ایران‌اینترنشنال
بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، تنها با یک مجوز خزانه‌داری بریتانیا سرپا مانده و این مجوز سی‌ام مهر منقضی می‌شود. آمریکا رسما خواستار تعطیلی همه شعبه‌های بانک ملی در جهان شده و وزیر دارایی بریتانیا، از این سیاست حمایت کرده است.
ادامه فعالیت بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه لندنی بانک ملی ایران، به یک مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا وابسته است. مجوزی که فقط اجازه چند پرداخت محدود می‌دهد: حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار.
این مجوز روز سی‌ام مهر ۱۴۰۵ منقضی می‌شود و تصمیم درباره تمدیدش با خزانه‌داری بریتانیاست. بانک در صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تایید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است.
روز دوشنبه، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
فردای آن روز، سوم شهریور، جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، از این عملیات استقبال کرد. او گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانه‌های علنی می‌گوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
تازه‌ترین گزارش سالانه بانک، سندی ۵۴ صفحه‌ای برای سال مالی ۲۰۲۵، اردیبهشت امسال امضا و خرداد در اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا بارگذاری شد. به روایت همین سند، تعطیل‌کردن بانک ملی لندن فرایندی تدریجی و اداری است که از پاییز گذشته در جریان است. خواسته بسنت در واقع تمام‌کردن این فرایند نیمه‌کاره است.
بانکی بریتانیایی، با مالکی در تهران
بانک ملی، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران، در امارات، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان، آلمان و فرانسه شعبه، و در بریتانیا، روسیه و افغانستان بانک تابعه دارد. تفاوت این دو مهم است.
«شعبه» بخشی از خود بانک ملی ایران است و زیر مسئولیت دفتر مرکزی تهران کار می‌کند. «بانک تابعه» شرکتی مستقل و تحت مالکیت بانک ملی ایران است که در کشور میزبان ثبت شده و قوانین همان کشور بر آن حاکم است.
بانک ملی پی‌ال‌سی از دسته دوم است: بانکی مستقل و ثبت‌شده در انگلستان، با مجوز کامل بانکداری از دو نهاد ناظر بریتانیا، اداره مقررات‌گذاری احتیاطی (PRA) و سازمان ناظر بر رفتار مالی (FCA). قانون بریتانیا آن را، مثل هر بانک بریتانیایی دیگر، موظف می‌کند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌اش را برای عموم منتشر کند.
دفتر مرکزی بانک در خیابان کنزینگتون های‌استریت، در یکی از محله‌های گران غرب لندن، است. بانک یک ملک با مالکیت دائم دارد که در دفاترش تنها به ارزش ۵۱۹ هزار یورو ثبت شده، یعنی به بهای خرید سال‌ها پیش و نه قیمت روز. در کنار آن، یک ساختمان استیجاری هم در دفاترش به ارزش دفتری ۲ میلیون یورو ثبت کرده است. جز لندن، از سال ۱۳۸۵ یک شعبه در هنگ‌کنگ و یک دفتر نمایندگی در خیابان جردن تهران دارد.
کار اصلی این بانک در چهار دهه گذشته پشتیبانی مالی تجارت میان ایران و اروپا بوده است: گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی و سپرده‌گذاری میان‌بانکی. اعتبار اسنادی ابزار کلاسیک پرداخت در تجارت خارجی است و در تنزیل آن، بانک پول فروشنده را زودتر از موعد و در ازای کارمزد می‌پردازد. گزارش، ایران را «بازار تخصصی» بانک می‌نامد و می‌گوید حدود ۹۲ درصد درآمدش به یورو و در «کریدور تجاری منطقه یورو-ایران» به دست آمده است.
این کسب‌وکار شهریور ۱۴۰۴ با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به بن‌بست رسید. یک ماه بعد، هفتم مهر، خود بانک به فهرست تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا اضافه شد.
از آن تاریخ، فعالیت بانک «به اداره منظم دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در یک محیط کنترل‌شده و غیرتجاری» محدود شده است. به زبان ساده: بانک دیگر حق اعطای وام، اعتبار اسنادی یا جذب مشتری تازه ندارد و فقط باید دارایی‌ها و بدهی‌های موجود را اداره کند.
انجماد در اعداد
بانک ۹۵ میلیون یورو سپرده از بانک‌های دیگر و نزدیک سه میلیون یورو حساب مشتریان نزد خود دارد؛ جمعا حدود ۹۸ میلیون یورو. طبق قرارداد، ۸۸ میلیون یورو از این پول‌ها ظرف سه ماه سررسید می‌شود. اما بانک در گزارش نوشته است «مجوزی برای بازپرداخت این سپرده‌ها در سررسید در اختیار ندارد».
براساس همین سند، «بخش عمده سپرده‌های بانک متعلق به نهادهای مالی ایرانی است که خودشان مشمول اقدامات محدودکننده‌اند». یعنی هم سپرده‌گذار تحریم است و هم بانک، و پول میان این دو قفل شده است.
یک قرارداد آتی ارزی هم به ارزش ۱۵٫۶ میلیون یورو در برابر ۶۷٫۷۵ میلیون درهم امارات روی دست بانک مانده که قابل تسویه نیست. به این ترتیب، مانده‌های حساب در سررسید مسدود می‌ماند تا مجوز لازم صادر شود.
حسابداران بانک امسال ناچار شدند ردیف تازه‌ای به ترازنامه اضافه کنند: «سایر مانده‌های مالی». پشت این عنوان مؤدبانه، ۷۱ میلیون یورو از پول بانک نشسته که نزد بانک‌های کارگزار (بانک‌های خارجی‌ای که حساب‌های بانک را نگه می‌دارند) گیر کرده و «به دلیل محدودیت‌های بیرونی» فعلاً در دسترس نیست.
