کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از تحویل پیکر شماری از زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان، این اقدام را «نقض آشکار کرامت انسانی» و «ادامه مجازات پس از مرگ» توصیف کرد.
بر اساس بیانیه هفته صدوبیستوهفتم این کارزار که ۹ تیر منتشر شد، مطالبه خانوادهها برای اطلاع از محل دفن زندانیان سیاسی اعدامشده «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین با اشاره به سخنان پدر وحید بنیعامریان، زندانی سیاسی اعدامشده، نوشت پرسش او که «مزار پسرم کجاست؟» بازتابدهنده «عمق رنج و بیعدالتی» است.
جمهوری اسلامی بنیعامریان و ابوالحسن منتظر را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۵ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
با این حال، حکومت ایران پیکر این زندانیان سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن احتمالی آنان نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تداوم «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد» جمهوری اسلامی نوشت روند برخورد با معترضان پس از خیزش دیماه وارد مرحله تازهای شده و شمار زیادی از بازداشتشدگان با خطر صدور حکم اعدام یا زندانهای طولانیمدت روبهرو هستند.
بر اساس این بیانیه، شمار اعدامها در خرداد به حدود ۱۴۰ نفر رسید.
این کارزار همچنین اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، ۳۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. دادستان ساری نیز گفته ۷۰۰ پرونده برای معترضان دیماه تشکیل شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتقاد از اظهارات احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، او را «فاسد» خواند و نوشت او نیز از تشکیل هزاران پرونده برای بازداشتشدگان دیماه خبر داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهفتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
در ادامه بیانیه کارزار آمده است: «در مقابل این سرکوبگریها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سهشنبههای نه به اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سهشنبه یادآوری میکنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد.»
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بم، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان مرکزی بیرجند، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کرج (مرکزی)، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج، زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه که با عنوان «حقوق بشر باید در مرکز هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد» منتشر شده، ائتلاف «ایمپکت ایران» و سازمانهای عضو تاکید کردهاند کنار گذاشتن حقوق بشر از مذاکرات با جمهوری اسلامی نه تنها الگویی تازه نیست، بلکه پیامی آشکار به رهبران حکومت ایران میدهد که میتوانند بدون پرداخت هزینه، به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهند.
در این بیانیه به سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشتند.
به گفته سازمانهای امضاکننده، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خونین این اعتراضات از نیروی مرگبار غیرقانونی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام استفاده کردند و همزمان با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و ارعاب خانواده قربانیان، تلاش کردند ابعاد این سرکوب را پنهان کنند.
سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که این رویداد ادامه الگویی است که از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ تکرار شده و هر بار با خشونت بیشتر و مصونیت عاملان از مجازات همراه بوده است.
در این بیانیه آمده است مذاکراتی که پس از درگیریهای اخیر آغاز شدهاند، عمدتا بر موضوعاتی مانند امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بودهاند، در حالی که حقوق و جان مردم ایران عملا از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
امضاکنندگان همچنین ضمن اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات نظامی اخیر به ایران، تاکید کردند همه طرفهای درگیر موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه نقض این تعهد، صرفنظر از عامل آن، باید محکوم شود.
این بیانیه در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده و با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، فشار بر جامعه را افزایش داده است.
به گفته امضاکنندگان، مردم ایران اکنون همزمان با دو تهدید روبهرو هستند: از یک سو خشونت ناشی از جنگ و از سوی دیگر، خشونت حکومت خود.
تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران
سازمانهای امضاکننده همچنین تاکید کردند که صلح پایدار بدون احترام به حقوق بشر امکانپذیر نیست و ایرانیان باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در حیات سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و درباره سیاست خارجی کشور خود اظهار نظر کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی به استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم شده است.
به گفته این سازمانها، اعدامها بهویژه به شکل نامتناسبی کردها و بلوچها را هدف قرار داده و همزمان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز، سرکوب زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و جامعه مدنی، تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی، ادامه یافته است.
این بیانیه همچنین هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه مخالفان استفاده کرده و با مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی، خطر وقوع نقضهای جدیتر حقوق بشر را افزایش دادهاند.
