هادی و فضلالله نیکبخت، دو زندانی سیاسی در اصفهان، از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اعدام محکوم شدهاند و محمد نیکبخت، برادر دیگرشان، با اتهامهایی روبهروست که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. همزمان، خانواده این سه زندانی سیاسی خواستار اقدام برای نجات جان آنان شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد هادی و فضلالله حدود دو هفته پیش از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق دقیق اتهام «افساد فیالارض» در پرونده آنها مشخص نیست، اما در بخشی از پروندهشان آمده است که برای اعتراض علیه حکومت، اقدام به سازماندهی جوانان کردهاند.
پس از صدور این حکم، خانواده نیکبخت وکیلی را برای پیگیری پرونده انتخاب کردند، اما هنوز مشخص نیست این وکیل به پرونده دسترسی پیدا کرده باشد. هادی و فضلالله طبق قانون، ۲۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند.
این دو زندانی سیاسی با وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی که بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، حاضر شدند، اما به گفته یک منبع مطلع، به دلیل اختلال و ضعف اینترنت زندان نتوانستند روند دادرسی را بهدرستی دنبال کنند.
صدور حکم اعدام برای این دو شهروند در شرایطی گزارش شده که کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوبیستوششمین هفته خود از گسترش این کارزار به ۵۷ زندان خبر داده و درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داده است.
موج صدور احکام اعدام در اصفهان به پرونده نیکبختها محدود نیست. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، مهنام صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان که ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ پس از انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات در محل کار خود بازداشت شد، در زندان دستگرد اصفهان با خطر اعدام روبهروست.
بر پایه این گزارشها، صفوی پس از اخذ اعترافات اجباری و در پروندهای که نزدیکانش گفتهاند دادگاه آن بهصورت غیرحضوری برگزار شده، از سوی قاضی همتینژاد به اعدام محکوم شده است.
بازداشت برادران نیکبخت پس از اعتراض به تصرف زمین کشاورزی
هادی و فضلالله نیکبخت دوم آبان ۱۴۰۴ پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، در منزلشان در گلپایگان بازداشت و پس از دو ماه بیخبری مطلق به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
هادی ۴۵ ساله و فضلالله ۵۱ ساله، هر دو پدر سه فرزند هستند و پیشتر در کارزار درخواست برگزاری همهپرسی درباره ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی مشارکت داشتند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرد محمد نیکبخت، برادر دیگر این خانواده، اسفندماه ۱۴۰۴ با خشونت در منزل خود بازداشت شد و دو ماه را در بیخبری مطلق گذراند.
سایت ماده ۱۸ نیز فروردین سال جاری گزارش داده بود محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بند ۲الف زندان دستگرد اصفهان نگهداری شده است.
همچنین عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی، ۲۰ خرداد در پیامی صوتی از زندان دستگرد اصفهان، نام این زندانی سیاسی را در میان گروهی از بازداشتشدگان آورد و گفت آثار شکنجه را بر بدن برخی از آنان دیده است.
این نوکیش مسیحی ۴۸ ساله اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تاکنون دو بار بهصورت شفاهی با اتهامهایی روبهرو شده که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
درخواست خانواده برای اقدام فوری
نیکی نیکبخت، خواهر این سه زندانی، پیشتر با انتشار یک پیام ویدیویی گفت از طریق تماس کوتاه هادی با خانواده مطلع شدهاند که برای هادی و فضلالله حکم اعدام صادر و تایید شده است. او همزمان نسبت به جان برادرانش ابراز نگرانی کرد.
او گفت خانواده پیشتر از دادگاه گلپایگان پیگیری کرده بودند و به آنها گفته شده بود مجازات احتمالی این دو برادر بین یک تا پنج سال حبس خواهد بود.
به گفته نیکی، سازمان اطلاعات سپاه و محمدتقی کرامتی، امامجمعه گلپایگان، در روند رسیدگی به این پرونده دخالت کردهاند و پس از آن حکم اعدام برای برادرانش صادر شده است.
نیکی همچنین نسبت به وضعیت محمد هشدار داد و از شهروندان، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست برای نجات جان برادرانش و دیگر زندانیان سیاسی اقدام کنند.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها از محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
