خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، از شهروندان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی زمانی و ساعدی را «نیروهای پیادهنظام دشمن» و «لیدرهای مسلح کودتای دیماه ۱۴۰۴» در شاهرود خواند و نوشت معترضان با اقدامات خود، «بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن» فراهم آوردند.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، در سخنانی، این دو زندانی سیاسی را به «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز»، شامل «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو» متهم کرد.
بر اساس گزارش میزان، از دیگر اتهامات مطرحشده علیه زمانی و ساعدی، «تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی الارض» بوده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
پخش اعترافات اجباری زمانی و ساعدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، ویدیویی ۵۰ ثانیهای از «اعترافات» زمانی و ساعدی منتشر کرد که در آن، چهره این دو زندانی سیاسی بهصورت محو نمایش داده میشود.
رییس کل دادگستری استان سمنان نیز گفت رسیدگی به این پرونده «با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم» در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود انجام گرفت و متهمان علاوه بر اعدام، به «ضبط کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول» محکوم شدند.
اکبری افزود یکی از شعب دیوان عالی کشور با «بررسی دقیق پرونده»، حکم دادگاه انقلاب شاهرود را تایید کرد و سرانجام، زمانی و ساعدی ۲۶ خرداد پس از طی «تمامی تشریفات قانونی» اعدام شدند.
این در حالی است که در گزارش خبرگزاری میزان و همچنین در اظهارات رییس کل دادگستری سمنان، جزییاتی درباره زمان رسیدگی قضایی به پرونده، تاریخ صدور حکم اعدام یا زمان تایید آن در دیوان عالی ارائه نشده است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان انقلاب ملی، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
در این بیانیه که ۲۶ خرداد در هفته صد و بیست و پنجم کارزار منتشر شد، آمده است: «در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضاییه آن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۱۷۷ زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام هستیم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» هشدار داد صدها زندانی متهم به جرائم عمومی «در بیخبری» به اعدام محکوم میشوند و شمار قابل توجهی از این احکام نیز به اجرا درمیآیند.
بر اساس این بیانیه، حکم اعدام علی فتاح و محمد نقیزاده، زندانیان سیاسی، به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و آنها به انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدهاند.
همچنین پیمان گنجی، زندانی سیاسی ۲۳ ساله، نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شده است. او پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود.
تمامی این زندانیان از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» خاطرنشان کرد: «زندان قزلحصار مرکز اصلی اعدامهای استان تهران و یکی از قتلگاههای حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند، پس از انتقال به این زندان، در خطر اجرای حکم قرار میگیرند.»
این کارزار ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
تحقق آزادی و برابری بدون حق حیات انسانها ممکن نیست
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بر لزوم توقف فوری اعدامها در ایران تاکید کرد و از وجدانهای بیدار و فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و صنفی خواست علاوه بر محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، برای توقف اعدامها دست به اقدامی جدی بزنند.
این کارزار همچنین نوشت سازمان عفو بینالملل خواهان توقف اجرای احکام اعدام علیرضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادیفر و حسن مصلاوی، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، شده است.
در بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» آمده است: «تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسانها ممکن نیست. ما به تمام مخالفان اعدام برای در هم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی فراخوان همبستگی و عمل متحدانه میدهیم.»
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و پنجم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دهدشت، زندان دستگرد اصفهان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج و زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
مهرزاد پس از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد اما بهدلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی، جان باخت.
بر اساس اطلاعات رسیده، او حدود دو ساعت در صف نخست معترضان و مقابل نیروهای حکومتی حضور داشت. بدون سلاح در برابر نیروهای سرکوب ایستاده بود و در نهایت، از فاصله نزدیک با شلیک یک سلاح کمری به ناحیه سینه، هدف قرار گرفت.
پس از مجروح شدن مهرزاد، بهدلیل نگرانی از بازداشت در بیمارستان و حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی، او به روستای بردنگان، زادگاه پدریاش، منتقل شد. با این حال، شدت خونریزی و نبود امکانات پزشکی کافی در روستا، باعث شد او جان خود را از دست بدهد.
نیروهای امنیتی ابتدا از تحویل پیکر مهرزاد به خانوادهاش خودداری کردند.
در روز خاکسپاری نیز ماموران تلاش کردند پیکر او را از خانواده و مردم روستای بردنگان بگیرند اما با تحت فشار قرار دادن خانواده و گرفتن تعهد از آنان، اجازه ادامه برگزاری مراسم خاکسپاری را دادند.
پدر مهرزاد نیز خواسته بود پیکر فرزندش بدون برگزاری مراسم مذهبی حکومتی، غسل و نماز، دفن شود.
مراسم خاکسپاری مهرزاد با حضور گسترده مردم نورآباد ممسنی و روستای بردنگان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» و «جاوید شاه»، پیکر او را بدرقه کردند.
نزدیکان مهرزاد همچنین پیش از فرارسیدن سالروز تولدش، بر مزار او مراسمی برگزار کردند.
