اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» درباره جنایتهای دیماه در ممسنی حاکی است شمار زیادی از مجروحان به دلیل ترس از بازداشت در بیمارستانها و مراکز درمانی، در خانهها یا مکانهای مخفی، تحت درمان قرار گرفتند.
تعدادی از مجروحان، ماهها پس از اعتراضها همچنان با عوارض ناشی از اصابت گلوله جنگی و ساچمه دستوپنجه نرم میکنند.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و همین فشارها، دستیابی به آمار دقیق قربانیان و انتشار نام آنان را دشوار کرده است.
ایراناینترنشنال تاکنون هویت و نحوه کشته شدن ۱۶ نفر را در جریان سرکوب اعتراضات ممسنی راستیآزمایی کرده است. در مجموع، نام ۲۱ نفر از شهروندان ممسنی که در اعتراضات دیماه کشته شدند به ایراناینترنشنال رسیده؛ با این توضیح که پنج نفر از آنان در شهرهای دیگر کشته و سپس در ممسنی به خاک سپرده شدند.
بر اساس روایتهای رسیده، به دلیل فشار بر خانوادهها، نسبت دادن برخی مرگها به خودکشی و خودداری شماری از خانوادهها از رسانهای کردن نام عزیزانشان، آمار واقعی قربانیان میتواند بیش از مواردی باشد که تاکنون تایید شده است.
آغاز زودهنگام اعتراضات در ممسنی
نورآباد ممسنی پیش از فراخوانهای سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه، از نخستین شهرهایی بود که به اعتراضات پیوست.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میداد جمعیت بزرگی از مردم در میدان اصلی شهر تجمع کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.
با گسترش خیزش سراسری، مردم نورآباد از عصر ۱۸ دیماه بار دیگر به خیابانها آمدند. بر اساس اطلاعات رسیده، معترضان از سه مسیر اصلی به سوی مرکز شهر و فلکه آموزشوپرورش حرکت کردند
مسیر نخست از خیابان حمام شهرداری و مصلی، مسیر دوم از بلوار هفتتیر و مسیر سوم از بلوار هجرت آغاز میشد.
هدف جمعیت در هر سه مسیر، رسیدن به فلکه آموزشوپرورش بود. نقطهای که شماری از مهمترین نهادهای حکومتی شهر، از جمله مقر سپاه پاسداران، دادگستری و کلانتری، در اطراف آن قرار دارند.
به گفته شاهدان، نیروهای حکومتی از نخستین لحظات تلاش کردند با شلیک گسترده گاز اشکآور مانع رسیدن مردم به مرکز شهر شوند.
یکی از شاهدان به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی در فاصلههای بسیار کوتاه به سوی جمعیت گاز اشکآور شلیک میکردند.
با وجود این، معترضان از چند مسیر پیشروی کردند و گروهی که از بلوار هجرت حرکت کرده بود، برای مدتی به مرکز شهر رسید.
نیروهای حکومتی از پشتبام دادگستری، کلانتری، بانک ملت و کوچههای منتهی به مقر سپاه پاسداران، مردم را هدف گلولههای ساچمهای و جنگی قرار دادند.
یکی از شاهدان گفت تنها در جمعیت حاضر در بلوار هجرت، دستکم شش مجروح با جراحات جدی دیده است.
به گفته او، چهار نفر از ناحیه پا و دو نفر از ناحیه شکم و اندام تناسلی هدف گلوله قرار گرفته بودند.
همزمان، صدای ممتد شلیک سلاحهای جنگی از دو مسیر دیگر نیز شنیده میشد.
بر اساس یکی از روایتها، در محدوده مصلی و مسیر منتهی به فلکه آموزشوپرورش، «یکی از نیروهای امنیتی به دست معترضان افتاد و کشته شد». پس از این اتفاق، نیروهای حکومتی شدت تیراندازی را افزایش دادند و جمعیت حاضر در این مسیر را به رگبار بستند.
شاهدان فضای شهر را در آن شب به میدان جنگ تشبیه کردهاند. بر اساس این روایتها، از کودکان و نوجوانان تا سالمندان در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی بدون توجه به سن معترضان، به سوی جمعیت تیراندازی میکردند.
نخستین کشتههای آن شب در مسیرهای بلوار هفتتیر و خیابان حمام شهرداری به سوی فلکه آموزشوپرورش ثبت شدند. دو مسیری که شدت درگیری و تیراندازی در آنها بیشتر بود.
کشتار مقابل دادگستری نورآباد
صبح روز بعد، علی احمدی، معلم بازنشسته، در بهشت زهرای ممسنی در سخنانی از لزوم پاسخگویی عاملان سرکوب و خونریزی سخن گفت.
پس از این مراسم، جمعیت به سوی مرکز شهر و فلکه آموزشوپرورش حرکت کرد و در ادامه، وارد محدوده دادگستری نورآباد شد.
بر اساس روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، ساختمان دادگستری در حوالی غروب به آتش کشیده شد. پس از آن، نیروهای مسلح لباسشخصی با خودروهای پژو ۴۰۵ از سمت کلانتری وارد محدوده شدند و از چند جهت به سوی جمعیت تیراندازی کردند.
یکی از شاهدان صحنه تیراندازی را شبیه عملیات نظامی و حمله تروریستی توصیف کرد و گفت شمار زیادی از معترضان در همین مرحله کشته یا بهشدت مجروح شدند.
مجروحانی که از درمان محروم ماندند
اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت ممسنی نشان میدهد بسیاری از مجروحان اعتراضات به دلیل احتمال بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکردند و در خانه یا مکانهای مخفی درمان شدند.
یک نوجوان ۱۴ ساله اهل ممسنی که در اعتراضات ۱۸ دیماه با گلوله جنگی از ناحیه پا مجروح شد، با وجود انجام دو عمل جراحی، همچنان قادر به راه رفتن نیست.
یکی دیگر از مجروحان که ۱۹ دیماه با گلوله ساچمهای هدف قرار گرفت، برای فرار از نیروهای امنیتی چند ساعت زیر پل فهلیان پناه گرفت. محرومیت او از درمان فوری و باقی ماندن طولانیمدت جراحتها بدون رسیدگی پزشکی، به عفونت شدید پای او منجر شد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، شمار مجروحانی که آثار گلوله و ساچمه همچنان بر بدنشان باقی مانده، قابل توجه است: «با این حال، ترس از شناسایی و بازداشت باعث شده بسیاری از آنان حاضر به انتشار نام، تصویر یا پرونده پزشکی خود نباشند.»
گزارشها همچنین از ادامه بازداشتها، احضار شهروندان و حضور گسترده نیروهای امنیتی در نورآباد حکایت دارند.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان نیز تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره چگونگی سرکوب و شمار قربانیان، با رسانهها گفتوگو نکنند.
کارزار کشف حقیقت ممسنی در تلاش است با جمعآوری شهادت شاهدان، تصاویر، اسناد پزشکی و اطلاعات خانوادهها، ابعاد سرکوب اعتراضات در این شهرستان و هویت تمامی کشتهشدگان و مجروحان را روشن کند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.