امضاکنندگان از دولتهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستند رویکردی «دو مسیره» در پیش بگیرند؛ به این معنا که در کنار پیشبرد مذاکرات درباره امنیت و ثبات، به صورت علنی و همزمان نیز جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه تاکید شد حقوق بشر نباید پیششرط مذاکرات باشد، بلکه باید تعهدی مستقل، غیرقابل مذاکره و همزمان با هر فرایند سیاسی و امنیتی تلقی شود.
این سازمانها از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستند بدون توجه به روند یا نتیجه مذاکرات هستهای و امنیتی، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند، آزادی همه زندانیانی را که بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند مطالبه کنند، بازداشتهای انفرادی، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کنند، با نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مقابله کنند، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان در خارج از ایران را بهعنوان نقض حاکمیت کشورها مورد پیگیری قرار دهند، از سازوکارهای بینالمللی از جمله هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران حمایت مالی و سیاسی کنند، و هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، سازوکارهای مستقل نظارتی و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت مشروط سازند.
در پایان، امضاکنندگان تاکید کردند هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تضعیف ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود.
آنها هشدار دادند که تجربه نشان داده نادیده گرفتن نقض نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، هرگز به ثبات پایدار منجر نشده است و مردم ایران نباید بار دیگر هزینه دیپلماسیای را بپردازند که حقوق بنیادین آنها را نادیده میگیرد.
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرط اساسی دستیابی به صلح پایدار است.»
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار، پنجشنبه چهارم تیر، دومین نسخه «شاخص جهانی شکنجه» را منتشر کردند؛ شاخصی که خطر شکنجه را در ۳۹ کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی میکند.
انتشار این گزارش در آستانه روز ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیرماه، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، انجام شد؛ روزی که سازمان ملل آن را برای تاکید بر ممنوعیت مطلق شکنجه و حمایت از قربانیان و بازماندگان آن نامگذاری کرده است.
نشست آنلاین رونمایی از شاخص جهانی شکنجه نیز قرار است پنجشنبه، ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، با ارائه یافتههای تازه، تحلیلهای موضوعی و قابلیتهای جدید این شاخص برگزار شود.
بر اساس دادههای مربوط به ایران که با همکاری ائتلاف «ایمپکت ایران» تهیه شده، شکنجه در جمهوری اسلامی عمیقا در قوانین، سیاستها و رویههای حکومتی نهادینه شده است.
این گزارش همچنین میگوید تشدید درگیریهای نظامی، از جمله حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر را افزایش داده است.
بر پایه این شاخص، جمهوری اسلامی در شش مورد از هفت محور اصلی ارزیابی، شامل تعهد سیاسی، خشونت پلیس و نهادهای حکومتی، مصونیت عاملان، حقوق قربانیان، حق دفاع از حقوق بشر و حمایت از همه افراد، در بالاترین سطح خطر ارزیابی شده است.
وضعیت بازداشتگاهها نیز در سطح «خطر بالا» ارزیابی شده است. یافتههای این شاخص نشان میدهد شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، نه یک استثنا، بلکه ابزاری برای حکمرانی است.
شکنجه، اعدام و گروههای در معرض خطر
گزارش میگوید جمهوری اسلامی همچنان به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه نپیوسته و شکنجه را نیز بهعنوان جرم مستقل در قوانین خود به رسمیت نمیشناسد.
بهگفته تهیهکنندگان گزارش، چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی همچنان مجازاتهایی مانند شلاق و قطع عضو را مجاز میداند و نظام قضایی نیز امکان صدور حکم صرفا بر اساس اعتراف را فراهم کرده است؛ موضوعی که بهگفته آنان انگیزه استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف، از جمله اعترافهایی که بعدا از رسانههای حکومتی پخش میشوند، افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است ایران یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. بر اساس برآورد تهیهکنندگان این گزارش، دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند؛ آماری که شامل افرادی نیز میشود که هنگام ارتکاب جرم منتسب به آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این گزارش همچنین میگوید عاملان شکنجه در جمهوری اسلامی تقریبا از مصونیت کامل برخوردارند و افزوده است هیچ نهاد مستقلی مسئول رسیدگی به ادعاهای شکنجه یا مرگ در بازداشت نیست و مراکز نگهداری زندانیان نیز با نظارت بسیار محدود یا بدون نظارت خارجی فعالیت میکنند.
