اسکاینیوز عربی به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد همزمان با گسترش حضور حوثیها در مناطق راهبردی مشرف به جنوب دریای سرخ، چهار عضو سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه مُخا و منطقه بابالمندب بازدید کردهاند.
این منابع شنبه ۲۸ شهریور گفتند حوثیها، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، پس از تصرف مناطقی در ساحل غربی یمن، نصب رادار بر ارتفاعات مشرف به جنوب دریای سرخ و تثبیت مواضع نظامی خود در این مناطق و جزیره زُقَر را آغاز کردهاند.
به گفته آنها، نیروهای سپاه پاسداران در سفرهایی جداگانه و پس از تسلط حوثیها بر این مناطق، از مُخا و بابالمندب دیدن کردند و با فرماندهان واحد موشکی این گروه دیدار داشتند.
اسکاینیوز عربی زمان دقیق سفرها یا جزییاتی درباره نوع رادارهای نصبشده ارائه نکرد و سپاه پاسداران و حوثیها نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادهاند.
ادامه نبرد بر سر ارتفاعات ساحلی
همزمان، منابع یمنی از ادامه درگیری میان نیروهای دولتی و قبایل محلی از یک سو و حوثیها از سوی دیگر، در ارتفاعات کهبوب، رشتهکوهی ناهموار که بر بابالمندب اشراف دارد، خبر دادند.
بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی با پشتیبانی قبایل توانستند شماری از مواضعی را که ۲۷ شهریور به دست حوثیها افتاده بود، بازپس گیرند.
این مناطق در امتداد مرز الوازعیه در استان تعز و المضاربه و راسالعاره در استان لحج قرار دارند.
درگیریها ۲۸ شهریور پس از رسیدن نیروهای کمکی موسوم به نیروهای «العمالقه جنوبی» برای مقابله با حوثیها از سر گرفته شد.
منابع اسکاینیوز عربی از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای دو طرف خبر دادند، اما آماری ارائه نکردند و گفتند بیشتر تلفات از نیروهای حوثی بودهاند.
تلاش برای تثبیت کنترل بر بابالمندب
حوثیها میکوشند با استقرار تجهیزات مراقبتی و ایجاد مواضع نظامی در ارتفاعات ساحلی، کنترل خود را بر مسیرهای منتهی به بابالمندب تقویت کنند و برای مقابله با حمله احتمالی، آماده شوند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پیش از این حملات موشکی و پهپادی حوثیها به عربستان سعودی و مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ افزایش یافت.
کاهش ذخایر رهگیرها، عربستان سعودی را به درخواست کمک پدافندی از متحدان منطقهای و غربی واداشته است.
ریاض از جمهوری اسلامی خواسته است برای مهار حوثیها وارد عمل شود.
پس از درخواست عربستان سعودی، چین نیز از تهران خواست از نفوذ خود برای جلوگیری از گسترش جنگ در یمن و دریای سرخ استفاده کند.
جمهوری اسلامی داشتن کنترل مستقیم بر حوثیها را رد میکند.
مقامهای پاکستان شنبه ۲۸ شهریور اعلام کردند عملیات پایان یافته و همه مهاجمان کشته شدهاند. با این حال، آمار قربانیان در گزارشها یکسان نیست.
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای پلیس شمار کشتهشدگان را ۲۱ نفر و مجروحان را ۱۰۳ نفر اعلام کرد، اما خبرگزاری فرانسه با استناد به آمار تازه یک مقام ارشد پلیس، از کشته شدن دستکم ۳۱ نفر خبر داد.
وخامت حال شماری از مجروحان احتمال افزایش تلفات را بالا برده است.
این حمله جمعه ۲۷ شهریور، همزمان با برگزاری نماز جمعه در مسجد مجموعه «اولد پولیس لاینز» کوهات رخ داد. مهاجمی انتحاری یک خودروی حامل مواد منفجره را به دیوار بیرونی مقر کوبید و راه را برای ورود افراد مسلح باز کرد.
هنگام انفجار، شماری از ماموران پلیس و اعضای خانوادههایشان در مسجد حضور داشتند.
تصاویر منتشرشده از محل، دیوارهای فروریخته، تودههای آوار و حضور گسترده نیروهای ارتش و خودروهای امدادی را نشان میدهد.
این مجموعه، مقر پلیس منطقه است و دفترهای اداره مبارزه با تروریسم، بخش اطلاعاتی پلیس و چند واحد امنیتی دیگر را در خود جای داده است.
