پس از امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است. عفو بینالملل نیز اعلام کرد این تفاهم، در صورت نادیده گرفتن حقوق بشر و عدالت، میتواند پوششی برای ادامه سرکوب شود.
حقوق بشر نباید از توافق نهایی حذف شود
کارشناسان مستقل سازمان ملل جمعه ۲۹ خرداد با استقبال از امضای یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار دادند مردم ایران که هم از تجاوز نظامی خارجی و هم از سرکوب داخلی آسیب دیدهاند، در این چارچوب تقریبا نادیده گرفته شدهاند.
این بیانیه به امضای ۱۴ گزارشگر ویژه، کارشناس مستقل و سازوکار حقوق بشری سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، رسیده است.
به گفته آنها، این سند عمدتا بر «خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، کاهش تحریمها و صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری» متمرکز است.
این کارشناسان اعلام کردند از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را تشدید کردهاند. هزاران نفر بازداشت شدهاند و گزارشها از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعدامهای ساختگی و اعترافگیری اجباری حکایت دارد.
آنها افزودند از زمان آغاز جنگ، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین گفتند مقامهای جمهوری اسلامی داراییهای دستکم هزار و ۵۰۰ شهروند، از جمله صدها ایرانی ساکن خارج از کشور را مصادره کردهاند و بهائیان، کردها و بلوچها بیش از دیگران در معرض خطر قرار داشتهاند.
به گفته آنها، عفو اخیر مجتبی خامنهای نیز شامل محکومان پروندههای سیاسی و امنیتی نشده و بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات همچنان در زندان ماندهاند.
این کارشناسان افزودند جنگ خسارات انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای بر جا گذاشته است. هزاران غیرنظامی در حملات هوایی کشته و میلیونها نفر آواره شدهاند و سه ماه قطع تقریبا کامل اینترنت که یکی از طولانیترین موارد ثبتشده تاکنون در جهان بوده، معیشت و ارتباط مردم با جهان خارج را مختل کرده است.
آنها از همه کشورها، از جمله کشورهای میانجی، خواستند هر توافق نهایی که قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکره شود، شامل توقف اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت ناپدیدشدگان قهری، بازگرداندن دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی باشد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین تاکید کردند صدای ایرانیان، که میلیونها نفر از آنها برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدند، باید در هر مذاکرهای که مدعی تضمین آینده آنهاست، شنیده شود.
تفاهم نباید به پوششی برای ادامه سرکوب تبدیل شود
عفو بینالملل هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، بدون تضمین حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
این سازمان اعلام کرد جنگی که موضوع این تفاهم است، به کشورهای همسایه نیز کشیده شد، بیش از شش هزار کشته در خاورمیانه بر جا گذاشت و اقتصاد جهانی را متزلزل کرد.
عفو بینالملل همچنین گفت این جنگ با «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل در نقض منشور سازمان ملل» آغاز شد و سپس با اقدامات «غیرقانونی» مقامهای جمهوری اسلامی ادامه یافت؛ روندی که به رنج گسترده غیرنظامیان و نقض حقوق بشردوستانه، از جمله جنایتهای جنگی، انجامید.
عفو بینالملل تاکید کرد پایان بمبارانها بهتنهایی امنیت مردم ایران را تضمین نخواهد کرد، زیرا جمهوری اسلامی همزمان کارزار سرکوب داخلی را تشدید کرده است.
این سازمان اعلام کرد از زمان آغاز جنگ، دستکم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل همچنین خواستار اتخاذ رویکردی «مردممحور» شد که شامل اقدامات مشخص برای جلوگیری از ارتکاب جنایتهای بیشتر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله کشتار بیشتر معترضان، باشد.
این سازمان همچنین بر حمایت از مطالبات جامعه مدنی برای تغییرات بنیادین حقوق بشری، از جمله اصلاح قانون اساسی، تاکید کرد.
عفو بینالملل همچنین خواستار خروج اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان، تامین عدالت برای قربانیان نقض حقوق بینالملل در لبنان از سال ۲۰۲۳ تاکنون و پایان دادن به آنچه «نسلکشی اسرائیل در غزه» میخواند، و خروج اسرائیل از سرزمینهای فلسطینی شد.
در چنین فضایی، هشدار عفو بینالملل و کارشناسان سازمان ملل تنها ناظر بر متن یادداشت تفاهم نیست، بلکه متوجه پیامدهای آن برای مردم ایران است؛ اینکه پایان جنگ، بدون توقف سرکوب، تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر، نمیتواند به معنای بازگشت امنیت و حقوق شهروندان باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
