وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر داد. این عملیات علاوه بر گسترش دامنه تحریمهای ثانوی، داراییهای دیجیتال حکومت ایران و قطع شریانهای درآمدی حکومت را شامل میشود. همزمان ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و شش کشتی مرتبط با حکومت ایران تحریم شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
۲۴ فرد، ۴۸ نهاد و شش کشتی در فهرست تحریمها
با پایان نشست رسانهای بسنت، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری، اوفک، نام ۷۸ فرد، نهاد، شرکت و کشتی را منتشر کرد که به فهرست تحریمهای این کشور علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی؛ محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنهای؛ و رضا طلایینیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و اوفک نام آنان را به فهرست افراد تحریمشده افزود.
صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمدحسین اصلانی مقدم نیز در میان افراد تازهتحریمشده ایرانی هستند.
۱۴ فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجاناند که به گفته آمریکا، در شبکههای تامین فناوری، حملونقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
اوفک همچنین اطلاعات و مبانی تحریمی مربوط به علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران؛ و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را بهروزرسانی کرد. این سه نفر پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند و جزو ۲۴ فرد تازهتحریمشده محسوب نمیشوند.
دو شرکت ایرانی «آمیزههای پلیمری ابهر» و «شرکت نوآوران اکسیس» نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از میان ۴۸ شرکت و نهاد تازهتحریمشده، ۲۲ مورد در چین و هنگکنگ، هشت مورد در امارات متحده عربی، چهار مورد در هند، چهار مورد در ترکیه، سه مورد در سنگاپور و دو مورد در ایران ثبت شدهاند. پنج شرکت دیگر در بریتانیا، فرانسه، مالزی، جزایر مارشال و سوییس قرار دارند.
به گفته واشینگتن، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شرکت ملی نفت ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شبکههای حملونقل، صادرات نفت و تامین فناوری ایران ارتباط دارند.
شش کشتی با نامهای تِلا، استار پیون، سیفرا، کوانتوم هُپ، جی سیلور و وُیاژ اِلیت نیز به دلیل نقش ادعایی در شبکههای دریایی و انتقال محمولههای مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
جزییات بیانیه وزارت خزانهداری
پس از سخنان بسنت، وزارت خزانهداری آمریکا بیانیهای منتشر کرد و جزییات بیشتری از عملیات «طرد اقتصادی» ارائه داد. در این بیانیه، شمار اهداف تحریمشده «نزدیک به ۶۰» فرد، نهاد و کشتی اعلام شده بود.
بر اساس این بیانیه، تصمیمهای تازه درباره پنج بخش اقتصادی، دامنه اشخاص و شرکتهای خارجی را که ممکن است بهدلیل فعالیت در این بخشها یا ارائه خدمات به آنها مشمول تحریمهای ثانویه شوند، گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد جمهوری اسلامی از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، از فناوریهای پیشرفته برای توسعه برنامههای تسلیحاتی و از طلا برای تثبیت ارزش ریال در برابر تورم استفاده میکند.
به گفته این وزارتخانه، شرکتهای هواپیمایی تحت کنترل حکومت و سپاه پاسداران نیز برای انتقال نیرو، سلاح، فناوریهای حساس، طلا و پول نقد به گروههای نیابتی به کار گرفته میشوند. خطوط کشتیرانی و نفتکشهای ایران نیز قطعات حساس تسلیحاتی و نفت را جابهجا میکنند.
وزارت خزانهداری افزود تحریمهای تازه، شبکهای از شرکتهای واسطه و کشتیهای «ناوگان سایه» را در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوییس و اروپا هدف گرفته است. واشینگتن گفت این شبکهها نفت ایران را منتقل و درآمد حاصل از آن را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار میدهند.
این وزارتخانه چند مجوز عمومی را که برخی حوالههای مالی به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز میکرد، تعلیق و راهنمای تازهای درباره خطر تحریم در صورت پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از کشتیها در تنگه هرمز منتشر کرد.