بر اساس این ارزیابی، زنان و دختران، اقلیتهای قومی، افراد الجیبیتیکیو، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و وکلا بیش از دیگران در معرض شکنجه، بازداشت خودسرانه و دیگر اشکال نقض حقوق بشر قرار دارند.
شکنجه بهعنوان ابزار حکومت و درخواست پاسخگویی
رز پاریس ریشتر، مدیر اجرایی ایمپکت ایران، گفت: «در ایران، شکنجه نتیجه ناکارآمدی نظام نیست، بلکه در ساختار آن نهادینه شده است؛ در قانون جای دارد، دادگاهها به نتایج آن اتکا میکنند و پشت دیوارهای زندان پنهان میماند.»
او با اشاره به موج سرکوب در دی و بهمن ۱۴۰۴ گفت، بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی حتی در داخل بیمارستانها به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند، بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت شدند و بیش از هفت هزار نفر جان باختند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۴ بر اساس مدارک، روایتها و گزارشهای محرمانه و میدانی، شمار جانباختگان این سرکوب را بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده بود.
ریشتر افزود: «پشت هر یک از این آمارها انسانی قرار دارد که رنج او عامدانه ایجاد شده و خانوادهای که همچنان در انتظار حقیقت است.»
جرالد اشتابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت شاخص جهانی شکنجه خطر شکنجه را قابل مشاهده میکند و هشدارهای پراکنده را به شواهدی تبدیل میکند که نمیتوان نادیده گرفت؛ شواهدی که واقعیتها را ثبت میکند تا هیچ دولتی نتواند بگوید از آن بیخبر بوده و مسئولان ناچار به پاسخگویی شوند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام و مجازاتهای بدنی قضایی را متوقف کند، به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه بپیوندد، شکنجه را در قوانین خود جرمانگاری کند، به استفاده از اعترافات اجباری پایان دهد و امکان دسترسی بدون مانع هیات حقیقتیاب سازمان ملل به ایران را فراهم کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواست از تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر حمایت کند، منابع لازم را برای این اقدامات فراهم آورد و از بازماندگان شکنجه و خانوادههای آنان حفاظت کند.
بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، بیمارستان غرضی اصفهان به یکی از مراکز اصلی انتقال کشتهشدگان و مجروحان در شبهای ۱۸ تا ۲۰ دی تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هویت ۲۴ نفر از کسانی که در بیمارستان غرضی جانباختهاند، ثبت شده است.
ایراناینترنشنال طی ماههای گذشته در گزارشهایی جداگانه، روایت کشته شدن یا جان باختن ایرج کیانی، محمدرضا صابری، احمدرضا محراببیک، مهدی معصومی و مونا حسینی را پس از انتقال به بیمارستان غرضی یا در ارتباط با وقایع این بیمارستان، منتشر کرد.
در این گزارشها، مواردی از شلیک مستقیم، محرومیت از درمان، ربودن یا تاخیر در تحویل پیکرها، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و درخواست مبالغ سنگین برای تحویل پیکرها روایت شده است.
آنچه در بیمارستان غرضی گذشت
شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان گفتند که نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان را در اختیار گرفته بودند، بسیاری از پیکرها بدون اطلاع خانوادهها از بیمارستان خارج شدند، اطلاعات مربوط به آنها از سیستم پذیرش بیمارستان حذف شد و در موارد متعدد، پیکرها با تاخیر و در ازای دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شدند.
روایتها حکایت از آن دارند که شامگاه ۱۹ دی، بیش از ۱۰۰ مجروح به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یک منبع در این بیمارستان به ایراناینترنشنال گفت اسامی ثبتشده شماری از مجروحان و کشتهشدگان، به فاصله کوتاهی از سیستم بیمارستان حذف شد تا ردی از آنها باقی نماند.
