ایراناینترنشنال
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه شش شهریور شعبههای اماراتی بانک مصر را مایه «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و در نخستین اقدام کارزار «طرد اقتصادی»، قطع کامل دسترسی دلاری این بانک دولتی مصری را پیشنهاد داد.
براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری، موسوم به فینسن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.
خزانهداری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و میگوید در میان مشتریان آن، شرکتهای پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پولشویی برای مجتبی خامنهای قرار داشتهاند.
این نخستین اقدام ماده ۳۱۱ کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.
بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیلگران ایران نمیتوانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سختترین راه بفهمد.»
قاعدهای که دلار را قطع میکند
اقدام فینسن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانهداری اجازه میدهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.
در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع میشوند، از پردازش تراکنشهای بانکهای خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته میشوند و موظف میشوند در حسابهای کارگزاری خارجی خود دقت ویژهای برای شناسایی تراکنشهای غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد و سپس نهایی میشود.
بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته میشود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانکهای واسط نیز ممنوع خواهد بود.
دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقههای دیره و بیزنسبی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبههای آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.
اتهام در برابر ترازنامه
فینسن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارشهای رسانهای از مجاری پولشویی مجتبی خامنهای معرفی شده است.
از مجموع رقم اعلامشده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریمها نیز ادامه داشته است.
مقیاس این ارقام در قیاس با اندازه بانک روشنتر میشود. کل داراییهای بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنشهای منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است. فینسن نیز با استناد به همین تناسب، سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «بهشکل نگرانکنندهای بالا» ارزیابی کرده است.
این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر است. فینسن پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حسابهای کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکهای متکی بر صرافیهای داخل ایران و شرکتهای پوششی ثبتشده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگکنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل میکنند.
همزمان با اقدام فینسن، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای صرافی تحریمشده اوپال به فهرست تحریمها افزود.
بانکی که در سالهای اتهام بزرگ میشد
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بانک در همان دورهای که به گفته فینسن مجرای تراکنشهای شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: داراییها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.
مدل کسبوکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانتنامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفادهنشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست میآید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه میشود.
پیامد این اقدام به دبی محدود نمیماند. تمرکز اعتباری بانک بر مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیلشده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.
نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشتهای صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخشهایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد میکند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.
انک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و بهطور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ بهطور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.
با کنار هم نشاندن این عناصر میتوان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهاییشدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبههای بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته میشود، بانکهای دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.
توجیهاتی از نوع «دلتنگی برای وطن»، «خستگی از غربت»، «دشوار بودن زندگی در تبعید» یا «زندگی در کنار خانواده»، اگرچه در سطح فردی قابل فهم به نظر میرسند، اما طرح آنها بهعنوان دلیل بازگشت در عرصه عمومی پس از سرکوبهای خونین چندسال اخیر از جمله خیزش زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی ایرانیان، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت تاریخی هنرمند-روشنفکر نیست.
تقلیل دادن تصمیمی با ابعاد سنگین نمادین به یک «انتخاب شخصی» یا پنهانشدن پشت تئوری «حق قانونی بازگشت»، نوعی مغالطه برای تطهیر رفتاری است که کارکرد بیرونی آن، مستقیما در خدمت پروپاگاندای حاکمیت برای القای ثبات و بازسازی مشروعیت قرار میگیرد.
بازگشت به ایران یا جمهوری اسلامی؟
در حقوق بینالملل، حق بازگشت به وطن بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی عام برای هر شهروند است. اما مساله اصلی، نفی حق بازگشت نیست؛ بلکه سنجش عیار اخلاقی اعمال یک حق در بستری از سرکوب است.
بین «داشتن یک حق» و «اخلاقی بودن اعمال آن در یک زمان خاص» فاصلهای پرنشدنی وجود دارد.
وقتی حکومتی دهها هزار معترض را به خاک و خون کشیده، زندانیان را هر روز با اذان صبح اعدام میکند، حکمهای سنگین زندان و تبعید صادر میکند، هزاران نفر را به اتهامات واهی ممنوعالکار کرده و حتی در حوزه موسیقی، نیمی از جامعه را از حضور از صحنهها منع کرده، بازگشت یک چهره سرشناس عمومی نه یک «پیروزی حقوقی»، بلکه نوعی همزیستی با ظالم است.