مجازات شرکای تجاری هنوز اعمال نشده است
رویترز گزارش داد با وجود آغاز این عملیات و تحریم نزدیک به ۶۰ هدف مشخص، واشینگتن هنوز مجازاتهای تهدیدشده علیه کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران را اعمال نکرده است.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
او همچنین از اعلام تحریم یک موسسه مالی مهم تا پایان هفته خبر داد، اما نام آن را فاش نکرد.
او دوشنبه دوم شهریور در گفتوگویی زنده با کانال ۱۴ اسرائیل، در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش، گفت: «ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند، بکشد. تلاش کرد او را ترور کند.»
این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحثها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخستوزیر سوال شد.
نتانیاهو گفت پیشتر با رییس شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخستوزیری است، حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود.
وقتی از نتانیاهو پرسیده شد آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتیای است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارایه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد.
او افزود حفاظت از پسرانش اقدامی تجملی نیست و گفت: «بدون آن، بهسادگی در این کار موفق خواهند شد.»
رسانه اسرائیلی «سروگیم» نیز گزارش داد اطلاعات مربوط به تلاش برای کشتن یکی از پسران نتانیاهو ماهها به دلیل محدودیتهای سانسور اجازه انتشار نداشته است.
این رسانه نوشت نتانیاهو مشخص نکرد کدامیک از پسرانش هدف بوده و درباره چگونگی این اقدام نیز جزئیاتی ارایه نکرد.
تهدید مقامهای جمهوری اسلامی علیه خانواده ترامپ و نتانیاهو
در ماههای گذشته، مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی بارها نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و اعضای خانوادههای آنها را به کشتن و ترور تهدید کردهاند.
در یکی از آخرین موارد، عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد با تهدید ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ گفت: «ما با کسی که پدر ما را کشته است، کوتاه نخواهیم آمد و شمشیر را غلاف نخواهیم کرد، ولو اینکه این امر زمان ببرد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز پیش از آن با انتشار ویدیویی درباره محل رفتوآمد ملانیا ترامپ، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او ترغیب کرده بود.
در این ویدیو، محلهای رفتوآمد بانوی اول آمریکا، مکانهای مورد علاقه او و فروشگاههایی که از آنها خرید میکند، نشان داده شده بود. در پایان ویدیو، بارون ترامپ، پسر دونالد ترامپ، نیز تهدید شد و خطاب به او گفته شد: «باید منتظر ما باشد.»
شهرداری تهران نیز ۲۴ تیر از طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین با شعار «خون در برابر خون» رونمایی کرد که با محوریت خونخواهی علی خامنهای، تصاویر تهدیدآمیزی از ترامپ، نتانیاهو و اعضای خانوادههای آنها در آن دیده میشد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر در نخستین پیام کتبی خود پس از تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
ساعاتی بعد، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، یک اینفوگرافی با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی، از جمله ترامپ، نتانیاهو و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در آن دیده میشد.
ششم تیر نیز ۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای، ترامپ و نتانیاهو را «مهدورالدم» خواندند و قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد» واجب دانستند.
همزمان، مقامها و رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی بارها بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند و در مواردی ترامپ و نتانیاهو را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
کارزار برونمرزی برای هدف قرار دادن مخالفان
تهدیدها و طرحهای منتسب به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن افراد در خارج از ایران تنها به مقامهای سیاسی و خانوادههای آنها محدود نبوده است.
مجله نیویورکر دوم شهریور در گزارشی مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، نوشت حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامهنگاران خارج از کشور از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی و حتی نوجوانان اروپایی استفاده میکند.
این نشریه پرونده زراعتی را نقطه آغاز بررسی ابعاد و شیوههای کارزار جمهوری اسلامی برای قتل مخالفان در خارج از ایران قرار داد و با بررسی پروندههای مشابه، نوشت همزمان با افزایش ناکامیها و آسیبپذیریهای حکومت در داخل و منطقه، توسل آن به عملیات کمهزینه برونمرزی نیز افزایش یافته است.