مهاجمان پس از ورود به ساختمان در یکی از بخشها موضع گرفتند و تبادل آتش با نیروهای امنیتی حدود ۲۰ ساعت ادامه یافت.
گروه «اتحادالمجاهدین پاکستان» که خبرگزاری فرانسه آن را مرتبط با تحریک طالبان پاکستان معرفی کرده، مسئولیت حمله را پذیرفت. با این حال، تحریک طالبان پاکستان در بیانیهای جداگانه دست داشتن در این حمله را رد کرد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، ضمن محکوم کردن حمله خواستار ارائه بهترین خدمات درمانی به مجروحان و تهیه گزارشی درباره چگونگی وقوع آن شد.
آصف علی زرداری، رییسجمهوری پاکستان، نیز بر ادامه مقابله با گروههای مسلح تاکید کرد.
افزایش حملات در مناطق مرزی پاکستان
خیبر پختونخوا در ماههای اخیر بارها هدف حملات گروههای اسلامگرا قرار گرفته و نیروهای پلیس و ارتش، از اصلیترین اهداف این حملات بودهاند.
اسلامآباد میگوید اعضای تحریک طالبان پاکستان از پناهگاههایی در افغانستان برای آموزش و طراحی عملیات استفاده میکنند.
حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و ناامنی در پاکستان را مسالهای داخلی میداند.
این اختلاف پیشتر به حملات هوایی پاکستان به مواضعی در خاک افغانستان و درگیریهای مرزی میان دو کشور انجامیده است.
مقامهای پاکستانی میگویند افزایش حملات در خیبر پختونخوا و بلوچستان با فعالیت گروههای مستقر در آن سوی مرز ارتباط دارد.
بر اساس فرمان مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، مصادف با ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام رسیدگی به درخواستهای مرتبط با ویزای اچوانبی و ورود دارندگان آن، در نظر بگیرند که آیا کارفرمای حامی در یک سال گذشته، مستقیم یا غیرمستقیم، دست به تعدیل نیرو زده یا برای تعدیل نیرو در آینده، بهگونهای که بر اشتغال کارکنان آمریکایی در موقعیتهای مشابه تاثیر منفی بگذارد، برنامه دارد.
این فرمان، تعدیل نیرو را بهخودیخود به معنای رد درخواست ویزا نمیداند، اما بررسی آن را به یکی از ملاحظات صریح در رسیدگی به پروندهها تبدیل میکند.
ویزای غیرمهاجرتی اچوانبی برای اشتغال موقت نیروی کار خارجی در مشاغل تخصصی در نظر گرفته شده است. ترامپ در متن فرمان استدلال کرده که برخی کارفرمایان، موسسات واسطه تامین نیرو و شرکتهای برونسپاری، از این برنامه برای جایگزینکردن کارکنان آمریکایی با نیروی کار خارجی ارزانتر سوءاستفاده کردهاند.
فرمان همچنین وزارت کار را موظف میکند ظرف ۳۰ روز، از طریق بخش دستمزد و ساعات کار، بررسی دادههای درخواستهای پیشین تایید شرایط کار را آغاز کند. هدف این بررسی، تشخیص ضرورت اقدام بیشتر علیه کارفرمایان حامی بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت است.
بخش دیگری از فرمان بر افزایش هماهنگی میان دستگاهها تمرکز دارد. وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام بررسی پروندهها با وزارتخانههای بازرگانی و آموزش و سازمان کسبوکارهای کوچک مشورت کنند. این سه نهاد نیز موظفاند اطلاعات مرتبط با دستمزد، اشتغال، تحصیلات، صنعت و دیگر شاخصهای اقتصادی را در اختیار دستگاههای بررسیکننده قرار دهند تا رعایت الزامات قانونی ارزیابی شود.
در توضیح دلایل صدور فرمان، کاخ سفید تاکید کرده است که استفاده از نیروی کار ارزانتر اچوانبی، دستمزدهای داخلی را تحت فشار قرار داده و به فرصتهای شغلی کارکنان ماهر آمریکایی آسیب زده است. متن فرمان شکاف دستمزد میان دارندگان این ویزا و کارکنان همتراز متولد آمریکا را از ۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار برآورد میکند، اما منبع این برآورد را مشخص نمیکند.