از این رقم، ۵۳٫۱ میلیون یورو نزد بانک‌های دیگر است و ۱۸ میلیون یورو نزد شرکت‌های هم‌گروه بانک ملی؛ یعنی حتی زیرمجموعه‌های بانک نمی‌توانند پول لندن را آزاد کنند. آنچه واقعاً در دسترس بانک مانده حدود ۳۰ میلیون یورو است. از این مبلغ تنها ۳٫۶ میلیون یورو پول نقد فیزیکی است.
مجوز موقت
بانک تحریم‌شده برای هر پرداخت باید از «اداره اجرای تحریم‌های مالی» خزانه‌داری بریتانیا، معروف به OFSI، مجوز بگیرد. مجوزی که بانک ملی لندن با آن زنده است «مجوز عمومی نیازهای موقت» به شماره INT/2025/7628424 بیست‌وچهار روز پس از تحریم بانک در یک آبان ۱۴۰۴ صادرشده است.
این مجوز فقط چهار قلم پرداخت را مجاز می‌کند: حقوق و مزایا و پرداخت‌های قراردادی یا قانونی تعدیل نیرو به کارکنان و مدیران بریتانیایی؛ بازنشستگی همین نیروها؛ هزینه خدمات فناوری اطلاعات؛ و دستمزد خدمات حسابداری توسط حسابدار رسمی بریتانیایی.
در صورت‌های مالی، هزینه کارکنان سالی ۸ میلیون یورو است، فناوری اطلاعات ۳۰۴ هزار یورو و دستمزد موسسه حسابرسی ۱۳۴ هزار یورو. پرداخت ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تعدیل نیروی امسال نیز از محل همین مجوز ممکن شده است.
طبق بند ۱۰، بانک باید ظرف چهارده روز از پایان هر ماه فهرست همه پرداخت‌های آن ماه را با سند به خزانه‌داری بدهد: نام پرداخت‌کننده، هدف پرداخت، سمت شغلی مربوط اگر پرداخت حقوق است، مبلغ، مسیر پرداخت، حساب مبدأ و مقصد، و تاریخ انتقال.
هزینه وکلا زیر این مجوز نیست و مجوز جداگانه‌ای دارد. بانک برای اداره فرایند مجوزگیری یک مؤسسه حقوقی تخصصی گرفته و در نتیجه، هزینه‌های حقوقی و مشاوره‌ای‌اش در یک سال ۵۷ درصد جهش کرده و از ۶۴۵ هزار یورو به ۱٫۰۱ میلیون یورو رسیده است. این رقم به‌تنهایی بیش از پنج برابر کل سود سال ۲۰۲۵ بانک است.
هشدار رسمی حسابرس
مؤسسه حسابرسی بریتانیایی MHA در یادداشت خود بر صورت‌های مالی ۲۰۲۵ رسما درباره «تداوم فعالیت» بانک هشدار داده و از «عدم قطعیت بااهمیت» نوشته است.
خود حسابرس هم امسال برای نخستین بار قراردادی با بانک امضا کرده که سقف مسئولیت حقوقی‌اش را محدود می‌کند. چنین قراردادی در قانون شرکت‌های بریتانیا سازوکاری متعارف و نیازمند تایید سهامدار است، اما بانک در گزارش، امضای آن را به بالا رفتن ریسک عملیاتی پس از تحریم نسبت داده است.
بانک در سال ۲۰۲۵ برای مدیرانش بیمه مسئولیت نگرفت و گزارش، هیچ دلیلی برای آن نمی‌آورد. شرکتی هم که محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی بانک را انجام می‌داد، به دلیل تحریم‌ها استعفا داد و بانک ناچار شد ارزش‌گذاری سال ۲۰۲۴ را دوباره به کار ببرد.
ترکیب مدیریت و دستمزد
در میانه بحران، مجموع دریافتی اعضای هیئت‌مدیره در سال تحریم، یعنی ۲۰۲۵، به ۹۰۵ هزار یورو رسید. رقمی که در سال پیش از آن ۸۳۴ هزار یورو بود. طبق صورت‌های مالی، بالاترین حقوق دریافتی (احتمالا داوود رضایی، مدیرعامل بانک که تنها عضو موظف هیئت مدیره است) در سال ۲۰۲۵، به ۶۱۵ هزار یورو رسیده است.
در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۷۷ هزار یورو بوده است. این مبلغ شامل ۴۹۱ هزار یورو حقوق و پاداش است، به‌علاوه مسکن اجاره‌ای، خودرو شرکتی، بیمه درمانی خصوصی و حق بازنشستگی.
دفتر رسمی مدیران در اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا نشان می‌دهد از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون چهار نفر از هیئت‌مدیره خارج شده‌اند: جان مایکل تامپسون در بهمن ۱۴۰۳، علیرضا اکبر گچ‌پززاده در اسفند ۱۴۰۳، طارق روشدی در فروردین ۱۴۰۴ و کیت جورج مک‌لئود در بهمن ۱۴۰۴.
در برابر این چهار نفر تنها یک عضو تازه آمده است. هیئت‌مدیره اکنون سه عضو دارد: مارک وینسنت جارویس، عضو غیرموظف بریتانیایی که خرداد ۱۴۰۴ آمد؛ داوود محمد رضایی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره از اسفند ۱۳۹۹؛ و ابوالفضل نجارزاده، رییس هیات‌مدیره.
رضایی صورت‌های مالی ۲۰۲۵ را هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ امضا کرد و در متن آن از نجارزاده، در مقام مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس هیات‌مدیره بانک ملی لندن، تشکر کرد.