سیستمهای اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی نیاز به امضای توبهنامه یا تعهدنامههای علنی از سوی هنرمندان ندارند. همین که یک مخالف سرسخت دیروز که آرزوی «خفهکردن» علی خامنهای را داشته یا «فقیه خوشگله» را سروده و خوانده، امروز بیصدا تحت سایه همان حکومت در خیابانهای شهر قدم بزند، بزرگترین ابزار پروپاگاندا برای رژیم است تا به جهان و جامعه ثابت کند که «سرکوبها اساسا موضوعیت ندارند و زندگی بهصورت عادی در جریان است.»
خیانت به قربانیها
هانا آرنت، روزنامهنگار و فیلسوف آلمانی، در کتاب«آیشمن در اورشلیم»، پدیدهای را تحلیل میکند که ریشه گرههای بزرگ اخلاقی در تاریخ است: عدم تفکر.
از نظر آرنت، این پدیده به معنای ناتوانی کشنده فرد در سنجش افعال خود از منظر اخلاقی و نادیده گرفتن موقعیت دیگران، بهویژه قربانیان است.
وقتی هنرمندی با سابقه خواندن تندترین قطعات علیه ایدئولوژی حاکم، درست روی تل خاکستر سرکوب قدم میگذارد و زیست روزمره خود را از سر میگیرد، مصداق بارز این عدم تفکر آرنتی است. او با اینکار، ابعاد سهمگین فاجعه و خونهای ریختهشده را تا حد یک «سوءتفاهم گذرای سیاسی» تقلیل میدهد.
آرنت در«ریشههای توتالیتاریسم» هشدار میدهد که قدرتهای سرکوبگر شدیدا به این سناریوهای «عادیسازی»نیاز دارند. بازگشت یک هنرمند معترض، خنجری به حافظه جمعی جامعه است، زیرا این تصور کاذب را تزریق میکند که میتوان جنایت را فراموش کرد و با عاملان سرکوب در یک جغرافیا به همزیستی رسید.
اهلیسازی مخالف
چسواف میوُش، شاعر و متفکر لهستانی-لیتوانیایی، در اثر درخشان خود«عقل گرفتار»، به تشریح چگونگی تسلیم تدریجی و اهلیسازی روشنفکران در نظامهای تمامیتخواه میپردازد.
میوُش نشان میدهد که فاجعه الزاما با «چاپلوسی مستقیم از قدرت» آغاز نمیشود؛ بلکه با سکوت، انفعال و پذیرش ضوابط زیست، تحت سایه حاکمیت رسمیت مییابد.
جمهوری اسلامی نیاز ندارد محسن نامجو برایش سرود حماسی حکومتی بخواند. همین که او با لغو تورهای خارج از کشور و پذیرش مرجعیت سیستم، کنج عزلت در داخل را بپذیرد، پروژه اهلیسازی کاملا محقق شده است.
کارکرد این حضور خنثی، شکستن قبح سازش با قدرت است. این اقدام به بدنه جامعه و مبارزان هزینهداده این پیام مایوسکننده را ارسال میکند که «مقاومت بیفایده است و در نهایت همه برای آرامش فردی به آغوش سیستم بازمیگردند».
مسئولیت اخلاقی آقای خواننده
از منظر پییرر بوردیو، جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی، اعتبار، شهرت و سرمایه نمادین یک هنرمند معترض، ملکی شخصی نیست که او بتواند هر زمان خواست آن را خرج رفاه یا آرامش فردیاش کند. این سرمایه نمادین حاصل رنج، اعتماد و هزینهای است که یک جامعه تحت سرکوب برای پرچمدار کردن آن هنرمند پرداخت کرده است. خرج کردن این اعتبار جمعی برای حل معضلات شخصی (مانند خستگی از غربت)، مصداق بارز خودخواهی اخلاقی و حراج سرمایه عمومی است.
ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، در سخنرانی تاریخی خود میان «اخلاق عقیده» و «اخلاق مسئولیت» تمایزی قاطع قائل میشود. وبر تاکید میکند که چهرههای عمومی در قبال پیامدهای پیشبینیپذیر کردار خود مسئول هستند.
هیچ هنرمند سرشناسی نمیتواند ادعا کند «من فقط یک فرد عادی هستم و بازگشتم پیامد سیاسی ندارد». پیامد عینی این بازگشت، سلب اعتبار از جریان دادخواهی، ارائه هدیهای تبلیغاتی به ساختار سرکوب و عادیسازی جنایت است.