همچنین در فرمان آمده است که کارفرمایان بخش فناوری، همزمان با درخواست ویزای اچوانبی برای صدها هزار نفر، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند آمریکایی را تعدیل کردهاند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره وظایف و شرایط شغلی، معرفی نادرست مشاغل بهعنوان مشاغل تخصصی، کاهش الزامات دستمزدی و استفاده از مدارک تحصیلی مشکوک صادرشده از سوی موسسات مدرکفروش، از دیگر تخلفاتی است که فرمان به آنها اشاره میکند.
کاخ سفید همچنین تاکید کرده است شرکتهای برونسپاری گاه از دارندگان ویزای اچوانبی برای جایگزینی کارکنان آمریکایی استفاده میکنند و سپس بخش عمده همان فعالیتها را به خارج از ایالات متحده انتقال میدهند. در متن، این سوءاستفادهها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تهدیدی علیه امنیت ملی توصیف شدهاند.
این فرمان به وزیران خارجه، بازرگانی، کار و امنیت داخلی، در حدود لازم برای اجرای آن، اختیار تدوین مقررات، سیاستها و دستورالعملهای اجرایی میدهد. اجرای آن نیز به رعایت قوانین موجود و در دسترس بودن اعتبارات مصوب مشروط شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ جمعه ۲۷ شهریور این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید پنجساله تحریمهای ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشرشده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ را که اعتبارش در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان میرسید، برای پنج سال تمدید میکند.
دارلین گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی ۲۰۲۶ به امضای رییسجمهوری رسیده و اکنون قانون و لازمالاجرا است.
او نوشت تیم کاخ سفید برای نهاییکردن این طرح همکاری فشردهای با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار میدهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند.
این بسته، مقامها و بانکهای روسیه و ناوگان سایه نفتکشهایی را هدف قرار میدهد که انتقال حاملهای انرژی این کشور را ادامه میدهند. هدف اعلامشده آن، محدودکردن منابعی است که ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین به آنها نیاز دارد.
قانون همچنین ترامپ را موظف میکند بر واردات از پنج کشور عمده خریدار نفت یا گاز طبیعی روسیه، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند. برای کشورهایی که سهمشان از صادرات گاز طبیعی روسیه کمتر از ۱۵ درصد است و اقدامات قابلتوجهی برای کاهش این واردات انجام دادهاند، استثنا در نظر گرفته شده است.
این طرح پس از بیش از یک سال تلاش، با حمایت هر دو حزب و با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا و ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
آسوشیتدپرس این مصوبه را از آخرین میراثهای سیاسی لیندزی گراهام، سناتور فقید جمهوریخواه و از متحدان نزدیک ترامپ، توصیف کرد. او که همراه با ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در تدوین طرح نقش داشت، در ماه ژوئیه، اندکی پس از بازگشت از اوکراین، بهطور غیرمنتظره درگذشت.
با وجود حمایت گسترده در کنگره، شماری از نمایندگان دموکرات هشدار دادند که اختیارات تعرفهای تازه میتواند به ترامپ امکان دهد عوارض بیشتری بر واردات از اتحادیه اروپا و دیگر کشورها وضع کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، در توضیح مخالفت خود گفت کنگره نباید به رییسجمهوری اختیار بیقیدوشرط برای اعمال تعرفههایی بدهد که پیامدهای اقتصادی منفی برای مردم آمریکا دارند.
به گزارش آسوشیتدپرس، جلب موافقت ترامپ با این طرح با فرازونشیبهایی همراه بود؛ زیرا کاخ سفید خواستار اطمینان از حفظ انعطافپذیری رییسجمهوری در اجرای تحریمها بود.
ترامپ در پیام خود این توافق را بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تامین امنیت خود و گرینلند، همواره اختیار انجام اقدامات لازم را خواهد داشت. او تاکید کرد این توافق تمامی نگرانیهای واشینگتن را برطرف میکند و «هیچ هزینهای برای ایالات متحده» نخواهد داشت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت بر اساس این توافق، هیچیک از کشورهای متخاصم با ایالات متحده نمیتواند بدون تایید صریح و کتبی واشینگتن در گرینلند پایگاه ایجاد کند، حضور نظامی داشته باشد یا در حوزههای حساس سرمایهگذاری کند. او نام این کشورها و حوزههای سرمایهگذاری مورد نظر را مشخص نکرد.
به گفته ترامپ، روند گسترش حضور نظامی آمریکا در بخش مناسبی از گرینلند بلافاصله آغاز خواهد شد و مردم این جزیره در توسعه و ساختوسازهای مرتبط مشارکت خواهند داشت. او درباره شمار نیروها، محل استقرار آنها، زمانبندی اجرای طرح یا نحوه تامین هزینههای آن توضیحی نداد.