دو روز بعد، دهم اردیبهشت، نجارزاده در تهران از مدیرعاملی بانک ملی ایران برکنار شد و محسن سیفی کفشگری سرپرست آن بانک شد. نجارزاده اما همچنان در دفتر ثبت شرکت‌های بریتانیا رییس هیات‌مدیره بانک ملی پی‌ال‌سی است.
یک رده پایین‌تر، مدیران اجرایی بانک عمدتا بریتانیایی‌اند: جیمز مک‌کال مدیر ریسک، سارا گیلبوی مدیر منابع انسانی، کوین ویلوبی مدیر انطباق، جیسون بلک مدیر فناوری اطلاعات و پراوین کولا مدیر مالی. قدیمی‌ترین چهره بانک هم عبدالرضا زند است که از بهمن ۱۳۷۹ مسئول امور شرکتی است.
مجوز خزانه‌داری بریتانیا فقط پرداخت حقوق به کسانی را مجاز می‌کند که مقیم بریتانیا و برای مقاصد مالیاتی ساکن آن باشند و مالیات حقوقشان را از طریق نظام PAYE بپردازند. کارکنان شعبه هنگ‌کنگ، بنا به همین تعریف بیرون از مجوز عمومی ماندند و بانک باید برایشان مجوز موردی می‌گرفت. آن مجوز تا دی ۱۴۰۴ نرسید، در نتیجه، کارکنان شعبه هنگ‌کنگ در همان ماه از بانک جدا شدند و امور ضروری شعبه از آن پس در لندن انجام می‌شود.
برنامه تعدیل نیرو در لندن هم دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. بانکی که به‌طور میانگین ۴۳ کارمند دارد، ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تسویه در دفاترش ثبت کرده است. دفتر نمایندگی تهران هم در حال تعطیلی است.
شش سال زیان، سه سال سود، یک ماشه
گزارش سال ۲۰۲۴ بانک اعتراف می‌کند که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (شش سالی که با برجام و رفع تحریم‌ها آغاز شد) بانک هر سال زیان داده است، چون «رونق موردانتظار کسب‌وکار دیر تحقق یافت». از ۲۰۲۲ ورق برگشت: سود بانک به ۵۵۹ هزار یورو و سال بعد به ۶۳۰ هزار یورو رسید. در ۲۰۲۴ سود به ۲٫۴ میلیون یورو رسید و بانک از محل تنزیل اعتبارات اسنادی بهترین سال دست‌کم یک دهه گذشته‌اش را ثبت کرد.
درآمد کارمزدی بانک، که تقریبا تمامش از تنزیل اعتبار اسنادی می‌آید، در ۲۰۲۵ با ۷۱ درصد رشد از ۱٫۳۶ به ۲٫۳۲ میلیون یورو رسید. تمام این رقم پیش از هفتم مهر و تحریم بانک به دست آمده بود. یعنی در ماه‌های منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه، جریان تامین مالی تجارت ایران و اروپا از مسیر این بانک به اوج رسیده بود.
کل درآمد بانک در ۲۰۲۵ حدود ۱۲٫۳ میلیون یورو بود، تقریباً هم‌اندازه ۱۲٫۸ میلیون یورو سال قبل. اما هزینه‌های اداری ۲۶ درصد بالا رفت و به ۱۱٫۴ میلیون یورو رسید: هزینه تعدیل نیرو، جهش هزینه وکلا، و ۸۵۹ هزار یورو سوخت‌کردن مانده‌های قدیمی که بانک آنها را «غیرقابل وصول» تشخیص داد.
نتیجه اینکه سود سال ۲۰۲۵ برای بانکی با ۳۶۳ میلیون یورو دارایی به ۱۸۱ هزار یورو رسید؛ سقوطی ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل. با اینحال، بانک در گزارش خود ۲۰۲۵ را «چهارمین سال متوالی سودآوری» می‌نامد.
از دفتر وام مشتریان فقط هفت وام باقی مانده و ۸۶ درصد ارزش این دفتر پیشاپیش «سوخته» فرض شده است؛ از جمله وام‌هایی به دینار کویت از دهه‌ها پیش و، به نوشته گزارش، وامی که تنها با یک رأی دادگاه و ضمانت یک شرکت خواهر بانک ملی زنده مانده است.
نرخ سود موثر این دفتر در یک سال از ۵٫۴۶ به ۱٫۶۵ درصد افت کرده است. از ۱۱٫۷ میلیون یورو درآمد بهره بانک در ۲۰۲۵ هم ۱۱٫۶ میلیون یورو از سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دیگر و عمدتا ایرانی آمده است، نه از وام‌دهی.
وضعیت مالی بانک
با همه اینها، بانک از نظر مالی سالم است و روی کاغذ یک بانک امن به شمار می‌رود. نسبت کفایت سرمایه‌اش ۵۶ درصد است، در حالی که همین نسبت در نظام بانکی بریتانیا حدود ۲۰ درصد است. نسبت پوشش نقدینگی‌اش هم ۶۷۹ درصد است، جایی که ۱۰۰ درصد کافی است.
سرمایه بانک ۲۵۸٫۸ میلیون یورو و بدهی کل ۱۰۴ میلیون یورو گزارش شده است. این سرمایه در نهایت به دولت ایران، یعنی به مردم ایران، تعلق دارد. اما تمام این سال‌ها در لندن مانده و چیزی از آن به تهران برنگشته است: بانک نه در ۲۰۲۵ سود تقسیمی پرداخت کرده و نه در ۲۰۲۴.
۲۵۹٫۹ میلیون یورو از دارایی‌های بانک، معادل ۷۱٫۶ درصد کل، در معرض ایران است؛ عمدتا طلب از بانک‌های ایرانی، همان شریان‌هایی که بسنت از قطع‌شان حرف می‌زند. پس از ایران، ترکیه با ۴۵٫۲ میلیون یورو یا ۱۲٫۴ درصد در جایگاه دوم است و آلمان با ۳۵٫۹ میلیون یورو یا ۹٫۹ درصد سوم؛ سهم آلمان در یک سال از ۲۴٫۸ میلیون یورو بالا رفته است.