در این مراسم، زنان با اجرای رقص دستمال و پخش موسیقی فولکلور محلی، یاد او را گرامی داشتند.
بازداشت بستگان برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهلم
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری مراسم چهلم مهرزاد، حدود ساعت سه بامداد به خانه شماری از بستگان او در روستای بردنگان یورش بردند.
ماموران تعدادی از بستگان مهرزاد را بازداشت کردند یا به گروگان گرفتند و خانواده او را تحت فشار گذاشتند تا مراسم چهلم را لغو کنند.
این اقدامات در حالی صورت گرفت که مراسم خاکسپاری مهرزاد به یکی از تجمعهای اعتراضی گسترده در ممسنی تبدیل شده بود و مردم شعارهای ضدحکومتی سر داده بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران شنبه ۲۳ خرداد، در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دیماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانشآموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساختهای کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»
این تشکل مستقل صنفی افزود «در چنین شرایطی، حاکمیت به جای تلاش برای رفع بحرانهایی که زندگی و حیات مردم را در مخاطره جدی قرار داده است، با خارج کردن دسترسی عموم به اینترنت بینالملل برای بیش از سه ماه، موجبات افزایش بحران بیکاری را فراهم کرد» و «در همین مدت، بیش از دو میلیون نفر بنا بر آمارهای رسمی، کسب و کار خود را از دست دادهاند.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدامها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.»
این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکلیابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم میکنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگافروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتشبس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»
این شورا در این بیانیه به بازداشت شماری از معلمان و فعالان صنفی معمان از جمله رضا مسلمی، عبدالله رضایی، خانعزیز اسماعیلی، حسین رمضانپور، محمود صدیقیپور، و شکرالله احمدی اشاره کرد که در انتظار تشکیل دادگاه هستند.
این بیانیه نوشت سرکوب فعالان صنفی با شروع جنگ در روز نهم اسفند و قطع گسترده اینترنت، ادامه یافت، و در این ارتباط به بازداشت علی احمدی، منوچهر آقابیگی، سیامک صادقیچهرازی، رضا امانیفر، اصغر حاجب، محمدعلی زحمتکش، علیرضا شایگان و همسرش، فرزانه فرهبد اشاره کرد.
در این بیانیه همچنین گفته شد که احکام زندان برای دو معلم؛ مهدی فتحی و ایمان شهوندی صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در همین ارتباط به حمله نیروهای امنیتی به منازل شماری از معلمان، احضار برخی از آنان، جریمه و یا اخراج شماری دیگر از فرهنگیان اشاره کرد و نوشت: «به نظر میرسد هرچه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی عمیقتر میشود، اراده نهادهای امنیتی برای محدود کردن نهادهای مستقل مدنی نیز افزایش مییابد؛ گویی به جای حل بحرانها، قرار است حاملان صدای اعتراض و مطالبهگری حذف شوند.»
این شورا با تاکید براینکه «معلمان ایران نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای دفاع از آموزش عمومی، مقابله با تبعیض آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، حفظ کرامت حرفهای معلمان و صیانت از حقوق کودکان و دانشآموزان فعالیت میکنند» نوشت: «جرمانگاری چنین مطالباتی، در واقع جرمانگاری دفاع از منافع عمومی جامعه است.»
در این بیانیه تاکید شد: «امنیتیسازی فعالیتهای سیاسی، صنفی و مدنی نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ناتوانی در شنیدن صدای جامعه و حل مسائل واقعی کشور است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت هیچ حکومتی از مسیر سرکوب، محدود کردن تشکلهای مستقل و خاموش کردن منتقدان خواهان آزادی و رفاه و کرامت انسانی، به ثبات دست نیافته و نخواهد یافت.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، فتاح، ۳۳ ساله و ساکن کشور مالزی، در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته در تهران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهامات سیاسی و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
نقیزاده، ۲۵ ساله و ساکن تهران، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام عقیدتی-سیاسی «سَبُّالنَّبی» (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد.
ههنگاو تاکید کرد که روند دادرسی و محاکمه این دو معترض در دادگاههای بدوی «کاملاً مبهم، پشت درهای بسته و با محرومیت کامل از حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه صورت گرفته است.»
این سازمان حقوق بشری نسبت به «اجرای ناگهانی و مخفیانه حکم اعدام» فتاح و نقیزاده هشدار داده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا هم شنبه گزارش داد که پیمان گنجی، ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام از سوی به قاضی ایمان افشاری صادر شد و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده، با «عباس جعفری دولتآبادی (دادستان پیشین و بدنام تهران)» است.
ههنگاو ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی، خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی، عفو بینالملل و افکار عمومی برای توقف فوری این اعدامهای سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شد.
صدور احکام زندان برای سه زندانی سیاسی
در ادامه صدور احکام زندان برای بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، ههنگاو گزارش داد که احکام حبس پدرام چراغزاده و شایان مرادیمطلق، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد، و افزود که این دو شهروند معترض در مجموع به چهار سال و یک روز حبس محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، چراغزاده را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. براساس رای ابلاغشده به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، دادگاه تجدیدنظر مجازاتهای تکمیلی صادرشده در مرحله بدوی را از روی این حکم حذف کرده است.