هزینه سنگین یک خودخواهی
بازگشت محسن نامجو را نباید و نمیتوان در پوشش «حق بازگشت» یا «مسالهای شخصی» تطهیر کرد. این اقدام، فارغ از انگیزههای فردی، در میدان واقعی قدرت دارای کارکردی مشخص است: تسهیل پروژهی عادیسازی شر برای حکومتی که شدیدا به نمایش ثبات و سرپوش گذاشتن بر جنایاتش نیاز دارد.
شاید یک فرد عادی حق داشته باشد به کشور بازگردد، اما هنرمندی که روزی مدعی صراحت و اعتراض بود، نمیتواند هم از مزایای «سرمایه نمادین معترضبودن» بهرهمند شود و هم هنگام فشار، از مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کند.
در این معامله ناپایدار، فقط اعتبار آن هنرمند زیر سوال نمیرود، بلکه حافظه تاریخی، حق دادخواهی قربانیان و جامعهای که هنوز داغدار سرکوب است، قربانی میشوند.
وزارت امور خارجه آلمان جمعه شش شهریور در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره تهدید اخیر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اعلام کرد که دولت فدرال آلمان هرگونه تهدید علیه روزنامهنگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه آلمان همچنین تاکید کرد که دولت این کشور موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات را بهطور منظم در گفتوگوهای دوجانبه با جمهوری اسلامی و همچنین در چارچوب نهادهای بینالمللی مطرح میکند.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال، به ماموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز اشاره شده است؛ ماموریتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژانویه آن را تمدید کرد.
ابوالفضل شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
هانا نویمن: اروپا باید اقدامات حفاظتی از روزنامهنگاران ایرانی را تقویت کند
در همین حال، هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز درباره موج جدید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران جمعه شش شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ایران، خبرنگاران رسانههای فارسیزبان مانند بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا را سربازان اسرائیل و آمریکا معرفی کردهاند؛ افرادی که میتوانند اهداف بالقوه نظامی باشند. این موضوع خطر سرکوب و خشونت علیه خبرنگاران را افزایش میدهد.»
او افزود در داخل ایران، حکومت میتواند اینترنت را قطع کند، مطبوعات را سانسور و خبرنگاران را زندانی کند، اما تا زمانی که خبرنگاران در خارج از کشور آزادانه گزارش میدهند، تهران نمیتواند روایت حاکم بر داخل کشور را کنترل کند. اطلاعات همچنان از ایران خارج میشود و دوباره به داخل بازمیگردد. به همین دلیل، تهران حالا خبرنگاران خارج از کشور را هدف قرار میدهد.
نویمن نوشت: «حکومت با وادار کردن خبرنگاران به ترس از جان خود، تهدید خانوادههایشان و ترساندن منابع خبری آنها، آزادی مطبوعات را در اروپا سرکوب میکند. ما پیش از این شاهد چنین اقداماتی بودهایم و نمیتوانیم بپذیریم که این اتفاق در خاک اروپا رخ دهد.»
هانا نویمن افزود: «حکومت ایران حق ندارد تعیین کند چه کسی در اروپا خبرنگار باشد. خبرنگاران باید بتوانند آزادانه و با امنیت از خاک اروپا گزارش دهند. کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید واکنش و اقدامات حفاظتی خود را تقویت کنند. حکومتهای خودکامه نباید بتوانند سرکوب خود را بدون پیامد به اروپا صادر کنند.
اوفک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، با انتشار بیانیهای تاییدی را بهدلیل فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک ملی ایران تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، بانک ملی میلیاردها دلار را از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران منتقل کرد و از این حسابها برای تامین مالی گروههای همسو با جمهوری اسلامی استفاده شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور با اعلام آغاز کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شد و هشدار داد اگر کشورها در مهلت تعیینشده اقدام نکنند، واشینگتن بهطور یکجانبه از اختیارات وزارت خزانهداری برای اعمال تحریم استفاده خواهد کرد.