این سهم تقریبا برابر است با ۳۵ میلیون یورو طلب بانک از شرکت‌های هم‌گروه بانک ملی، که به احتمال زیاد یعنی پول لندن نزد شعبه هامبورگ بانک ملی ایران. سهم خود بریتانیا، کشوری که بانک در آن ثبت شده و مجوز گرفته است، ۱۹٫۲ میلیون یورو یا ۵٫۳ درصد است.
از طلب بانک از بانک‌های ایرانی، ۳۶٫۵ میلیون یورو در سال مالی ۲۰۲۵ «سررسیدگذشته» شده و پرداخت نمی‌شود؛ این رقم در ۲۰۲۴ صفر بود. بانک بابت این پول هیچ ذخیره‌ای در دفاترش نگرفته است، چون مدیریت می‌گوید مشکل از کانال پرداخت و تحریم است و طرف مقابل توان بازپرداخت دارد. تمام این قضاوت روی یک فرض ایستاده: اینکه این پول روزی آزاد می‌شود. اگر آن فرض غلط از آب دربیاید، ضربه‌اش مستقیم به سرمایه بانک می‌خورد.
بانکی که برای تعطیلی خود برنامه‌ای ندارد
فرایندی که یک سال پیش در لندن آغاز شد، بانک ملی پی‌ال‌سی را گام‌به‌گام به تعطیلی نزدیک کرده است: اول ممنوعیت کسب‌وکار تازه، بعد انجماد سپرده‌ها، بعد رفتن آدم‌ها، و حالا کمتر از دو ماه فاصله تا تاریخ انقضای مجوز.
با این حال، رفتار خود بانک در تمام این یک سال نشان می‌دهد که انتظار نداشته کار به اینجا برسد. بانک خرداد ۱۴۰۴، سه ماه پیش از فعال شدن ماشه، مارک جارویس را به هیات‌مدیره آورد. آبان ۱۴۰۴، یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، در هنگ‌کنگ قرارداد اجاره دفتر تازه‌ای امضا کرد با تعهدی تا ۳۸۲ هزار یورو برای دوره‌ای تا پنج سال، و برنامه‌اش استخدام دوباره نیرو در هنگ‌کنگ تا تابستان ۱۴۰۵ بود.
در آخرین گزارش سالانه هیچ اشاره‌ای به سناریوی انحلال یا برنامه تسویه نیست، ذخیره‌ای برای بستن بانک پیش‌بینی نشده، و چیزی درباره سرنوشت ۹۸ میلیون یورو سپرده و ۲۵۸٫۸ میلیون یورو سرمایه در صورت تمدیدنشدن مجوز نوشته نشده است.
این خوش‌بینی بی‌پشتوانه نبود. بیست‌وهفتم فروردین ۱۴۰۵، خزانه‌داری بریتانیا همین مجوز را یک بار تمدید کرده و تاریخ انقضایش را از دوم اردیبهشت به سی‌ام مهر برده بود. دوازده روز بعد مدیران بانک صورت‌های مالی را امضا کردند و در آن، به استناد نظر مشاوران حقوقی‌شان، نوشتند انتظار دارند که مجوز دوباره تمدید شود.
آن امضا اما چهار ماه پیش از آن بود که واشنگتن عملیات «طرد اقتصادی» را اعلام کند و جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، از آن استقبال کند. برای اجرای خواسته بسنت در لندن هیچ حکم تازه‌ای لازم نیست؛ کافی است که مجوز، این بار تمدید نشود.
*این گزارش بر پایه «گزارش سالانه و صورت‌های مالی ۲۰۲۵» بانک ملی پی‌ال‌سی (ثبت‌شده در Companies House بریتانیا، شماره ثبت 04152338)، صورت‌های مالی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ همان شرکت، دفتر رسمی مدیران شرکت‌های بریتانیا، متن «مجوز عمومی نیازهای موقت» خزانه‌داری بریتانیا به شماره INT/2025/7628424 منتشرشده در gov.uk نوشته شده است.
یک میلیون تومان پولی بود که زمانی می‌توانست برای یک معلم زبان فرانسه در تهران هزینه خرید اقلام خوراکی چند ماه باشد، حالا در یک کافه اما فقط خرج دو دمنوش و دو کلاب‌ساندویچ آووکادو با تخم‌مرغ می‌شود.
او می‌گوید: «این یک میلیون برای امثال من مبلغی است که در چند ماه برای خرید اقلام خوراکی استفاده می‌شد اما این بار باید بگویم حتی از توان من هم خارج شده که بتوانم با یک میلیون در چند ماه خرید کنم.»
این فقط روایت یک صورت‌حساب یک میلیون تومانی نیست؛ تصویری از اقتصادی است که در آن، گوشت قرمز، مرغ و ماهی از سفره بسیاری از مردم حذف شده و حتی اقلامی که زمانی جایگزین آنها می‌شدند، دیگر برای بخشی از خانواده‌ها قابل خرید نیستند.
یک قصاب می‌گوید در این سال‌ها افرادی بودند که دیگر گوشت نمی‌خریدند و به سنگدان، پای مرغ، دل و جگر و اسکلت مرغ روی آورده بودند، اما حالا که قیمت‌ها بالا رفته، دیگر حتی توان خرید اینها را هم ندارند.
همزمان با این کوچک شدن سفره‌ها، در شبکه‌های اجتماعی روایت دیگری در حال شکل‌گیری است؛ روایتی که به جای پرداختن به گرانی و ناتوانی مردم از خرید مواد غذایی، راه کنار آمدن با آن را آموزش می‌دهد.
