بروکسل آماده بررسی اقدامات دیگر است.
پیشتر در خردادماه، خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، تقاضا برای خودروهای برقی نو و دستدوم را در سراسر اروپا افزایش داده است.
میراث سیاست قدیمی حمایت از خودروهای دیزلی
فایننشالتایمز نوشت آسیبپذیری امروز اروپا در برابر قیمت گازوئیل، تا حدی میراث سیاستهایی است که در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ استفاده از خودروهای دیزلی را تشویق میکردند.
در آن سالها، بهرهوری بیشتر موتورهای دیزلی، انتشار کمتر دیاکسید کربن و هزینه پایینتر برای رانندگان را در مقایسه با خودروهای بنزینی به همراه داشت.
با روشنتر شدن نقش خودروهای دیزلی در آلودگی هوا، این سیاست بهتدریج کنار گذاشته شد؛ بهویژه پس از رسوایی «دیزلگیت».
این رسوایی در سال ۲۰۱۵ و پس از افشای دستکاری نرمافزاری فولکسواگن برای کمتر نشان دادن آلایندگی خودروهای دیزلی شکل گرفت.
با این حال، دادههای سازمان حملونقل و محیط زیست حاکی از آن است که چهار خودرو از هر ۱۰ خودرو در اروپا همچنان با گازوئیل کار میکنند.
این سازمان برای کاهش کوتاهمدت تقاضای گازوئیل به پیشنهادهای آژانس بینالمللی انرژی اشاره کرده است؛ از جمله کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعت از سقف سرعت در بزرگراهها و تشویق دورکاری در مشاغلی که امکان آن وجود دارد.
سازمان حملونقل و محیط زیست همچنین از بروکسل خواسته است با وجود فشار صنعت خودروسازی اروپا، از برنامه کنار گذاشتن تدریجی موتورهای احتراق داخلی عقبنشینی نکند.
در هفتههای اخیر، پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
دو منبع به رویترز گفتند پس از راهاندازی دوباره خط لوله، انتقال نفت در ابتدا با ظرفیت پایین انجام میشود.
یکی دیگر از منابع خبر داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی در تلاش است حجم انتقال نفت از طریق این خط لوله را بار دیگر به روزانه چهار میلیون بشکه برساند.
با این حال، یک منبع امنیتی هشدار داد بازگشت کامل خط لوله به ظرفیت پیشین ممکن است چند هفته زمان ببرد.
به گفته یکی از منابع، با ازسرگیری فعالیت این خط لوله، انتقال نفت خام به پالایشگاههای آرامکو در سواحل دریای سرخ نیز از سر گرفته خواهد شد.
او افزود قرار است یک محموله نفتی اواخر سهشنبه در ینبع بارگیری و راهی چین شود.
حمله پهپادی ۱۹ شهریور از خاک عراق، ایستگاههای پمپاژ خط لوله شرق-غرب در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد.
در این حمله شماری زخمی شدند و فعالیت سامانه انتقال نفت بهطور موقت متوقف شد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور نقشآفرینی تهران در این حمله را تکذیب کرد.
کاهش قیمت جهانی نفت
رویترز در ادامه گزارش داد معاملهگران برای بارگیری مجدد نفت عربستان سعودی آماده میشوند و نفتکشها را برای جابهجایی کشتیبهکشتی محمولهها به بندرهای سعید و سیدی کِریر در دریای مدیترانه منتقل میکنند.
بر اساس این گزارش، ازسرگیری انتقال نفت از طریق خط لوله شرق-غرب در ۳۱ شهریور باعث افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی و افت قیمتها شد.
بهای معاملات آتی نفت برنت بیش از دو دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از ۱۷ شهریور رسید.
پس از اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز طی ماههای اخیر، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک به شمار میرود، از خط لوله شرق-غرب برای انتقال روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت به ینبع بهره میبرد.
