ایران اینترنشنال
ایراناینترنشنال در ادامه کارزار «کشف حقیقت» برای افشای جنایتهای دیماه و پس از دریافت فهرستی از کشتهشدگان و مجروحانی که نام آنها در بیمارستان غرضی اصفهان ثبت شده، کارزار تازه خود را به افشای وقایع این بیمارستان در ۱۸ تا ۲۰ دی اختصاص داده است.
بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، بیمارستان غرضی اصفهان به یکی از مراکز اصلی انتقال کشتهشدگان و مجروحان در شبهای ۱۸ تا ۲۰ دی تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هویت ۲۴ نفر از کسانی که در بیمارستان غرضی جانباختهاند، ثبت شده است.
ایراناینترنشنال طی ماههای گذشته در گزارشهایی جداگانه، روایت کشته شدن یا جان باختن ایرج کیانی، محمدرضا صابری، احمدرضا محراببیک، مهدی معصومی و مونا حسینی را پس از انتقال به بیمارستان غرضی یا در ارتباط با وقایع این بیمارستان، منتشر کرد.
در این گزارشها، مواردی از شلیک مستقیم، محرومیت از درمان، ربودن یا تاخیر در تحویل پیکرها، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و درخواست مبالغ سنگین برای تحویل پیکرها روایت شده است.
آنچه در بیمارستان غرضی گذشت
شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان گفتند که نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان را در اختیار گرفته بودند، بسیاری از پیکرها بدون اطلاع خانوادهها از بیمارستان خارج شدند، اطلاعات مربوط به آنها از سیستم پذیرش بیمارستان حذف شد و در موارد متعدد، پیکرها با تاخیر و در ازای دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شدند.
روایتها حکایت از آن دارند که شامگاه ۱۹ دی، بیش از ۱۰۰ مجروح به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یک منبع در این بیمارستان به ایراناینترنشنال گفت اسامی ثبتشده شماری از مجروحان و کشتهشدگان، به فاصله کوتاهی از سیستم بیمارستان حذف شد تا ردی از آنها باقی نماند.
بر اساس گزارش یکی از اعضای کادر درمان، ۱۴۰ پیکر در ارتباط با بیمارستان غرضی شناسایی یا مشاهده شدهاند.
منابع دیگر از شمار بسیار بالاتری سخن گفتهاند.
انتقال مجروحان به سردخانه
روایتهای رسیده از داخل و اطراف بیمارستان غرضی، تصویری تکاندهنده از وضعیت سردخانه این بیمارستان ارائه میدهد.
چند منبع درمانی و شاهد عینی گفتند سردخانه بیمارستان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، در فاصله کوتاهی پر شد و پیکرها روی هم انباشته شدند.
گزارشهای رسیده همچنین نشان میدهند تعدادی از مجروحان همراه با کشتهشدگان به سردخانه بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان غرضی به ایراناینترنشنال گفت با شنیدن صدای ناله از میان کیسههای جسد منتقلشده به سردخانه، متوجه زنده بودن یک نفر شده، اما با دخالت نیروهای امنیتی از نزدیک شدن به او منع شده است.
منابع مختلف همچنین از انتقال پیکرها از بیمارستان غرضی به سردخانههایی خارج از بیمارستان خبر دادند.
بر اساس روایتها، با پر شدن سردخانه بیمارستان، پیکر شماری از کشتهشدگان با خودروهای یخچالدار، از جمله کامیونهای یخچالدار با نشان «میهن»، به سردخانه میوه و ترهبار اصفهان منتقل شدند.
یک شاهد عینی نیز گفت وانتهایی را دیده که از آنها خون سرازیر بوده و به سمت سردخانه میوه و ترهبار حرکت میکردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است پیکر برخی کشتهشدگان برای چند روز از خانوادهها پنهان نگه داشته شده و سپس با فشارهای امنیتی و دریافت مبالغ سنگین، تحویل داده شدهاند.
به گفته خانوادهها، در برخی موارد مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل پیکر درخواست شده است.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ۲۲ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود معاینه آسیبدیدگان و تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات رایگان است. با این حال، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ سنگین، از جمله با عنوان «حق تیر»، از خانوادهها منتشر شده است.
فرید سیفی؛ معترضی که ماموران پیکرش را ربودند
فرید سیفی یکی از معترضانی بود که پیکرش به بیمارستان غرضی منتقل شده بود.
او ۱۸ دی، هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت.
