سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علیکردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
جبهه ملی ایران- شاخه خراسان نیز ۳۱ خرداد با محکوم کردن حکم علیکردی، نسبت به روند دادرسی این پرونده ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه نهادهای حقوقبشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه به انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر شد.
سایت هرانا ۳۰ خرداد گزارش داد بر اساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، جواد علیکردی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، پس از مراسم هفتم برادرش در مشهد، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان وکیلآباد این شهر به سر میبرد. جلسه رسیدگی به پرونده او نیز ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
پیگیری مرگ خسرو علیکردی و آغاز فشارهای قضایی
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد فشارهای قضایی علیه علیکردی پس از آن آغاز شد که او روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره مرگ برادرش را زیر سوال برد و خواستار شفافسازی درباره این پرونده شد.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
خانواده او نیز با اشاره به سابقه تهدید و زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری، خواستار تحقیق مستقل درباره این موضوع شدند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مراسم هفتم این وکیل دادگستری در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر انجامید.
دادستان مشهد ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
پس از این مراسم، جواد علیکردی بازداشت شرکتکنندگان و نحوه برخورد با سوگواران را در شبکههای اجتماعی محکوم کرد و همچنان خواستار شفافسازی درباره مرگ برادرش شد.
نگرانی از قانون تشدید مجازات جاسوسی
فرانت لاین دیفندرز در ادامه نسبت به پیامدهای استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد علیکردی بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم شده است؛ مادهای که فعالیتهای تبلیغی مغایر با امنیت ملی را تا ۱۵ سال حبس قابل مجازات میداند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین هشدار داد برخی اصلاحات این قانون، از جمله اصلاحیه مربوط به مجازات اعدام، نگرانیهایی جدی درباره حق حیات و فعالیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گفته این سازمان، ادامه اجرای این اصلاحات میتواند مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی را که نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی تجمع و تشکلیابی را مستندسازی میکنند، با خطر پیگرد قضایی روبهرو کند و به جرمانگاری بیشتر فعالیتهای حقوقبشری، تسهیل بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن استقلال قضایی منجر شود.
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد علیکردی در طول فعالیت حرفهای خود بارها با بازداشت، زندان، فشار قضایی، محرومیت از تدریس و محدودیت در حرفه وکالت روبهرو شده و اعضای خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
در پرونده مرتبط با بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی، سپیده قلیان و محمد زنگنه نیز با احکام حبس مواجه شدهاند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه سوم تیر در یک گزارش خبری و یک تحلیل جداگانه، اصرار اسرائیل بر ادامه حضور نظامی در جنوب لبنان و پیامدهای تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای جایگاه سیاسی نتانیاهو را بررسی کرد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه در یک کنفرانس گفت: «حتی در صورت درخواست آمریکا نیز از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهیم کرد.»
او افزود: «سربازان ما در داخل این مناطق و ساکنان در خارج خواهند بود. زیرساختها در آنجا ویران و خانههای تهدیدآمیز نیز تخریب شدهاند و ما عقبنشینی نخواهیم کرد.»
کاتز ادامه داد: «۲۰۰ هزار نفر از ساکنان باز نخواهند گشت. هیچ ساکنی وجود ندارد و هیچ تروریستی هم وجود ندارد. در گذشته، در مناطق امنیتی که جمعیت غیرنظامی نیز در آن حضور داشت، مواد منفجره کار گذاشته میشد و علیه سربازان حمله صورت میگرفت و ما اجازه تکرار آن را نخواهیم داد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که لبنان و اسرائیل در واشینگتن درباره طرحی مورد حمایت آمریکا گفتوگو میکنند؛ طرحی که بر اساس آن، نیروهای اسرائیلی از بخشی از مناطقی که در جریان جنگ به آن وارد شدهاند خارج شوند و کنترل آن مناطق به ارتش لبنان واگذار شود.
مقامهای اسرائیلی، از جمله نتانیاهو و کاتز، بارها گفتهاند نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهند کرد؛ منطقهای که به گفته آنان، برای حفاظت از ساکنان شمال اسرائیل به یک منطقه امنیتی تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی نیز توقف درگیریها در لبنان را به یکی از محورهای اصلی خواستههای خود در هرگونه تفاهم با آمریکا تبدیل کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: «برای ما، آتشبس در لبنان به همان اندازه آتشبس در ایران اهمیت دارد و پایان جنگ در لبنان به همان اندازه پایان جنگ در ایران مهم است.»
منابع امنیتی و پزشکی لبنان به رویترز گفتند حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان، دستکم دو کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی این گزارش است.