به نوشته نیویورکر، متیو لویت، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از کشور ثبت کرده است. این رقم نزدیک به دو برابر کل موارد ثبتشده از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا دوشنبه دوم شهریور اعلام کرد یک نفتکش در ۶۳ مایل دریایی غرب ینبع در عربستان سعودی با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و در عرشه اصلی کشتی آتشسوزی رخ داد.
بر اساس این گزارش، همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون گزارشی از پیامدهای زیستمحیطی این حادثه منتشر نشده است.
ینبع بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ است و روزانه میلیونها بشکه نفت در آن بارگیری میشود. این بندر پس از بسته شدن تنگه هرمز به مسیر اصلی خروج نفت عربستان سعودی برای دور زدن این آبراه تبدیل شده است.
کشتیرانی از ینبع نیز از زمان اعلام محاصره کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی در دریای سرخ از سوی حوثیها در تیرماه، با اختلال روبهرو شده است.
حوثیها مسوولیت حمله را بر عهده گرفتند
حوثیهای یمن بعدتر در بیانیهای اعلام کردند نفتکش «امزان» را در شمال دریای سرخ و مقابل سواحل ینبع با یک موشک بالستیک هدف قرار دادهاند.
آنها گفتند موشک بهطور «دقیق و مستقیم» به نفتکش اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد و شماری از کشتیهای حاضر در منطقه نیز پس از حمله، منطقه را ترک کردند.
حوثیها افزودند این حمله در چارچوب تصمیم آنها برای ممنوعیت کشتیرانی عربستان سعودی و اجرای سیاستی انجام شده است که آن را «محاصره در برابر محاصره» مینامند.
ساعاتی پس از این حمله، شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی، «بحری»، اعلام کرد کشتی «امزان» متعلق به ناوگان این شرکت در دریای سرخ با یک حادثه دریایی مواجه شده است. همه خدمه کشتی در سلامت هستند و هیچکس آسیب ندیده است.
این شرکت افزود همچنان با کشتی در تماس است و برای پیگیری این حادثه با مقامهای مربوط هماهنگی نزدیک دارد.
دو عملیات دیگر علیه نیروهای عربستان سعودی
این گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود از دو عملیات دیگر علیه نیروهای عربستان سعودی خبر داد.
آنها گفتند در عملیات نخست، یک ستون بزرگ نظامی حامل تجهیزات نظامی در مناطق «العبر» و «الودیعه» را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند.
به گفته حوثیها، در این حمله بیش از ۱۰ کامیون حامل سلاح که از خاک عربستان سعودی برای هدف قرار دادن مردم یمن در حرکت بودند، به آتش کشیده و منهدم شدند.
آنها همچنین اعلام کردند در عملیاتی دیگر، تجمع نیروهای عربستان سعودی در منطقه «الکنائس» را با چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند که در نتیجه آن دهها نفر، از جمله شماری از فرماندهان و افسران، کشته یا زخمی شدند و تعدادی از انبارهای تسلیحاتی نیز به آتش کشیده و منهدم شدند. این آمار بهطور مستقل تایید نشده است.
حوثیها تاکید کردند به ممنوعیت کشتیرانی عربستان سعودی در محدوده عملیاتی اعلامشده ادامه خواهند داد و هشدار دادند در برابر هرگونه تشدید، حملات «قویتر و شدیدتر» و عملیات «گستردهتر و بزرگتر» انجام خواهند داد.
ادامه حملات به نفتکشهای عربستان سعودی
حمله به «امزان» تازهترین مورد از حملات حوثیها به کشتیها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی در هفتههای اخیر است.
حوثیها ۱۸ مرداد اعلام کردند تاسیسات شرکت آرامکو در جیزان را با یک پهپاد هدف قرار دادهاند.
