کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوبیستوششمین هفته خود، با پیوستن گروهی از زندانیان زندان کرمان، در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه یافت. این کارزار در بیانیهای در واکنش به تفاهم اخیر جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کرد حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