شاهدان گفتند یکی از ماموران از پشتبام به قلب او شلیک کرد. فرید در حالی که هنوز نفس میکشید، بهوسیله خانوادهاش به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت و نیروهای امنیتی بعدتر پیکرش را ربودند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از چند روز و با دریافت مبلغی سنگین، پیکر او به خانواده تحویل داده شد و ۲۵ دی، با تدابیر شدید امنیتی، در حاجیمیرشمس خورزوق به خاک سپرده شد.
تنها یک سال و هشت ماه از ازدواج فرید گذشته بود و همسرش هنگام کشته شدن او، سهقلو باردار بود.
اطلاعات رسیده از خیابانهای اصفهان نیز نشان میدهند بیمارستان غرضی مقصد بسیاری از مجروحانی بود که در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آسیب دیدند.
یکی از شاهدان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان خاقانی اصفهان گفت هزاران نفر در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی از سمت چهارراه حکیمنظامی و خیابانهای اطراف به معترضان حمله کردند.
به گفته این شاهد، نیروها ابتدا از گاز اشکآور، لیزر و شلیک از دور استفاده کردند و سپس با نزدیک شدن به جمعیت، تیراندازی مستقیم انجام دادند.
این شاهد روایت کرد که پس از شروع رگبار، چندین نفر روی زمین افتادند و مردم ناچار شدند از کوچهها فرار کنند.
او گفت یکی از معترضان در نزدیکی کوچه آندلس هدف سه گلوله قرار گرفت و مردم تلاش کردند با اورژانس تماس بگیرند، اما خطوط ۱۱۵ اشغال بود: «در نهایت، چند نفر با متوقف کردن یک خودروی پراید، از راننده خواستند پیکر آن معترض را به بیمارستان منتقل کند.»
روایت یک مجروح از تشکیل پرونده قضایی در بیمارستان غرضی
در روایتی دیگر، یک نوجوان ۱۸ ساله به نام مهدی گفت که در ۱۸ دی در اصفهان، از فاصله حدود ۱۰ متری هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به بالای زانوی او اصابت کرده است.
او گفت مردم ابتدا او را به خانهای در نزدیکی محل اعتراض برده و با بستن محل جراحت، خونریزی را کنترل کردهاند: «پس از افزایش تعداد مجروحان و کمبود جا، شماری از معترضان در پارکینگ خانهها مداوا میشدند.»
این نوجوان در نهایت به دلیل شدت خونریزی به بیمارستان غرضی مراجعه کرده و برایش پرونده تشکیل شده است.
او گفت پس از مراجعه به بیمارستان، ماموران چند بار به خانهاش رفتهاند.
گزارشهای رسیده نشان میدهند ترس از بازداشت، شکنجه یا کشته شدن در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا پس از مراجعه، بیمارستان را ترک کنند.
برخی از آنان در خانهها و پارکینگها، با کمک مردم یا کادر درمان، تحت معالجه قرار گرفتند.
این روند باعث شده است آمار واقعی مجروحان و جانباختگان هرگز در سامانههای رسمی ثبت نشود یا پس از ثبت اولیه، از دسترس خارج شود.
کارزار کشف حقیقت ایراناینترنشنال با هدف ثبت، بررسی و راستیآزمایی روایتهای شاهدان، خانوادهها، کادر درمان و منابع محلی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ادامه دارد.
بیمارستان غرضی اصفهان بنا بر حجم بالای گزارشهای رسیده، یکی از نقاط کلیدی این تحقیقات است. جایی که به گفته منابع، نه تنها مجروحان از حق درمان محروم شدند، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز به ابزاری برای تهدید، اخاذی، پنهانکاری و پاک کردن آثار جنایت تبدیل شد.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
جبهه ملی ایران- شاخه خراسان نیز ۳۱ خرداد با محکوم کردن حکم علیکردی، نسبت به روند دادرسی این پرونده ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه نهادهای حقوقبشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه به انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر شد.
سایت هرانا ۳۰ خرداد گزارش داد بر اساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، جواد علیکردی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، پس از مراسم هفتم برادرش در مشهد، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان وکیلآباد این شهر به سر میبرد. جلسه رسیدگی به پرونده او نیز ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
پیگیری مرگ خسرو علیکردی و آغاز فشارهای قضایی
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد فشارهای قضایی علیه علیکردی پس از آن آغاز شد که او روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره مرگ برادرش را زیر سوال برد و خواستار شفافسازی درباره این پرونده شد.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
خانواده او نیز با اشاره به سابقه تهدید و زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری، خواستار تحقیق مستقل درباره این موضوع شدند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مراسم هفتم این وکیل دادگستری در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر انجامید.