ارتش اسرائیل پیشتر گفته بود نیروی هوایی این کشور دو عضو مسلح حزبالله را در نزدیکی منطقه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان هدف قرار داده است. هنوز روشن نیست این دو گزارش به یک رویداد واحد مربوط هستند یا نه.
نتانیاهو و کاهش نفوذ بر سیاست واشینگتن
رویترز در تحلیلی جداگانه نوشت بزرگترین پیامد تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است نه برای راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی، بلکه برای جایگاه سیاسی نتانیاهو باشد؛ نخستوزیری که طی دههها هویت سیاسی خود را بر این تصویر بنا کرده بود که تنها رهبر اسرائیلی قادر به هماهنگ نگه داشتن واشینگتن و تلآویو در پرونده جمهوری اسلامی است.
با این حال، تحلیلگران، مقامهای پیشین آمریکایی و دیپلماتها به رویترز گفتهاند تفاهم موقت واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، این تصویر را وارونه کرده است.
بهگفته آنان، نتانیاهو به جای شکل دادن به سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، اکنون ناچار است با رویکردی کنار بیاید که ترامپ برای پایان دادن به درگیریها دنبال میکند.
دنیس راس، مقام پیشین آمریکایی، به رویترز گفت نتانیاهو در داخل اسرائیل نیز بیش از پیش میان دو خواسته متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو رییسجمهوری آمریکا که خواهان پایان دادن به درگیریهاست و از سوی دیگر، پایگاه سیاسی داخلی او که با امتیازدهی، بهویژه در لبنان، مخالفت میکند.
بهگفته راس، عقبنشینی از لبنان میتواند برای نتانیاهو هزینه سیاسی داخلی داشته باشد و تشدید تنش نیز خطر رویارویی با واشینگتن را افزایش دهد.
رویترز نوشت جنگی که نتانیاهو امیدوار بود میراث سیاسی او را بهعنوان رهبر مقابلهکننده با جمهوری اسلامی تثبیت کند، ممکن است به جنگی تبدیل شود که یکی از مهمترین منابع قدرت او را از میان ببرد.
آویو بوشینسکی، مشاور پیشین نتانیاهو، به رویترز گفت: «توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ضربهای تعیینکننده به نتانیاهو است. او نهتنها جنگ با جمهوری اسلامی را باخته، بلکه ترامپ را هم بهعنوان دوست خود از دست داده است.»
دفتر نتانیاهو به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. نتانیاهو در یک نشست خبری در ماه جاری، رابطه خود با ترامپ را رابطهای میان دو شریک توصیف کرده بود که «بارها با یکدیگر موافق هستند و گاهی هم اختلاف نظر دارند».
نتانیاهو چهارشنبه در کنفرانس استانداران و فرمانداران محلی، با دفاع از سیاست دولت خود گفت امنیت اسرائیل «با کلمات یا بیانیهها» به دست نمیآید، بلکه با «قدرت» و «قاطعیت» تامین میشود.
او در دفاع از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی افزود: «اگر علیه جمهوری اسلامی دست به عملیات نزده بودیم، این حکومت همین حالا بمبهای اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت.»
نتانیاهو اضافه کرد: «ما این تهدید را دور کردیم. ما تهدید فوری را عقب راندیم. همچنین تهدید فوری هزاران و هزاران موشک بالستیک را از میان برداشتیم.»
یک مقام کاخ سفید نیز به رویترز گفت ترامپ و نتانیاهو رابطهای قوی دارند و نیروهای اسرائیلی در جنگ، «شریکهایی فوقالعاده» بودهاند.
با این حال، رویترز نوشت اختلاف میان واشینگتن و تلآویو فراتر از رابطه شخصی دو رهبر است. ترامپ میخواهد آمریکا را از ورود به جنگی دیگر در خاورمیانه دور نگه دارد، اما نتانیاهو ادامه فشار بر جمهوری اسلامی و متحد آن، حزبالله را برای امنیت اسرائیل ضروری میداند.
بهنوشته رویترز، واشینگتن با مذاکره مستقیم با تهران، قرار دادن درگیری میان اسرائیل و حزبالله مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان در چارچوبی گستردهتر و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت اختلافات مربوط به آتشبس، به گفته سه منبع دیپلماتیک منطقهای، اسرائیل را بهتدریج از برخی تصمیمگیریهای کلیدی کنار گذاشته است.
رویترز همچنین نوشت نتانیاهو سالها حمایت جمهوریخواهان آمریکا را تقویت کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای جبران تنش با دولتهای دموکرات استفاده کرده بود، اما تحلیلگران آمریکایی میگویند جمهوریخواهان حاضر نیستند به خاطر نتانیاهو در برابر ترامپ بایستند.