ترامپ این توافق را دستاوردی «تاریخی» خواند که به گفته او، به سود آمریکا، دانمارک، گرینلند و متحدان آنها خواهد بود. با این حال، پیام او بهصراحت از انتقال مالکیت گرینلند یا تغییر حاکمیت بر این سرزمین سخن نمیگوید و جزئیات حقوقی آنچه «کنترل دائمی» توصیف شده، در متن پیام ترامپ روشن نیست.
گرینلند سرزمینی خودگردان در چارچوب پادشاهی دانمارک است. اصرار ترامپ بر بهدستگرفتن کنترل این جزیره، از آغاز دوره تازه ریاست جمهوری ترامپ روابط واشینگتن و کپنهاگ را متشنج کرده و به اختلاف میان متحدان ناتو دامن زده است. مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، ۱۴ سپتامبر ابراز امیدواری کرده بود دو کشور بتوانند درباره مسائل قطب شمال، از جمله گرینلند، به راهحلی مسالمتآمیز برسند.
مذاکرات درباره افزایش حضور نظامی آمریکا پیش از این پیام نیز در جریان بود. ینسفردریک نیلسن، نخستوزیر گرینلند، در ماه مه گفته بود تقویت امنیت، نظارت بر منطقه و افزایش حضور نظامی آمریکا از موضوعات گفتوگو با واشینگتن است. رویترز در گزارش ۱۴ سپتامبر نوشت مذاکرات درباره گسترش این حضور در چارچوب توافق دفاعی سال ۱۹۵۱ آمریکا و دانمارک انجام میشود؛ توافقی که در سال ۲۰۰۴ با مشارکت گرینلند بهروزرسانی شد.
ترامپ در ژانویه نیز پس از دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، از چارچوب توافقی درباره گرینلند سخن گفته و دسترسی مورد نظر آمریکا را دائمی توصیف کرده بود. در آن مقطع، مقامهای دانمارک و گرینلند تاکید داشتند که همکاری امنیتی نباید حاکمیت و تمامیت ارضی آنها را نقض کند. نیلسن نیز حاکمیت را «خط قرمز» مذاکرات خوانده بود.
حضور نظامی آمریکا در گرینلند سابقهای چنددههای دارد. پایگاه فضایی پیتوفیک در شمالغرب این جزیره، که پیشتر «توله» نام داشت، در پی توافق دفاعی سال ۱۹۵۱ ساخته شد و در هشدار زودهنگام موشکی، دفاع موشکی و پایش فضایی آمریکا و ناتو نقش دارد. موقعیت این پایگاه در شمال مدار قطب شمال، گرینلند را به یکی از نقاط مهم شبکه دفاعی آمریکا تبدیل کرده است.
این تصمیم میتواند وضعیت حقوقی دهها هزار صحراوی را تغییر دهد و همزمان روابط مادرید و رباط را که در سالهای اخیر برای بهبود آن تلاش شده است، با چالش تازهای روبهرو کند.
این طرح با ۱۶۸ رای موافق در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید. ۳۱ نماینده با آن مخالفت کردند و ۱۴۵ نماینده رای ممتنع دادند.
با این حال، این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و باید در مجلس سنای اسپانیا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این طرح، صحراویهایی که پیش از ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۷ در صحرای غربی متولد شدهاند، میتوانند برای دریافت تابعیت اسپانیایی درخواست کنند.
در شرایط مشخص، فرزندان این افراد هم میتوانند از این مسیر استفاده کنند. برآوردها درباره شمار افراد واجد شرایط متفاوت است، اما گفته میشود حدود ۷۰ هزار تا ۱۱۰ هزار نفر از مردم صحرای غربی ممکن است مشمول این قانون شوند.
«جبران یک بیعدالتی تاریخی»
حامیان طرح در اسپانیا این اقدام را «جبران یک بیعدالتی تاریخی» میدانند. صحرای غربی تا سال ۱۹۷۵ تحت اداره اسپانیا قرار داشت و خروج این کشور از منطقه به پایان بحران منجر نشد.
پس از آن، جنگ میان مراکش و جبهه پولیساریو آغاز شد و مساله آینده این سرزمین همچنان بدون راهحل نهایی باقی مانده است.
تِش سیدی، نماینده صحراویتبار پارلمان اسپانیا و یکی از مهمترین مدافعان این طرح، تصویب آن را گامی برای بازگرداندن حقوق صحراویهایی دانسته است که پس از پایان اداره اسپانیا بر صحرای غربی در وضعیت حقوقی پیچیدهای قرار گرفتند.