دولت آلمان پنجشنبه پنج شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
با این حال شعبه این بانک در هامبورگ همچنان تعطیل نشده و به فعالیت خود، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
از سوی دیگر، به نظر میرسد که بریتانیا مجوز فعالیت بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، را که مهرماه امسال منقضی میشود، تمدید نخواهد کرد و این شعبه نخواهد توانست به فعالیت خود در لندن ادامه دهد.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، سهشنبه سوم شهریور با استقبال از عملیات طرد اقتصادی گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانههای علنی میگوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا،جمعه شش شهریور همچنین شرکت «کامنگ تریدینگ» را تحریم کرد. وزارت خزانهداری اعلام کرد صرافی ایرانی «پدرام پیروزان»، معروف به «اوپال اکسچنج»، که پیشتر تحریم شده بود، از این شرکت برای پولشویی برای جمهوری اسلامی و دسترسی به نظام مالی بینالمللی استفاده کرد.
در پی این تحریمها، داراییها و منافع مالی تاییدی و این شرکت در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشود. برخی معاملات با آنها نیز ممکن است موسسات مالی خارجی را در معرض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد.
اعمال محدودیت علیه شعبه بانک مصر در امارات
در همین حال، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده است و برخی مشتریان آن شرکتهای پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریمها و پولشویی بودند.
به گفته این وزارتخانه، از این شرکتها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز استفاده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شعبه از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام داد که احتمالا به شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی مرتبط بودند.
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، این شعبه را یک موسسه مالی خارجی با «نگرانی اصلی پولشویی» معرفی کرد و پیشنهاد داد دسترسی آن به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود. این اقدام پیشنهادی فقط شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را شامل میشود و فعالیتهای این بانک در کشورهای دیگر را دربر نمیگیرد.
اسکات بسنت در واکنش به اقدام این وزارتخانه علیه شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشینگتن نخستین گام را برای پاسخگو کردن این شعبه به دلیل «حمایت مستمر و گسترده از جمهوری اسلامی» برداشت.
بسنت افزود: «خزانهداری وعده داد همه شریانهای اقتصادی باقیمانده تهران را قطع کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان دهد. همچنین گفتیم حامیان جمهوری اسلامی نمیتوانند همچنان به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند.»
او افزود شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه داد و اقدام تازه وزارت خزانهداری نخستین گام برای پاسخگو کردن این شعبه است.
نامجو در پایان ویدیویی که مدتی پیش از رفتن به ایران منتشر کرد، پس از اعلام خبر تصمیمش برای بازگشت به ایران، رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون» را مخاطب قرار داد و از بایکوتی دوطرفه صحبت کرد که به گفته او، هم آنها نامجو را و هم نامجو آنها را بایکوت کردهاند.
اما آنچه او «بایکوت» مینامد، به اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه او بازمیگردد؛ طردی که به رسانهها محدود نماند و یکی از آشکارترین نمودهای آن، بیرون راندنش از تجمع اعتراضی ایرانیان در بروکسل پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بود.
در هیاهوی بازگشت محسن نامجو، یادآوری اینکه این خواننده و نوازنده با مجموعهای از اتهامهای آزار و تعرض جنسی روبهرو بوده، ضروری است؛ یادآوری اتهامهایی که واکنشهای او به آنها، از نظر شاکیان و بسیاری از منتقدان، عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت تلقی نشد و سخنان بعدیاش نیز بر رنج «ماهی»ها افزود.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۰، پرونده اتهامهای جنسی علیه نامجو را در بخش «زیر ذرهبین» برنامه «تیتر اول»، با عنوان «روایت ماهی»، بررسی کرد.
این گزارش بر پایه ماهها تحقیق ایراناینترنشنال و یک ارزیابی حقوقی مستقل ۹۳ صفحهای تهیه شد که یک وکیل باسابقه بریتانیایی آن را تدوین کرده بود.
در این ارزیابی، با استناد به شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۱۹، یادآوری شده بود که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۸ را داشت و از نظر تبعیض قانونی علیه زنان، در بدترین وضعیت میان کشورهای منطقه قرار گرفته بود. وضعیتی که به تعبیر گزارش از جمله موجب میشود «برای زنان ایرانی، مطرح کردن تجربه یا اتهام آزار و خشونت جنسی، به دلایل فرهنگی و قانونی، بسیار دشوار باشد».
