خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی زمانی و ساعدی را «نیروهای پیادهنظام دشمن» و «لیدرهای مسلح کودتای دیماه ۱۴۰۴» در شاهرود خواند و نوشت معترضان با اقدامات خود، «بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن» فراهم آوردند.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، در سخنانی، این دو زندانی سیاسی را به «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز»، شامل «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو» متهم کرد.
بر اساس گزارش میزان، از دیگر اتهامات مطرحشده علیه زمانی و ساعدی، «تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی الارض» بوده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
پخش اعترافات اجباری زمانی و ساعدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، ویدیویی ۵۰ ثانیهای از «اعترافات» زمانی و ساعدی منتشر کرد که در آن، چهره این دو زندانی سیاسی بهصورت محو نمایش داده میشود.
رییس کل دادگستری استان سمنان نیز گفت رسیدگی به این پرونده «با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم» در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود انجام گرفت و متهمان علاوه بر اعدام، به «ضبط کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول» محکوم شدند.
اکبری افزود یکی از شعب دیوان عالی کشور با «بررسی دقیق پرونده»، حکم دادگاه انقلاب شاهرود را تایید کرد و سرانجام، زمانی و ساعدی ۲۶ خرداد پس از طی «تمامی تشریفات قانونی» اعدام شدند.
این در حالی است که در گزارش خبرگزاری میزان و همچنین در اظهارات رییس کل دادگستری سمنان، جزییاتی درباره زمان رسیدگی قضایی به پرونده، تاریخ صدور حکم اعدام یا زمان تایید آن در دیوان عالی ارائه نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان انقلاب ملی، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