وزارت انرژی عربستان سعودی همان روز وقوع آتشسوزی در یکی از تاسیسات پالایشگاه جیزان را تایید کرد و گفت این آتشسوزی بدون تلفات مهار شده است، اما درباره علت آن توضیحی نداد.
این گروه ۱۴ مرداد نیز اعلام کرد نفتکش سعودی «وفاء» را در شمال دریای سرخ و مقابل سواحل ینبع با چند موشک بالستیک هدف قرار داده است.
حوثیها در آن زمان گفتند «وفاء» هشتمین نفتکش سعودی است که از آغاز محاصره دریایی هدف قرار گرفته است.
این گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ۲۹ تیر آغاز «محاصره دریایی» عربستان سعودی را اعلام کرد و گفت این اقدام از همان زمان اجرایی شده است.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که آیا در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر.
۶۸ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۲ درصد زن بودند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی با ۴۰.۳ درصد، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال حدود ۲۹.۲ درصد، رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۳.۳ درصد و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۹.۸ درصد از این آمار را تشکیل میدهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در بخش نظرات، از دلایل و احساس خود به این موضوع گفتند.
بررسی این نظرات نشان میدهد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند مطرح میکنند.
در میان پیامها، دیدگاههای موافق نیز وجود دارد، اما شمار آنها کمتر است.
پیشتر نیز ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال، گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
هزینههای سنگین زندگی
بخش بزرگی از پیامها مستقیما به فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی اشاره دارد.
یک مخاطب با اشاره به درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی خانه پرسید: «به نظرتان ازدواج و بچهدار شدن امری شدنی است؟»
چند مخاطب نیز از نداشتن شغل ثابت یا دشواری تامین هزینههای اولیه زندگی گفتند و تاکید کردند ماحصل تلاش شبانهروزی آنها، صرفا به «سیر کردن شکم» ختم میشود.
یک شهروند ۴۰ ساله نوشت شغل ثابتی ندارد و هر چند وقت یکبار باید دنبال استخدام بگردد و پرسید در چنین وضعی «چطور ازدواج ممکن است؟»
مخاطبی دیگر که یک سال است زندگی مشترکش را آغاز کرده، گفت تهیه لوازم ضروری خانه یک سال طول کشیده و نگرانی درباره خوراک، مواد بهداشتی و اجاره، جایی برای فکر کردن به فرزند باقی نگذاشته است.
دهها پیام به قیمت لوازم خانگی، اجاره، پوشک، شیر خشک، سونوگرافی و هزینه عروسی اختصاص یافته است.
در یکی از پیامها آمده است: «هزینه هر عروسی سه میلیارد تومان، اما درآمد سالانه ۳۰۰ میلیون تومان است. برای تامین همین خرج ابتدایی ازدواج چقدر باید دوید؟»
در این پیامها به قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی یخچال، ۱۰۰ میلیون تومانی ماشین لباسشویی و ۲۰۰ میلیون تومانی حلقه ازدواج اشاره شده است.
برخی نیز به خرجهای ابتدایی بارداری و مراقبت از فرزند اشاره کردند؛ مانند سونوگرافی ۹ میلیون تومانی و پوشک ۸۰۰ هزار تومانی.
به گفته یک شهروند، یک کودک دستکم ۲۰ میلیون تومان خرج شیر خشک و پوشک دارد؛ یعنی اندازه پایه حقوق کارگری.
مخاطبی دیگر تاکید کرد بچه نیاز به تغذیه و تربیت، بهداشت، تحصیلات و مسکن، لباس گرم و سرگرمی دارد، اما در این شرایط نمیتوان این نیازها را تامین کرد.
دادههای رسمی نیز از شدت فشار تورمی حکایت دارند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطهبهنقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کردهاند.
نگرانی از آینده فرزندان
علاوه بر هزینه امروز و بحران تورم، در پیامهای شهروندان به نگرانی درباره آینده کودکان نیز اشاره شده است.