برای بسیاری از صحراویها اهمیت این قانون تنها در داشتن گذرنامه اسپانیایی خلاصه نمیشود.
تابعیت اسپانیا میتواند امکان سفر، تحصیل و اشتغال در کشورهای اتحادیه اروپا را آسانتر کند.
این موضوع بهویژه برای صحراویهایی که در اردوگاههای پناهندگان در اطراف تندوف الجزایر زندگی میکنند، اهمیت دارد.
نگاه سیاسی مراکش
در مراکش، این تصمیم از زاویهای کاملا سیاسی دیده میشود. رباط صحرای غربی را بخشی از خاک خود میداند و طی سالهای گذشته تلاش کرده است حمایت بینالمللی بیشتری برای طرح خودمختاری این منطقه به دست آورد.
مراکش تاکنون به تصویب طرح در مجلس نمایندگان اسپانیا واکنشی رسمی و مستقیم نشان نداده است.
با این حال، رسانهها و محافل نزدیک به رباط نسبت به پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی کردهاند.
نگرانی اصلی این است که اعطای تابعیت اسپانیایی به دهها هزار صحراوی بتواند هویت سیاسی جداگانه آنان را تقویت کند و در آینده به موضوعی حساس در روابط دو کشور تبدیل شود.
این مساله برای دولت اسپانیا نیز حساس است. مادرید در سال ۲۰۲۲ از طرح مراکش برای خودمختاری صحرای غربی حمایت کرد.
این تغییر موضع به بهبود روابط اسپانیا و مراکش کمک کرد و روابط دو کشور در زمینههای اقتصادی، امنیتی و مهاجرتی گسترش یافت.
اکنون تصویب طرح تابعیت صحراویها میتواند دولت اسپانیا را با آزمونی تازه روبهرو کند.
واکنش الجزایر و جبهه پولیساریو
در الجزایر این تحول با توجه ویژه دنبال شده است. الجزایر از مهمترین حامیان جبهه پولیساریو به شمار میرود و اردوگاههای اصلی پناهندگان صحراوی در منطقه تندوف قرار دارند.
رسانههای الجزایری تصویب طرح اسپانیا را اقدامی مهم دانستهاند و آن را در چارچوب مناقشه طولانی میان مراکش و الجزایر بر سر آینده صحرای غربی بررسی کردهاند.
با این حال، تاکنون واکنش رسمی و مستقیم دولت الجزایر درباره رای مجلس اسپانیا به شکل برجسته منتشر نشده است. بنابراین، نمیتوان مواضع رسانههای الجزایری را بهعنوان موضع رسمی دولت این کشور تلقی کرد.
جبهه پولیساریو با اصل اعطای تابعیت اسپانیایی به صحراویها مخالفت نکرده است. برای این جریان مساله اصلی همچنان تعیین سرنوشت صحرای غربی است.
اعطای تابعیت اسپانیایی از نگاه حامیان این طرح بیشتر یک مساله حقوقی و تاریخی برای افرادی است که در دوره اداره اسپانیا در این منطقه متولد شدهاند.
در داخل اسپانیا، احزاب سیاسی درباره این طرح مواضع متفاوتی داشتهاند. حزب سوسیالیست و شماری از احزاب چپ و منطقهای از آن حمایت کردند. حزب مردم رای ممتنع داد و حزب راستگرای وکس با طرح مخالفت کرد.
مرحله بعدی چه خواهد بود؟
اکنون مرحله بعدی در مجلس سنا اهمیت زیادی دارد. اگر این طرح در سنا تصویب شود، دهها هزار صحراوی مسیر مشخصی برای درخواست تابعیت اسپانیایی خواهند داشت.
این تصمیم میتواند فراتر از یک مساله تابعیتی، پیامدهای سیاسی نیز داشته باشد. صحرای غربی همچنان یکی از مهمترین عوامل اختلاف میان مراکش و الجزایر است و اسپانیا هم بهدلیل سابقه تاریخی خود در این منطقه و روابط نزدیک با مراکش در موقعیت حساسی قرار دارد.
به همین دلیل، تصویب نهایی این قانون میتواند بار دیگر پرونده صحرای غربی را به یکی از موضوعات حساس روابط مادرید و رباط تبدیل کند و همزمان بر رقابت سیاسی میان مراکش و الجزایر تاثیر بگذارد.