بر اساس گزارش یکی از اعضای کادر درمان، ۱۴۰ پیکر در ارتباط با بیمارستان غرضی شناسایی یا مشاهده شدهاند.
منابع دیگر از شمار بسیار بالاتری سخن گفتهاند.
انتقال مجروحان به سردخانه
روایتهای رسیده از داخل و اطراف بیمارستان غرضی، تصویری تکاندهنده از وضعیت سردخانه این بیمارستان ارائه میدهد.
چند منبع درمانی و شاهد عینی گفتند سردخانه بیمارستان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، در فاصله کوتاهی پر شد و پیکرها روی هم انباشته شدند.
گزارشهای رسیده همچنین نشان میدهند تعدادی از مجروحان همراه با کشتهشدگان به سردخانه بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان غرضی به ایراناینترنشنال گفت با شنیدن صدای ناله از میان کیسههای جسد منتقلشده به سردخانه، متوجه زنده بودن یک نفر شده، اما با دخالت نیروهای امنیتی از نزدیک شدن به او منع شده است.
منابع مختلف همچنین از انتقال پیکرها از بیمارستان غرضی به سردخانههایی خارج از بیمارستان خبر دادند.
بر اساس روایتها، با پر شدن سردخانه بیمارستان، پیکر شماری از کشتهشدگان با خودروهای یخچالدار، از جمله کامیونهای یخچالدار با نشان «میهن»، به سردخانه میوه و ترهبار اصفهان منتقل شدند.
یک شاهد عینی نیز گفت وانتهایی را دیده که از آنها خون سرازیر بوده و به سمت سردخانه میوه و ترهبار حرکت میکردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است پیکر برخی کشتهشدگان برای چند روز از خانوادهها پنهان نگه داشته شده و سپس با فشارهای امنیتی و دریافت مبالغ سنگین، تحویل داده شدهاند.
به گفته خانوادهها، در برخی موارد مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل پیکر درخواست شده است.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ۲۲ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود معاینه آسیبدیدگان و تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات رایگان است. با این حال، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ سنگین، از جمله با عنوان «حق تیر»، از خانوادهها منتشر شده است.
فرید سیفی؛ معترضی که ماموران پیکرش را ربودند
فرید سیفی یکی از معترضانی بود که پیکرش به بیمارستان غرضی منتقل شده بود.
او ۱۸ دی، هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت.
شاهدان گفتند یکی از ماموران از پشتبام به قلب او شلیک کرد. فرید در حالی که هنوز نفس میکشید، بهوسیله خانوادهاش به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت و نیروهای امنیتی بعدتر پیکرش را ربودند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از چند روز و با دریافت مبلغی سنگین، پیکر او به خانواده تحویل داده شد و ۲۵ دی، با تدابیر شدید امنیتی، در حاجیمیرشمس خورزوق به خاک سپرده شد.
تنها یک سال و هشت ماه از ازدواج فرید گذشته بود و همسرش هنگام کشته شدن او، سهقلو باردار بود.
اطلاعات رسیده از خیابانهای اصفهان نیز نشان میدهند بیمارستان غرضی مقصد بسیاری از مجروحانی بود که در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آسیب دیدند.
یکی از شاهدان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان خاقانی اصفهان گفت هزاران نفر در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی از سمت چهارراه حکیمنظامی و خیابانهای اطراف به معترضان حمله کردند.
به گفته این شاهد، نیروها ابتدا از گاز اشکآور، لیزر و شلیک از دور استفاده کردند و سپس با نزدیک شدن به جمعیت، تیراندازی مستقیم انجام دادند.
این شاهد روایت کرد که پس از شروع رگبار، چندین نفر روی زمین افتادند و مردم ناچار شدند از کوچهها فرار کنند.
او گفت یکی از معترضان در نزدیکی کوچه آندلس هدف سه گلوله قرار گرفت و مردم تلاش کردند با اورژانس تماس بگیرند، اما خطوط ۱۱۵ اشغال بود: «در نهایت، چند نفر با متوقف کردن یک خودروی پراید، از راننده خواستند پیکر آن معترض را به بیمارستان منتقل کند.»