روایت ماهی
در شهریور ۱۳۹۹ و در اوج جنبش «منهم ایران»، حساب ناشناسی با نام «ماهی» برای نخستینبار روایتی را منتشر کرد که در آن، نامجو به تلاش برای تجاوز به «ماهی» متهم شده بود. بر اساس این روایت، نامجو در حالی که «ماهی» خواب بوده به او تعرض کرده است.
ماهی ماجرا را پس از وقوع به پلیس گزارش داده بود. مدارک مربوط به این گزارش در اختیار وکیل مستقل و ایراناینترنشنال قرار گرفت. ارزیابی حقوقی، علاوه بر بررسی این اسناد، شامل گفتوگو با ۱۲ نفر برای سنجش و راستیآزمایی روایت ماهی بود.
تحقیقات وکیل مستقل و ایراناینترنشنال تنها به پرونده ماهی محدود نبود. پنج مجموعه اتهام دیگر نیز بررسی شده بود؛ پیشروی جنسی ناخواسته، تعرض جنسی، سوءاستفاده از موقعیت حرفهای، رفتار تهدیدآمیز با زنان و اظهارات تحقیرآمیز درباره جنبش «منهم ایران» از دیگر اتهامات مطرحشده علیه نامجو بود.
پیش از انتشار، وکیل و سردبیر ارشد ایراناینترنشنال متن و گرافیک گزارش را بار دیگر بررسی کردند. پوشش اتهامهایی از این دست تابع ضوابط دقیق حقوقی و حرفهای است. آفکام و سازمان مستقل استانداردهای مطبوعات بریتانیا، IPSO، دستورالعملهای مشخصی برای گزارش اتهامهای مرتبط با جرایم جنسی دارند که حفاظت از هویت شاکیان یکی از مهمترین اصول آن است.
بایکوت یا کشیدن بادِ «منِ» متورم
نامجو پیش از مراجعه به ایران، از سوی بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور مرجوع شده بود. لغو کنسرتهایش در لندن و ترکیه، حذف او از برنامه دانشگاه نیویورک و برنامه انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و انتشار بیانیه بیش از ۲۵۵ کنشگر حقوق زنان، هنرمند، نویسنده و فعال اجتماعی در اعتراض به سلطهگری جنسیتی و آزار جنسی، نمونههایی از این واکنشها بود.
نامجو حالا در بدو ورود به سرزمینی زیر سلطه سپاه پاسداران، خطاب به رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون»، حاکمانه میگوید حق ندارند دربارهاش بنویسند. خوانشی روانکاوانه از همین منع شاید خلاف آن را طلب میکند: «از من بنویسید». از نامجویی که به گفته خودش: «یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.»
نامجو بایکوت نشده؛ اتفاقا دوباره نوشته شده است. در این بازنویسی اما صدای کسانی بازتاب یافته که امکان سخن گفتن نداشتند و البته هرجا صدای دیگری شنیده شود، صدای «من»های بادکرده و متورم کمی ضعیفتر به گوش میرسد. رسانه جایی برای شکستن انحصار صداست، نه امتداد تکگویی صاحبان قدرت.
شنیدهشدن شاکی، بایکوت دیگری نیست؛ پایان انحصاری است که شهرت برای یک روایت ساخته بود. یکی از وظایف رسانه شکست همین انحصار است؛ چه باک اگر در این میان صدایی مسلط کمی پایینتر بیاید و «منِ»ی متورم اندکی کمباد شود.
دادستانی بریتانیا عابری را متهم کرده است که بین آذر ١۴٠۴ تا تیر ١۴٠۵ چندین بار برای همکاری با سپاه پاسداران، بهطور مشخص نیروی قدس، تلاش کرده و اقداماتی انجام داده که هدف آن کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
در این جلسه، عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد و اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد. قاضی با انتقال نمایندگی حقوقی به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد.
دادگاه همچنین اعلام کرد که جلسه مقدماتی بعدی را ١٣ آذر امسال در اولد بیلی و تاریخ دادگاه اصلی در بهمن ١۴٠۵ در دادگاه کراون پرستون برگزار خواهد شد.
«کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی»
وحید عابری بر اساس ماده سوم قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا (بندهای ٣ و ٩) به کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. این قانون کمک مادی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را جرم اعلام کرده و حداکثر مجازات آن تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است.
جو آلمن، دادستان پرونده، در جلسه روز جمعه دادگاه گفت عابری متهم است اقداماتی انجام داده که هدف آنها کمک مادی به سپاه پاسداران، با تمرکز مشخص بر نیروی قدس، بهعنوان یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده است.