این توصیه‌ها، عمدا یا سهوا، در راستای سیاست جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند؛ سیاستی که در دوره‌های مختلف تلاش کرده فشار اقتصادی و پیامدهای آن را با تغییر الگوی مصرف مردم کم‌اهمیت جلوه دهد.
این بار اما این رویه شکل متفاوتی پیدا کرده است. نسخه‌ها فقط از تریبون‌های رسمی یا زبان مقام‌های حکومتی مطرح نمی‌شوند؛ بخشی از آنها از طریق فعالان و صفحات اینستاگرامی به مخاطبان می‌رسد. گوشت گران شده است؟ حبوبات جایگزین شود. توان خرید گوشت و مرغ وجود ندارد؟ غذای بدون گوشت درست کنید. گوشت را حذف کنید و محصولات لبنی مصرف کنید.
در انواع صفحات اینستاگرامی با فالوئرهای بالا هم مواردی از این دست دیده می‌شود: «اگر گوشت و مرغ برایتان گران شده با حبوبات کتلت درست کنید راحت و خوشمزه.»
در ظاهر، اینها می‌تواند توصیه‌هایی ساده برای آشپزی باشد؛ اما وقتی این توصیه‌ها در شرایطی ارائه می‌شوند که بخش قابل توجهی از مردم حتی توان خرید مواد غذایی جایگزین را هم ندارند، مرز میان «تغییر سبک زندگی» و عادی‌سازی گرانی و گسترش فقر و گرسنگی باریک و کم‌رنگ می‌شود.
برخی اکانت‌ها هم راهکارهایی برای «سالم‌خواری» ارائه می‌دهتد؛ یک اکانت پرمخاطب که تا پیش از این فقط درباره کافه‌گردی و سفر پست منتشر می‌کرد. حالا سالم‌خواری با حذف گوشت و جایگزینی محصولات لبنی را پیشنهاد می‌کند.
نکته مشترک در تمام این موارد این است که این افراد توجه نمی‌کنند که حتی خرید محصولات لبنی و حبوبات نیز در حال حاضر برای بسیاری امکان‌پذیر نیست.
سیاستی قدیمی با نسخه‌ای تازه
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و کوچک شدن سفره مردم، به جای پرداختن به فشار اقتصادی، از تغییر الگوی مصرف سخن می‌گوید.
۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۳، وزارت بهداشت در پی افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره‌های مردم از برنامه‌ای با عنوان «سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی» رونمایی کرد.
احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در آن زمان گفته بود با توجه به گرانی گوشت و حبوبات این برنامه تنظیم شده تا مردم به سایر منابع پروتئینی تشویق شوند.
جمهوری اسلامی در هر دوره که با بی‌تدبیری فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان می‌کند، با اشکال مختلف یا اظهارنظرهای مقامات مذهبی و حکومتی سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن آن دارد.
به‌طور مثال احمد جنتی در سال ۱۳۹۱ در خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت گرانی و تورم مانند سرما و گرما در دست خداست و از مردم خواست در برابر گرانی کمتر مصرف کنند.
تفاوت این بار در شکل ارائه است. جمهوری اسلامی با استفاده از افرادی که به نظر بیشتر شبیه به مردم عادی هستند، مانند فعالان در اینستاگرام، رویه را عوض می‌کند و نسخه‌ها را به شکل دیگری ارائه می‌دهد.
وقتی حتی خرید مرغ و گوشت هم شراکتی می‌شود
در مقابل این نسخه‌ها، روایت خانواده‌هایی قرار دارد که برای پایین آوردن هزینه‌های خوراک، ناچارند شیوه خریدشان را تغییر دهند.
دو زوج که در اینستاگرام فعالیت داشتند و پس از قطعی اینترنت عملا کارشان کم شده، به جای خرید آنلاین به خرید فله‌ای روی آورده‌اند تا شاید ارزان‌تر شود. حتی به جای بازار تهران به شهرستان‌های اطراف مثل شهریار و ورامین رفته‌اند.
دو خانواده هستند که با هم شریکی این خریدها را انجام می‌دهند.
حتی برای خرید مرغ و گوشت هم شریکی اقدام می‌کنند. حبوبات هم شامل لپه نمی‌شود؛ عمده عدس و نخود است و در مواقعی اندک گوشت.
یعنی حتی در خرید مواد غذایی، خانواده‌ها بخشی از هزینه‌ها را با یکدیگر تقسیم می‌کنند تا بتوانند خرید مورد نیازشان را انجام دهند.
«نمی‌توانستم سالم‌خواری را تبلیغ کنم»
یک نفر ساکن یکی از شهرهای شمال است و می‌گوید از او خواستند که در صفحه‌اش تبلیغ سالم‌خواری کند، ولی نپذیرفت.
او می‌گوید: «نمی‌توانستم وقتی می‌بینم شرایط به این سختی است بگویم ما در شمال ایران کلی غذای بدون گوشت داریم مثل فلان و فلان»
او می‌افزاید: «وقتی پدر خانواده سه شیفت کار می‌کند مادر خانواده هم دو شیفت مشغول به کار است و بچه‌ها را یا مادربزرگ و خاله یا خواهر برادر بزرگ مراقبت می‌کنند، سه وعده نان و چایی و قند می‌خورند؛ بعد هستند فعالان اینستاگرامی که با پذیرفتن این درخواست کسب و کارشان بیشتر از قبل گرفته است.»
«نقش عقل کل» برای افراد آسیب‌پذیر
یک فعال اجتماعی می‌گوید: «اینکه برای افراد آسیب‌پذیر جامعه نقش عقل کل را بازی کنیم باعث سرخوردگی بیشتر و فشار دوچندان است. مردم ایران قاعدتا در طول سال‌های مختلف با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف در خصوص تغذیه اقداماتی انجام داده‌اند. تنوع غذایی از گوشتی و غیر گوشتی تا حتی انواع خوراک‌های سرد و گرم ایرانی ناشی از تجربه‌های نسل‌های مختلف است.»
