گزارش هرانا از اعتراضات دی و بهمن؛ ۶۸۲ اعتراض در سراسر ایران و بازداشت بیش از ۵۳ هزار نفر
سازمان حقوق بشری هرانا با انتشار گزارشی جامع از رویدادهای ۵۰ روز گذشته، اعتراضها را «نقطه عطفی در تحولات اجتماعی ایران» توصیف کرد و نوشت که ۶۸۲ رویداد اعتراضی در ۳۱ استان و دستکم ۲۰۳ شهر، حدود ۲۶هزار مجروح غیرنظامی، بازداشت بیش از ۵۳هزار نفر انجامید.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) که بازه زمانی ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را پوشش میدهد، تاکنون ۷۰۰۷ جانباخته در جریان اعتراضات شناسایی شدهاند و همزمان پژوهشگران این سازمان در حال بررسی و راستیآزمایی پرونده ۱۱هزار و ۷۴۴ جانباخته دیگر هستند.
در این گزارش که دوشنبه چهارم اسفند با عنوان «زمستان سرخ» منتشر شد، آمده است که در فهرست ۷,۰۰۷ نفری و راستیآزماییشده هرانا، استان تهران با ۱,۵۸۸ کشته بیشترین آمار جانباختگان را داشته است و پس از آن استانهای اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، البرز، فارس، ایلام، لرستان و خوزستان قرار دارند. محل کشته شدن ۱,۸۰۲ نفر در این فهرست نیز نامشخص گزارش شده است.
۲۳۶ نفر از کشتهشدگان فهرست راستیآزماییشده هرانا کودک هستند، ۲۰۷ نفر از اعضای نیروهای نظامی و حکومتی و ۷۶ نفر نیز غیرنظامی غیرمعترض مانند نیروهای امدادی و درمانی.
این گزارش که حاصل بررسی بیش از ۱۴۳ هزار گزارش از منابع اختصاصی و محتوای گردآوریشده، پالایشیافته و راستیآزمایی شده است، تاکید میکند آمارهای ارائهشده «حداقلهای قابل تایید» هستند و احتمالا ابعاد واقعی رخدادها فراتر از ارقام ثبتشده است.
فصل «پیامدها و خسارات» این گزارش میگوید که دستکم ۳۰هزار و ۷۶۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحت شدهاند که از این میان ۲۵هزار و ۸۴۶ نفر شهروندان غیرنظامی و ۴۸۸۴ نفر نیروهای نظامی-امنیتی بودهاند. ۳۱ نفر از مجروحان نیز امدادگران و کادر درمان بودهاند.
دادههای مورد بررسی هرانا نشان می دهد که در ۵۰ روز گذشته دستکم ۱۱هزار و ۵۳ نفر به مراجع عمدتا امنیتی و در مواردی قضایی احضار شدهاند. گزارش همچنین به ضبط تجهیزات دیجیتال و توقیف صفحات برخی افراد در شبکههای اجتماعی اشاره میکند.
در بخش دیگری از این گزارش به «پخش نظاممند اعترافات اجباری» اشاره شده و آمده است: «اعترافهای ۳۶۹ نفر در قالب ۱۴۴ ویدیو در ارتباط با این رویدادها از طریق تلویزیون دولتی و رسانههای وابسته پخش شده است نمایانگر عددی بیسابقه است.»
در میان ۲۰۳ شهر فهرستشده در این گزارش که شاهد رویدادهای اعتراضی و حضور خیابانی شهروندان بودهاند، ۱۰ شهر با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر وجود دارد. پرهسر در استان گیلان با ۱,۸۰۲ نفر جمعیت و لومار در استان ایلام با ۲,۶۹۶ نفر جمعیت، کمجمعیتترین نقاطی بودند که شهروندانشان در اعتراضها شرکت داشتند.
آغاز از بازار و گسترش با موجهای پراکنده
مقدمه این گزارش «اعتراضهای سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴» را اینطور توصیف میکند: «این اعتراضات نهتنها از حیث گستره جغرافیایی، شدت خشونت و حجم سرکوب، بلکه از نظر منطق شکلگیری، ترکیب کنشگران و واکنش حاکمیت، واجد تمایزهای بنیادین با اعتراضات پیشین است. این موج را نمیتوان صرفا امتداد یا تکرار اعتراضهای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ دانست؛ بلکه اکنون با پدیدهای روبهرو هستیم که حاصل همپوشانی بحرانهای انباشته اقتصادی، حکمرانی و مشروعیت سیاسی است.»
هرانا این موج اعتراضی را ترکیبی از «کنشهای صنفی-بازاری، اعتراضهای خیابانی، تجمعهای دانشجویی و واکنشهای خشن محلی» میداند و تاکید میکند که الگوی گسترش اعتراضها «خطی و یکنواخت» نبود بلکه بهصورت «مرحلهای و موجی» پیش رفت؛ به این معنا که تمرکز اعتراضها میان نقاط مختلف جابهجا میشود و همین جابهجاییِ کانونهای اعتراض، «مانع خاموش شدن کامل فضای اعتراضی» شد و نوی «پویایی ملی» ایجاد کرد.