بر اساس گفته دادستانی، عابری ابتدا تلاش کرده با افرادی در ایران برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی تماس بگیرد و پس از ناکامی، سال گذشته در نامهای به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن، خود را «خادم فروتن» معرفی کرده و پرسیده چگونه میتواند با حکومت ایران همکاری یا کمک کند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا سپس یک مامور مخفی را در نقش رابط جمهوری اسلامی وارد پرونده کرده و از عابری خواسته کیفی را از یک مرکز نگهداری چمدان در لندن تحویل بگیرد؛ کیفی که به عابری گفته شده بود حاوی یک پهپاد است.
تحویل گرفتن یک تلفن از رابط، پیشنهاد و شناسایی محلهایی برای نگهداری وسایل و برنامهریزی برای تحویل و بازیابی کیف برای رابط خود از دیگر اتهامهای مطرحشده علیه وحید عابری است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا گفته در ارتباط با این پرونده هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم یا فرد و جامعه مشخصی شناسایی نشده است.
درخواست تغییر وکیل و هشدار قاضی
بخش مهمی از جلسه روز جمعه دادگاه به وضعیت وکلای عابری اختصاص داشت. او اعلام کرد دیگر نمیخواهد تیم حقوقی فعلیاش نمایندگی او را بر عهده داشته باشد و خواستار انتخاب وکلای جدید شد.
خانم قاضی چیما-گراب با انتقال نمایندگی حقوقی عابری به تیم جدید موافقت کرد، اما هشدار داد که برای بار دوم اجازه چنین تغییری را نخواهد داد و عابری باید با وکلای جدید خود همکاری کند.
عابری از طریق ارتباط ویدیویی از زندان وورموود اسکرابز حاضر شد. او از زمان نخستین جلسه دادگاه در بازداشت به سر میبرد. او اکنون منتظر تعیین وکلای جدید خود است و باید تا جلسه مقدماتی آذر امسال در بازداشت بماند.
الگوی عملیات اطلاعاتی جمهوریاسلامی در بریتانیا
رسیدگی به این پرونده در چارچوب نگرانیهای فزاینده بریتانیا درباره فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور انجام میگیرد. در سالهای اخیر، چندین مورد از تلاشهای تهران برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامهنگاران و شهروندان دو تابعیتی در بریتانیا کشف و خنثی شده است.
قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بهطور مشخص برای پر کردن یک خلاء در قوانین قدیمیتر جاسوسی طراحی شد تا دادستانها بتوانند حتی افرادی را که بهطور رسمی جاسوس نیستند اما به سرویسهای اطلاعاتی متخاصم کمک میکنند، تحت پیگرد قرار دهند.
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، این ماده برای نخستین بار، عنوان «افسر اطلاعاتی نامشخص/غیررسمی» در بریتانیا را جرمانگاری میکند؛ یعنی فردی که بهطور مخفیانه و حتی بدون استخدام رسمی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی کار یا از آن پشتیبانی میکند.
دادگاه چهار مهاجم دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی
همزمان با دادگاه وحید عابری، چهار شهروند بریتانیایی جمعه ششم شهریور در دادگاه اولد بیلی لندن، اتهام آتش زدن آمبولانسها در پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی را پذیرفتند.
این پرونده به آتش زدن چهار آمبولانس موسسه امدادی «هتزولا» در دوم فروردین امسال مربوط است. آمبولانسها در نزدیکی یک کنیسه پارک بودند و دادگاه خسارت این حمله را حدود یک میلیون پوند اعلام کرد.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که حامی جمهوری اسلامی است، پیشتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
بهگزارش رویترز حمزه اقبال، ۲۰ ساله، ریحان خان، ۱۹ ساله، جودکس آتشاتشی، ۱۸ ساله، و سیف علی، ۱۸ ساله، در دادگاه اولد بیلی لندن به تخریب یا آسیب زدن به اموال با بیتوجهی به خطر جانی ناشی از آن اقرار کردند.
پس از این حمله، چند آتشسوزی عمدی دیگر در لندن رخ داد که یک کنیسه، ساختمان یک کنیسه سابق، ایراناینترنشنال و دیوار یادبود کشتهشدگان در ایران را هدف قرار دادند.