چراغزاده پیشتر در مرحله بدوی، توسط شعبه اول دادگاه عمومی به دو سال حبس، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و یک سال تکلیف حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود.
ههنگاو اشاره کرد که مصادیق دقیق اتهامات منتسب به او نامشخص است.
چراغزاده ۱۸ دیماه سال گذشته بازداشت و پس از اتمام بازجوییها، در۲۰ فروردینماه با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
ههنگاو اضافه کرد که حکم دو سال و یک روز حبس تعزیری مرادیمطلق توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید شد.
او قبل از این توسط شعبه اول دادگاه عمومی ایذه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل دو سال و یک روز حبس محکوم شده بود.
مرادیمطلق ۲۹ دیماه سال گذشته، در جریان اعتراضات ایذه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد و در ۲۰ بهمنماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد که مهدی پاکمهر، هنرمند اهل بجنورد و از مجروحان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری این شهر در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در روزهای گذشته در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه کیفری بجنورد به یک سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به ۵ سال حبس محکوم شده بود که یک سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که این احکام به صورت شفاهی به او ابلاغ شده و تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات به دست نیامده است.
این هنرمند پیشتر نیز به دلیل خواندن آهنگهای اعتراضی کردی و فعالیتهای سیاسی، دو بار بازداشت و مدتی زندانی شده بود.
این تشکل سراسری معلمان در ایران جمعه ۲۲ خرداد بازداشت، صدور احکام سنگین و اعمال فشار بر فعالان صنفی را مغایر با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، از جمله اصول و مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار، دانست و خواستار پایان دادن به روند سرکوب تشکلهای مستقل و فعالان صنفی شد.
این شورا در عین حال، اعلام کرد که به حمایت خود از مطالبات معلمان و فعالان صنفی ادامه میدهد و بار دیگر بر حق تشکلیابی مستقل، آزادی بیان، و اعتراض تاکید کرد.
این تشکل صنفی معلمان همچنین خبر داد که مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، که از ۲۵ شهریور سال گذشته در پی حکم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، دوران محکومیت سه سال و شش ماه و یک روز حبس خود را در زندان مرکزی کرج سپری میکند، با دو پرونده جدید از سوی نهادهای قضایی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قرار است که فرهیخته هفتم تیرماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرج محاکمه شود.
شورا اضافه کرد که قرار بازداشت سیامک صادقیچهرازی، فعال صنفی معلمان استان خوزستان، برای سومین ماه متوالی تمدید شده است.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان استان فارس، از فروردینماه سال جاری تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد که هنوز اطلاع روشنی از روند رسیدگی به پرونده و وضعیت نهایی زحمتگش منتشر نشده است.
از سوی دیگر، فروغ خسروی، معلم مقطع ابتدایی در مدارس آغاجاری، با حکم «لغو پیمان» از آموزش و پرورش اخراج شده است. او پیشتر به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شده بود.
شورا صنفی فرهنگیان به نقل از یک منبع آگاه نوشت که روند اخراج خسروی بدون طی مراحل قانونی، با فشار نهادهای امنیتی و بر اساس یک نامه محرمانه اتخاذ شده است.
گزارش دیگری از این تشکل صنفی حاکی است که علی احمدی، فعال صنفی بازنشسته، با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله مشکلات قلبی و نیاز فوری به عمل جراحی چشم، همچنان در زندان عادلآباد شیراز از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی محروم است.
بر اساس این گزارش، برای احمدی نوبت عمل چشم در تاریخ ۲۷ خرداد تعیین شده بود، اما با وجود درخواستهای مکرر خانوادهاش و ارائه پیشنهادهای مختلف برای تامین وثیقه و انتقال تحت نظارت ماموران، مقامهای زندان مجوز اعزام درمانی او را صادر نکردهاند.
در همین حال، به گزارش انجمن صنفی معلمان فارس، جمعی از معلمان در استان فارس در نامهای سرگشاده به مراجع قضایی نوشتند با توجه به وضعیت حاد جسمانی و نوبت عمل جراحی چشم احمدی، «ضرورت دارد در راستای صیانت از سلامت جان و جسم و حرمت انسانی او تمهیدات لازم صورت پذیرد.»
آنها اشاره کردند که با وجود ارائه «راهکارهای حقوقی متقن» از سوی خانواده و وکلای احمدی؛ تودیع وثیقه سنگین و پیشنهاد نظارت مستقیم ضابطین قضایی در حین انجام فرآیند درمانی، تاکنون اقدام موثری جهت اعزام این فعال صنفی زندانی به مراکز درمانی انجام نشده است.
این معلمان خواستار آن شدند که دستورهای لازم جهت برخورداری این احمدی از حق مسلم سلامت و اعزامش به محل درمان، صادر شود.