دادستان مشهد ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
پس از این مراسم، جواد علیکردی بازداشت شرکتکنندگان و نحوه برخورد با سوگواران را در شبکههای اجتماعی محکوم کرد و همچنان خواستار شفافسازی درباره مرگ برادرش شد.
نگرانی از قانون تشدید مجازات جاسوسی
فرانت لاین دیفندرز در ادامه نسبت به پیامدهای استفاده از قانون تشدید مجازات جاسوسی علیه مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد.
این سازمان اعلام کرد علیکردی بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی محکوم شده است؛ مادهای که فعالیتهای تبلیغی مغایر با امنیت ملی را تا ۱۵ سال حبس قابل مجازات میداند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین هشدار داد برخی اصلاحات این قانون، از جمله اصلاحیه مربوط به مجازات اعدام، نگرانیهایی جدی درباره حق حیات و فعالیت مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده است.
به گفته این سازمان، ادامه اجرای این اصلاحات میتواند مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی را که نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی تجمع و تشکلیابی را مستندسازی میکنند، با خطر پیگرد قضایی روبهرو کند و به جرمانگاری بیشتر فعالیتهای حقوقبشری، تسهیل بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن استقلال قضایی منجر شود.
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد علیکردی در طول فعالیت حرفهای خود بارها با بازداشت، زندان، فشار قضایی، محرومیت از تدریس و محدودیت در حرفه وکالت روبهرو شده و اعضای خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
در پرونده مرتبط با بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی، سپیده قلیان و محمد زنگنه نیز با احکام حبس مواجه شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد هادی و فضلالله حدود دو هفته پیش از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق دقیق اتهام «افساد فیالارض» در پرونده آنها مشخص نیست، اما در بخشی از پروندهشان آمده است که برای اعتراض علیه حکومت، اقدام به سازماندهی جوانان کردهاند.
پس از صدور این حکم، خانواده نیکبخت وکیلی را برای پیگیری پرونده انتخاب کردند، اما هنوز مشخص نیست این وکیل به پرونده دسترسی پیدا کرده باشد. هادی و فضلالله طبق قانون، ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند.
این دو زندانی سیاسی با وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حاضر شدند، اما به گفته یک منبع مطلع، به دلیل اختلال و ضعف اینترنت زندان نتوانستند روند دادرسی را بهدرستی دنبال کنند.
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند در شرایطی گزارش شده که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوبیستوششمین هفته خود از گسترش این کارزار به ۵۷ زندان خبر داده و درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده است.
موج صدور احکام اعدام در اصفهان به پرونده نیکبختها محدود نیست. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مهنام صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان که ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ پس از انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات در محل کار خود بازداشت شد، در زندان دستگرد اصفهان با خطر اعدام روبهروست.
بر پایه این گزارشها، صفوی پس از اخذ اعترافات اجباری و در پروندهای که نزدیکانش گفتهاند دادگاه آن بهصورت غیرحضوری برگزار شده، از سوی قاضی همتینژاد به اعدام محکوم شده است.
بازداشت برادران نیکبخت پس از اعتراض به تصرف زمین کشاورزی
هادی و فضلالله نیکبخت دوم آبان ۱۴۰۴ پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، در منزلشان در گلپایگان بازداشت و پس از دو ماه بیخبری مطلق به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
هادی ۴۵ ساله و فضلالله ۵۱ ساله، هر دو پدر سه فرزند هستند و پیشتر در کارزار درخواست برگزاری همهپرسی درباره ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی مشارکت داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد محمد نیکبخت، برادر دیگر این خانواده، اسفندماه ۱۴۰۴ با خشونت در منزل خود بازداشت شد و دو ماه را در بیخبری مطلق گذراند.
سایت ماده ۱۸ نیز فروردین سال جاری گزارش داده بود محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بند ۲الف زندان دستگرد اصفهان نگهداری شده است.
همچنین عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، ۲۰ خرداد در پیامی صوتی از زندان دستگرد اصفهان، نام این زندانی سیاسی را در میان گروهی از بازداشتشدگان آورد و گفت آثار شکنجه را بر بدن برخی از آنان دیده است.
این نوکیش مسیحی ۴۸ ساله اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تاکنون دو بار بهصورت شفاهی با اتهامهایی روبهرو شده که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
درخواست خانواده برای اقدام فوری
نیکی نیکبخت، خواهر این سه زندانی، پیشتر با انتشار یک پیام ویدیویی گفت از طریق تماس کوتاه هادی با خانواده مطلع شدهاند که برای هادی و فضلالله حکم اعدام صادر و تایید شده است. او همزمان نسبت به جان برادرانش ابراز نگرانی کرد.