آنچه در این میان تغییر کرده، نه توان مردم برای پیدا کردن دستورهای غذایی جدید، بلکه شرایطی است که آنها را وادار کرده برای تامین ابتدایی‌ترین مواد غذایی، شکل زندگی و خرید خود را تغییر دهند؛ جایی که برای گروهی، «سالم‌خواری» به معنای انتخاب میان انواع غذاهاست و برای گروهی دیگر، انتخاب اصلی این است که با پولی که دارند، چه چیزی را می‌توانند از فروشگاه به خانه ببرند.
در چنین شرایطی، توصیه به تغییر غذا نمی‌تواند پاسخ پرسشی باشد که مردم با آن روبه‌رو هستند. پرسش برای بسیاری دیگر این نیست که چه غذایی درست کنند؛ پرسش این است که با درآمدشان اصلا چه می‌توانند بخرند.
بریتانیا اعلام کرد از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، از جمله عملیات موسوم به «طرد اقتصادی»، حمایت می‌کند. قطر نیز اعلام کرد که به چارچوب تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ می‌شود، همکاری می‌کند.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، سه‌شنبه سوم شهریور در بیانیه‌ای گفت که دولت بریتانیا از زمان روی کار آمدن بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده است؛ تحریم‌هایی که به گفته او، فعالیت‌های جمهوری اسلامی را که امنیت و شهروندان بریتانیا را تهدید می‌کند هدف قرار داده‌اند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد و این کارزار را با اشاره به عملیات پیاده‌سازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید.
او گفت: «ما حمله‌ای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. هدف ما قطع تمام شریان‌های اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه می‌دارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانه‌داری شبکه‌ها، واسطه‌ها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و به‌طور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیم‌هایی از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقام‌های دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیم‌های تازه قرار گرفته‌اند.
وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه سوم شهریور خود گفت دولت این کشور مصمم است مانع از آن شود که جمهوری اسلامی از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و آنچه لندن «فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده» تهران می‌خواند، استفاده کند.
او همچنین ضمن حمایت از تلاش آمریکا برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک، از افزایش فشار بر حکومت ایران استقبال کرد و گفت بریتانیا در همکاری با شرکای خود برای حفاظت از منافعش، مقابله با فعالیت‌های جمهوری اسلامی و برداشتن گام‌های لازم برای بازگشایی تنگه هرمز اقدام خواهد کرد.
هیلی در پایان این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه، از جمله در تنگه هرمز، پایان دهد و «با حسن نیت» وارد مذاکرات دیپلماتیک شود.
حمایت قطر از فشارهای اقتصادی جدید آمریکا
در همین حال ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، نیز سه‌شنبه سوم شهریور درباره تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت دوحه به چارچوب تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ می‌شود، همکاری می‌کند.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر قطر همراه با پاکستان به تلاش‌های خود برای میانجی‌گری بین تهران و واشینگتن ادامه داده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مستقیما قطر را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، تاکید کرد کشورها بر اساس تصمیم‌های حاکمیتی خود و با توجه به تحولات منطقه و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل‌های مورد توافق، درباره این اقدامات تصمیم‌گیری می‌کنند.
او تاکید کرد موضع دوحه بر حمایت از مذاکرات و راه‌حل‌های دیپلماتیک استوار است و قطر در این بحران جانب یک طرف را علیه طرف دیگر نمی‌گیرد.
ماجد الانصاری از همه طرف‌ها خواست برای پایان دادن به بحران وارد گفت‌وگو شوند.
اوهمچنین گفت قطر و دیگر کشورهای منطقه از آغاز بحران درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و تشدید تنش‌ها هشدار داده‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر افزود اولویت دوحه بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به شرایط عادی، تضمین امنیت جهانی انرژی و غذا و حفظ زنجیره‌های تامین است و دستیابی به این اهداف تنها از طریق یک راه‌حل جامع دیپلماتیک امکان‌پذیر است.
الانصاری در پایان گفت قطر به تلاش‌ها و تماس‌های منطقه‌ای خود با طرف‌های مختلف برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به مسیر مذاکرات ادامه می‌دهد.
قطر در حالی از حمایت از فشارهای اقتصادی جدید آمریکا سخن گفته است که امارات متحده عربی نیز پیش از آغاز کارزار جدید واشینگتن علیه تهران، از تعلیق کامل مناسبات تجاری و اقتصادی خود با ایران خبر داده بود.
۹۰ درصد از شهروندان شرکت‌کننده در نظرسنجی آنلاین ایران‌اینترنشنال گفتند در وضعیت فعلی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری ندارند.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که آیا در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر.
۶۸ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۲ درصد زن بودند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با ۴۰.۳ درصد، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال حدود ۲۹.۲ درصد، رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۳.۳ درصد و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۹.۸ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در بخش نظرات، از دلایل و احساس خود به این موضوع گفتند.
بررسی این نظرات نشان می‌دهد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهم‌ترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقب‌نشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند مطرح می‌کنند.
در میان پیام‌ها، دیدگاه‌های موافق نیز وجود دارد، اما شمار آنها کمتر است.
پیش‌تر نیز ۸۳ درصد از شهروندان شرکت‌کننده در نظرسنجی دیگری از ایران‌اینترنشنال، گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران می‌گیرند.
هزینه‌های سنگین زندگی
بخش بزرگی از پیام‌ها مستقیما به فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی اشاره دارد.