یک مخاطب که یک فرزند دارد گفت هم خودش و هم فرزندش «سردرگم» هستند و او از اکنون نگران آینده فرزندش است.
شهروندی دیگر تاکید کرد در این وضعیت بلاتکلیفی، تعلیق و نامشخص بودن آینده از لحاظ آزادی اجتماعی و اقتصادی، فرزندآوری معقول نیست.
برخی والدین نیز از احساس پشیمانی یا عذاب وجدان سخن گفتند.
یک مخاطب متاهل با دو فرزند نوشت با وجود آن که «نفسش به نفس کودکانش بند است» اما اگر به گذشته برمیگشت، با توجه به وضعیت موجود و آینده مبهم فرزندانش، هیچوقت ازدواج نمیکرد.
شهروندی دیگر که سه فرزند دارد گفت پس از تولد فرزند کوچکش دچار عذاب وجدان شده است.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشوند که آمارهای حکومتی از ادامه کاهش ازدواج و ولادت خبر میدهند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار سازمان ثبت احوال گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ تقریبا نصف رقم سال ۱۳۸۹.
بر اساس گزارشهای این ستاد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار ولادت ثبت شد که ۸.۹ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.
در مقابل، شماری از شهروندان در پیامهای خود تشکیل خانواده را همچنان منبع امید دانستند.
یک مخاطب نوشت با وجود همه چالشها، ازدواج و داشتن فرزند میتواند «انگیزهای قوی برای تلاش بیشتر و چشیدن طعم امید در زندگی» باشد؛ به شرط آن که شرایط مهیا شود.
مخاطبی دیگر نیز گفت به ازدواج تمایل دارد و فرزندآوری را برای آینده ایران ضروری میداند، هرچند خود او نیز از ناپایداری شرایط و دشواری برنامهریزی برای آینده ابراز نگرانی کرد.
این مخاطبان گفتند جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر بخش عمده هزینه فشارهای خارجی را به مردم منتقل کند.
نگرانی از تشدید فقر، افزایش هزینههای زندگی، دشوارتر شدن دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و ادامه سرکوب، از محورهای اصلی پیامهای مخاطبان بود.
در مقابل، برخی شهروندان خواستار فشار مستقیم بر مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی دستگاه سرکوب شدند.
تردید در تغییر رفتار جمهوری اسلامی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یادآور شدند تشدید تحریمهای اقتصادی منجر به تغییر رفتار حکومت نخواهد شد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی طی سالهای تحریم در گذشته به خوبی با راهکارهای دور زدن تحریمها آشنا شده است و با قدرت لابیهای خود در غرب میتواند هزینه سیاستهای منطقهای خود و همچنین سرکوب مردم را تامین کند.
مخاطبی نوشت: «ترامپ خودش را سر کار گذاشته. درست است روی حکومت فشار میآید اما تحریمهای سنگینتر باعث سرنگونی و تغییر رفتارش نمیشود و این وسط فشار اصلی روی مردم میآید.»
او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی خیالش راحت است برنامه فقط تغییر رفتارش و اصلاح از درون است، هیچگاه تغییر رفتار نخواهد داد.
مخاطب دیگری گفت: «فشار اقتصادی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد شد. حکومتی که در برابر مردم پاسخگو نیست و اعتراضات اقتصادی را با شدت سرکوب میکند، کماکان به سیاستهایش ادامه میدهد.»
شماری دیگر از مخاطبان هم گفتند جمهوری اسلامی پیشتر توانسته هزینه فشارهای خارجی را به جامعه منتقل کند و این بار نیز تشدید فشار اقتصادی، پیش از آن که حکومت را هدف قرار دهد، بر معیشت مردم اثر خواهد گذاشت.