پنج ویژگی ساختاری این دور از اعتراضها
در این گزارش علاوه بر گسترش مرحلهای و موجی و جابهجایی کانونهای اعتراضی، به چهار ویژگی کلیدی دیگرِ اعتراضهایی که در پنجاه روز گذشته در ایران جریان داشت اشاره شده است: «گذار سریع از مطالبات اقتصادی به مطالبات صریح سیاسی و ساختارشکنانه، همگرایی گفتمانی در سطح ملی و تبدیل مخالفت با حکومت به محور غالب شعارها، تفاوت در خطمشی کنش در مناطق مختلف همراه با همگرایی نهایی در سطح مطالبات، و استمرار نسبی اعتراضات با وجود سرکوب شدید و تطبیقی»
گروههای فعال در سرکوب گسترده معترضان
این گزارش تاکید میکند که نیروی زمینی سپاه «بهصورت میدانی و مستقیم» در سرکوب معترضان فعال بوده و دیگر نهادهای سپاه از جمله قرارگاهها و سپاههای استانی نقش «فرماندهی، هماهنگی و پشتیبانی عملیاتی» را بر عهده داشتند.
هرانا الگوی سرکوب نیروهای سپاه را ترکیبی از «حضور مستقیم یگانهای وابسته به نیروی زمینی سپاه در خیابان، استفاده از سلاح گرم با مهمات جنگی و مشارکت در بازداشتهای گسترده» توصیف و تاکید کرده است که قرارگاه ثارالله تهران هدایت و هماهنگی کلان عملیات در استان تهران را بر عهده داشت. در استانهای دیگر نیز سپاههای استانی وظیفه «سازماندهی نیروهای محلی، بسیج و پشتیبانی لجستیکی» عملیات سرکوب را بر عهده داشتند.
این گزارش بسیج را یکی از اصلیترین نیروهای میدانی در سرکوب اعتراضهای جاری معرفی کرده که بهصورت «محلهمحور» سازماندهی میشود.
افزون بر این، در این گزارش به مشارکت گردانهای عاشورا (مردان) و الزهرا (زنان) برای «واکنش سریع شهری و حضور مستقیم در خیابانها»، گردانهای بیتالمقدس بهعنوان «یگانهای محلهمحور برای پشتیبانی ضدشورش، گردانهای کوثر (زنان) برای «حضور رزمی و امنیتی بسیج خواهران»، گردانهای امنیتی امام علی بهعنوان نیروی ضدشورش بسیج در مراحل تشدید اعتراضات و گردانهای امام حسین بهعنوان «یگانهای رزمی با سطح آمادگی بالاتر» اشاره شده است.
هرانا تاکید میکند که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز نقشی فعال در سرکوب معترضان داشت و موارد متعددی از استفاده گسترده این نیروی نظامی از «شاتگان ساچمهای و گاز اشکآور در مناطق مسکونی» مستند شده است.
بهعلاوه، شواهد متعددی از «اعمال خشونت فیزیکی مستقیم و ورود به مراکز درمانی برای بازداشت مجروحان» بهدست نیروهای فراجا به دست هرانا رسیده و بررسی شده است.
سلاحهای مورد استفاده برای سرکوب خشونتبار معترضان
هرانا شواهد و مدارک متعددی را بررسی کرده که استفاده از کلاشنیکف AKM و AK-47، سلاحهای نیمهخودکار مانند ژ-۳، سلاحهای کمری مانند Beretta 92FS، گلاک ۱۹ و ۱۷، سلاحهای پینتبال، انواعی از شاتگان مانند رمینگتون مدل ۸۷۰ و مُسبِرگ مدل ۵۰۰، سلاحهای تکتیرانداز مانند صیاد (ساخت جمهوری اسلامی) و Steyr SSG 08، و تیربار و سلاحهای سنگین نصبشده روی خودرو مانند PKM و دوشکا را تایید میکند.
نمونههای نقض آشکار حقوق بشر
در فصل «سایر الگوهای نقض» این گزارش به موارد و مثالهای عینی و روشنی از نقض برجسته حقوق بشر در اعتراضهای ۵۰ روز گذشته در ایران اشاره شده است.
در یکی از این موارد آمده است که ۱۳ دی، هفتمین روز اعتراضها و پنج روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، نیروهای امنیتی به اورژانس دکتر فتاحی در شهر ایلام یورش بردند تا پیکر کشتهشدگان و همینطور مجروحان اعتراضهای شهرستان ملکشاهی را با خود ببرند.
نیروهای امنیتی مستقر در شهر ایلام، در روزهای ۱۳ و ۱۴ دی در دو مرحله به بیمارستان خمینی این شهر نیز حمله کردند و توانستند گروهی از مجروحان و پیکر تعدادی از جانباختگان را با خود ببرند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.