یک مخاطب با اشاره به درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی خانه پرسید: «به نظرتان ازدواج و بچه‌دار شدن امری شدنی است؟»
چند مخاطب نیز از نداشتن شغل ثابت یا دشواری تامین هزینه‌های اولیه زندگی گفتند و تاکید کردند ماحصل تلاش شبانه‌روزی آنها، صرفا به «سیر کردن شکم» ختم می‌شود.
یک شهروند ۴۰ ساله نوشت شغل ثابتی ندارد و هر چند وقت یک‌بار باید دنبال استخدام بگردد و پرسید در چنین وضعی «چطور ازدواج ممکن است؟»
مخاطبی دیگر که یک سال است زندگی مشترکش را آغاز کرده، گفت تهیه لوازم ضروری خانه یک سال طول کشیده و نگرانی درباره خوراک، مواد بهداشتی و اجاره، جایی برای فکر کردن به فرزند باقی نگذاشته است.
ده‌ها پیام به قیمت لوازم خانگی، اجاره، پوشک، شیر خشک، سونوگرافی و هزینه عروسی اختصاص یافته است.
در یکی از پیام‌ها آمده است: «هزینه هر عروسی سه میلیارد تومان، اما درآمد سالانه ۳۰۰ میلیون تومان است. برای تامین همین خرج ابتدایی ازدواج چقدر باید دوید؟»
در این پیام‌ها به قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی یخچال، ۱۰۰ میلیون تومانی ماشین لباسشویی و ۲۰۰ میلیون تومانی حلقه ازدواج اشاره شده است.
برخی نیز به خرج‌های ابتدایی بارداری و مراقبت از فرزند اشاره کردند؛ مانند سونوگرافی ۹ میلیون تومانی و پوشک ۸۰۰ هزار تومانی.
به گفته یک شهروند، یک کودک دست‌کم ۲۰ میلیون تومان خرج شیر خشک و پوشک دارد؛ یعنی اندازه پایه حقوق کارگری.
مخاطبی دیگر تاکید کرد بچه نیاز به تغذیه و تربیت، بهداشت، تحصیلات و مسکن، لباس گرم و سرگرمی دارد، اما در این شرایط نمی‌توان این نیازها را تامین کرد.
داده‌های رسمی نیز از شدت فشار تورمی حکایت دارند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای سبدی مشابه از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کرده‌اند.
نگرانی از آینده فرزندان
علاوه بر هزینه امروز و بحران تورم، در پیام‌های شهروندان به نگرانی درباره آینده کودکان نیز اشاره شده است.
یک مخاطب که یک فرزند دارد گفت هم خودش و هم فرزندش «سر‌در‌گم» هستند و او از اکنون نگران آینده فرزندش است.
شهروندی دیگر تاکید کرد در این وضعیت بلاتکلیفی، تعلیق و نامشخص بودن آینده از لحاظ آزادی اجتماعی و اقتصادی، فرزندآوری معقول نیست.
برخی والدین نیز از احساس پشیمانی یا عذاب وجدان سخن گفتند.
یک مخاطب متاهل با دو فرزند نوشت با وجود آن که «نفسش به نفس کودکانش بند است» اما اگر به گذشته برمی‌گشت، با توجه به وضعیت موجود و آینده مبهم فرزندانش، هیچ‌وقت ازدواج نمی‌کرد.
شهروندی دیگر که سه فرزند دارد گفت پس از تولد فرزند کوچکش دچار عذاب وجدان شده است.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که آمارهای حکومتی از ادامه کاهش ازدواج و ولادت خبر می‌دهند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار سازمان ثبت احوال گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ تقریبا نصف رقم سال ۱۳۸۹.
بر اساس گزارش‌های این ستاد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار ولادت ثبت شد که ۸.۹ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.
در مقابل، شماری از شهروندان در پیام‌های خود تشکیل خانواده را همچنان منبع امید دانستند.
یک مخاطب نوشت با وجود همه چالش‌ها، ازدواج و داشتن فرزند می‌تواند «انگیزه‌ای قوی برای تلاش بیشتر و چشیدن طعم امید در زندگی» باشد؛ به شرط آن که شرایط مهیا شود.
مخاطبی دیگر نیز گفت به ازدواج تمایل دارد و فرزندآوری را برای آینده ایران ضروری می‌داند، هر‌چند خود او نیز از ناپایداری شرایط و دشواری برنامه‌ریزی برای آینده ابراز نگرانی کرد.
قیمت دلار آزاد پس از ثبت رکورد ۲۰۰ هزار تومان، دوشنبه دوم شهریور نیز حوالی همین مرز باقی ماند. روزنامه خراسان، اختلال در شبکه پرداخت ایران در امارات و نگرانی از فشارهای تازه آمریکا را عامل اصلی جهش اخیر دانست؛ تحولی که می‌تواند هزینه واردات و تورم را افزایش دهد.
بهای دلار اول شهریور برای نخستین بار به ۲۰۰ هزار تومان رسید. این ارز در ابتدای هفته گذشته حدود ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد و طی کمتر از یک هفته بیش از شش درصد افزایش یافت.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به عبور قیمت دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان در بازار آزاد ایران، در ایکس نوشت قیمت دلار اکنون ۲۸ هزار و ۵۷۱ برابر زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی است.
او حاصل نزدیک به پنج دهه حاکمیت فعلی را «فقر، فساد و انزوا برای ملت ایران» خواند و افزود: «تجربه این پنج دهه یک مساله را برای همه روشن کرده است: در جمهوری اسلامی اصلاح ممکن نیست.»
قیمت دلار در دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود. بر این اساس، بهای آن طی یک سال بیش از دو برابر شده و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.
نرخ‌های اعلام‌شده صبح دوشنبه از حدود ۱۹۹ هزار و ۹۰۰ تا ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان متفاوت بود.