بر اساس این تحلیل، دو هدف اصلی نتانیاهو، یعنی تضعیف یا حتی سرنگونی ساختار حاکم جمهوری اسلامی و گسترش پیمان ابراهیم از طریق عادیسازی روابط با عربستان سعودی، تاکنون محقق نشدهاند.
منابع منطقهای به رویترز گفتند جنگ غزه، بلاتکلیفی الحاق کرانه باختری و این برداشت فزاینده که اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو ممکن است در نظم منطقهای جدید به جای یک دارایی راهبردی، به یک بار سیاسی تبدیل شود، باعث شده برخی کشورهای عربی در عادیسازی روابط با اسرائیل محتاطتر عمل کنند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد هادی و فضلالله حدود دو هفته پیش از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق دقیق اتهام «افساد فیالارض» در پرونده آنها مشخص نیست، اما در بخشی از پروندهشان آمده است که برای اعتراض علیه حکومت، اقدام به سازماندهی جوانان کردهاند.
پس از صدور این حکم، خانواده نیکبخت وکیلی را برای پیگیری پرونده انتخاب کردند، اما هنوز مشخص نیست این وکیل به پرونده دسترسی پیدا کرده باشد. هادی و فضلالله طبق قانون، ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند.
این دو زندانی سیاسی با وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حاضر شدند، اما به گفته یک منبع مطلع، به دلیل اختلال و ضعف اینترنت زندان نتوانستند روند دادرسی را بهدرستی دنبال کنند.
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند در شرایطی گزارش شده که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوبیستوششمین هفته خود از گسترش این کارزار به ۵۷ زندان خبر داده و درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده است.
موج صدور احکام اعدام در اصفهان به پرونده نیکبختها محدود نیست. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مهنام صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان که ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ پس از انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات در محل کار خود بازداشت شد، در زندان دستگرد اصفهان با خطر اعدام روبهروست.
بر پایه این گزارشها، صفوی پس از اخذ اعترافات اجباری و در پروندهای که نزدیکانش گفتهاند دادگاه آن بهصورت غیرحضوری برگزار شده، از سوی قاضی همتینژاد به اعدام محکوم شده است.
بازداشت برادران نیکبخت پس از اعتراض به تصرف زمین کشاورزی
هادی و فضلالله نیکبخت دوم آبان ۱۴۰۴ پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، در منزلشان در گلپایگان بازداشت و پس از دو ماه بیخبری مطلق به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
هادی ۴۵ ساله و فضلالله ۵۱ ساله، هر دو پدر سه فرزند هستند و پیشتر در کارزار درخواست برگزاری همهپرسی درباره ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی مشارکت داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد محمد نیکبخت، برادر دیگر این خانواده، اسفندماه ۱۴۰۴ با خشونت در منزل خود بازداشت شد و دو ماه را در بیخبری مطلق گذراند.
سایت ماده ۱۸ نیز فروردین سال جاری گزارش داده بود محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بند ۲الف زندان دستگرد اصفهان نگهداری شده است.
همچنین عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، ۲۰ خرداد در پیامی صوتی از زندان دستگرد اصفهان، نام این زندانی سیاسی را در میان گروهی از بازداشتشدگان آورد و گفت آثار شکنجه را بر بدن برخی از آنان دیده است.
این نوکیش مسیحی ۴۸ ساله اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تاکنون دو بار بهصورت شفاهی با اتهامهایی روبهرو شده که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
درخواست خانواده برای اقدام فوری
نیکی نیکبخت، خواهر این سه زندانی، پیشتر با انتشار یک پیام ویدیویی گفت از طریق تماس کوتاه هادی با خانواده مطلع شدهاند که برای هادی و فضلالله حکم اعدام صادر و تایید شده است. او همزمان نسبت به جان برادرانش ابراز نگرانی کرد.
او گفت خانواده پیشتر از دادگاه گلپایگان پیگیری کرده بودند و به آنها گفته شده بود مجازات احتمالی این دو برادر بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود.
به گفته نیکی، سازمان اطلاعات سپاه و محمدتقی کرامتی، امامجمعه گلپایگان، در روند رسیدگی به این پرونده دخالت کردهاند و پس از آن حکم اعدام برای برادرانش صادر شده است.
نیکی همچنین نسبت به وضعیت محمد هشدار داد و از شهروندان، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای نجات جان برادرانش و دیگر زندانیان سیاسی اقدام کنند.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
تفاهم مشروعیتبخش نیست
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
مذاکره کرد، پس عقبنشینی هم میکند
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