شهروندی با اشاره به همین مساله نوشت: «ترامپ به فکر خودش است و ما مردم هم به فکر خودمان. این رژیم در چند چیز استاد است؛ دور زدن تحریمها، لابیگری در کشورهای غربی و یکی هم انتقال فشار اقتصادی از گردن خود به گردن مردم و البته جنایت و دزدی. »
او افزود نابودی جمهوری اسلامی از طریق اعمال فشار اقتصادی، ممکن است سالها به طول بینجامد و در این فاصله، صدها نفر اعدام خواهند شد.
نگرانی از انتقال فشار به زندگی مردم
معیشت خانوار، دسترسی به دارو و خدمات درمانی و آموزش، از مهمترین حوزههایی بود که مخاطبان درباره تاثیر تشدید فشارهای اقتصادی بر آنها ابراز نگرانی کردند.
شهروندی با اشاره به تجربه زندگی خود نوشت: «تا چشم باز کردیم انقلاب شد، جنگ شد، تحریم شدیم، گرانی دیدیم، بدبختی دیدیم. الان هم که از ۵۰ سال رد شدیم، نگران بچهها، شغلشان، آیندهشان، هزینههای تحصیل و دانشگاه و ازدواج هستیم. از بیرون فشار، از داخل فشار. مگر یک انسان چقدر میتواند تحمل کند؟»
مخاطبی هم گفت: «فکر نمیکنم به حکومت فشاری وارد شود، چون کسری بودجهشان را از جیب مردم تامین میکنند. نوک نیزه تحریمها مستقیم مردم را نشانه رفته؛بهداشت و سلامت، تغذیه تا آموزش و ورزش؛ همه در خطر است.»
برخی دیگر از مخاطبان نیز با اشاره به تجربه خود از سالهای گذشته گفتند طولانی شدن بحران اقتصادی، فرصتهای زندگی و آینده جوانان را از بین میبرد و پیامدهای آن به سالهای بعد نیز کشیده میشود.
شماری از مخاطبان یادآور شدند هرچه فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش یابد، حکومت نیز برای جبران کاهش درآمدهای خود هزینه بیشتری به شهروندان تحمیل خواهد کرد.
یکی از آنها گفت: «آمریکا مانع فروش نفت توسط حکومت شده است، اما آنها با گران کردن بنزین، هزینهها را از جیب مردم جبران خواهند کرد.»
از وعده حمایت تا تردید به سیاستهای ترامپ
بخشی از مخاطبان سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را نیز مورد انتقاد قرار دادند و گفتند تجربه دورههای گذشته باعث شده است به نتیجه فشار اقتصادی بدبین باشند.
یکی از آنها نوشت: «این همه سال تحریم کردند، فقط مردم فقیرتر شدند. تحریم کردند، بعد میلیاردها دلار به جیب آخوندها ریختند. تحریم کردند، ولی از اموالی که فرزندان مسئولان دزدیدند و بردند آمریکا و اروپا، استقبال کردند.»
مخاطب دیگری با ذکر اینکه تحریم اقتصادی این دوره هم مردم را فقیرتر میکند، گفت: «سر بزنگاه که حکومت بخواهد از بین برود، قدرتهای غربی با تنفس مصنوعی و تزریق دلار زندهاش میکنند.»
درخواست فشار مستقیم بر حکومت به جای مردم
در مقابل، شماری از شهروندان گفتند فشار خارجی باید به جای اقتصاد عمومی ایران، مستقیما مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی حکومت را هدف قرار دهد.
یکی از مخاطبان گفت: «هر موقع توانستند حسابهای آقازادهها و مسئولان را در خارج مسدود کنند، آنوقت میشود فشار به حکومت. مالشان را توقیف کنید.»
شهروندی دیگر گفت محدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی میتواند توان حکومت را برای تامین مالی گروههای مسلح منطقه کاهش دهد.
مخاطبی نیز خواستار تحریمهایی شد که مستقیما منابع مالی دستگاه امنیتی و سرکوب را هدف قرار دهد.
او گفت فشارها باید تا جایی افزایش یابد که حکومت در تامین هزینه نیروهای سرکوب با مشکل روبهرو شود.