با توجه به غیررسمی و پراکنده بودن معاملات، قیمت اعلام‌شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان اختلاف داشته باشد.
شریان مالی امارات
روزنامه خراسان در تحلیل خود، عبور دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان را فعال شدن یک «آستانه روانی» در اقتصاد ایران توصیف کرد.
این روزنامه نوشت بخش اصلی تقاضای ارز از معاملات تجاری ناشی می‌شود و نباید جهش قیمت را صرفا به خریدهای خرد یا سوداگرانه در بازار تهران نسبت داد. بازرگانان برای تسویه حساب‌های پایان سال میلادی و تعطیلات سال نو چینی با مهلت‌های مشخصی روبه‌رو هستند و نزدیک شدن به این زمان‌ها فشار خرید ارز را افزایش می‌دهد.
بر اساس این تحلیل، تحریم‌ها بازار رسمی و غیررسمی ارز ایران را در هم تنیده‌اند. بخش مهمی از پرداخت‌های خارجی از طریق شرکت‌های واسط، حساب‌های پوششی و سازوکارهای تراستی انجام می‌شود و هر اختلالی در این شبکه، می‌تواند عرضه ارز و تامین مالی واردات را تحت تاثیر قرار دهد.
خراسان کسری تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال جاری را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد، اما منبع یا شیوه محاسبه این رقم را توضیح نداد.
این روزنامه تحولات امارات و نگرانی درباره امنیت حساب‌های واسط در دبی را محرک اصلی افزایش روزهای اخیر دانست.
امارات متحده عربی هفته گذشته همه مبادلات مالی و اقتصادی با ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد.
این تصمیم یکی از مهم‌ترین مسیرهای ایران برای واردات کالا، فروش فرآورده‌های نفتی و دسترسی به شبکه‌های تجاری و مالی بین‌المللی را با اختلال روبه‌رو می‌کند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که امارات جمهوری اسلامی را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی این کشور متهم کرد. تهران این اتهام را رد کرده است.
تحریم‌ها و مسیر آینده
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کشورها و شرکت‌های دارای رابطه مالی و تجاری با جمهوری اسلامی هشدار داد که باید میان همکاری با تهران و حفظ دسترسی به بازار آمریکا و نظام مالی جهانی، یکی را انتخاب کنند.
بسنت گفت جزییات مرحله تازه اعمال فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی دوشنبه اعلام خواهد شد.
او برخی کشورها را به تسهیل انتقال پول ایران از طریق صرافی‌ها، مناطق آزاد، شرکت‌های پوششی و ثبت کشتی‌ها متهم کرد، اما نامی از امارات یا حساب‌های مشخص نبرد.
روزنامه خراسان احتمال داد ترکیب فشار تقاضای تجاری و اختلال در مسیرهای پرداخت امارات، نرخ دلار را تا پایان سال به محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برساند.
این روزنامه منبع مشخصی برای این برآورد معرفی نکرد و تاکید کرد وقوع آن به رفتار بانک مرکزی در ایجاد مسیرهای جایگزین، مدیریت منابع ارزی و مقابله با تحریم‌های تازه بستگی دارد.
ادامه کاهش ارزش ریال، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار تورمی بیشتری بر تولید و معیشت خانوارها وارد کند.
بهای دلار آمریکا در بازار آزاد یک‌شنبه اول شهریور به ۲۰۰ هزار تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان پوند بریتانیا از ۲۷۲ هزار تومان عبور کرد و یورو نیز به مرز ۲۳۴ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، نیز از ۲۱۸ میلیون تومان فراتر رفت.
این افزایش‌ها در ادامه روند نزولی ارزش ریال و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی رخ داد.
با توجه به غیررسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام‌شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندکی تاخیر به‌روزرسانی شود.
بر اساس داده‌های بازار تا ظهر اول شهریور در تهران، نرخ فروش هر دلار به حدود ۱۹۷ هزار و ۹۵۰ تومان و نرخ خرید آن به ۱۹۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده بود. همزمان، قیمت فروش هر یورو حدود ۲۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان و پوند بریتانیا حدود ۲۶۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۰.۳۶ درصد افزایش به حدود ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان رسیده بود. هر مثقال طلا نیز ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد.
رشد نرخ دلار در بازار آزاد و افزایش بهای جهانی طلا، در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه، از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند.
قیمت‌های بازار نشان می‌دهد سکه امامی طی معاملات اول شهریور حدود ۲.۴ درصد افزایش یافت.
شتاب افزایش قیمت
دلار معاملات ۳۱ شهریور را در محدوده ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ تومان آغاز کرد، اما در ادامه روز تا حدود ۱۹۳ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یافت. نرخ معاملات شبانه نیز به بیش از ۱۹۵ هزار تومان رسید و این روند صعودی یک‌شنبه ادامه پیدا کرد.
قیمت دلار در ابتدای هفته گذشته حدود ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بر این اساس، ارزش آن در کمتر از یک هفته بیش از شش درصد افزایش یافته است.
ایران‌اینترنشنال ۲۶ تیر در گزارشی از عبور قیمت دلار از ۱۹۱ هزار تومان و ثبت رکورد تیرماه خبر داده بود. نرخ کنونی در مقایسه با آن زمان نزدیک به هفت هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.
قیمت دلار نسبت به محدوده ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان در دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از دو برابر شده است. این مقایسه نشان می‌دهد ریال طی یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
فشارهای اقتصادی
تداوم این وضعیت می‌تواند با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند.
فعالان بازار، افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند.
بن‌بست در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است.
تحول قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطع برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
ادامه کاهش ارزش ریال می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر قیمت مصرف‌کننده و معیشت خانوارها وارد کند.