روایت یک مجروح از تشکیل پرونده قضایی در بیمارستان غرضی
در روایتی دیگر، یک نوجوان ۱۸ ساله به نام مهدی گفت که در ۱۸ دی در اصفهان، از فاصله حدود ۱۰ متری هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به بالای زانوی او اصابت کرده است.
او گفت مردم ابتدا او را به خانهای در نزدیکی محل اعتراض برده و با بستن محل جراحت، خونریزی را کنترل کردهاند: «پس از افزایش تعداد مجروحان و کمبود جا، شماری از معترضان در پارکینگ خانهها مداوا میشدند.»
این نوجوان در نهایت به دلیل شدت خونریزی به بیمارستان غرضی مراجعه کرده و برایش پرونده تشکیل شده است.
او گفت پس از مراجعه به بیمارستان، ماموران چند بار به خانهاش رفتهاند.
گزارشهای رسیده نشان میدهند ترس از بازداشت، شکنجه یا کشته شدن در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا پس از مراجعه، بیمارستان را ترک کنند.
برخی از آنان در خانهها و پارکینگها، با کمک مردم یا کادر درمان، تحت معالجه قرار گرفتند.
این روند باعث شده است آمار واقعی مجروحان و جانباختگان هرگز در سامانههای رسمی ثبت نشود یا پس از ثبت اولیه، از دسترس خارج شود.
کارزار کشف حقیقت ایراناینترنشنال با هدف ثبت، بررسی و راستیآزمایی روایتهای شاهدان، خانوادهها، کادر درمان و منابع محلی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ادامه دارد.
بیمارستان غرضی اصفهان بنا بر حجم بالای گزارشهای رسیده، یکی از نقاط کلیدی این تحقیقات است. جایی که به گفته منابع، نه تنها مجروحان از حق درمان محروم شدند، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز به ابزاری برای تهدید، اخاذی، پنهانکاری و پاک کردن آثار جنایت تبدیل شد.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
جبهه ملی ایران- شاخه خراسان نیز ۳۱ خرداد با محکوم کردن حکم علیکردی، نسبت به روند دادرسی این پرونده ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه نهادهای حقوقبشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه به انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر شد.
سایت هرانا ۳۰ خرداد گزارش داد بر اساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، جواد علیکردی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، پس از مراسم هفتم برادرش در مشهد، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان وکیلآباد این شهر به سر میبرد. جلسه رسیدگی به پرونده او نیز ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
پیگیری مرگ خسرو علیکردی و آغاز فشارهای قضایی
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد فشارهای قضایی علیه علیکردی پس از آن آغاز شد که او روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره مرگ برادرش را زیر سوال برد و خواستار شفافسازی درباره این پرونده شد.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
خانواده او نیز با اشاره به سابقه تهدید و زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری، خواستار تحقیق مستقل درباره این موضوع شدند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مراسم هفتم این وکیل دادگستری در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر انجامید.
دادستان مشهد ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
پس از این مراسم، جواد علیکردی بازداشت شرکتکنندگان و نحوه برخورد با سوگواران را در شبکههای اجتماعی محکوم کرد و همچنان خواستار شفافسازی درباره مرگ برادرش شد.
نگرانی از قانون تشدید مجازات جاسوسی
فرانت لاین دیفندرز در ادامه نسبت به پیامدهای استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد علیکردی بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم شده است؛ مادهای که فعالیتهای تبلیغی مغایر با امنیت ملی را تا ۱۵ سال حبس قابل مجازات میداند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین هشدار داد برخی اصلاحات این قانون، از جمله اصلاحیه مربوط به مجازات اعدام، نگرانیهایی جدی درباره حق حیات و فعالیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گفته این سازمان، ادامه اجرای این اصلاحات میتواند مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی را که نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی تجمع و تشکلیابی را مستندسازی میکنند، با خطر پیگرد قضایی روبهرو کند و به جرمانگاری بیشتر فعالیتهای حقوقبشری، تسهیل بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن استقلال قضایی منجر شود.