او گفت خانواده پیشتر از دادگاه گلپایگان پیگیری کرده بودند و به آنها گفته شده بود مجازات احتمالی این دو برادر بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود.
به گفته نیکی، سازمان اطلاعات سپاه و محمدتقی کرامتی، امامجمعه گلپایگان، در روند رسیدگی به این پرونده دخالت کردهاند و پس از آن حکم اعدام برای برادرانش صادر شده است.
نیکی همچنین نسبت به وضعیت محمد هشدار داد و از شهروندان، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای نجات جان برادرانش و دیگر زندانیان سیاسی اقدام کنند.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام چهارشنبه سوم تیر تاکید کرد این اقدام «قانونی و ضروری» است و با رویههای بینالمللی همخوانی دارد.
چین این قانون را در ماه مارس با هدف ایجاد یک «هویت ملی مشترک» میان ۵۵ اقلیت قومی خود تصویب کرد.
این گروهها شامل تبتیها و اویغورها میشوند؛ اقلیتهایی که برخی از آنها نسبت به حاکمیت چین معترض بوده و در سالهای گذشته دست به تجمعات اعتراضی زدهاند که گاهی نیز به خشونت کشیده شده است.
بر اساس بندی از قانون جدید که از ۱۰ تیر اجرایی خواهد شد، افراد و گروههای خارج از مرزهای چین میتوانند به اتهام «تضعیف وحدت و پیشرفت قومی» یا «تحریک به جداییطلبی قومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این موضوع بهویژه در تایوان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این قانون میتواند مبنای حقوقی دیگری در اختیار پکن قرار دهد تا علیه تایوانیهایی که آنها را «جداییطلب» میخواند، اقدام کند.
چین بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق تایوان به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
گروههای مدافع حقوق بشر یادآور شدهاند چین پیش از این نیز کوشیده است با سوءاستفاده از «اعلانهای قرمز» پلیس بینالملل (اینترپل)، دولتهای خارجی را به بازداشت و استرداد افرادی وادارد که آنها را به ارتکاب «جرائم سیاسی» در داخل کشور متهم کرده است.
دفاع پکن از قانون جدید
هو ویلیه، معاون وزیر دادگستری چین، سوم تیر در یک نشست خبری در پکن با اشاره به قانون جدید «وحدت قومی» اعلام کرد برخی رسانههای غربی مفاد مربوط به اجرای فرامرزی این قانون را «تحریف و به اشتباه تفسیر کردهاند».
او به نام این رسانههای غربی اشارهای نکرد و در ادامه گفت: «این بند بر اساس شرایط ملی چین تنظیم شده، با اصول حقوقی مطابقت دارد و با رویههای بینالمللی همسو است. این یک بند قانونی، مشروع، ضروری و قابل اجراست.»
هو افزود: «تمامی کشورهای جهان این حق را دارند که از طریق قوانین داخلی خود، مانع از فعالیتهای تجزیهطلبانه و مخرب شوند و همبستگی اجتماعی و نظم عادی را حفظ کنند.»
به گفته او، این بند مناقشهبرانگیز «اقدامات غیرقانونی» را هدف قرار میدهد و برای «پیشگیری از انواع اقدامات غیرقانونی مرتبط با امور قومی که منشا آنها خارج از کشور است»، طراحی شده است.
در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در چین، بهویژه در قبال اویغورها در منطقه سینکیانگ، با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
گزارشها و ارزیابیهای بینالمللی از بازداشتهای گسترده، نظارت فراگیر، محدودیت آزادیهای مذهبی و فرهنگی و فشار بر اقلیتهای قومی حکایت دارند. اتهاماتی که پکن آنها را رد میکند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشرشده از این تفاهم، هیچگونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدامهای وحشتناک در ایران نشده است.
در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان میدهد قدرتها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»
زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سهشنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشتهاند، به «اعدامهای قرون وسطایی» اعتراض کردهاند.
آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، بهویژه زندانیان، قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.
همزمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دستکم ۱۲۷ نفر را با اتهامهای مختلف در زندانهای سراسر کشور اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.
در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدامها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.
در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بینالملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بینالمللی هشدار داده شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.
زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بینالمللی خواستهاند در برابر موج فزاینده اعدامها در ایران بیتفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمانیافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خواندهاند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حقطلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.
در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزشهایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداختهاند و همچنان بر آن پای میفشارند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، همزمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده است.