این میزان معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
پوتین و بن سلمان خواستار امنیت هرمز و بابالمندب شدند
کرملین در بیانیهای اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ۳۱ شهریور در گفتوگویی تلفنی بر ضرورت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتیها از تنگه بابالمندب و تنگه هرمز تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بهطور مفصل به بررسی تحولات خاورمیانه پرداختند و افزودند حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک همچنان تنها راه عملی برای پایان دادن به بحرانهای منطقه است.
آنها همچنین با اشاره به وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در یمن، بر «ضرورت توقف سریع درگیریها» در این کشور تاکید کردند.
گفتوگوی پوتین و بن سلمان در شرایطی انجام شد که پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
با مختل شدن دریانوردی در تنگههای هرمز و بابالمندب، دو مسیر اصلی صادرات نفت عربستان سعودی، در پی اقدامات جمهوری اسلامی و حوثیها، ریاض ناچار شده است بخشی از صادرات نفت خود را از مسیر کانال سوئز مصر انجام دهد.
۳۰ شهریور، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد ترامپ تصمیم گرفته است دستکم در مقطع کنونی به کارزار عربستان سعودی علیه حوثیهای یمن نپیوندد.
این روزنامه نوشت در دو هفته گذشته، درخواستهای مکرر ریاض از واشینگتن برای حمله به مواضع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، ترامپ را با چالش روبهرو کرده است.
دوبردانی دوشنبه ۳۰ شهریور گفت: «قاچاق دلار از عراق به ایران یا هر مقصد دیگری همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به احتمال تحریم عراق از سوی آمریکا افزود واشینگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و این اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق منجر شده است.
پیشتر در اردیبهشتماه نیز روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از دلارهای نقدی به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار میداد.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
تهران در جستوجوی مسیرهای جایگزین
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای دور زدن تحریمها و تامین ارز به مسیرهای مالی در برخی کشورهای همسایه متکی بوده و امارات متحده عربی در این میان نقشی کلیدی داشته است.
با این حال، امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه خراسان پیشتر با اشاره به وخامت بحران اقتصادی در ایران، نگرانی از اختلال در حسابهای مرتبط با ایران در امارات را یکی از عوامل افزایش بهای دلار عنوان کرد.
اول شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که سالهاست برای دور زدن تحریمها به ابزارهایی از جمله ارزهای دیجیتال روی آورده، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین بهمنظور تامین ارز و ادامه مبادلات برونمرزی را با فوریت بیشتری دنبال میکند.
هشدار درباره احتمال تحریم عراق بر سر خلع سلاح شبهنظامیان
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا بر کنترل شبهنظامیان و گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق تاکید دارد و در این زمینه «مماشات نمیکند».
دوبردانی هشدار داد اگر دولت بغداد نتواند سلاح این گروهها را تحت کنترل درآورد و اصل انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کند، احتمال اعمال تحریمهای گسترده آمریکا علیه عراق، حتی در بخش نفت، وجود دارد.
ماموریت ائتلاف بینالمللی و روند خروج نیروهای آن از عراق قرار است ۳۰ سپتامبر، هشتم مهر، به پایان برسد، اما تلاشها برای خلع سلاح گروههای مسلح وابسته به تهران هنوز به نتیجهای ختم نشده است.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
سوم شهریور، شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد برخی گروههای مسلح در عراق از تحویل پهپادها و موشکهای نقطهزنی که از جمهوری اسلامی دریافت کردهاند، خودداری میکنند.
بر اساس این گزارش، گروه عصائب اهل حق نیز بخشی از تسلیحات خود را به مکانهای مخفی منتقل کرده است.
این در حالی است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرده بود بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
خبرگزاری رویترز ۱۸ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت اگر شبهنظامیان شیعه مورد حمایت تهران به درخواست الزیدی برای تحویل سلاحهای خود توجه نکنند، دولت او ممکن است با بحران اعتبار روبهرو شود.