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد علیکردی در طول فعالیت حرفهای خود بارها با بازداشت، زندان، فشار قضایی، محرومیت از تدریس و محدودیت در حرفه وکالت روبهرو شده و اعضای خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
در پرونده مرتبط با بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی، سپیده قلیان و محمد زنگنه نیز با احکام حبس مواجه شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد هادی و فضلالله حدود دو هفته پیش از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق دقیق اتهام «افساد فیالارض» در پرونده آنها مشخص نیست، اما در بخشی از پروندهشان آمده است که برای اعتراض علیه حکومت، اقدام به سازماندهی جوانان کردهاند.
پس از صدور این حکم، خانواده نیکبخت وکیلی را برای پیگیری پرونده انتخاب کردند، اما هنوز مشخص نیست این وکیل به پرونده دسترسی پیدا کرده باشد. هادی و فضلالله طبق قانون، ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند.
این دو زندانی سیاسی با وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حاضر شدند، اما به گفته یک منبع مطلع، به دلیل اختلال و ضعف اینترنت زندان نتوانستند روند دادرسی را بهدرستی دنبال کنند.
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند در شرایطی گزارش شده که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوبیستوششمین هفته خود از گسترش این کارزار به ۵۷ زندان خبر داده و درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده است.
موج صدور احکام اعدام در اصفهان به پرونده نیکبختها محدود نیست. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مهنام صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان که ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ پس از انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات در محل کار خود بازداشت شد، در زندان دستگرد اصفهان با خطر اعدام روبهروست.
بر پایه این گزارشها، صفوی پس از اخذ اعترافات اجباری و در پروندهای که نزدیکانش گفتهاند دادگاه آن بهصورت غیرحضوری برگزار شده، از سوی قاضی همتینژاد به اعدام محکوم شده است.
بازداشت برادران نیکبخت پس از اعتراض به تصرف زمین کشاورزی
هادی و فضلالله نیکبخت دوم آبان ۱۴۰۴ پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، در منزلشان در گلپایگان بازداشت و پس از دو ماه بیخبری مطلق به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
هادی ۴۵ ساله و فضلالله ۵۱ ساله، هر دو پدر سه فرزند هستند و پیشتر در کارزار درخواست برگزاری همهپرسی درباره ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی مشارکت داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد محمد نیکبخت، برادر دیگر این خانواده، اسفندماه ۱۴۰۴ با خشونت در منزل خود بازداشت شد و دو ماه را در بیخبری مطلق گذراند.
سایت ماده ۱۸ نیز فروردین سال جاری گزارش داده بود محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بند ۲الف زندان دستگرد اصفهان نگهداری شده است.
همچنین عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، ۲۰ خرداد در پیامی صوتی از زندان دستگرد اصفهان، نام این زندانی سیاسی را در میان گروهی از بازداشتشدگان آورد و گفت آثار شکنجه را بر بدن برخی از آنان دیده است.
این نوکیش مسیحی ۴۸ ساله اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تاکنون دو بار بهصورت شفاهی با اتهامهایی روبهرو شده که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
درخواست خانواده برای اقدام فوری
نیکی نیکبخت، خواهر این سه زندانی، پیشتر با انتشار یک پیام ویدیویی گفت از طریق تماس کوتاه هادی با خانواده مطلع شدهاند که برای هادی و فضلالله حکم اعدام صادر و تایید شده است. او همزمان نسبت به جان برادرانش ابراز نگرانی کرد.
او گفت خانواده پیشتر از دادگاه گلپایگان پیگیری کرده بودند و به آنها گفته شده بود مجازات احتمالی این دو برادر بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود.
به گفته نیکی، سازمان اطلاعات سپاه و محمدتقی کرامتی، امامجمعه گلپایگان، در روند رسیدگی به این پرونده دخالت کردهاند و پس از آن حکم اعدام برای برادرانش صادر شده است.
نیکی همچنین نسبت به وضعیت محمد هشدار داد و از شهروندان، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای نجات جان برادرانش و دیگر زندانیان سیاسی اقدام کنند.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
